حاکم جائر در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

| مداخل مرتبط = [[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در حدیث]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]

به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>

قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لیکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>

در [[عصر غیبت]] آیا زمام زمین‌های خراجی در دست [[حاکم جائر]] است و در نتیجه تصرف در آنها بدون [[اذن]] وی و پرداخت خراج آنها جز به او جایز نیست، یا در دست [[حاکم]] [[شرعی]] ([[فقیه]] جامع شرایط) است و یا در دست هیچ یک از آن دو نیست؟ مسئله اختلافی است. لیکن پرداخت [[خراج]] آنها در فرض مبسوط الید نبودن [[امام]] و شرایط [[تقیّه]] به [[سلطان جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] [[ذمّه]] پرداخت کننده است؛ هرچند [[تصرف]] در آن بر [[سلطان]] [[حرام]] می‏باشد. همچنین خریدن [[اموال]] خراجی و آنچه سلطان به عنوان [[زکات]] دریافت کرده و انجام دادن دیگر [[معاملات]] و داد و ستدها با آن اموال و نیز قبول آنها به عنوان هبه و جایزه، بر [[شیعیان]] جایز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتی در صورت معلوم بودن، [[واجب]] نیست. <ref>مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱ و ۲۰۱</ref>

پرداخت زکات به سلطان جائر در حال [[اختیار]] جایز نیست و پرداخت کننده ضامن است و ذمّه‏اش بری نمی‏‌شود. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۱؛ منتهی المطلب، ج ۸، ص۳۰۵</ref> در مجزی بودن زکات پرداختی به او از روی تقیّه [[اختلاف]] است. <ref>تهذیب الأحکام، ج ۴، ص۳۹ ـ ۴۰؛ المعتبر، ج ۲، ص۵۶۱؛ مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۳۲ ـ ۵۳۵</ref> برخی، بین صورتی که آن را [[اخراج]] کرده و کنار گذاشته و صورتی که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفته‌‏اند: در صورت نخست، [[مال]] نزد او [[امانت]] است و چنانچه [[جائر]] آن را به [[زور]] از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref> برخی گفته‏‌اند: اگر مالک راهی جز پرداخت زکات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّه‏اش بری می‏‌شود؛ لیکن اگر راه فرار یا [[انکار]] و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکات پرداخته، کفایت نمی‏‌کند و دوباره باید بپردازد. <ref>کتاب الزکاة (شیخ انصاری)، ص۳۲۱</ref>

'''دیگر موارد:''' بستن قرار داد ذمّه با [[اهل کتاب]] و [[گرفتن جزیه]] از آنان از اختیارات [[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او است؛ لیکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن [[عقد ذمّه]] و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر [[مسلمان]] صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳</ref>

[[رده:حاکم جائر در فقه اسلامی]]