برهان انقسام در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == پانویس ==' به '== پانویس ==') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = برهان انقسام | |||
| عنوان مدخل = برهان انقسام | |||
| مداخل مرتبط = [[برهان انقسام در کلام اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
"[[برهان]] انقسام" از براهینی است که ابن‌سینا آن را مورد توجه قرار داده است. از نظر [[استاد مطهری]]، این [[برهان]] با تقریر موجود در آثار سینوی دارای اشکال است<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۵۸.</ref>. | |||
[[ابن‌سینا]] می‌‌گوید: واجب‌الوجود اگر متعدد و منقسم باشد، از دو صورت خالی نیست: یا از قبیل "انقسام جنس" است، به فصول و یا از قبیل "انقسام نوع" است، به عوارض. اگر از قبیل انقسام جنس باشد به فصول، باید نسبت [[وجوب]] وجود با هر یک از فصول همان نسبتی باشد که هر جنسی با فصل خود دارد و آن این است که فصل، محصل و فعلیت‌دهنده جنس است و این در جنسی که [[وجوب]] وجود است، از دو جهت محال است: یکی از این جهت که [[وجوب]] وجود تأکد وجود است و وجود عین فعلیت و تحصل است؛ پس لازم می‌‌آید که فصل مفید ماهیت جنس باشد و حال آنکه فصل صرفاً مفید انیت است، نه مفید ماهیت. دیگر آنکه لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود، معلل به غیر باشد. | |||
این [[برهان]] [[شیخ]] یک [[نقص]] دارد و یک اشکال. [[نقص]] این [[برهان]] آن است که انقسام و تعدد واجب‌الوجود را به انقسام جنس به انواع، یا نوع به افراد منحصر کرده است و حال آنکه قسم سومی هم وجود دارد و آن انقسام یک [[طبیعت]] عرضی عام است به انواع متباینه؛ ولی این [[نقص]] با توجیهی که ملاصدرا کرده و گفته است که مقدمات خمسه مفروض گرفته شده است، قابل [[دفاع]] است. | |||
اما اشکال این [[برهان]] آن است که [[شیخ]] می‌‌گوید: {{عربی|ان انقسام معنى وجوب الوجود فى الكثرة لا يخلو من وجهين...}}. در اینجا [[شیخ]] چنین فرض کرده است که اگر [[واجب]] متعدد باشد، لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود کثیر باشد؛ حال آنکه فرق است بین کثیر بودن، که [[شأن]] معانی کلیه است و بین مثل داشتن که [[شأن]] افراد و حقایق وجودیه است. حالا می‌‌گوییم: بنا بر اصالت وجود، [[حقیقت]] وجود نه نوع است و نه جنس و نه فصل و نه عرض عام یا خاص. همه اینها [[شأن]] معانی و مفاهیم ذهنیه است و چنان که قبلاً گفتیم، [[حقیقت]] وجود به صفت کثرت متصف نمی‌شود؛ زیرا وجود مساوق [[وحدت]] است؛ در عین حال برای هر مرتبه‌ای از مراتب، فرض مثل ممکن است و به چه دلیلی مثل ندارد؟ و این شق خارج از دو شق مفصلة البیان [[شیخ]] و یک شق مفروض و مضمر البیان اوست. | |||
ممکن است در جواب این اشکال گفته شود: بنا بر اصالت وجود هم بالأخره مفهوم [[وجوب]] وجود مفهومی از مفاهیم است و خارج از کلیات [[خمس]] نیست و [[علی]] التحقیق عرض عام است؛ پس در یکی از شقوق ثلاثه داخل است که در [[کلام]] [[شیخ]] آمده است. | |||
در جواب می‌‌گوییم: آنچه در [[کلام]] [[شیخ]] آمده و ابطال شده این است که [[وجوب]] وجود عرضی [[واجب]] باشد، به معنای اینکه ذات [[واجب]] حقیقتی باشد که از حاق ذات آن [[حقیقت]]، مفهوم دیگری مباین انتزاع شود، نظیر زوجیت از اربعه و [[شیخ]] گفته است که مفهوم [[وجوب]] وجود از قبیل عرضی نیست و حال آنکه مطابق بیان بالا مفهوم [[وجوب]] وجود عرضی ذات [[واجب]] است، ولی به معنای دیگری که [[شیخ]] نه آن را نفی کرده است و نه اثبات<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۵۹.</ref>. | |||
به عبارت دیگر: [[شیخ]] از صور عرضی بودن مفهوم [[وجوب]] وجود تنها متعرض آن صورت شده که ما مفهوم [[وجوب]] را از یک ذات خاص (مثلاً الف) انتزاع کنیم؛ ولی متعرض این صورت نشده که مفهوم [[وجوب]] وجود در عین اینکه عرضی است، ذات [[واجب]] عین [[حقیقت]] [[وجوب]] وجود است. به عبارت دیگر: [[شیخ]] متعرض صورتی شده که [[وجوب]] وجود را برای [[واجب]]، نظیر امکان وجود برای [[انسان]] بدانیم و متعرض آن صورت نشده است که [[وجوب]] وجود را نظیر موجودیت برای [[حقیقت]] وجود بدانیم. | |||
خلاصه [[کلام]] اینکه [[شیخ]] این مطلب را فرض نکرده که ما نظر خود را به همین [[حقیقت]] وجود معطوف سازیم که در اینجا نه جنس است و نه فصل و نه عرضی عام و نه خاص. علی‌هذا این [[برهان]] به خودی خود ارزشی ندارد، مگر آنکه به یکی از [[براهین]] دیگر ارجاع شود<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۲ - ۲۷۰.</ref>.<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۶۰.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:براهین خداشناسی]] | ||
[[رده:مفاهیم در کلام اسلامی]] | [[رده:مفاهیم در کلام اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث برهان انقسام است. برهان انقسام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: برهان انقسام در کلام اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
"برهان انقسام" از براهینی است که ابن‌سینا آن را مورد توجه قرار داده است. از نظر استاد مطهری، این برهان با تقریر موجود در آثار سینوی دارای اشکال است[۱].
