حدیث منزلت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

حدیث منزلت در کلام اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۶

۱۲٬۴۲۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۰

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۵۲

ویرایش

@@ خط ۱۶۵: / خط ۱۶۵: @@
 بر این اساس، می‌گوییم: [[پیامبر]]{{صل}} در [[حدیث منزلت]]، منزلت‌های هارون - غیر از [[نبوت]] - را برای [[علی]]{{ع}} اثبات کرده است. پس [[علی]]{{ع}} در [[زمان]] [[پیامبر]]{{صل}} [[استحقاق]] و [[شایستگی]] این را دارا بود که پس از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} [[جانشین]] او شود و [[رهبری امت اسلامی]] را عهده‌دار شود و با رحلت پیامبر{{صل}} استحقاق او به فعلیت رسید<ref>تلخیص الشافی، ج۲، ص۲۱۴.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۴۴.</ref>
+====تقریر سوم: [[وجوب اطاعت]] [[هارون]] بر [[قوم]] [[موسی]]{{ع}}====
+#یکی از منزلت‌های هارون{{ع}} این بود که [[اطاعت]] او بر [[امت]] موسی{{ع}} [[واجب]] بود، زیرا وی هم [[مقام نبوت]] داشت و هم [[مقام خلافت]]، و [[اطاعت از پیامبر]] و [[خلیفه پیامبر]] واجب است. بدون [[شک]] اگر او پس از [[حضرت موسی]]{{ع}} باقی می‌ماند نیز اطاعتش بر امت موسی{{ع}} واجب بود، زیرا [[عزل]] وی از [[نبوت]] یا [[خلافت]] با مقام نبوت و [[عصمت]] او [[سازگاری]] نداشت.
+# [[پیامبر گرامی]]{{صل}} در [[حدیث منزلت]]، همه منزلت‌های هارون{{ع}} نسبت به موسی{{ع}} - جز [[منزلت]] [[پیامبری]] - را برای علی{{ع}} [[اثبات]] کرده است.
+#پس، اطاعت علی{{ع}} بر [[امت اسلامی]] واجب است، و چون او پیامبر نیست، [[وجوب]] اطاعتش به [[دلیل]] مقام خلافت و [[امامت]] اوست<ref>تلخیص الشافی، ج۲، ص۲۱۰؛ تقریب المعارف، ص۱۴۷-۱۴۸.</ref>.
+'''اشکال''': لازمه [[استدلال]] مزبور این است که همان‌گونه که اطاعت از هارون{{ع}} بر امت موسی{{ع}} در زمان موسی{{ع}} واجب بود، [[اطاعت از علی]]{{ع}} نیز در زمان [[پیامبر اسلام]]{{صل}} بر امت او واجب بوده باشد، در حالی که [[اجماع]] [[مسلمانان]] بر این است که اطاعت از او به صورت مستقل و جدا از پیامبر{{صل}} بر مسلمانان واجب نبود<ref>المغنی، ج۲۰، قسمت اول، ص۱۶۷-۱۶۸.</ref>.
+'''پاسخ''': آنچه مورد اجماع است، [[نفی]] وجوب اطاعت از علی{{ع}} بر امت اسلامی در زمان پیامبر{{صل}} به صورت مستقل و جدا از پیامبر{{صل}} است، نه به عنوان [[جانشینی پیامبر]]{{صل}} و به امر و [[دستور]] او، و مدلول حدیث منزلت نیز وجوب اطاعت از علی{{ع}} به عنوان خلیفه پیامبر{{صل}} است، نه به صورت مستقل.
+'''اشکال''': مفاد ظاهر حدیث منزلت، این است که منزلت هارون{{ع}} از سوی موسی{{ع}} بوده است: {{متن حدیث|بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى }} در حالی که [[وجوب اطاعت]] [[هارون]]{{ع}} ناشی از [[نبوت]] او بود که [[خداوند]] به او [[عطا]] کرده بود نه [[موسی]]{{ع}}. بنابراین نمی‌توان وجوب اطاعت هارون{{ع}} را از منزلت‌هایی دانست که در [[حدیث منزلت]] مطرح شده است<ref>المغنی، ج۲۰، قسمت اول، ص۱۷۸.</ref>.
+'''پاسخ''':
