امر: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۵۶۹ بایت حذف‌شده ،  ‏۱ ژوئن ۲۰۲۵
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =  
| موضوع مرتبط = امر
| عنوان مدخل  =  
| عنوان مدخل  = امر
| مداخل مرتبط = [[امر در لغت]] - [[امر در قرآن]] - [[امر در علوم قرآنی]]
| مداخل مرتبط = [[امر در لغت]] - [[امر در قرآن]] - [[امر در علوم قرآنی]] - [[امر در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
'''امر''' هم به معنای [[فرمان]] است، هم کلمه‌ای عام برای هرکار و یا سخن یا حادثه یا چیزی گفته می‌شود و در کاربرد [[قرآنی]] به چهارده وجه و معنی آمده است. [[عالم امر]] و [[عالم خلق]] هم اصطلاح دیگری در این کلمه است، یعنی [[عالم ملک]] و [[ملکوت]]، یا عالم [[عقول]] و [[نفوس]].<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۱.</ref>


== معناشناسی ==
== معناشناسی ==
خط ۲۲: خط ۲۰:


از مجموع اینگونه [[روایات]] که کم نیست، برمی‌آید که امر، واژه‌ای کنایه‌آمیز از امور پنهان و رازآلود [[ائمه]]{{عم}} در مورد [[هدایت امت]] و [[رهبری]] و [[ولایت]] است، که هم باید به اهلش گفت، هم فاش نساخت، هم ظرفیّت مخاطبین را سنجید.<ref>ر. ک: اصول کافی، ج ۲ ابواب: حفظ لسان ص۱۱۳، تقیه ص۲۱۷، کتمان ص۲۲۱ و اذاعه ص۳۶۹</ref>.<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۱.</ref>
از مجموع اینگونه [[روایات]] که کم نیست، برمی‌آید که امر، واژه‌ای کنایه‌آمیز از امور پنهان و رازآلود [[ائمه]]{{عم}} در مورد [[هدایت امت]] و [[رهبری]] و [[ولایت]] است، که هم باید به اهلش گفت، هم فاش نساخت، هم ظرفیّت مخاطبین را سنجید.<ref>ر. ک: اصول کافی، ج ۲ ابواب: حفظ لسان ص۱۱۳، تقیه ص۲۱۷، کتمان ص۲۲۱ و اذاعه ص۳۶۹</ref>.<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۱.</ref>
==روش [[فرمان]]==
یکی از شیوه‌های تدوین و تصویب [[قانون اساسی]] محسوب می‌شود. به طور کلی شیوه‌های رایج در تدوین و تصویب قانون اساسی اغلب به صورت روش‌های مؤسسان، [[خبرگان]] و همه‌پرسی بوده است. اما پیش از رواج این شیوه‌های [[دموکراتیک]] در دولت‌های سلطنتی و [[استبدادی]] اغلب از روش فرمان استفاده می‌شده است و [[پادشاهان]] و [[حاکمان]] دیکتاتور طی فرمانی، [[مقررات]] [[حاکم]] بر [[قانونمندی]] [[دولت]] و [[رژیم سیاسی]] را صادر کرده و بدون مشارکت دادن [[مردم]] در این امر سرنوشت‌ساز؛ قانون اساسی ملوکانه را لازم الاجرا می‌شمردند.
انجام این شیوه در [[تاریخ]] [[سیاسی]] [[انگلستان]] و [[فرامین]] پادشاهان [[مقتدر]] آن [[کشور]] و نیز در مواردی چون فرمان مظفرالدین [[شاه]] در مورد [[مشروطیت]] [[ایران]]، قابل مطالعه و بررسی است. با رواج شیوه‌های جدید قانونمندی [[دولت‌ها]]، برخی از کشورها از شیوه‌های تلفیقی مانند مؤسسان و خبرگان و یا خبرگان و همه‌پرسی در تدوین و تصویب قانون اساسی خود [[سود]] بردند<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۱۰۷.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۴۳: خط ۳۶:
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']]
# [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۱۲۹٬۵۶۲

ویرایش