اباحه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

#'''[[شارع مقدّس]]:''' اباحه؛ چه اباحه شرعی تکلیفی یا وضعی و یا به معنای [[اذن]] در تصرّف، در اصل، [[حقّ]] [[خدای متعال]] است؛ بنابر این، حقّ [[تشریع]] و نیز حقّ تصرّف در اموال و اشخاص در اصل از آنِ [[خدا]] است که آفریننده هر پدیده و [[مالک]] آن است و این حق برای غیر [[خدا]] منوط به [[اذن]] و [[جعل]] او است.

#'''[[رسول خدا]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{عم}}:''' [[خداوند]]، [[حقّ]] [[اباحه]] را به [[معصومان]]{{عم}} داده است؛ از این رو، آنان دارای حقّ [[تشریع]] و نیز حقّ تصرّف ـ به نحو عموم ـ در [[نفوس]] و [[اموال]] دیگران‏‌اند.

#'''[[قاضی]]:''' قاضی در [[شئون]] و [[امور قضایی]]، دارای [[ولایت]] است و در این قلمرو، حقّ اذن و اباحه تصرّف در اموال و نفوس را دارد

#'''[[مالک]] [[ولیّ]] و [[وکیل]]:''' مالک نسبت به [[ملک]] خود، ولیّ نسبت به مُوَّلی علیه و اموال او، و وکیل در حوزه وکالتش حقّ اباحه تصرّف دارد.

از نشانه‏‌های اباحه شرعی، بنابر قول گروهی، ورود امر به چیزی در پی منع آن یا توهّم منع است. چنان‏که [[حکم]] [[نهی]] از چیزی در جایی که توهّم [[وجوب]] یا [[استحباب]] آن می‏رود نیز چنین است. البته معروف است که دلالت چنین امر و نهیی بر اباحه به معنای اعمّ است نه اباحه به معنای اخصّ<ref> التذکرة باصول‏الفقه، ص: ۳۰؛ معارج‏الاصول، ص: ۶۵؛ قوانین الاصول، ج۱، ص:۸۹؛ بدائع الافکار، ص:۲۳۹</ref>.

اباحه [[مالکی]] یا ولایی از آنچه که بر [[رضایت]] یا [[اذن]] [[مالک]] یا [[ولیّ]] دلالت می‏‌کند به دست می‏‌آید.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص:۲۲۱.</ref>

#'''اباحه تکلیفی ([[حکم]] [[شارع]] به تخییر مکلّف بین فعل و ترک عمل):''' اباحه تکلیفی که از آن به اباحه خاص، اباحه به معنای اخص، اباحه صِرف و اباحه محض نیز تعبیر می‏‌شود از [[احکام]] پنج گانه تکلیفی و مقابل [[وجوب]]، حرمت، [[استحباب]] و [[کراهت]] است که دلالت بر تخییر مکلّف بین انجام دادن عمل و ترک آن می‏‌کند؛ بدون ترجیح یکی بر دیگری. در نتیجه هیچ [[ستایش]] و نکوهشی بر فعل و ترک، مترتّب نمی‏گردد<ref>معارج الاصول، ص: ۴۸؛ الاصول العامة، ص: ۶۵؛ اصطلاحات الاصول، ص:۱۲۰.</ref>.

#'''اباحه [[شرعی]] (حکم شارع به اباحه):''' اباحه اگر از طرف شارع باشد، اباحه شرعی گفته می‏‌شود، مانند اباحه خوردن از میوه باغ برای رهگذر<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص: ۱۱۶، ۲۱۷ و ج۲، ص:۱۳۰؛ [[فقه]] الصادق، ج۲۴، ص:۹۳.</ref>. و نیز تصرّف در [[مال]] غیر در حال اضطرار<ref> مستند الشیعة، ج۱۵، ص: ۱۹</ref>. و یا خوردن از [[منزل]] [[خویشاوندان]] نزدیک<ref> الروضة البهیة، ج۷، ص:۳۴۱.</ref>. [[اباحه]] [[شرعی]] گاه تکلیفی است و گاه وضعی. اباحه شرعی به لحاظ تصرّف در مال دیگری گاه مستند به [[رضایت]] ضمنی [[مالک]] است و گاه تعبّدی محض <ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص:۱۹۸، ۲۴۵ و ۲۵۱.</ref>.

#'''اباحه ظاهری (اباحه مجعول در ظرف [[شکّ]]):''' اباحه ظاهری عبارت است از اباحه‏ای که از [[اماره]] یا اصل عملی به دست می‏‌آید. اباحه ظاهری در مقابل اباحه [[واقعی]] است و برخلاف آن با [[حرمت]] و [[کراهت]] واقعی قابل جمع است، یعنی ممکن است چیزی [[حکم ظاهری]] آن مباح باشد، هرچند در واقع [[حرام]] یا [[مکروه]] باشد، مانند کسی که از روی [[جهل]] به حرام بودن مایع، آن را بنوشد<ref>حاشیة المکاسب (یزدی)، ج۱، ص:۷۲ و ۸۴</ref>.

#'''اباحه [[عقلی]] ([[حکم عقل]] به اباحه):''' اباحه عقلی عبارت است از حکم عقل به اباحه چیزی، صرف نظر از [[حکم شرع]]، مانند حکم عقل به اباحه [[تصرف]] [[انسان]] در مال خود یا [[نفی]] [[استحقاق]] [[عذاب]] در موارد [[شک]] در [[وجوب]] یا حرمت و عدم [[قیام]] [[دلیل شرعی]] بر آن. <ref>عوائد الایّام،ص: ۳۶۸ ـ ۳۶۹؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج۱، ص:۴۴۵.</ref>. البته [[عقل]] [[ادراک]] کننده اباحه است و مراد از [[حکم]]، در این جا ادراک است؛ از این رو عقل [[تشریع]] کننده اباحه نمی‏باشد.