نظام حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۰٬۴۵۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
خط ۲۴: خط ۲۴:
نظام حقوقی مجموعه‌ای از قواعد و نهادهایی است که با مبانی خاصی وضع گردیده و از منابع معتبر قابل استخراج بوده و به [[رفتار]] [[حقوقی]] در جهت اهدافی خاص سامان داده و دارای ضمانت اجرایی حقوقی یا [[کیفری]] می‌باشد. به بیان دیگر نظام حقوقی صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلکه مجموعه‌ای از احکام، قواعد، مقرّرات و نهادهایی است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، [[هدف]] خاصی را دنبال می‌کند. تفاوت آن با «[[مکتب]] حقوقی» در این است که نظام حقوقی مجموعه‌ای منسجم از خودِ قواعد و مقرّرات الزام‌آور [[اجتماعی]] است، و حال آنکه مکتب حقوقی با بحث از مبانی، از زیرساخت‌ها و چرایی‌هایی سخن می‌گوید که نظام حقوقی بر آن [[استوار]] است<ref>سید ابراهیم حسینی، نظام حقوقی اسلام، http://prof.iki.ac.ir/ebrahimhoseini/۱۳۸۸/۰۲/۰۲ و ر. ک: جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، صص ۵ و ۶.</ref>.
نظام حقوقی مجموعه‌ای از قواعد و نهادهایی است که با مبانی خاصی وضع گردیده و از منابع معتبر قابل استخراج بوده و به [[رفتار]] [[حقوقی]] در جهت اهدافی خاص سامان داده و دارای ضمانت اجرایی حقوقی یا [[کیفری]] می‌باشد. به بیان دیگر نظام حقوقی صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلکه مجموعه‌ای از احکام، قواعد، مقرّرات و نهادهایی است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، [[هدف]] خاصی را دنبال می‌کند. تفاوت آن با «[[مکتب]] حقوقی» در این است که نظام حقوقی مجموعه‌ای منسجم از خودِ قواعد و مقرّرات الزام‌آور [[اجتماعی]] است، و حال آنکه مکتب حقوقی با بحث از مبانی، از زیرساخت‌ها و چرایی‌هایی سخن می‌گوید که نظام حقوقی بر آن [[استوار]] است<ref>سید ابراهیم حسینی، نظام حقوقی اسلام، http://prof.iki.ac.ir/ebrahimhoseini/۱۳۸۸/۰۲/۰۲ و ر. ک: جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، صص ۵ و ۶.</ref>.
مشخصات نظام حقوقی عبارت‌اند از: ۱- وجود مجموعه‌ای از قوانین. ۲- وجود تعداد زیادی از قواعد عام و اصول کلی منسجم. ۳- مبتنی بودن مجموعه قوانین بر آن اصول و قواعد کلی. ۴- رابطه تنگاتنگ و عمیق میان قوانین و قواعد کلی در حد رابطه فرع و اصل و یا کلی و مصداق. ۵- [[جامعیت]] قواعد کلی به طوری که بتواند جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. ۶- [[عقلانی]] و [[انسانی]] بودن قواعد کلی به نحوی که پذیرش عموم [[مردم]] را به دنبال داشته باشد. ۷ - ضمانت اجرای [[قضایی]] در صورت نقض و [[تخلف]] از [[قوانین]]<ref>جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، ص۵ و ۶.</ref>.<ref>[[حجت‌الله فتحی|فتحی، حجت‌الله]]، [[نظام حقوق اسلامی - فتحی (مقاله)| مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۶۹.</ref>
مشخصات نظام حقوقی عبارت‌اند از: ۱- وجود مجموعه‌ای از قوانین. ۲- وجود تعداد زیادی از قواعد عام و اصول کلی منسجم. ۳- مبتنی بودن مجموعه قوانین بر آن اصول و قواعد کلی. ۴- رابطه تنگاتنگ و عمیق میان قوانین و قواعد کلی در حد رابطه فرع و اصل و یا کلی و مصداق. ۵- [[جامعیت]] قواعد کلی به طوری که بتواند جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. ۶- [[عقلانی]] و [[انسانی]] بودن قواعد کلی به نحوی که پذیرش عموم [[مردم]] را به دنبال داشته باشد. ۷ - ضمانت اجرای [[قضایی]] در صورت نقض و [[تخلف]] از [[قوانین]]<ref>جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، ص۵ و ۶.</ref>.<ref>[[حجت‌الله فتحی|فتحی، حجت‌الله]]، [[نظام حقوق اسلامی - فتحی (مقاله)| مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۶۹.</ref>
