نمایش مبدأ برای سیاست‌های کلی در توزیع ثروت در اسلام چیست؟ (پرسش)

{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| تصویر = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| مدخل اصلی = [[توزیع ثروت]]
| موضوعات وابسته = 
| تعداد پاسخ = ۱
}}
'''سیاست‌های کلی در توزیع ثروت در اسلام چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.

== پاسخ نخست ==
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]]
آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:

«دیدگاه [[اسلام]] در [[فرایض]] [[مالی]] مانند [[خمس]]، [[زکات]]، [[مظالم]]، کفارات مالی، [[جزیه]]، [[خراج]] و [[انفال]] گرچه به لحاظ موردی، کاملاً متفاوت است و در هر کدام از موارد نامبرده مبنا و [[فلسفه]] جداگانه‌ای می‌توان [[مشاهده]] نمود، لکن از بعد [[سیاسی]] تا آنجا که مربوط به [[نظم]]، [[امنیت]] و [[عدالت اجتماعی]] می‌شود می‌توان عوامل مشترکی را در تمامی این موارد یافت که این عوامل مشترک خود مبین نقش [[دولت اسلامی]] در فرایند [[توزیع عادلانه ثروت]] در [[جامعه اسلامی]] است. این عوامل مشترک را تحت چند عنوان زیر مورد مطالعه قرار می‌دهیم:
* '''[[فقرزدایی]] و [[احقاق حق]] [[فقرا]] در [[اموال]] [[ثروتمندان]]''': همان‌طور که از [[آیه]]: {{متن قرآن|وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}}<ref>«و آنان که در دارایی‌هایشان حقی معین است * و در دارایی‌هایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بی‌بهره بود» سوره معارج، آیه ۲۴-۲۵.</ref> به‌وضوح استفاده می‌شود با تراکم [[ثروت]] حتی در ثروت‌های به دست آمده از راه‌های [[مشروع]] و عادلانه، همواره نوعی [[حق]] عمومی برای [[مستمندان]] [[جامعه]] در ثروت‌های متراکم به وجود می‌آید که ناشی از نقشی است که [[محرومان]] جامعه در شکل‌گیری و توسعه و [[تولید]] ثروت به طور پنهان و نامرئی در [[سلسله]] مراتب روند کلی [[اقتصاد]] در جامعه دارند و نیز به دلیل حق و سهمی است که اینان به خاطر [[غیبت]] در عرصه‌های بهره وری از منابع [[خدادادی]] و امکانات بالفعل و بالقوه [[اجتماعی]] توسط صاحبان [[نفوذ]] و [[قدرت]] [[اقتصادی]] و سیاسی از دست می‌دهند.

این حق نامرئی نه تنها از طریق فرایض مالی از درآمدها و ثروت‌های انباشته شده، تحت [[عناوین]] نامبرده به نفع محرومان توسط دولت اسلامی گرفته می‌شود، اصولاً خود موجب تعدیل ثروت و توزیع عادلانه امکانات نیز می‌گردد.

به این لحاظ می‌توان گفت که فرایض مالی در رابطه با چنین حقی، بعد سیاسی به خود گرفته و به دولت اسلامی مربوط می‌گردد.
* '''[[سپاس]] و [[عبودیت]]''': [[انسان]] همه مواهب و [[نعمت‌ها]] و از آن جمله ثروت و سرمایه‌های [[مالی]] را از [[خداوند]] دارد و اوست که [[توانایی]]، امکانات، دست‌مایه‌های اولیه کار و [[تجارت]] و فعالیت‌های دیگر [[اقتصادی]] را در [[اختیار]] وی گذارده است.

بخش عمده [[فرایض]] مالی در [[حقیقت]] انعکاسی از [[روح]] [[سپاس]] و [[عبودیت]] [[انسان]] در برابر آن همه [[نعمت‌ها]] و مواهب بی‌کران [[الهی]] است که بر وی ارزانی داشته تا بتواند با استفاده از آنها ثروتی بیاندازد. به عبارت دیگر فرایض مالی ناشی از نوعی {{متن حدیث|حَقُّ‏ اللَّهِ‏}} است که به طور آشکار در همه [[اموال]] و ثروت‌های اندوخته شده به چشم می‌خورد.
* '''[[امانت‌داری]] انسان''': در دیدگاه [[توحیدی]] و [[قرآنی]]، [[مالک]] [[واقعی]] [[جهان]] و هر آنچه که از آن به‌دست می‌آید خداوند [[خالق]] و مدبّر است<ref>{{متن قرآن|وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}} «و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن خداوند است» سوره نساء، آیه ۱۲۶؛ ر.ک: شیخ محمدحسین اصفهانی، حاشیه مکاسب، ص۲۱۲-۲۴۱.</ref> و هم اوست که به انسان اجازه و توانایی بهره‌وری داده و او را مالک بر اندوخته‌های حاصل از کار و [[فعالیت‌های اقتصادی]] [[مشروع]] خود نموده است<ref>{{متن قرآن|وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ}} «و زمین را برای آفریدگان پدید آورد» سوره الرحمن، آیه ۱۰؛ {{متن قرآن|هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}} «اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید» سوره بقره، آیه ۲۹؛ {{متن قرآن|وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}} «و از روزی او بخورید» سوره ملک، آیه ۱۵؛ {{متن قرآن|وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}} «و آنچه را در آسمان‌ها و در زمین است که همه از اوست برای شما رام کرد» سوره جاثیه، آیه ۱۳.</ref>.