+اولاً: وجوب اطاعت از هارون{{ع}} دو منشأ داشت: یکی نبوت و دیگر [[خلافت]]. نبوت هارون{{ع}} از جانب [[خدا]]، و خلافت وی از سوی موسی{{ع}} به [[اذن خداوند]] بود.
+ثانیاً: کلمه {{متن حدیث|‌مِنْ }} در جمله {{متن حدیث|‌بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى }} بر این دلالت نمی‌کند که منزلت‌های هارون{{ع}} از سوی موسی{{ع}} بوده است، زیرا مفاد کلمه {{متن حدیث|‌مِنْ }} در این ساختار زبانی که در محاوره‌های عمومی نیز به کار می‌رود، نشئت گرفتن [[منزلت]] از سوی دیگری نیست، چنان‌که گفته می‌شود: “منزلت [[زید]] نسبت به من مانند منزلت [[برادر]] یا پدرم به من است” روشن است که منزلت [[برادری]] یا پدری از گوینده سخن مزبور، حاصل نشده است. مقصود از این ساختار [[کلامی]]، مشابهت و همانندی دو چیز در اوصاف و احوال است، نه نشئت گرفتن یکی از دیگری؛ یعنی کلمه {{متن حدیث|‌مِنْ }} به معنای کلمه “عند” است و مقصود این است که [[جایگاه]] یک چیز یا یک فرد نزد [[انسان]]، همانند جایگاه فرد یا چیزی دیگر نزد او یا نزد فرد یا چیز دیگری است<ref>المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۵۶.</ref>.
+'''اشکال''': وجوب اطاعت هارون{{ع}} پس از موسی{{ع}} امری تقدیری و فرضی است، زیرا او قبل از موسی{{ع}} از [[دنیا]] رفته است، و از طرفی، منزلت به صفاتی گفته می‌شود که برای فردی [[ثابت]] بوده، شاخص و معروف باشند، تا بتوان آن را به عنوان مشبه به مطرح کرد، و فرد دیگری را به آن [[تشبیه]] کرد، اما صفتی که تقدیری و فرضی است، قابل آنکه مورد اشاره قرار گرفته، و چیزی به آن تشبیه شود نخواهد بود؛ برای مثال: اگر فردی به دیگری بگوید: [[طلب]] تو نزد من همانند [[طلب]] [[زید]] نزد [[عمرو]] است، این سخن در صورتی درست است که زید واقعاً از عمرو طلبکار باشد، نه اینکه طلب او تقدیری و فرضی باشد؛ یعنی اگر زید، کالایی را به عمرو فروخته بود، یا پولی را به او [[قرض]] داده بود، طلبکار می‌شد، در حالی که چنین مطلبی تحقق نیافته است، چیزی که تحقّق نیافته است از نظر عرف مبنای مقایسه و [[تشبیه]] واقع نمی‌شود. پس چون [[هارون]]{{ع}} پس از [[موسی]]{{ع}} باقی نبود، نمی‌توان [[خلافت]] با [[وجوب اطاعت]] او را به عنوان منزلتی از منزلت‌های او به شمار آورد، آن‌گاه [[منزلت]] [[علی]]{{ع}} را با وی مقایسه کرد، و وجوب اطاعت را برای او پس از [[پیامبر گرامی]]{{صل}} [[اثبات]] کرد، و اینکه اگر هارون{{ع}} باقی می‌ماند [[اطاعت]] از او [[واجب]] بود کافی در اثبات آن نخواهد بود، وگرنه باید [[نماز واجب]] یومیه دیگری غیر از نمازهای پنج‌گانه را نیز از [[احکام شریعت]] بدانیم، زیرا اگر [[پیامبر]]{{صل}} آن را واجب کرده بود، قطعاً از احکام شریعت بود، ولی این [[حکم]] تقدیری و فرضی برای اثبات [[نماز]] یومیه دیگری در [[شریعت اسلام]] کافی نیست. بنابراین اطاعت هارون{{ع}} پس از موسی{{ع}} نیز [[ثابت]] نشده است تا بر اساس آن و با استناد به [[حدیث منزلت]]، برای علی{{ع}} نیز اثبات شود<ref>المغنی، ج۲۰، قسمت اول، ص۱۶۰-۱۶۱.</ref>.
+'''پاسخ''': صفتی که مقدر است اگر سبب معینی داشته باشد که اگر آن سبب تحقق یابد، آن صفت نیز تحقق خواهد یافت، می‌تواند به عنوان منزلت به شمار آید، و قابل اشاره خواهد بود، و می‌توان آن را مبنای مقایسه و تشبیه و اثبات آن برای موضوع دیگری قرار داد؛ برای مثال اگر [[خالد]] به زید [[وعده]] بدهد که هر گاه کالایی را فروخت مبلغ یک میلیون تومان به او [[قرض‌الحسنه]] خواهد داد، در این صورت هر گاه بکر که از این جریان [[آگاه]] است، به عمرو که او نیز از جریان مزبور آگاه است بگوید، طلبکاری تو از من مانند طلبکاری [[خالد]] از [[زید]] است، مقایسه و [[تشبیه]] مزبور از نظر محاوره‌های عرفی بی‌اشکال و کاملاً گویای مقصود است، و مفاد آن این است که بکر از [[عمرو]] یک میلیون تومان [[طلب]] دارد، اگر چه طلبکاری زید از خالد، تقدیری و فرضی است، و چه بسا خالد قبل از آنکه کالای خود را بفروشد و به وعده‌اش عمل کند، از [[دنیا]] برود. سرّ مطلب آن است که آنچه مقدر و مفروض است، موضوع است نه [[حکم]]، یعنی [[وعده]] وام دادن یک میلیون تومان توسط خالد به زید منجز است، ولی شرط آنکه فروش کالای خاصّی است، مقدّر است. از اینجا می‌توان به [[نادرستی]] مثال [[نماز]] یومیه دیگری پی برد که اگر [[پیامبر]]{{صل}} آن را [[واجب]] کرده بود، واجب می‌شد، زیرا در این مثال، حکم، تقدیری و فرضی است، اما درباره [[حدیث منزلت]]، [[وجوب اطاعت]] [[هارون]]{{ع}} بر [[امت]] [[موسی]]{{ع}} تقدیری و فرضی نبود، زیرا در [[زمان]] [[حیات]] او برایش [[ثابت]] شده بود؛ آنچه تقدیری و فرضی است، موضوع است؛ یعنی بقای او تا پس از موسی{{ع}} مانند اینکه حکم [[عتق]] [[برده]] به عنوان یکی از [[خصال]] کفارات در [[شریعت اسلام]] تقدیری و فرضی نیست، ولی در زمان ما که موضوع آن تحقق ندارد، حکم مزبور نیز منتفی است، با این حال، حکم یاد شده همچنان در [[شریعت]] ثابت است، و اگر بر فرض بار دیگر موضوع آن تحقق یابد، حکم مزبور نیز معتبر و نافذ خواهد بود. حاصل آنکه در اشکال یاد شده، میان تقدیری و فرضی بودن حکم و موضوع، خلط شده است. این مطلب را می‌توان با مثال دیگری روشن‌تر ساخت، و آن اینکه بکر بگوید [[منزلت]] خالد نسبت به من مانند منزلت زید به عمرو است، و ما می‌دانیم که زید وعمرو به قدری با یکدیگر صمیمی‌اند که هر درخواستی را که عمرو از زید بکند که مقدور او است، آن را برآورده خواهد ساخت، ولی [[عمرو]] در عمل، چیزی از [[زید]] درخواست نکند، سپس [[خالد]] از بکر مبلغی را درخواست کند. در این صورت، برآوردن در خواست او بر بکر لازم خواهد بود، و او نمی‌تواند از آن [[امتناع]] ورزد و به این [[دلیل]] که عمرو از زید پولی را در خواست نکرده، عذرخواهی کند. بنابراین، تحقق یافتن یا نیافتن موضوع، ملاک تسرّی حکمی از موضوعی به موضوع دیگری نیست، بلکه ملاک، منجز بودن [[حکم]] است. [[حدیث منزلت]] با مثال یاد شده مطابقت کامل دارد؛ زیرا [[پیامبر]]{{صل}} منزلت‌های [[هارون]] - غیر از [[نبوت]] - را برای [[علی]]{{ع}} [[اثبات]] کرده است، و [[وجوب اطاعت]] از منزلت‌های هارون بود، که اگر پس از [[موسی]]{{ع}} باقی می‌ماند آنها را دارا بود، و چون علی{{ع}} پس از پیامبر{{صل}} باقی مانده، آن [[منزلت]] را داشت<ref>الشافی فی الامامة، ج۳، ص۲۰-۲۲؛ تلخیص الشافی، ج۲، ص۲۱۲-۲۱۴؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۳۵۱-۳۵۲.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۴۵.</ref>
 ==منابع==