ابن‌سینا می‌‌گوید: واجب‌الوجود اگر متعدد و منقسم باشد، از دو صورت خالی نیست: یا از قبیل "انقسام جنس" است، به فصول و یا از قبیل "انقسام نوع" است، به عوارض. اگر از قبیل انقسام جنس باشد به فصول، باید نسبت وجوب وجود با هر یک از فصول همان نسبتی باشد که هر جنسی با فصل خود دارد و آن این است که فصل، محصل و فعلیت‌دهنده جنس است و این در جنسی که وجوب وجود است، از دو جهت محال است: یکی از این جهت که وجوب وجود تأکد وجود است و وجود عین فعلیت و تحصل است؛ پس لازم می‌‌آید که فصل مفید ماهیت جنس باشد و حال آنکه فصل صرفاً مفید انیت است، نه مفید ماهیت. دیگر آنکه لازم می‌‌آید که وجوب وجود، معلل به غیر باشد.
این برهان شیخ یک نقص دارد و یک اشکال. نقص این برهان آن است که انقسام و تعدد واجب‌الوجود را به انقسام جنس به انواع، یا نوع به افراد منحصر کرده است و حال آنکه قسم سومی هم وجود دارد و آن انقسام یک طبیعت عرضی عام است به انواع متباینه؛ ولی این نقص با توجیهی که ملاصدرا کرده و گفته است که مقدمات خمسه مفروض گرفته شده است، قابل دفاع است.
اما اشکال این برهان آن است که شیخ می‌‌گوید: ان انقسام معنى وجوب الوجود فى الكثرة لا يخلو من وجهين.... در اینجا شیخ چنین فرض کرده است که اگر واجب متعدد باشد، لازم می‌‌آید که وجوب وجود کثیر باشد؛ حال آنکه فرق است بین کثیر بودن، که شأن معانی کلیه است و بین مثل داشتن که شأن افراد و حقایق وجودیه است. حالا می‌‌گوییم: بنا بر اصالت وجود، حقیقت وجود نه نوع است و نه جنس و نه فصل و نه عرض عام یا خاص. همه اینها شأن معانی و مفاهیم ذهنیه است و چنان که قبلاً گفتیم، حقیقت وجود به صفت کثرت متصف نمی‌شود؛ زیرا وجود مساوق وحدت است؛ در عین حال برای هر مرتبه‌ای از مراتب، فرض مثل ممکن است و به چه دلیلی مثل ندارد؟ و این شق خارج از دو شق مفصلة البیان شیخ و یک شق مفروض و مضمر البیان اوست.
ممکن است در جواب این اشکال گفته شود: بنا بر اصالت وجود هم بالأخره مفهوم وجوب وجود مفهومی از مفاهیم است و خارج از کلیات خمس نیست و علی التحقیق عرض عام است؛ پس در یکی از شقوق ثلاثه داخل است که در کلام شیخ آمده است.
در جواب می‌‌گوییم: آنچه در کلام شیخ آمده و ابطال شده این است که وجوب وجود عرضی واجب باشد، به معنای اینکه ذات واجب حقیقتی باشد که از حاق ذات آن حقیقت، مفهوم دیگری مباین انتزاع شود، نظیر زوجیت از اربعه و شیخ گفته است که مفهوم وجوب وجود از قبیل عرضی نیست و حال آنکه مطابق بیان بالا مفهوم وجوب وجود عرضی ذات واجب است، ولی به معنای دیگری که شیخ نه آن را نفی کرده است و نه اثبات[۲].
به عبارت دیگر: شیخ از صور عرضی بودن مفهوم وجوب وجود تنها متعرض آن صورت شده که ما مفهوم وجوب را از یک ذات خاص (مثلاً الف) انتزاع کنیم؛ ولی متعرض این صورت نشده که مفهوم وجوب وجود در عین اینکه عرضی است، ذات واجب عین حقیقت وجوب وجود است. به عبارت دیگر: شیخ متعرض صورتی شده که وجوب وجود را برای واجب، نظیر امکان وجود برای انسان بدانیم و متعرض آن صورت نشده است که وجوب وجود را نظیر موجودیت برای حقیقت وجود بدانیم.
خلاصه کلام اینکه شیخ این مطلب را فرض نکرده که ما نظر خود را به همین حقیقت وجود معطوف سازیم که در اینجا نه جنس است و نه فصل و نه عرضی عام و نه خاص. علی‌هذا این برهان به خودی خود ارزشی ندارد، مگر آنکه به یکی از براهین دیگر ارجاع شود[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۵۸.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۵۹.
- ↑ مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۲ - ۲۷۰.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۶۰.