مقضیات زمان و مکان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[مقضیات زمان و مکان در حدیث]] - [[مقضیات زمان و مکان در فقه اسلامی]] - [[مقضیات زمان و مکان در کلام اسلامی]] - [[مقضیات زمان و مکان در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}

مدخل دیگر اثرگذاری شرایط زمان و مکان در [[فقه]]، اثر گذاشتن در اندیشه فقهاست. [[شهید مطهری]] در این زمینه می‌گوید: اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز [[تفکر]] آنها در مسائل [[زندگی]] توجه کند، می‌بیند که چگونه سوابق [[ذهنی]] یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته؛ به طوری که فتوای [[عرب]] بوی عرب می‌دهد و فتوای [[عجم]] بوی عجم؛ فتوای دهاتی بوی دهاتی می‌دهد و فتوای شهری بوی شهری<ref>مطهری، ده گفتار، ص۱۳۰.</ref>.

[[شهید مطهری]] در بحث از [[مقتضیات زمان]] را با [[قواعد]] [[ثابت]] و متغیر توضیح می‌دهد: از خصوصیات [[اسلام]] است که اموری را که به حسب احتیاج زمان [[تغییر]] می‌کند، حاجت‌های متغیر را متصل کرده به حاجت‌های ثابت، یعنی هر [[حاجت]] متغیری را بسته است به یک حاجت ثابت. فقط [[مجتهد]] می‌خواهد، [[فقیه]] می‌خواهد که این [[ارتباط]] را [[کشف]] کند و آن وقت [[دستور]] اسلام را بیان کند. این همان [[قوه]] محرکه اسلام است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۳، ص۲۳۹-۲۴۰.</ref>.

[[تئوری]] ایشان بر این مبنا [[استوار]] است که مبادی [[تشریعی]] اسلام برای [[حیات]] اقتصادی [[بشر]] موقت و برای برهه خاصی از [[تاریخ]] نیست، بلکه [[صالح]] برای جمیع ادوار و اعصار است. لازمه آن صلاحیت این است که همان طور که حیات اقتصادی [[انسان]]، جنبه‌های متطور (رابطه انسان با [[طبیعت]] به گونه‌ای که با [[پیشرفت]] تکنولوژی، [[سیطره]] انسان بر طبیعت افزایش می‌یابد) و ثابت (رابطه انسان با انسان) دارد، [[قوانین اسلام]] در این حوزه نیز دارای جنبه‌های ثابت و متغیر باشد؛ لذا آن [[قوانین]] [[شریعت]] که متکفل تنظیم [[روابط انسان]] با انسان هستند، قابلیت بقا و [[ثبات]] دارند؛ برای مثال قانونی که مبنای تحقق [[حق]] خاص در منابع طبیعی را کار می‌داند، مشکل عامی را حل می‌کند که در عصر [[کشاورزی]] با وسایل ساده دستی و عصر جدید که این امر مکانیزه شده، وجود داشته است؛ زیرا روش توزیع منابع طبیعی بین افراد [[جامعه]] مسئله‌ای بوده که در هر دو [[زمان]] وجود داشته است؛ لذا مبادی نظری و تشریعی [[اسلامی]] می‌تواند [[روابط]] [[انسان‌ها]] را با یکدیگر در عصور مختلف تنظیم کند؛ اما قانونی که می‌گوید هرکس زمینی را آباد کند، [[مالک]] آن می‌شود، در شرایطی که با روش‌های قدیمی، تنها امکان آباد کردن مساحت کمی وجود داشت، [[قانون]] عادلانه‌ای بود؛ اما همین قانون با [[تغییر]] [[روابط انسان]] با [[طبیعت]] که امکان آباد کردن مساحت بسیاری از آن با وسایل مکانیزه امروزی وجود دارد، [[عدالت اجتماعی]] و [[مصالح عمومی]] را با مشکل مواجه می‌سازد<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۶۵-۱۷۵.</ref>.

[[تغییر]] موضوع در دو [[قسم]] تغییر ماهوی<ref>یعنی ماهیت موضوع تغییر می‌کند مثلاً سنگ در نمک‌زار تبدیل به نمک می‌شود.</ref> موضوع و تغییر در شرایط و اوضاع موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد؛ در حالت دوم در یک [[نظام اجتماعی]]، سیاسی و [[اقتصادی]] تغییر شرایط موجب تغییر مصادیق یک موضوع کلی و پدید آمدن فروعات جدید می‌شود. [[امام خمینی]] در این باره علاوه بر تعمیق و توسعه مسئله نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]]، به مسئله لحاظ [[حکومت]] و [[نظام حکومتی]] و تأثیر [[شرایط حاکم]] بر آن نظام در موضوعات [[احکام شرعی]] توجه و تأکید کرده‌اند که این مطلب نشان‌دهنده [[ارتباط]] وثیق و همیشگی حکومت و احکام شرعی در دیدگاه امام خمینی است.

در میان فقهایی که به روش [[اجتهادی]] پایبندند، سخنانی درباره [[اصلاح]] برخی روش‌های موجود [[فقهی]] به منظور پررنگ‌تر کردن نقش دو عنصر مذکور مطرح می‌شود؛ برای نمونه عده‌ای بر آن‌اند که [[فقه حکومتی]] نیاز به اصول فقه حکومتی دارد. در نتیجه [[اصول فقه]] کنونی باید [[تغییر]] کند و عده‌ای نیز اصول فقه کنونی را برای همه فقهای مضاف از جمله فقه حکومتی کافی می‌دانند و نیازی به تغییر در آن نمی‌بیند.

اصول فقه مجموعه‌ای از [[قوانین]] است که برای [[کشف]] [[احکام]] به کمک [[فقیه]] می‌آید. برخی از این [[قواعد]] از [[نصوص]] اخذ شده‌اند و برخی نیز مبتنی بر عرف و بنای عقلا و برخی مبتنی بر مبانی [[عقلی]] است. حال سخن بر سر آن است که با گسترده شدن مسائل [[سیاسی]]، آیا نباید اصول فقهی که عمده آن ناظر به استخراج احکام فردی بوده است، تغییر کند و قواعد جدیدی به دست فقیه بدهد؟ قائلان به [[لزوم]] تغییر در اصول فقه پاسخ مثبتی به این سؤال می‌دهند. این افراد بر آن‌اند که اصول فقه موجود ناظر به کشف و اِخبار از احکام است؛ در حالی که مثلاً [[حکم حکومتی]] به عنوان یکی از [[عناوین]] [[فقه سیاسی]] از جنس انشاء است؛ بنابراین باید سخن از مباحثی که از لوازم تبیین [[درستی]] این انشاء است، از جمله مفاد، مقتضاء آثار و لوازم حکم حکومتی در [[علم اصول]] جدید به میان بیاید. برخی دیگر از قائلان به لزوم اصلاح علم اصول بر آن‌اند که علم اصول موجود تنها به مسائل فردی که در آن [[ثواب و عقاب]] هست، می‌پردازد و این مسائل [[امور اجتماعی]] را شامل نمی‌شود<ref>میرباقری، «اصول فقه حکومتی»، ص۲۴۲.</ref>. در مقابل، افرادی بر آن‌اند که این [[قواعد]] ناظر به [[احکام اسلامی]] است و [[احکام]] [[سیاسی]] نیز از جمله آنهاست؛ بنابراین همین [[اصول فقه]] کافی است<ref>مؤمن قمی، «اصول فقه»، ص۲۱۶.</ref>. غایة الامر آنکه ممارست برای [[فقیه]] به منظور [[ملکه]] شدن توان تشخیص احکام شخصی، از قضایای کلی ضروری است.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۷۰.</ref>

* [[توجه به مقضیات زمان و مکان در روش‌شناسی فقه سیاسی به چه معناست؟ (پرسش)]]

{{پایان مدخل‌ وابسته}}