حد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

بسیاری معتقدند نظریه عدم جواز، قائلان بسیاری در میان [[فقهای شیعه]] ندارد. قول به عدم جواز به [[ابن‌ادریس]] و [[سید]] بن [[زهره]] نسبت داده شده است. [[محقق حلی]] جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را با عبارت قیل [[ضعیف]] معرفی می‌کند. هرچند تلاش‌هایی برای بیان مبانی قول به عدم جواز شده است، توجه به [[اصل عدم ولایت]] نشان می‌دهد که بیان این قول نیازی به دلیل ندارد؛ زیرا در تطابق با اصل است.

قول به عدم جواز، از [[حصر]] جواز [[اجرای حدود به دست امام]] یا افرادی که امام برای این کار معین کرده، برداشت شده است و این [[اختلاف]] نظر به [[جهت]] وجود [[اجمال]] در مأذنونین از امام معصوم به وجود آمده است؛ از این‌رو برخی در وجود فتوای عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت در آثار فقهایی چون ابن‌ادریس و محقق حلی تشکیک کرده‌اند. توجه به این عبارت در سرائر ابن‌ادریس می‌تواند بحث را واضح‌تر کند: برای هیچ کسی [[اقامه حدود]] جایز نیست، مگر برای امام معصوم [[زمان]] یا برای کسی که از جانب امام به اقامه حدود [[منصوب]] شده است<ref>{{عربی|و أما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها}} (حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۴).</ref>.

نظر دوم جواز اجرای حدود در [[عصر غیبت]]<ref>در اینجا جواز اعم از وجوب و اباحه است.</ref> است. در این نظر، با استناد به [[ادله ولایت فقیه]]، اجرای حدود را مشمول [[ولایت]] فقها در عصر غیبت می‌دانند. بسیاری از فقها در این زمینه سخن گفته‌اند که از جمله آنان می‌توان به فخرالمحققین، [[شهید ثانی]]، [[صاحب جواهر]] و [[فیض کاشانی]] اشاره کرد. شهید ثانی علاوه بر استناد به عموم ادله ولایت فقیه، به [[دلیل عقلی]] نیز استناد می‌کند؛ با این [[استدلال]] که فایده اجرای حدود در کاهش [[جرم]] و دور کردن افراد از ارتکاب به جرایم است. این فایده در عصر غیبت نیز ادامه دارد<ref>عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref>. صاحب جواهر نیز عدم تقیید [[روایات]] حدود بر [[وجود امام]] و همچنین باقی بودن مقتضای اجرای حدود در عصر غیبت را دلیل بر جواز اجرای حدود در عصر غیبت می‌داند<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref>.

نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref>

حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.