شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات پرسش

}}

'''شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.

[[شیخ طوسی]] در این‌باره می‌نویسد: “اهل [[ذمّه]]، اگر مرتکب عمل و جرمی شوند که در [[اسلام]] بر آن حد [[واجب]] است و در [[شریعت]] و [[مذهب]] خودشان نیز آن [[عمل حرام]] می‌باشد، مانند [[زنا]]، لواط، دزدی، [[قتل]]، و راهزنی، بدون هیچ اختلافی باید در مورد آنان حدّ اسلامی جاری شود زیرا آنان با این شرط [[پناه]] داده شده‌اند که به [[احکام]] و [[قوانین]] [[مسلمانان]] [[احترام]] گذاشته و طبق آن [[مجازات]] شوند. اما اگر جرمشان مربوط به موضوعی باشد که در مذهب خودشان آن را [[حلال]] می‌پندارند، مانند [[شرب خمر]]، [[مصرف]] گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، مادامی که تظاهر به آن نکنند جایز نیست که کسی متعرّض آنان شود بدون [[اختلاف]]، اما اگر به آن اعمال تظاهر نمودند [[امام]] باید آنها را حد بزند. اما همه [[فقها]] گفته‌اند که حد تام نباید در موردشان اقامه شود بلکه باید تعزیر شوند. چون آنان آن اعمال را طبق مذهب خود حلال می‌دانند”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۴۲.</ref>.

از فقهای معاصر نظر [[امام خمینی]] این است که: “آنان نباید [[تظاهر]] به این [[اعمال]] بکنند و احوط آن است که در ضمن [[عقد]]، این مسائل شرط شود”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.</ref>.

[[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین می‌نویسد: “منازل و خانه‌های متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] می‌باشند:

# خانه خریداری‌شده؛ و آن خانه‌ای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانه‌ها اگر بلندتر از منازل مسلمین هم‌جوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است.

== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==

[[رده:پرسش]]

[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]

[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]