امام در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

==[[سبّ]] امامان==

==ادّعای [[امامت]]==

==تصدیق امامان==

==ولایت مطلقه امامان==

#[[اقامه نماز جمعه]]، عیدین و میّت: [[وجوب]] عینی [[نماز جمعه]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۵۱</ref> و [[نماز عید]] [[فطر]] و قربان<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۳۳ و ۳۴۷</ref> مشروط به [[حضور امام]] است.<ref>المراسم العلویة، ص۷۷؛ کشف اللثام، ج ۴، ص۲۰۱</ref> [[امام]] در صورت حضور بر سر جنازه، در [[اقامه نماز]] بر میّت از همه اولی است.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۲، ص۲۱.</ref>

#[[گرفتن زکات]]:در [[زمان]] [[حکومت امام]] [[توزیع]] [[زکات]] میان مستحقّان توسّط مالک بدون [[اذن امام]] بنابر قول تعدادی از [[فقها]] جایز نیست.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۱۶ ـ ۴۲۰</ref> اگر امام [[زکات]] [[مال]] کسی را بخواهد، پرداخت آن [[واجب]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۲۱</ref> بر امام واجب است هر سال افرادی را برای گرفتن و [[گردآوری زکات]] به [[بلاد اسلامی]] گسیل کند. البته در صورتی که تحصیل زکات متوقّف بر آن باشد. برای این افراد نیز، پخش زکات بین مستحقّان بدون اذن امام جایز نیست.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۳۸ و ۴۲۳ ـ ۴۲۴</ref>

#[[جهاد]] و شئون مربوط به آن: [[مشروعیّت]] [[جهاد ابتدایی]] و نیز وجوب آن، مشروط به [[وجود امام]] یا کسی است که امام او را بر امر [[جهاد]] گمارده است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۱، ۲۱</ref>. [[جهاد با باغیان]] در صورت فراخوانی امام، [[واجب]] است.<ref>شرائع الاسلام، ج ۱، ص۲۵۷</ref> در صورتی که [[جهاد]] با [[اذن امام]] باشد، [[خمس]] غنائمی که به دست [[مجاهدان]] [[اسلام]] می‌افتد باید پرداخت شود و چنانچه بدون [[اذن]] باشد، همه آنها جزء [[انفال]] به شمار می‌رود و [[ملک امام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۱۶، ص۵ و ۱۲۶</ref>. [[امام]] یا [[نایب]] ایشان می‌تواند به عموم [[کفّار]] یا برخی از آنان بر حسب [[مصلحت]] یا عدم [[مفسده]]، [[امان]] دهد.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۶، ص۹۷</ref> [[قرارداد ذمّه]] و [[صلح]] توسّط امام یا نایب او بسته می‌شود.

#[[قضاء]] و [[اقامه حدود]]: [[قضاوت]]، مستلزم [[تصرف]] در [[جان]]، [[مال]] و آبروی افراد است؛ از این جهت، نوعی [[ولایت]] به شمار می‌رود. این ولایت برای [[پیامبر]]{{صل}} و امام{{ع}} [[ثابت]] است و تصدّی [[منصب قضاوت]] برای دیگران جز با [[نصب خاص]] یا عام یا اذن از سوی ایشان جایز نیست.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۳، ص۴۰</ref> اقامه حدود تنها در صلاحیّت امام یا [[منصوب]] از جانب او است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶</ref>. [[تعزیر]] نیز از [[شئون امام]] و نایب او می‌باشد؛ بلکه به قول مشهور، [[امر به معروف و نهی از منکر]] در صورتی که متوقّف بر وارد کردن جراحت یا کشتن مرتکب منکر باشد، مشروط به اذن امام است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۳ ـ ۳۸۵</ref> امام می‌تواند در مواردی مجرمی را [[عفو]] کند، مانند مورد تعزیر و نیز موارد ثبوت حدّی که از حقوق‌اللّه است و به [[اقرار]] (-->اقرار)ثابت شده است، نه به [[بیّنه]].<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۹۳ ـ ۲۹۵</ref>