مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{پرسش غیرنهایی}}
{{جعبه اطلاعات پرسش
{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی       = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع فرعی        = مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟
| تصویر = 110062.jpg
| تصویر             = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| اندازه تصویر      = 200px
| مدخل اصلی = [[مشروعیت حکومت]]
| نمایه وابسته     = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| موضوعات وابسته =  
| مدخل اصلی         = [[مشروعیت حکومت]]
| تعداد پاسخ = ۱
| موضوعات وابسته   =  
| پاسخ‌دهنده        = ۱ پاسخ
| پاسخ‌دهندگان      =
}}
}}
'''مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
'''مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.


==عبارت‌های دیگری از این پرسش==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:1100626.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[سید جواد ورعی]]]]
حجت الاسلام و المسلمین '''[[سید جواد ورعی]]''' در کتاب ''«[[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌ است:


== پاسخ نخست==
«مکاتب مختلف [[سیاسی]] مبانی گوناگونی برای [[حق آمریت]] [[حکومت]] قائلند. برخی “قدرت و زور” را [[منشأ مشروعیت]] می‌دانند و آن را مجوز [[امر و نهی]] و [[لزوم اطاعت مردم]] شمرده‌اند<ref>ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ص۶۱.</ref>. بعضی مانند [[پادشاهان]] در رژیم‌های سلطنتی یا [[ارباب کلیسا]] در قرون وسطی، آن را [[حقّ]] اعطایی از سوی [[خداوند]] قلمداد می‌کردند<ref>ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، ص۷۵.</ref>. در سده‌های اخیر در [[جهان غرب]] و با [[ظهور]] مکاتب سیاسی جدید، منشأ آن را [[اراده]] و [[رضایت]] [[ملت]] دانسته‌اند<ref>کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج۸، ص۲۸۶.</ref>. بعضی مکاتب سیاسی نیز با اندک تفاوتی منشأ آن را [[مردم]] و قراردادی که میان آنان و [[حاکم]] منعقد می‌شود، دانسته‌اند<ref>ر.ک: روسو، قرارداد اجتماعی.</ref>.
[[پرونده:1100626.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[سید جواد ورعی]]]]
::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[سید جواد ورعی]]''' در کتاب ''«[[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
::::::«مکاتب مختلف [[سیاسی]] مبانی گوناگونی برای [[حق آمریت]] [[حکومت]] قائلند. برخی “قدرت و زور” را [[منشأ مشروعیت]] می‌دانند و آن را مجوز [[امر و نهی]] و [[لزوم اطاعت مردم]] شمرده‌اند<ref>ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ص۶۱.</ref>. بعضی مانند [[پادشاهان]] در رژیم‌های سلطنتی یا [[ارباب کلیسا]] در قرون وسطی، آن را [[حقّ]] اعطایی از سوی [[خداوند]] قلمداد می‌کردند<ref>ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، ص۷۵.</ref>. در سده‌های اخیر در [[جهان غرب]] و با [[ظهور]] مکاتب سیاسی جدید، منشأ آن را [[اراده]] و [[رضایت]] [[ملت]] دانسته‌اند<ref>کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج۸، ص۲۸۶.</ref>. بعضی مکاتب سیاسی نیز با اندک تفاوتی منشأ آن را [[مردم]] و قراردادی که میان آنان و [[حاکم]] منعقد می‌شود، دانسته‌اند<ref>ر.ک: روسو، قرارداد اجتماعی.</ref>.
::::::در [[بینش سیاسی]] [[اسلام]]، [[حق حاکمیت]] از آن خداست. او افزون بر [[جعل]] أحکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن [[قوانین]] و تحقق [[مصالح]] نهفته آنها، مجری [[تعیین]] کرده است؛ زیرا [[شریعت]] تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در [[قرآن]] و [[احادیث]] [[ثبت]] شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند [[بشر]] را به [[هدف خلقت]] برساند، به همین منظور، [[پیامبر اکرم]]{{صل}} را به‌عنوان مجری شریعت در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و [[حاکمیت]] و در [[اختیار]] داشتن [[قدرت]] نمی‌توان [[احکام دین]] را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات [[قضایی]] و جزایی که برای رفع [[منازعات]] و کشمکش‌ها و [[دفاع]] از [[حقوق]] [[مظلومان]] جعل شده، روشن‌تر است.
::::::[[جعل ولایت]] و حاکمیت برای [[پیامبر]] همان [[حق]] امر و نهی است که به ایشان [[تفویض]] شده است<ref>{{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}} «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. بخشی از [[امور جامعه]] با [[تکیه]] بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>


==پرسش‌های وابسته==
در [[بینش سیاسی]] [[اسلام]]، [[حق حاکمیت]] از آن خداست. او افزون بر [[جعل]] أحکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن [[قوانین]] و تحقق [[مصالح]] نهفته آنها، مجری [[تعیین]] کرده است؛ زیرا [[شریعت]] تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در [[قرآن]] و [[احادیث]] [[ثبت]] شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند [[بشر]] را به [[هدف خلقت]] برساند، به همین منظور، [[پیامبر اکرم]] {{صل}} را به‌عنوان مجری شریعت در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و [[حاکمیت]] و در [[اختیار]] داشتن [[قدرت]] نمی‌توان [[احکام دین]] را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات [[قضایی]] و جزایی که برای رفع [[منازعات]] و کشمکش‌ها و [[دفاع]] از [[حقوق]] [[مظلومان]] جعل شده، روشن‌تر است.


==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]==
[[جعل ولایت]] و حاکمیت برای [[پیامبر]] همان [[حق]] امر و نهی است که به ایشان [[تفویض]] شده است<ref>{{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}} «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>
{{پرسش‌های وابسته}}
 
{{ستون-شروع|3}}
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان}}
{{پایان منبع‌ جامع}}
{{پایان}}


==پانویس==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:پرسش‌]]
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]]
 
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش