بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹

۱۰٬۴۳۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۲

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۴۶

ویرایش

@@ خط ۳۶: / خط ۳۶: @@
 این فتوای امام خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تأثیر در [[امر به معروف و نهی از منکر]] و [[وظیفه]] علما در امور مهم [[دینی]] است که باید با بدعت [[مبارزه]] کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۹۹-۴۵۰.</ref>. ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های [[حاکمان ظالم]]، مفید دانسته است؛ زیرا سبب [[آگاهی]] [[مردم]] به [[فساد اجتماعی]] و ظلم [[حاکمان جور]] و مبارزه مردم با آن و خودداری از [[همکاری]] با آنان می‌شود<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.</ref>. ایشان با استناد به همین روایت، [[وظیفه عالمان]] دینی را مبارزه با بدعت‌گذاری‌های [[رژیم پهلوی]] و [[قیام]] در برابر آنان دانسته است<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۳۸۹- ۳۹۰.</ref>؛ چنان که خود ایشان تلگرامی که به [[محمدرضا پهلوی]] در [[اعتراض]] به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و [[ولایتی]] - مصوب [[دولت]] [[اسدالله]] [[علم]] - زد، عمل دولت را [[بدعت]] در [[اسلام]] دانست و به [[حدیث شریف]] [[نبوی]]{{صل}} درباره [[وظیفه عالمان]] در برابر بدعت اشاره کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۸۸. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۵.</ref>
+==[[فساد]] عمل بدعت‌آمیز==
+از بحث‌های مهم در بدعت [[صحت]] و فساد [[عبادت]] یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده است:
+١. '''[[حکم]] بدعت در عبادت''': برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که [[مکلف]] علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت [[باطل]] است<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳. </ref>؛ البته سبب بطلان آن، [[تشریع]] و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب [[خداوند]] نیست که شخص بتواند با آن [[تقرب]] بجوید، عمل [[فاسد]] می‌شود<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۱، ص۱۴۳؛ میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات آیه لله المجدد الشیرازی، ج۱، ص۴۱۶؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.</ref>. اما [[امام خمینی]] با اشاره به این بحث و بدعت دانستن شستشوی سوم عضو در [[وضو]] در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد [[امتثال]] امرکرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم [[مشروعیت]] ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد<ref>امام خمینی، الطهاره، ص۵۸۷.</ref>.
+صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر [[شک]] دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت [[شرعی]] آن را انجام می‌دهد. در این فرض [[اختلاف]] نظر وجود دارد. برخی قائل به [[فساد]] [[عبادت]] شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند: الف) [[التزام]] به اینکه [[تشریع]] و [[بدعت]] منحصر به التزام [[قلبی]] نیست، بلکه این دو عنوان، بر خود عمل خارجی منطبق و صادق‌اند<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۱، ص۲۹۹. </ref> و در این صورت عبادت، از باب بدعت و تشریع [[حرام]] است و تمامی [[دلایل]] بطلان عبادت به [[حرمت]] ذاتی که در بحث اقتضای [[نهی]] برای فساد عبادت بیان الشاه، در اینجا نیز جاری خواهد بود؛ زیرا با حرمت از باب بدعت نیز مبغوضیت عمل ثابت می‌شود. ب) التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، [[قبح]] آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند [[نماز]]، [[قبیح]] می‌شود و وقتی عمل از نظر [[شرع]]، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت [[تقرب]] خارج می‌شود<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۵، ص۴۲۳. </ref>. وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و [[صدق]] عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوان «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه [[امام خمینی]] دارای اشکال‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و «نماز» را دو عنوان کاملاً جدا از هم می‌داند و سرایت قبح و مبغوضیت از یک عنوان به عنوان مباین دیگر را بی‌معنا می‌خواند و قائل است قبح بدعت گرچه از مسلمات است، اما با فرض پذیرش [[قانون]] ملازمه میان [[حکم عقل]] و [[حکم شرع]]، تنها حرمت [[شرعی]] همین عنوان ثابت می‌شود و دلیلی بر سرایت به عناوین مباین و مغایر با آن همچون «نماز» و غیر آن، وجود ندارد<ref>امام خمینی، انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۸؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳. </ref>؛ از این رو نهی [[شارع]] به «نماز» تعلق نمی‌گیرد. ج) برخی از باب صدق عنوان هتک مولا، و ضایع کردن [[حق]] [[سلطنت]] و مولویت، قائل به قبح عمل و عدم صلاحیت آن برای [[تقرب]] به مولا شده‌اند که خود ملاک مستقلی برای مبغوضیت و [[فساد]] است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱؛ بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶؛ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref>. از سخن [[امام خمینی]] می‌توان استفاده کرد ایشان این وجه را نیز دلیل بر فساد [[عبادت]] نمی‌داند. ایشان گرچه [[تشریع]] را [[تغییر]] [[قوانین الهی]] و [[بازی]] با [[احکام خدا]] می‌داند- که از عناوین [[واقعی]] است و مانند [[ظلم]] متصف به [[قبح]] می‌شود و بلکه نوعی ظلم در [[حق]] مولاست - اما در ادامه تصریح می‌کند تشریع به هر معنایی که [[تفسیر]] شود، قبح آن به فعل خارجی سرایت نمی‌کند؛ چون وجهی برای سرایت قبح از یک عنوان به عنوان دیگر وجود ندارد<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳.</ref>.
+امام خمینی در بعضی موارد از [[بدعت]] در اجزای عبادت همچون شستشوی بار سوم در اعضای [[وضو]]، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و [[حرام]] بودن آن، آن را مبطل وضو دانسته است<ref>امام خمینی، آداب الصلاة، ص۱۵۹؛ الطهاره، ص۵۸۷.</ref>؛ اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی مسح را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست<ref>امام خمینی، استفتائات، ج۱، ص۳۵. </ref>. [[اذان]] دوم در [[ظهر]] [[روز جمعه]] - که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود- بدعت است و امام خمینی بر بدعت بودن و [[حرمت]] آن تصریح کرده است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۲۲۶. </ref>. ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت بودن اذان باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و [[نهی]] [[تشریعی]] ندارد.
+۲. '''[[حکم]] بدعت در [[معاملات]]''': در معاملات به معنای اعم که شامل [[بیع]] و قراردادهای مختلف و [[ازدواج]] و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف [[شریعت]] انجام شود، در این صورت به نظر [[امام خمینی]] [[حکم]] به [[فساد]] [[معامله]] می‌شود؛ زیرا در صورت [[خلاف شرع]] بودن، امضای [[شرع]] نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در [[معاملات]]، اثری بر آن مترتب نخواهد شد<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۷۵- ۷۶.</ref>. اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به [[زعم]] خود، برخلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل [[مطابق با واقع]] بوده است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که [[بدعت]] و [[تشریع]] را مطلق استاد [[امیر]] غیرثابت و غیرمعلوم به شرع دانسته‌اند<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ج۱، ص۳۱۵؛ همو، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶. </ref>، این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به [[حرمت]] بدعت، مسئله از مصادیق مبحث [[نهی]] در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر امام خمینی که بدعت را [[تغییر]] [[قوانین الهی]] دانسته و برای آن، [[حقیقت]] و واقعیتی قائل شده است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲.</ref>، عملی که [[مکلف]] به زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد<ref>امام خمینی، انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۸- ۲۳۰؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۶.</ref>
 == منابع ==