پرش به محتوا

افضلیت امام: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۹ بایت حذف‌شده ،  ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان مدخل‌های وابسته}} +{{پایان مدخل وابسته}}))
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۹: خط ۶۹:
'''پاسخ''': این [[شبهه]] نیز باطل است، چرا که در مورد [[فرماندهی]] [[زید بن حارثه]] هر چند مشهور این است که [[زید]] [[فرمانده]] نخست بود و [[جعفر]] [[فرمانده]] دوم، ولی قول دیگر این است که [[جعفر]] نخستین [[فرمانده]] بوده است<ref>تاریخ یعقوبی، ج۱، ص ۳۸۴.</ref> گذشته از این در [[فرماندهی سپاه]] [[افضلیت مطلق]] شرط نیست، بلکه [[افضلیت]] در آنچه به امر [[جنگ]] و [[مبارزه]] مربوط می‌شود کافی است و بی‌تردید [[زید بن حارثه]] و [[اسامة بن زید]] از چنین [[برتری]] برخوردار بوده‌اند که [[پیامبر]]{{صل}} آنها را به [[فرماندهی سپاه]] [[اسلام]] برگزید<ref> المسلک فی أُصول الدین، ص ۲۰۸ و المنقذ من التقلید، ج۲، ص ۲۹۰.</ref>. اما [[استدلال]] به فعل [[عمر]] در واگذاری امر [[امامت]] به [[شورای شش نفره]] مبتنی بر دو مطلب است: یکی اینکه [[گزینش امام]] را به [[اختیار]] مکلّفان بدانیم نه به [[انتصاب]] از جانب [[پیامبر]]{{صل}} و به امر [[پروردگار]] و دیگری اینکه [[عمل صحابه]] بدون استثنا [[حجت شرعی]] باشد. در حالی که هیچ یک از دو مطلب فوق از نظر [[شیعه امامیه]] پذیرفته نیست<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۷.</ref>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۳۷-۱۴۲؛ [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۵۷.</ref>
'''پاسخ''': این [[شبهه]] نیز باطل است، چرا که در مورد [[فرماندهی]] [[زید بن حارثه]] هر چند مشهور این است که [[زید]] [[فرمانده]] نخست بود و [[جعفر]] [[فرمانده]] دوم، ولی قول دیگر این است که [[جعفر]] نخستین [[فرمانده]] بوده است<ref>تاریخ یعقوبی، ج۱، ص ۳۸۴.</ref> گذشته از این در [[فرماندهی سپاه]] [[افضلیت مطلق]] شرط نیست، بلکه [[افضلیت]] در آنچه به امر [[جنگ]] و [[مبارزه]] مربوط می‌شود کافی است و بی‌تردید [[زید بن حارثه]] و [[اسامة بن زید]] از چنین [[برتری]] برخوردار بوده‌اند که [[پیامبر]]{{صل}} آنها را به [[فرماندهی سپاه]] [[اسلام]] برگزید<ref> المسلک فی أُصول الدین، ص ۲۰۸ و المنقذ من التقلید، ج۲، ص ۲۹۰.</ref>. اما [[استدلال]] به فعل [[عمر]] در واگذاری امر [[امامت]] به [[شورای شش نفره]] مبتنی بر دو مطلب است: یکی اینکه [[گزینش امام]] را به [[اختیار]] مکلّفان بدانیم نه به [[انتصاب]] از جانب [[پیامبر]]{{صل}} و به امر [[پروردگار]] و دیگری اینکه [[عمل صحابه]] بدون استثنا [[حجت شرعی]] باشد. در حالی که هیچ یک از دو مطلب فوق از نظر [[شیعه امامیه]] پذیرفته نیست<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۷.</ref>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۳۷-۱۴۲؛ [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۵۷.</ref>


== جستارهای وابسته ==
{{مدخل وابسته}}
{{افضلیت}}
{{افضلیت}}
{{پایان مدخل وابسته}}


== پرسش‌های وابسته ==
== پرسش‌های وابسته ==
۱۱۲٬۹۹۵

ویرایش