بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

«بیت‌ المال» به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و اندوخته‌های [[حکومت اسلامی]]<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۲/۱۱۰۹.</ref> و [[اموال عمومی]] متعلق به همه [[مسلمانان]]، برای صرف در [[مصالح]] آنان<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت{{عم}}، ۲/۱۵۵.</ref> نگهداری می‌شود. «[[بیت]] [[مال]] المسلمین» و «خزانه‌داری کل»، از دیگر عناوین گفته شده برای بیت‌ المال است<ref>دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶.</ref>؛ اما امروزه، به خود [[اموال]] یادشده نیز، بیت‌ المال گفته می‌شود<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۳/۴۴۶۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت{{عم}}، ۲/۱۵۵.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

در دوران [[امویان]]، [[خلافت]] به صورت [[ملک]] موروثی درآمد و بیت‌ المال بدون [[حسابرسی]] و [[نظارت]]، در جهت [[تحکیم]] پایه‌های [[حکومت]] آنان صرف می‌شد.<ref>دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۴۸–۴۹.</ref> [[معاویه]]، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌ المال [[مسلمانان]] جدا کرد و به [[اموال]] اختصاصی خود افزود.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۲/۲۱۷–۲۱۸.</ref> ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌ المال عمومی، «بیت‌ المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص [[خلیفه]]، شامل ارثیه، [[املاک]] سلطانی، مصادره‌ها و [[هدایا]]، به وجود آید.<ref>دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶۹–۱۸۶.</ref> خلفای [[بنی‌عباس]] هم بیت‌ المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن منصور دوانقی که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌ المال از سوی [[خدا]] خواند، آشکار می‌شود.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۵۰ و ۵۸–۶۰.</ref> پس از [[خلفای عباسی]] نیز [[سوء]] استفاده از بیت‌ المال به شکل یک رویه در دیگر [[حکومت‌ها]] ادامه یافت. امام‌ خمینی با تأکید بر [[بی‌عدالتی]] و [[غارت]] [[اموال عمومی]]، به دست همه [[پادشاهان]] از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده‌است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن [[خزانه]] و رواج بی‌عدالتی در [[جامعه]]، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۷۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ ـ ۲۵.</ref>

لزوم پرداخت حقوق عمومی و به‌طور خاص زکات: [[خداوند متعال]] در [[قرآن کریم]]، کسانی که اموالی را انباشته کرده، [[انفاق]] نمی‌کنند، به [[عذاب]] دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های اندوخته‌ شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، [[بیم]] داده‌ است<ref>توبه، ۳۴–۳۵.</ref> و [[بخل]] ورزیدن را مایه [[شر]] برای آنان دانسته و از تبدیل‌ شدن این [[اموال]] به طوقی بر گردن صاحبانشان در [[روز قیامت]]، خبر داده‌است<ref>آل عمران، ۱۸۰.</ref>؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه نفاق در [[دل]] شمرده‌ است<ref>توبه، ۷۷.</ref> و [[امامان معصوم]]{{ع}} نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از [[ایمان]] و اسلام دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۳۲–۳۴.</ref> اصل [[حکم]] زکات را امام‌ خمینی<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۴.</ref> و فقهای دیگر<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۱۳؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۶.</ref> از [[ضروریات دین]] و منکر آن را [[کافر]] شمرده‌اند<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>.

امام‌ خمینی که بیت‌ المال را از [[اموال]] [[مردم]] می‌دانست،<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۳۹۶.</ref> [[معتقد]] بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون [[اجازه]] مقام [[مسئول]] و در چارچوب [[قوانین]] و مقررات، [[حرام]] و موجب [[ضمان]] است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۷.</ref> ایشان با بیان عملکرد [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} دربارهٔ بیت‌ المال، آن را دستوری در طول [[تاریخ]] برای [[حاکمان]] می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌ المال [[مسلمین]]، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند <ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۷۴.</ref> و این امر را مصداق [[عدالت]] در [[حکومت اسلامی]] معرفی می‌کرد.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۵۰۹ و ۴/۵۷.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

#منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان معصوم]]{{ع}} است و درآمد حاصل از آن در [[اختیار]] آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که [[صلاح]] دیدند هزینه کنند، مانند [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از [[خمس]]<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ ـ ۲۵.</ref>.

امام‌ خمینی [[جزیه]]، [[خراج]]، [[خمس]]، [[زکات]]<ref>امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۲۸.</ref> و خراج اراضی خراجیه<ref>امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۵۲.</ref> را از منابع مالی حکومت [[اسلامی]] به‌شمار می‌آورد<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>.

امام‌ خمینی خمس را که [[حق مالی]] [[ثابت]] اسلامی است<ref>محقق داماد، کتاب الخمس، ۹.</ref> از منابع مهم بیت‌ المال و [[حکومت اسلامی]] می‌دانست<ref>امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۳۱–۳۲، امام‌ خمینی، کشف اسرار، ۲۵۶–۲۵۷.</ref> و [[معتقد]] بود اساساً [[تشریع حکم]] خمس، از [[ادله]] [[اثبات]] [[ضرورت]] حکومت اسلامی است؛ زیرا نیمی از خمس اموال مسلمانان، بسیار بیشتر از نیاز همه سادات است و این نشان می‌دهد که خمس برای رفع نیازها و [[مشکلات]] حکومت اسلامی، [[تشریع]] شده‌است.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۳۱–۳۳.</ref> از نظر ایشان اگر خمس به‌طور کامل پرداخت شود، برای اداره [[کشور]] کفایت می‌کند و نیازی به گرفتن [[مالیات]] دیگری نیست<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۸/۲۳۴–۲۳۵.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

# [[معادن]] بدون مالک<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷–۳۴۸.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

زکات یکی از مالیات‌های ثابت اسلامی است که از نظر بیشتر فقها، به نُه چیز؛ شامل شتر، گاو، گوسفند، طلا، [[نقره]]، گندم، جو، خرما و کشمش تعلق می‌گیرد.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۷–۲۹۸؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۸.</ref> برخی دیگر از [[فقها]] معتقدند چنان‌که [[پیامبر]]{{صل}}، با توجه به وضعیت تولیدات [[اقتصادی]] آن [[روز]] عربستان، [[زکات]] را تنها در موارد نه‌گانه قرار داد، [[حاکم اسلامی]] نیز [[حق]] دارد بر اساس وضعیت اقتصادی [[کشور]]، [[اقلام]] مشمول [[زکات]] را تعیین کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی{{ع}} بر امور دیگری ازجمله اسب‌ها زکات بست.<ref>بینش، بیت‌ المال و حقوق آن، ۳۵.</ref> درباره [[لزوم]] و عدم لزوم [[پرداخت زکات]] به حاکم اسلامی، در میان فقهای شیعه گرچه دو نگاه وجود دارد اما همه قبول دارند که در صورت درخواست وی باید زکات را به او پرداخت و از هزینه‌ کردن مستقیم آن پرهیز کرد<ref> حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۲۳۲–۲۳۴.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

دربارهٔ اصل مالکیت [[دولت]]، دو دیدگاه [[فقهی]] وجود دارد؛ برخی از [[فقها]] برای دولت به جهت اعتباری‌ بودن و نداشتن شخصیت حقیقی، صلاحیت مالکیت قائل نیستند و بر آن‌اند که سرمایه‌های دولت، در [[حقیقت]] [[مال]] مردم‌اند و از آنجاکه صاحبان مشخصی ندارند، مجهول‌المالک به حساب می‌آیند؛ اما دیدگاه دوم، دولت را در این زمینه، دارای صلاحیت می‌شناسد و اعتباری‌ بودن دولت را مانع نمی‌داند؛ زیرا خود مالکیت هم از امور اعتباری است.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۳۶–۳۳۷.</ref> امام‌ خمینی از گذشته برای دولت حق مالکیت قائل بوده‌ است <ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲/۷۰.</ref> و [[ادله]] چندی بر [[درستی]] این نگاه وجود دارد.<ref> مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیان‌بار آن، ۲۶۳–۲۸۲.</ref> دربارهٔ موارد گوناگون بیت‌ المال مانند [[انفال]]، [[خمس]]، [[زکات]] و غیره نیز [[اختلاف]] دیدگاه‌هایی وجود دارد.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، [[انفال]] را [[ملک]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{ع}} می‌دانند؛ البته مانند [[اموال شخصی]] نیست که به [[ارث]] برسد، بلکه از پیامبر{{صل}} یا [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} به امام دیگر منتقل می‌شود<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۳۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳.</ref>؛ اما امام‌ خمینی [[معتقد]] است انفال برای جایگاه و [[منصب]] [[رسالت]] و [[امامت]] است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و پیامبر{{صل}} و [[امام]]{{ع}} بر [[انفال]] و تمام سهام [[خمس]] و [[زکات]]، [[مالکیت]] ندارند، بلکه [[ولایت]] یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و [[روایات]] هماهنگ است و هم وحدت سیاق را [[حفظ]] می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۵۸–۶۶۳؛  مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۰۴–۲۰۵.</ref>؛ بر این اساس چنین [[ولایتی]] را می‌توان بنا بر [[ادله اثبات ولایت فقیه]]، برای «[[ولی فقیه]]» نیز [[اثبات]] کرد.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۴–۲۵.</ref> بنابر دیدگاه امام‌ خمینی میان [[پیامبر]]{{صل}}، [[ائمه]]{{ع}} و [[فقها]] در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب [[خداوند]] [[مسئولیت]] دارند تا [[مالیات]]، [[زکات]]، [[خمس]] و [[خراج]] را بگیرند و در [[مصالح مسلمانان]] صرف کنند.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۶۶–۶۷.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

