رابطه عدالت با قانون چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] ))
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات پرسش
{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی       = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع فرعی        = رابطه عدالت با قانون چیست؟
| تصویر = 110062.jpg
| تصویر             = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| اندازه تصویر      = 200px
| مدخل اصلی = [[قانون در فقه سیاسی]]
| نمایه وابسته     = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| موضوعات وابسته =  
| مدخل اصلی         = [[قانون در فقه سیاسی]]
| تعداد پاسخ = ۱
| موضوعات وابسته   =  
| پاسخ‌دهنده        = ۱ پاسخ
| پاسخ‌دهندگان      =
}}
}}
'''رابطه عدالت با قانون چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
'''رابطه عدالت با قانون چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
==عبارت‌های دیگری از این پرسش==


== پاسخ نخست ==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:13681332.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[سید کاظم سیدباقری]]]]
[[پرونده:13681332.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[سید کاظم سیدباقری]]]]
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید کاظم سیدباقری]]''' در کتاب ''«[[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید کاظم سیدباقری]]''' در کتاب ''«[[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]»'' در این‌باره گفته‌ است:


خط ۲۲: خط ۱۷:
'''قانون عادلانه، جامعه عادلانه''': امر مهم در این باره آن است که اگر قانون، عادلانه باشد، چنین قانونی جامعه عادلانه به وجود می‌آورد؛ لذا واضع قانون باید کسی باشد که [[منافع شخصی]]، حزبی و گروهی خود را در نظر نگیرد؛ [[آگاه]] و عالم به همه ساحت‌های وجودی [[آدمی]] باشد و خیر و [[صلاح]] انسان‌ها را در نظر گیرد. [[انسان]] از حیث زمانی و مکانی، محدود است، [[درک]] او فراگیر نیست، گرفتار [[فراموشی]] و [[خطا]] می‌گردد و در وضع قانون، [[منافع]] خود را در نظر می‌گیرد. ضمن آنکه امکان دارد [[حکومتی]]، کاملاً [[استبدادی]] باشد، اما بر اساس قانونی عمل کند که خود برای تأمین منافعش، قرار داده است. به تعبیر [[علامه طباطبایی]]، [[حقیقت]] [[قانون]]، چیزی است که [[اراده‌ها]] و کارهای [[مردم]] را [[تعادل]] و [[توازن]] می‌بخشد و با محدودسازی عمل، [[تزاحم]] و موانعی که بین [[اراده]] و عمل وجود دارد را بر می‌دارد؛ اما قانون [[انسانی]]، دارای [[کاستی]] است؛ زیرا ضمانت اجرای آن به قدرتی مرکزی یا به فرد یا افرادی واگذار شده است، اما اگر منبع [[قدرت]] و [[سلطنت]] از [[حق]] [[انحراف]] یابد و [[حاکمیت]] [[جامعه]] را به حاکمیت شخصی [[منحرف]] کند و اراده خود را به جای قانون [[نهد]]، نیرویی وجود ندارد که او را به جایگاه [[عدل]] خود بازگرداند<ref>سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸.</ref>. با توجه به همین امر است که با قانون عادلانه، جامعه عادلانه و [[سیاست]] عدالت‌ورزانه، دست‌یافتنی می‌شود. به تعبیری دیگر، [[عدالت اجتماعی]] به معنی رعایت [[مساوات]] در [[جعل قانون]] و در اجرای آن است، نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک [[درجه]] از مواهب [[خلقت]] استفاده کنند؛ پس [[عدالت]] این نیست که: “کار به [[قدر]] [[طاقت]] و [[خرج]] به قدر احتیاج، بلکه عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد، امکانات مساوی برای [[پیشرفت]] و استفاده و [[سیر]] مدارج [[ترقی]] قائل شود و برای افراد به بهانه‌های [[غیر طبیعی]] مانع ایجاد نکند و عدالت اجتماعی از لحاظ [[اجرا]] و عمل- که [[وظیفه]] دولت‌هاست - این است که [[دولت]] در عمل برای افراد [[تبعیض]] و تفاوت قائل نشود”<ref>مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۳.