==حقوق==
واژه «[[حقوق]]» در [[زبان فارسی]] معانی مختلفی دارد مانند دستمزد [[دانش حقوق]]، جمع [[حق]]. معنای اصطلاحی مورد نظر «حقوق» عبارت است از «مجموعه‌ای از [[قواعد]] [[الزام]] آور و کلی که به منظور ایجاد [[نظم]] و استقرار [[عدالت]] بر [[زندگی اجتماعی]] [[انسان]] [[حکومت]] می‌کند و اجرای آن از طرف [[دولت]] تضمین می‌شود»<ref>کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۶۶.</ref>.<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[نظام حقوق اسلامی - محمدی (مقاله)|مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]] ص ۹۴۱.</ref>
==چیستی [[نظام حقوقی]]==
«حقوق» مجموعه قواعدی است که بر [[انسان‌ها]] از این جهت که در [[اجتماع]] هستند حکومت می‌کند [[هدف]] آن، ایجاد نظم و استقرار عدالت است این قواعد مستقل و جدای از هم نیستند و هر گروه از قواعد به منظور رسیدن به هدف خاصی یکی از [[روابط اجتماعی]] را در بر می‌گیرند. این گروه‌ها «[[سازمان]] [[حقوقی]]» نامیده می‌شوند. مانند مجموعه قواعدی که هدف‌شان تنظیم [[روابط]] [[زن]] و شوهر است که سازمان حقوقی [[نکاح]] نامیده می‌شود. اگر چه، جمعی به این گونه سازمان‌ها «نهاد حقوقی» نیز گفته‌اند ولی باید دانست که این اصطلاح مانند «نهاد [[اجتماعی]]» به ماهیت ابتدایی رابطه یا موقعیتی گفته می‌شود که هنوز به وسیله مقررات، پیرایش نیافته است ولی واژه «سازمان حقوقی» نهاد [[آرایش]] یافته‌ای را می‌رساند که کانون دسته‌ای از قواعد هماهنگ قرار گرفته است<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص۲۵۴.</ref>.
سازمان‌های حقوقی نیز با هم [[ارتباط]] دارند و ممکن است چند سازمان حقوقی جزء سازمان حقوقی بزرگ‌تری باشند. مانند سازمان حقوقی نکاح و [[ارث]] و [[نفقه]] و... که سازمان [[خانواده]] را تشکیل می‌دهند. بنابراین یک ارتباط منطقی خاص تمام قواعد و سازمان‌های حقوقی را به هم مرتبط می‌کند. از مجموع اینها «نظام حقوقی» به دست می‌آید<ref>کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۳۶-۳۷.</ref>.
تعریف «نظام حقوقی» را با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین بیان نمود: «مجموعه قواعد مختلف حقوقی، نهادها و سازمان‌هایی است که بر اساس مبانی خاص و برای رسیدن به اهداف خاص حقوقی به صورت منظومه‌ای هماهنگ و منسجم به وجود آمده‌اند».
[[نظام‌های حقوقی]] متعدد و متفاوتی در [[جوامع بشری]] وجود داشته و دارد. این [[نظام‌ها]] دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند هر کدام از نویسندگان (برای تسهیل مطالعه) این نظام‌ها را بر اساس معیاری در گروه‌های بزرگ‌تری دسته‌بندی کرده است. این دسته‌های بزرگ‌تر نیز به نام «[[نظام حقوقی]]» شناخته می‌شوند. مانند نظام حقوقی [[رومی]]- ژرمنی یا نظام حقوقی کامن لا.<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[نظام حقوق اسلامی - محمدی (مقاله)|مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]] ص ۹۴۲.</ref>
==ساختار نظام حقوقی==
ساختار نظام حقوقی دارای، مبانی، اهداف منابع قلمرو و موضوع و اوصاف خاص [[قواعد]] [[حقوقی]] می‌باشد که به طور قطع [[شناخت]] یک نظام حقوقی بدون شناخت این موارد امکان پذیر نمی‌باشد مبانی نظام حقوقی سؤال از منشأ الزام‌آوری قواعد [[حقوق]] را پاسخ می‌دهد [[نظام‌های حقوقی]] مختلف پاسخ‌های مختلفی به این [[پرسش]] داده‌اند به طور مثال برخی [[اراده]] [[دولت]] یا رسوب [[تاریخی]] عادات و [[رسوم]] را منشأ الزام‌آوری قواعد حقوقی ذکر کرده‌اند.
