۶۴٬۶۴۲
ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )) |
جز (جایگزینی متن - '}}↵↵== منبعشناسی جامع مهدویت ==↵{{منبع جامع}}↵* کتابشناسی مهدویت؛↵* مقالهشناسی مهدویت؛↵* پایاننامهشناسی مهدویت. ↵{{پایان منبع جامع}}' به '}}') |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[مهدویت (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ مهدویت]] | ||
| تصویر = 7626626268.jpg | |||
| تصویر | | مدخل بالاتر = [[مهدویت]] / [[غیبت امام مهدی]] / [[عصر غیبت کبری]] / [[ولایت فقیه در عصر غیبت]] | ||
| مدخل اصلی = | |||
| مدخل بالاتر | | مدخل وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | پاسخدهندگان = ۳ پاسخ | ||
| مدخل وابسته | |||
| پاسخدهندگان | |||
}} | }} | ||
'''وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[مهدویت (پرسش)|مهدویت]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[مهدویت]]''' مراجعه شود. | '''وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[مهدویت (پرسش)|مهدویت]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[مهدویت]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:Pic259.jpg|100px| | [[پرونده:Pic259.jpg|100px|راست|بندانگشتی|[[عبدالمجید زهادت]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[عبدالمجید زهادت]]'''، در کتاب | حجت الاسلام و المسلمین '''[[عبدالمجید زهادت]]'''، در کتاب ''«[[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]»'' در اینباره گفته است: | ||
«در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر [[مردم]] قرار داده است. و مطابق فرموده [[امام]] [[معصوم]] سمتهای سهگانه افتاء، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] [[فقیه جامع الشرائط]] و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در [[زمان غیبت]]، [[فقیه]] به [[نیابت]] از [[امام]] در همه مسائل شرعی [[فتوا]] میدهد و در نزاعها، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر [[حکومت]] و [[تدبیر امور]] [[جامعه]]، [[سرپرستی]] [[مردم]] به عهده اوست و از سوی [[امام]]، [[جامعه]] را [[رهبری]] میکند و در همه امور که به اجتماع و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم]] او [[حکم]] [[امام]] است و باید پذیرفته شود<ref>برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: حکومت اسلامی، ص ۲۱۴ به بعد.</ref>»<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]، ص۲۱۸.</ref>. | «در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر [[مردم]] قرار داده است. و مطابق فرموده [[امام]] [[معصوم]] سمتهای سهگانه افتاء، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] [[فقیه جامع الشرائط]] و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در [[زمان غیبت]]، [[فقیه]] به [[نیابت]] از [[امام]] در همه مسائل شرعی [[فتوا]] میدهد و در نزاعها، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر [[حکومت]] و [[تدبیر امور]] [[جامعه]]، [[سرپرستی]] [[مردم]] به عهده اوست و از سوی [[امام]]، [[جامعه]] را [[رهبری]] میکند و در همه امور که به اجتماع و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم]] او [[حکم]] [[امام]] است و باید پذیرفته شود<ref>برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: حکومت اسلامی، ص ۲۱۴ به بعد.</ref>»<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]، ص۲۱۸.</ref>. | ||
==پاسخهای دیگر== | == پاسخهای دیگر == | ||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخدهنده = ۱. نویسندگان کتاب | | عنوان پاسخدهنده = ۱. نویسندگان کتاب نگین آفرینش؛ | ||
