شکنجه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

در [[شرع]] [[مقدس]] برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها [[حرام]] و ضمان‌آور است. از این رو، [[مجازات]] و [[شکنجه]] متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن [[اقرار]] از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، [[کیفر]] کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و [[قصاص]] مقرر گردیده و یا توسط [[حاکم شرع]] در موارد [[تعزیرات]] تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.