</ref>، هرچند این نکته ناظر به عدالت اجتماعی مطرح است، اما اشاره شد که [[عدالت سیاسی]]، زیر مجموعه عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و با به دست آمدن آن، زمینه رسیدن به عدالت در [[ساحت]] سیاست، نیز فراهم می‌شود»<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۹۱.</ref>
'''قانون عادلانه، جامعه عادلانه''': امر مهم در این باره آن است که اگر قانون، عادلانه باشد، چنین قانونی جامعه عادلانه به وجود می‌آورد؛ لذا واضع قانون باید کسی باشد که [[منافع شخصی]]، حزبی و گروهی خود را در نظر نگیرد؛ [[آگاه]] و عالم به همه ساحت‌های وجودی [[آدمی]] باشد و خیر و [[صلاح]] انسان‌ها را در نظر گیرد. [[انسان]] از حیث زمانی و مکانی، محدود است، [[درک]] او فراگیر نیست، گرفتار [[فراموشی]] و [[خطا]] می‌گردد و در وضع قانون، [[منافع]] خود را در نظر می‌گیرد. ضمن آنکه امکان دارد [[حکومتی]]، کاملاً [[استبدادی]] باشد، اما بر اساس قانونی عمل کند که خود برای تأمین منافعش، قرار داده است. به تعبیر [[علامه طباطبایی]]، [[حقیقت]] [[قانون]]، چیزی است که [[اراده‌ها]] و کارهای [[مردم]] را [[تعادل]] و [[توازن]] می‌بخشد و با محدودسازی عمل، [[تزاحم]] و موانعی که بین [[اراده]] و عمل وجود دارد را بر می‌دارد؛ اما قانون [[انسانی]]، دارای [[کاستی]] است؛ زیرا ضمانت اجرای آن به قدرتی مرکزی یا به فرد یا افرادی واگذار شده است، اما اگر منبع [[قدرت]] و [[سلطنت]] از [[حق]] [[انحراف]] یابد و [[حاکمیت]] [[جامعه]] را به حاکمیت شخصی [[منحرف]] کند و اراده خود را به جای قانون [[نهد]]، نیرویی وجود ندارد که او را به جایگاه [[عدل]] خود بازگرداند<ref>سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸.</ref>. با توجه به همین امر است که با قانون عادلانه، جامعه عادلانه و [[سیاست]] عدالت‌ورزانه، دست‌یافتنی می‌شود. به تعبیری دیگر، [[عدالت اجتماعی]] به معنی رعایت [[مساوات]] در [[جعل قانون]] و در اجرای آن است، نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک [[درجه]] از مواهب [[خلقت]] استفاده کنند؛ پس [[عدالت]] این نیست که: “کار به [[قدر]] [[طاقت]] و [[خرج]] به قدر احتیاج، بلکه عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد، امکانات مساوی برای [[پیشرفت]] و استفاده و [[سیر]] مدارج [[ترقی]] قائل شود و برای افراد به بهانه‌های [[غیر طبیعی]] مانع ایجاد نکند و عدالت اجتماعی از لحاظ [[اجرا]] و عمل- که [[وظیفه]] دولت‌هاست - این است که [[دولت]] در عمل برای افراد [[تبعیض]] و تفاوت قائل نشود”<ref>مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۵۳.</ref>، هرچند این نکته ناظر به عدالت اجتماعی مطرح است، اما اشاره شد که [[عدالت سیاسی]]، زیر مجموعه عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و با به دست آمدن آن، زمینه رسیدن به عدالت در [[ساحت]] سیاست، نیز فراهم می‌شود»<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۹۱.</ref>


== پرسش‌های وابسته ==
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
 
{{منبع‌ جامع}}
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]==
{{منبع‌شناسی جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان منبع‌شناسی جامع}}
{{پایان منبع‌ جامع}}


== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:پرسش‌]]
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]]
 
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش