هزینه‌های عمومی دولت اسلامی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]

| تصویر = 110062.jpg

| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]

| مدخل اصلی =  [[هزینه‌های عمومی دولت اسلامی]]

| موضوعات وابسته =  

| تعداد پاسخ = ۱

«بخشی از [[هزینه‌های عمومی]] [[دولت]] با [[عناوین]] کلی در [[آیات]] [[زکات]]، [[خمس]]، [[انفال]] بیان شده است که برخی از آنها مانند “فی [[سبیل]] الله” قابل توسعه به هر نوع هزینه‌های عمومی بر اساس [[مصالح اجتماعی]] و [[منافع ملی]] است. شیوه تقسیم [[درآمدهای عمومی]] در عصر [[نبوی]] بدان سان بوده که به صورت یومیه، هر [[روز]] درآمدها به مصارف خود هزینه می‌شده است و [[دستور پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} بر کاتب [[دیوان]] آن بود که در هر مورد تا سه روز مرا یاد آوری<ref>ر.ک: محمود المرسی، التنظیم المحاسبی للاموال العامه، ص۱۶۶.</ref>. به این ترتیب [[بیت‌المال]] به وجود آمد و محاسبات آن را [[پیامبر اسلام]] {{صل}} شخصاً بر عهده داشت به طوری که یک بار یکی از [[یاران]] خود را [[مأمور]] [[حسابرسی]] نمود، وی در پاسخ گفت این قسمت از [[اموال]] [[مال]] شماست و این قسمت به خود من [[هدیه]] داده شده است و [[پیامبر]] {{صل}} در پاسخ فرمود: چگونه است افرادی را برای کاری می‌گماریم و سپس می‌گوید اینها مال شماست و اینها از آن من است؟ آیا او اگر در [[خانه]] [[پدر]] و مادرش می‌نشست کسی برای او هدیه می‌آورد و سپس فرمود: هر کس را که به کاری می‌گماریم و [[حقوق]] و [[پاداش]] کار او را می‌پردازیم هر [[مالی]] را که از آن خود کند [[غلول]] ([[خیانت]] و [[سرقت]]) است<ref>ر.ک: ابن تیمیه، الحسبه فی الاسلام، ص۱۳، قاهره ۱۹۳۴.</ref>.

واژه “عطا” در عصر [[خلیفه دوم]] [[مبیّن]] سهم هر کدام از [[مسلمانان]] از [[بیت‌المال]] بود. [[عطا]] هر چند به طور برابر بین [[فقیر]] و [[غنی]] تقسیم می‌شد لکن عطای همگان یکسان نبود و برخی چون مبارزان [[بدر]] از عطای بیشتری برخوردار بودند<ref>ر.ک: ابویوسف، الخراج، ص۴۲ و ۴۶.</ref>. در حالی که در عصر [[نبوی]] همگان به طور یکسان از بیت‌المال سهم می‌گرفتند با آغاز [[خلافت امام علی]] {{ع}} بار دیگر [[مساوات]] در عطا، به ترتیبی که در عصر نبوی متداول بود بازگشت<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۳-۶۳۰.</ref>»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۹۵.</ref>