[[اهداف]] نظام حقوقی دو نوع هستند. گاه [[هدف]] ماهوی و چیستی آن و گاه هدف موضوعی یا کیستی هدف است. به عبارت دیگر گاه پرسش این است که هدف حقوق چیست؟ [[عدالت]] ایجاد [[نظم]] یا...؟ و گاه پرسش این است که تحقق این هدف برای کیست، فرد [[جامعه]] یا...؟ به این [[پرسش‌ها]] نیز پاسخ‌های گوناگونی داده شده است<ref>دانش‌پژوه، مقدمه علم حقوق، ص۱۱۴.</ref>.
ریشه تفاوت دیدگاه‌ها درباره مبانی و اهداف، حقوق را باید در تفاوت نگاه [[انسان‌شناختی]]، [[جامعه‌شناختی]] و [[هستی‌شناختی]] پاسخ‌دهندگان جستجو کرد. [[منابع حقوق]] یافتگاه [[قاعده حقوقی]] هستند یعنی جایی که می‌توان قواعد حقوقی را در آن جستجو کرد و آن را یافت در حالی که مبانی حقوق بنیادی است که قاعده حقوقی بر آن [[استوار]] است و با تکیه بر آن، معتبر، حقانی و الزام‌آور می‌شود. در مورد قلمرو و موضوع حقوق گاه ادعا می‌شود که حقوق تنها به مظاهر خارجی [[اعمال]] و پدیده‌های [[اجتماعی]] نظر دارد و به درون اشخاص و [[نیت]] [[واقعی]] آنان بی‌اعتناست و در واقع حقوق به دنیای بیرون و [[اخلاق]] به درون اختصاص دارد. در مقابل عده‌ای هم این جدایی را نادرست دانسته و می‌گویند مرز این دو [[سرزمین]] را نمی‌توان چنان رسم کرد که باعث اختلاط و ابهام نشود<ref>ر.ک: کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۶۲-۶۶۶.</ref>. البته قلمرو [[نظام حقوقی]] از دو جهت دیگر در کتب [[حقوقی]] مورد مطالعه قرار می‌گیرد یکی قلمرو مکانی و دیگری قلمرو زمانی. [[قواعد]] حقوقی یک نظام حقوقی دارای اوصافی است مانند الزام‌آور بودن و کلی بودن ولی گاه برخی از همین اوصاف در برخی [[نظام‌های حقوقی]] شدت و [[ضعف]] پیدا می‌کند.<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[نظام حقوق اسلامی - محمدی (مقاله)|مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]] ص ۹۴۳.</ref>
==جایگاه نظام حقوقی در منظومه [[فکری]] [[مقام معظم رهبری]]==
با توجه به مطالب فوق سؤال این است که آیا [[اسلام]] نظام حقوقی خاصی دارد؟ آیا اینکه نظام حقوقی [[ایران]] باید بر مبنای اسلام باشد دارای یک پشتوانه [[واقعی]] و [[حقیقی]] است؟ [[نظام حقوقی اسلام]] دارای چه مبانی و اهدافی است؟ قلمرو نظام حقوقی اسلام چه مواردی را شامل می‌شود؟ دیدگاه مقام معظم رهبری در این موارد چیست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله به دنبال [[پاسخ‌گویی]] به آن هستیم.
[[شناخت]] دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد نظام حقوقی اسلام و ایران در قالب منظومه فکری مقام معظم رهبری، نگرش جامعی برای ترسیم نقشه راه [[موفقیت]] [[نظام اسلامی]] ارائه می‌کند و چشم‌انداز [[آینده]] حقوقی و [[قضایی]] [[کشور]] را فراهم می‌نماید.
منظومه فکری مقام معظم رهبری در قالب نظام‌های بینشی ارزشی و کنشی قرار می‌گیرد [[نظام]] بینشی دارای گزاره‌های خبری و [[نظام ارزشی]] دارای گزاره‌های انشایی (مشتمل بر [[حکم]]) است. نظام ارزشی به دو بخش [[نظام اخلاقی]] و نظام حقوقی تقسیم می‌شود بنابراین نظام حقوقی در این منظومه به عنوان بخشی از نظام ارزشی تبیین خواهد شد.<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[نظام حقوق اسلامی - محمدی (مقاله)|مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]] ص ۹۴۴.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1100618.jpg|22px]] [[حجت‌الله فتحی|فتحی، حجت‌الله]]، [[نظام حقوق اسلامی - فتحی (مقاله)| مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|'''منظومه فکری امام خمینی''']]
# [[پرونده:1100618.jpg|22px]] [[حجت‌الله فتحی|فتحی، حجت‌الله]]، [[نظام حقوق اسلامی - فتحی (مقاله)| مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|'''منظومه فکری امام خمینی''']]
# [[پرونده:1100619.jpg|22px]] [[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[نظام حقوق اسلامی - محمدی (مقاله)|مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|'''منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۷۳٬۲۸۴

ویرایش