مشروعیت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
مشروعیت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۴
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)
جز (جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::# +#)) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
برخی از معانیای که در حوزه [[فلسفه سیاسی]] از سوی [[اندیشمندان]]، در مورد این واژه ارائه شده است از این قرار است: | برخی از معانیای که در حوزه [[فلسفه سیاسی]] از سوی [[اندیشمندان]]، در مورد این واژه ارائه شده است از این قرار است: | ||
#مشروعیت یعنی توجیه [[عقلی]] و یا [[عقلانی]] [[اعمال]] [[سلطه]] و [[اطاعت]]، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی [[حاکم]] باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب [[عقل]] و مدار [[عقلانیت]] و منطقی باشد<ref>نقد دینداری و مدرنیسم، ص۵۱؛ نظریههای دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۷۰.</ref>. | |||
#رابرت دال میگوید: وقتی [[حکومت]] مشروعیت دارد که [[مردم]] تحت [[فرمان]]، [[اعتقاد]] [[راستین]] داشته باشند بر این که ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، [[سیاستها]]، [[مقامات]]، [[رهبران]] یا حکومت از [[شایستگی]]، درستکاری یا خیر [[اخلاقی]] از [[حق]] صدور [[قواعد]] الزامآور برخوردار باشند<ref>تجزیه و تحلیل جدید، سیاست، ص۷۰.</ref>. | |||
#مشروعیت عبارت است از توجیه عقلایی “اعمال قدرت حاکم” و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی برای [[اطاعت از حاکم]] ارائه میدهند. مشروعیت، متضمن [[توانایی]] [[نظام سیاسی]] در ایجاد و [[حفظ]] این [[اعتقادات]] است که نهادهای [[سیاسی]] موجود، مناسبترین نهادها برای [[جامعه]] هستند. [[مشروعیت]]، [[ارتباط]] نزدیکی با مفهوم [[تعهد]] و [[التزام]] به [[فرمانبرداری]] دارد<ref>نظریههای دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>. | |||
#مشروعیت به معنای [[قانونی بودن]] یا طبق [[قانون]] بودن است. در گذشته در اروپای سدههای میانه هم به همین معنا به کار میرفته است. سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن [[قدرت]] به کار برد. بعدها این واژه مشروعیت در اشاره به روشهای سنتی اصول [[قانون اساسی]] و انطباق با [[سنتها]] به کار رفته است، بعد از آن هم مرحلهای فرا رسید که در آن عنصر [[رضایت]] به معنای آن افزوده شده و رضایت، پایه و اساس [[فرمانروایی]] [[مشروع]] دانسته شد<ref>بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>. | |||
در حالی که واژه مشروعیت در حوزه [[غرب]]، به قانون و یا سنتهای بومی هر منطقه مستند بوده و رضایت [[شهروندان]]، از عناصر محوری آن محسوب میشود، در [[اندیشه سیاسی شیعه]]، [[انتصاب]] از سوی [[خداوند]]، [[آگاهی]] به [[شریعت]] و [[احکام]] و حائز بودن اوصافی چون [[عدالت]] از شرایط اساسی [[مشروعیت حاکم]] به شمار رفته و گرچه رضایت و [[مقبولیت]]، نیز میبایست نسبت به این [[حکومت]] وجود داشته باشد، اما رضایت مردمی و [[مقبولیت عمومی]]، نه شرط مشروعیت، بلکه شرط لازم به فعلیت رسیدن حکومت در عرصه عمل است. مطابق [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، حکومت از اساس، [[حق خداوند]] بوده و وی این [[حق]] را به افرادی [[شایسته]] واگذار کرده و [[تمکین]] نسبت به [[اوامر]] وی را خواستار شده است: مشروعیت در [[اندیشه سیاسی]] [[اسلام]] به معنای مطابقت با [[موازین]] و آموزههای [[شریعت اسلام]] است، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه [[دینی]] داشته باشد. بر این اساس [[حکومتی]] که پایبند به [[موازین شرعی]] و [[الهی]] باشد [[حقانیت]] دارد. [[مشروعیت سیاسی]] در [[اندیشه]] و [[تفکر]] [[اسلامی]] از نوع [[پدر]] سالاری، [[وراثت]]، شیخوخت، [[نژادی]]، [[ملیت]] پرستی، حکومتهای اشرافگرایی، نخبهگرایی کاریزمایی و مانند اینها نیست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوی [[اسلام]] به ویژگیها و اوصاف [[رهبری]]، مدیران و [[کارگزاران]] نمونه [[دینی]] از فرهمندی و [[وارستگی]] خاصی برخوردارند و همین امر سبب میشود تا بر [[اطاعتپذیری]]، علاقه و [[رضایت]] [[مردم]] تأثیر روانشناسانهای داشته باشند، ولی این نکته از [[حقانیت]] [[حاکم]] و [[حکومت]] کاملاً جداست. در نتیجه اگر حکومت یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند، اما مطابق [[موازین شریعت]] عمل ننماید، [[مشروعیت دینی]] پیدا نمیکند و در مقابل، حکومت و حاکمی که [[آموزههای دینی]] را رعایت کند و به [[احکام الهی]] پایبند باشد، همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت [[مشروعیت]] [[اکثریت]] مردم را نیز فراهم کند و [[حقوق]] طبیعی و [[شرعی]] [[ملت]] را تحقق بخشیده و تأمین کند. در این صورت است که متدینان به دلیل [[اعتقاد]] آنها به [[فرامین الهی]] و پایبندیشان به [[شریعت]]، مشروعیت و [[مقبولیت]] جامعهشناسانه را نیز پدید میآورند<ref>کتاب نقد، مقاله “مشروعیت حکومت ولایی”، عبدالحسین خسروپناه، شماره ۷، ص۱۱۶.</ref>. | در حالی که واژه مشروعیت در حوزه [[غرب]]، به قانون و یا سنتهای بومی هر منطقه مستند بوده و رضایت [[شهروندان]]، از عناصر محوری آن محسوب میشود، در [[اندیشه سیاسی شیعه]]، [[انتصاب]] از سوی [[خداوند]]، [[آگاهی]] به [[شریعت]] و [[احکام]] و حائز بودن اوصافی چون [[عدالت]] از شرایط اساسی [[مشروعیت حاکم]] به شمار رفته و گرچه رضایت و [[مقبولیت]]، نیز میبایست نسبت به این [[حکومت]] وجود داشته باشد، اما رضایت مردمی و [[مقبولیت عمومی]]، نه شرط مشروعیت، بلکه شرط لازم به فعلیت رسیدن حکومت در عرصه عمل است. مطابق [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، حکومت از اساس، [[حق خداوند]] بوده و وی این [[حق]] را به افرادی [[شایسته]] واگذار کرده و [[تمکین]] نسبت به [[اوامر]] وی را خواستار شده است: مشروعیت در [[اندیشه سیاسی]] [[اسلام]] به معنای مطابقت با [[موازین]] و آموزههای [[شریعت اسلام]] است، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه [[دینی]] داشته باشد. بر این اساس [[حکومتی]] که پایبند به [[موازین شرعی]] و [[الهی]] باشد [[حقانیت]] دارد. [[مشروعیت سیاسی]] در [[اندیشه]] و [[تفکر]] [[اسلامی]] از نوع [[پدر]] سالاری، [[وراثت]]، شیخوخت، [[نژادی]]، [[ملیت]] پرستی، حکومتهای اشرافگرایی، نخبهگرایی کاریزمایی و مانند اینها نیست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوی [[اسلام]] به ویژگیها و اوصاف [[رهبری]]، مدیران و [[کارگزاران]] نمونه [[دینی]] از فرهمندی و [[وارستگی]] خاصی برخوردارند و همین امر سبب میشود تا بر [[اطاعتپذیری]]، علاقه و [[رضایت]] [[مردم]] تأثیر روانشناسانهای داشته باشند، ولی این نکته از [[حقانیت]] [[حاکم]] و [[حکومت]] کاملاً جداست. در نتیجه اگر حکومت یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند، اما مطابق [[موازین شریعت]] عمل ننماید، [[مشروعیت دینی]] پیدا نمیکند و در مقابل، حکومت و حاکمی که [[آموزههای دینی]] را رعایت کند و به [[احکام الهی]] پایبند باشد، همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت [[مشروعیت]] [[اکثریت]] مردم را نیز فراهم کند و [[حقوق]] طبیعی و [[شرعی]] [[ملت]] را تحقق بخشیده و تأمین کند. در این صورت است که متدینان به دلیل [[اعتقاد]] آنها به [[فرامین الهی]] و پایبندیشان به [[شریعت]]، مشروعیت و [[مقبولیت]] جامعهشناسانه را نیز پدید میآورند<ref>کتاب نقد، مقاله “مشروعیت حکومت ولایی”، عبدالحسین خسروپناه، شماره ۷، ص۱۱۶.</ref>. |