محاربه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''محاربه''' به معنای [[جنگ]] و [[مقاتله]] عبارت است از اختلال در [[امنیت عمومی]] و قیام مسلحانه در برابر [[مسلمانان]] و [[جامعه اسلامی]]، توسط [[فرد]] یا افرادی. در [[اسلام]] چهار نوع [[حکم]] برای [[محارب]] وجود دارد: اعدام؛ به صلیب‌کشیدن؛ بریدن دست و پا به طور عکس هم و [[تبعید]]. البته اگر محارب قبل از دستگیری [[ توبه]] کند [[حد]] از او ساقط می‌شود اما [[توبه]] بعد از دستگیری فایده‌ای ندارد.

==مقدمه==

#تعریف محاربه و [[محارب]]؛

#[[کیفر]] محاربین؛

==معناشناسی==

[[فقهای اسلام]] برای محاربه تعریف خاصی دارند که برخی از آنها تفاوت جزئی با هم دارند:

طبق این تعریف‌ها هر کس با سلاح مردم را بترساند (چه با کشیدن سلاح و چه با [[تجهیز]] و یا حمل‌کردن آن) و قصد ایجاد فساد در [[زمین]] داشته باشد "محارب" نامیده می‌شود. کلمه "مردم و ناس" مطلق است (اعم از [[مسلمان]] و غیر مسلمان). اگر کسی یک [[کافر]] و غیر مسلمان را نیز بترساند، محارب محسوب می‌شود.

راهبانان (طلیع) مسلح، همین‌طور کسی که سلاح و [[شمشیر]] خود را برای دفع محارب به کار ببرد و نیز کسی که مورد [[هجوم]] قرار بگیرد و از خود با اسلحه [[دفاع]] کند محارب نامیده نمی‌شود زیرا اینها [[افساد]] نیستند بلکه دفع [[فساد]] هستند. همین‌طور بچه نابالغ، دیوانه و بازی‌کننده با سلاح، محارب محسوب نمی‌شوند<ref>تحریر، ج۲، ص۴۹۲، مسأله ۲.</ref>.

واژه "[[حرب]]" و "محاربه" هشت بار در [[قرآن]] با موضوعات گوناگونی از جمله، رباخواری<ref>{{متن قرآن|فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}} «و اگر (رها) نکردید پس، از پیکاری از سوی خداوند و فرستاده وی (با خویش) آگاه باشید و اگر توبه کنید سرمایه‌هایتان از آن شماست، نه ستم می‌ورزید و نه بر شما ستم می‌رود» سوره بقره، آیه ۲۷۹.</ref>، [[کفر]]<ref>{{متن قرآن|فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}} «پس چون در جنگ بر آنان دست یافتی با (تار و مار کردن) آنها، کسانی را که در پس ایشانند پراکنده ساز! باشد که در یاد گیرند» سوره انفال، آیه ۵۷.</ref> و [[نفاق]]<ref>{{متن قرآن|وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}} «و کسانی هستند که مسجدی را برگزیده‌اند برای زیان رساندن (به مردم) و کفر و اختلاف افکندن میان مؤمنان و (ساختن) کمینگاه برای آن کس که از پیش با خداوند و پیامبر وی به جنگ برخاسته بود؛ و سوگند می‌خورند که ما جز سر نیکی نداریم و خداوند گواهی می‌دهد که آنان دروغگویند» سوره توبه، آیه ۱۰۷.</ref> اطلاق شده است.  

#اعدام؛

#به صلیب‌کشیدن؛

برخی از [[فقها]] میان اینها قائل به تخییر شده‌اند و [[انتخاب]] هر کدام را منوط به صلاحدید [[حاکم]] دانسته‌اند. و برخی دیگر چون [[شیخ طوسی]] قائل به ترتیب شده‌اند؛ یعنی اگر محارب مرتکب قتل شود، کشته می‌شود؛ حتی در صورتی که ولی دم اعلام [[بخشش]] کند. اگر محارب علاوه بر قتل، مرتکب [[سرقت]] نیز بشود، پس از رد [[مال]]، دست و پایش قطع و آنگاه کشته می‌شود. اگر تنها مال را دزدید و قتلی مرتکب نشد، دست و پایش قطع و آنگاه تبعید می‌شود و اگر تنها جراحتی به فردی وارد کرد، تبعید می‌شود. همچنین اگر تنها اشتهار به سلاح (اسلحه‌کشی) و [[اقدام]] به ایجاد [[ترس]] کرد، تبعید می‌شود<ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰.</ref>. کشیدن سلاح سرد نیز در اشتهار به سلاح قرار می‌گیرد؛ از این‌رو اگر اشتهار به سلاح سرد صورت بگیرد که منجر به [[ترسیدن]] مردم شود، عنوان محارب بر او اطلاق می‌شود. البته [[راهزن]] و قطاع‌الطریق نیز محارب محسوب می‌شود، در چنین مواردی گفته شده است که ابتدا دست و پایش [[بریده]] شود (حدّ [[سرقت]]) و سپس اعدام گردد<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۲۰۰.</ref>.

==راه ثبوت محاربه==

"محارب‌بودن کسی با [[اقرار]] و اعتراف متهم ثابت می‌شود. این اعتراف بنابر [[احتیاط]] باید دو بار باشد. همان‌گونه با [[شهادت]] و [[گواهی]] دو مرد [[عادل]] محارب بودن ثابت می‌شود. گواهی [[زنان]] در این مورد قبول نیست. همچنین گواهی [[راهزنان]] و محاربین بر ضد همدیگر مورد قبول نبوده و نمی‌تواند مبنای [[قضاوت]] قرار بگیرد و..."<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۲، مسأله ۴.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۲۰۱.</ref>