دربارهٔ مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون [[اذن امام]]{{ع}} جایز نیست<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴.</ref>؛ اگرچه در [[عصر غیبت]]، برای [[شیعیان]] [[اجازه]] بهره‌برداری از انفال داده شده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴.</ref> امام‌ خمینی نیز [[معتقد]] است تمام انفال در [[زمان غیبت]]، برای شیعیان [[مباح]] است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.</ref>؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، [[اختیار]] آن با [[حکومت]] است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۳۵.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

دربارهٔ مالکیت زکات نیز [[اختلاف]] نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند [[شیخ مفید]]، [[ابوالصلاح حلبی]] و ابن‌براج بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به فقیه جامع شرایط داده شود؛ اما بیشتر [[فقیهان]]، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به [[فقیه]] را [[مستحب]] و در صورت مطالبه او، [[واجب]] شمرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۱۷–۴۲۵.</ref> امام‌ خمینی معتقد است در عصر غیبت، بهتر است [[زکات]] به [[فقیه]] داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به [[پرداخت زکات]] [[حکم]] کند، همگان حتی کسانی که از او [[تقلید]] نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴.</ref>[[زکات]] چنان‌که برخی تأکید دارند و از [[آیات]] {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref>،  {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> و [[روایات]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۲۰۹ و ۲۱۲.</ref> بر می‌آید، برای رفع نیازهای [[جامعه اسلامی]] [[تشریع]] شده‌است و [[مأمور]] گرفتن و مصرف زکات، [[حکومت]] و [[حاکم]] [[صالح]] [[اسلامی]] است.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳۲–۳۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

با این حال، امام‌ خمینی [[معتقد]] است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۱۵۰.</ref>؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از {{متن قرآن|فِي سَبِيلِ اللَّهِ}}<ref>«در راه خداوند » سوره بقره، آیه 154.</ref> که یکی از مصارف [[زکات]] است، [[مصالح عمومی]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] باشد.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۹.</ref> ایشان خاطرنشان کرده [[بیت‌ المال]] به‌طور کلی باید در [[مصالح]] [[کشور]] مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و [[فرهنگ]] و [[آبادانی]] و [[رفاه مردم]] و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا [[حفظ]] عظمت و [[استقلال]] بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود.<ref>امام‌ خمینی، کشف اسرار، ۲۶۰.</ref> در بیانات و پیام‌های امام‌ خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌ المال در مصادیقی از نیازمندی‌های [[جامعه اسلامی]] و [[مصالح مسلمانان]] وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد [[اطمینان]] ایشان بوده‌است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط [[اضطراری]] و به مقدار نیاز وابسته کرده‌است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲/۲۹۹؛ ۸/۳۶؛ ۹/۲۴۹؛ ۱۶/۴۵۶؛ ۱۹/۳۸۲، ۳۹۵ و ۲۱/۱۸۶، ۳۸۲، ۶۰۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

# حذف بسیاری از شعبه‌های اداره‌ها که جز زحمت برای مردم و هزینه برای بیت‌ المال، سودی نداشتند<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۷۱.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>

امام‌ خمینی با [[تذکر]] این نکته که تصرف در بیت‌ المال حتی به اندازه یک درهم نیز در [[حسابرسی]] [[خداوند متعال]] خواهد آمد، [[حکومت‌های اسلامی]] را از صرف [[بیت‌ المال]] در جهات تشریفاتی، برحذر داشته‌است. ایشان [[مسئولان]] و کارمندان وزارتخانه‌ها را به کاهش مصارف خود در حد ضروریات سفارش می‌کرد و از [[مقامات]] [[مسئول]] می‌خواست در [[استخدام]] نیرو برای [[مشاوره]] و خدمتگزاری، به مقدار [[ضرورت]] اکتفا کنند؛ هم‌چنان‌که رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون و برخی مطبوعات را که از بیت‌ المال تأمین می‌شوند، به صرف وقت و امکانات خود در جهت [[مصالح مردم]] و خودداری از ارائه مطالب غیر مفید فرا خواند.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۷۴–۳۷۵.</ref> ایشان حتی اقامه نماز جماعت در اداره‌ها و کارخانه‌های دولتی را که موجب کاهش وقت کار و ضرر به بیت‌ المال شود، حتی با [[اجازه]] مسئولان آنها نیز مجاز نمی‌دانست<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۸۵.</ref>؛ چنان‌که تأکید می‌کرد [[تربیت اسلامی]] [[جوانان]]، باعث [[امانتداری]] آنان دربارهٔ بیت‌ المال می‌شود<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۸/۸۹.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ ـ ۲۵.</ref>