خمس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط

| موضوع مرتبط = خمس

برای مساکن سه تفسیر بیان شده است:

#مسکنی که از [[کفّار]] به غنیمت گرفته می‏‌شود، که تملّک آن جایز و اخراج خمس آن غیر واجب است.

#مطلق مسکن، بنابر این، کسی که از [[تجارت]] یا زراعت سودی نصیبش می‏‌شود، پس از اخراج مئونه، از جمله [[مسکن]] در صورت نیاز به آن، [[خمس]] باقی مانده را می‏‌پردازد.

برای متاجر نیز سه [[تفسیر]] کرده‌‏اند:

#درآمدهای به دست آمده از [[راه]] کسب در [[زمین]] یا درختان متعلّق به [[امام]]{{ع}}

#آنچه که از راه خریدن یا غیر آن از فرد غیر [[معتقد]] به [[وجوب]] [[خمس]] به [[انسان]] انتقال می‌‏یابد. <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۳۱۳.</ref>

در [[حکم]] خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در [[دوران غیبت]]، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله:

#نیمی از خمس ([[سهم امام]]{{ع}}) برای شیعیان [[حلال]] است؛ لکن نیم دیگر (سهم [[سادات]]) باید به سادات مستحق پرداخت شود.

#تخصیص تحلیل به خمس سود کسب. بنابر این، اخراج خمس درآمد حاصل از کسب، [[واجب]] نیست؛ لکن اخراج خمس سایر [[عناوین]] هفت گانه واجب است.