بر اساس این [[تفکر]]، انسان در [[مالکیت]] خود بر مصنوعات الهی و اندوخته‌های خویش یک [[امانت‌دار]] بیش نیست و با این [[بینش]] او باید بخشی از [[امانت]] در نزد خویش را به گونه‌ای که مالک [[حقیقی]] جهان مقرر نموده است، پرداخت نماید و جلوه این [[اعتقاد]] و [[احساس]] در فرایض مالی متجلی می‌گردد.
* '''بعد [[بهره‌وری همگانی]]''': [[دلایل عقلی]] و [[نقلی]] ([[قرآنی]] و [[روایی]]) [[مالکیت]] [[انسان]] که حاکی از گستره عرصه‌های بالفعل و بالقوه تحقق آن در سطح وسیع می‌باشد علی‌رغم نتایج اختصاصی که در قلمرو مالکیت‌های خصوصی به بار می‌آورد، نشان از یک دید عمقی در نگرش به [[اموال]] قابل تملک دارد که از آن، می‌توان به بعد بهره‌وری همگانی تعبیر نمود.

برخی چون استاد [[علامه طباطبایی]] در [[تفسیر]] آیاتی مانند: {{متن قرآن|هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}}<ref>«اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید» سوره بقره، آیه ۲۹.</ref> به استناد کلمه {{متن قرآن|جَمِيعًا}} همگانی بودن ثروت‌های طبیعی و [[خدادادی]] را متذکر شده‌اند. استاد در این زمینه می‌نویسد: “خداوند اموال را در [[اختیار]] افراد خاصی قرار نداده است و مفاد آیاتی چون [[آیه]] مذکور آن است که [[خداوند]] اموال طبیعی را برای استفاده همگان [[آفریده]] و در اختیار عموم [[انسان‌ها]] قرار داده است و اجازه داده است که از راه‌های [[مشروع]] کسب و [[تجارت]] آنها را به [[مالکیت خصوصی]] خود در آورند لکن مشروط بر آنکه با [[مصالح عمومی]] سازگار بوده و با [[مصلحت جامعه]] در تضاد نباشد و در چنین صورتی بی‌شک مصلحت جامعه بر [[منافع شخصی]] افراد مقدّم خواهد بود و این اصل که یک [[حقیقت]] قرآنی است [[فروع]] بسیاری را در [[احکام فقهی]] به دنبال دارد”<ref>ر.ک: تفسیر المیزان، ج۴، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>.

بی‌شک متولی رعایت و [[حمایت]] از مصلحت جامعه، [[دولت]] است که موظف است این [[مصلحت]] [[عامه]] را در اجرای [[فرایض]] [[مالی]] تحقق بخشد.
* '''[[مشارکت]] [[فقرا]] در اموال [[اغنیا]]''': در [[آیات قرآنی]] صراحتی در دلالت بر چنین اصلی بنیادی جز [[آیه خمس]]<ref>{{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}} «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> دیده نمی‌شود که آن هم بیشتر بیانگر [[مصرف]] [[فریضه]] [[مالی]] [[خمس]] می‌باشد تا [[مشارکت]] مالکانه<ref>سیاق آیه در ذکر خدا، رسول و ذوی القربا در یک ردیف، بیانگر آن است که همان‌طور که سهم خدا به معنی شرکت مالکانه خدا در اموال نیست سهم ذوی القربا نیز چنان است.</ref> لکن برخی از [[روایات]] صریحاً بر این اصل گواهند که [[فقرا]] با [[اغنیا]] در [[اموال]] شریکند: {{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي‏ الْأَمْوَالِ‏ فَلَيْسَ‏ لَهُمْ‏ أَنْ‏ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۷.</ref>.

در بعضی از روایات به‌جای شرکت فقرا در اموال با اغنیاء تعبیر به {{متن حدیث|حَقُّ‏ اللَّهِ‏}} آمده است که می‌تواند [[مفسر]] [[روایت]] قبلی و بیانگر معنی مشارکت در [[حق]] و مفاد [[آیه]]: {{متن قرآن|وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}}<ref>«و آنان که در دارایی‌هایشان حقی معین است * و در دارایی‌هایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بی‌بهره بود» سوره معارج، آیه ۲۴-۲۵.</ref> باشد. در هر حال بر اساس نظریه [[فقهی]] تعلق خمس بر عین [[مال]]، مبنای مشارکت به صورت مشاع به عنوان یک [[حکم فقهی]] می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چنانکه همین نظریه در مورد [[زکات]] نیز به طور [[قوی]] صادق می‌باشد<ref>این نظریه مشهور به فقهای شیعه نسبت داده شده و مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی در العروة الوثقی و امام خمینی در حاشیه آن و نیز در تحریرالوسیله، صریحاً آن را تأیید نموده‌اند. ر.ک: تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۶۱.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۷.</ref>

== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان منبع‌ جامع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]

[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]