| تصویر = 991395.jpg | | تصویر = 991395.jpg | ||
| پاسخدهنده = نگین آفرینش ج۲ (کتاب) | | پاسخدهنده = نگین آفرینش ج۲ (کتاب) | ||
| پاسخ = نویسندگان کتاب ''«[[نگین آفرینش ج۲ (کتاب)|نگین آفرینش]]»'' در این باره گفتهاند: | | پاسخ = نویسندگان کتاب ''«[[نگین آفرینش ج۲ (کتاب)|نگین آفرینش]]»'' در این باره گفتهاند: | ||
«در زمان [[غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] {{ع}}، او را [[حاکم]] بر [[مردم]] قرار داده است. و مطابق فرموده [[امام]] {{ع}} سمتهای سهگانه افتاء، [[قضاء]] و [[حکومت]]، [[حق]] [[فقیه جامع الشرائط]] و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در زمان [[غیبت]]، [[فقیه]] به [[نیابت]] از [[امام]] در همه مسائل شرعی [[فتوا]] میدهد و در نزاعها، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و بر اساس آن عمل کنند. همچنین در امر [[حکومت]] و [[تدبیر امور]] [[جامعه]]، [[سرپرستی]] [[مردم]] به عهده اوست و از سوی [[امام]]، [[جامعه]] را [[رهبری]] میکند و در همه امور که به اجتماع و [[جامعه]] [[اسلام]] مربوط است، [[حکم]] او [[حکم]] [[امام]] است و باید پذیرفته شود. از [[ولایت فقیه]] در این سه حوزه به "[[ولایت مطلقه]]" تعبیر میشود؛ یعنی محدودهی [[ولایت فقیه]] تنها در بخش [[فتوا]] دادن و [[قضاوت]] کردن نیست، بلکه تمام امور [[جامعه]] و [[حکومت]] بر [[مردم]] را شامل میشود.<ref> برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: حکومت اسلامی، ص ۲۱۴ به بعد.</ref>»<ref>[[محمد امین بالادستان|بالادستان، محمد امین]]؛ [[محمد مهدی حائریپور|حائریپور، محمد مهدی]]؛ [[مهدی یوسفیان|یوسفیان، مهدی]]، [[نگین آفرینش ج۲ (کتاب)|نگین آفرینش]]، ج۲، ص ۱۱۷ - ۱۱۸.</ref>. | |||
}} | }} | ||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
خط ۳۶: | خط ۳۱: | ||
«از اساسیترین اختلافاتی که در حوزه بحث از [[ولایت فقیه]] در کلمات [[فقیهان]] وجود دارد، بحث از [[حدود اختیارات]] و مصادیق اختیاراتی است که برای [[ولی فقیه]] برشمرده شده است. در حالی که تمامی فقیهان در مورد حوزه اختیاراتی ولی فقیه در مواردی از قبیل [[ولایت]] بر محجورین، [[اموال]] بدون صاحب، [[ایتام]] و بیسرپرستان و... به عنوان حداقل [[اختیارات ولی فقیه]] به عنوان [[حاکم شرع]] اتفاق دارند و این امر را به [[ادله]] [[حسبه]] مستند مینمایند، برخی پای را فراتر نهاده و اختیارات وی را از محدوده [[امور فردی]] وسیعتر دانسته و ولایت و [[مدیریت]] بر [[امور جامعه]] را بر عهده وی نهادهاند. و در این میان برخی حوزه اختیارات ولی فقیه را به [[قواعد]] و مقررات [[ثابت]] [[فقه]] منحصر دانسته و [[وظایف]] و اختیارات وی را در حوزهای فراتر از فروعات [[شریعت]] [[انکار]] نمودهاند. و برخی حوزه اختیارات وی را در محدوده [[منطقة الفراغ]] دانستهاند. آنچه دیدگاه [[امام خمینی]] را از سایر فقیهان متمایز میکند، قول به [[ولایت مطلقه فقیه]] در مقابل ولایت مقیده و [[ولایت عامه]] است. و ما درصددیم دیدگاه امام خمینی در خصوص محدوده اختیارات ولایت فقیه را به تحقیق گذاشته و برخی از مصادیق آن را از نظر بگذرانیم. طبیعی است که میبایست به دیدگاههای رقیب نیز اشاره کرده و [[نظریه]] [[ولایت مطلقه]] امام خمینی را با سایر نظریات مقایسه نماییم. | «از اساسیترین اختلافاتی که در حوزه بحث از [[ولایت فقیه]] در کلمات [[فقیهان]] وجود دارد، بحث از [[حدود اختیارات]] و مصادیق اختیاراتی است که برای [[ولی فقیه]] برشمرده شده است. در حالی که تمامی فقیهان در مورد حوزه اختیاراتی ولی فقیه در مواردی از قبیل [[ولایت]] بر محجورین، [[اموال]] بدون صاحب، [[ایتام]] و بیسرپرستان و... به عنوان حداقل [[اختیارات ولی فقیه]] به عنوان [[حاکم شرع]] اتفاق دارند و این امر را به [[ادله]] [[حسبه]] مستند مینمایند، برخی پای را فراتر نهاده و اختیارات وی را از محدوده [[امور فردی]] وسیعتر دانسته و ولایت و [[مدیریت]] بر [[امور جامعه]] را بر عهده وی نهادهاند. و در این میان برخی حوزه اختیارات ولی فقیه را به [[قواعد]] و مقررات [[ثابت]] [[فقه]] منحصر دانسته و [[وظایف]] و اختیارات وی را در حوزهای فراتر از فروعات [[شریعت]] [[انکار]] نمودهاند. و برخی حوزه اختیارات وی را در محدوده [[منطقة الفراغ]] دانستهاند. آنچه دیدگاه [[امام خمینی]] را از سایر فقیهان متمایز میکند، قول به [[ولایت مطلقه فقیه]] در مقابل ولایت مقیده و [[ولایت عامه]] است. و ما درصددیم دیدگاه امام خمینی در خصوص محدوده اختیارات ولایت فقیه را به تحقیق گذاشته و برخی از مصادیق آن را از نظر بگذرانیم. طبیعی است که میبایست به دیدگاههای رقیب نیز اشاره کرده و [[نظریه]] [[ولایت مطلقه]] امام خمینی را با سایر نظریات مقایسه نماییم. | ||
*'''[[ولایت مقیده فقیه]]''': با توجه به این که فقیهان هیچگاه در اصل ولایت فقیه اختلافی نداشته و عمده [[اختلاف]] در [[میزان]] اختیارات ولی فقیه موجود بوده است، باید گفت ولایت فقیه در ادوار گذشته عمدتاً به علت وجود قدرتهای [[سیاسی]] [[سنی]] [[مذهب]] و عدم [[توانایی]] فقیهان به دخالت در امور جامعه، به ولایت بر امور محجورین، غایبین، ایتام و [[ناتوانان]] تقلیل یافته بود، بلکه به خاطر عدم وجود [[نظام]] [[دینی]]، عمده اختیارات آنها در این مصادیق نمود مییافت. برخی از فقیهان معاصر نیز حوزه [[تصرف]] [[فقیهان]] را به مواردی خاص محدود کرده و [[اختیارات ولی فقیه]] را با توجه به [[ادله]]، به اموری چون [[فتوا]]، [[قضا]]، [[سرپرستی]] اطفال بیسرپرست و [[اموال]] [[مجهول المالک]] و مواردی از این قبیل محصور کردهاند: روایاتی که به آن بر [[ولایت مطلقه]] [[استدلال]] میشود از حیث [[سند]] و دلالت قاصر است. گرچه از [[روایات]] معتبره این گونه استفاده میشود، که [[فقیه]] در مواردی چون فتوا و [[قضاوت]] [[ولایت]] داشته و دلیلی برای ولایت وی در سایر موارد (که از حیث سند و دلالت تمام باشد) وجود ندارد...<ref>ر.ک: التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۴۱۹ - ۴۲۰.</ref>. | * '''[[ولایت مقیده فقیه]]''': با توجه به این که فقیهان هیچگاه در اصل ولایت فقیه اختلافی نداشته و عمده [[اختلاف]] در [[میزان]] اختیارات ولی فقیه موجود بوده است، باید گفت ولایت فقیه در ادوار گذشته عمدتاً به علت وجود قدرتهای [[سیاسی]] [[سنی]] [[مذهب]] و عدم [[توانایی]] فقیهان به دخالت در امور جامعه، به ولایت بر امور محجورین، غایبین، ایتام و [[ناتوانان]] تقلیل یافته بود، بلکه به خاطر عدم وجود [[نظام]] [[دینی]]، عمده اختیارات آنها در این مصادیق نمود مییافت. برخی از فقیهان معاصر نیز حوزه [[تصرف]] [[فقیهان]] را به مواردی خاص محدود کرده و [[اختیارات ولی فقیه]] را با توجه به [[ادله]]، به اموری چون [[فتوا]]، [[قضا]]، [[سرپرستی]] اطفال بیسرپرست و [[اموال]] [[مجهول المالک]] و مواردی از این قبیل محصور کردهاند: روایاتی که به آن بر [[ولایت مطلقه]] [[استدلال]] میشود از حیث [[سند]] و دلالت قاصر است. گرچه از [[روایات]] معتبره این گونه استفاده میشود، که [[فقیه]] در مواردی چون فتوا و [[قضاوت]] [[ولایت]] داشته و دلیلی برای ولایت وی در سایر موارد (که از حیث سند و دلالت تمام باشد) وجود ندارد...<ref>ر.ک: التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۴۱۹ - ۴۲۰.</ref>. | ||
[[ولایت در عصر غیبت]] برای فقیه دلیلی ندارد، و این ولایت مختص به [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} بوده، بلکه آنچه بر اساس روایات مورد استفاده قرار میگیرد، [[نفوذ]] قضاوت و [[حجیت]] فتواست و فقیه نمیتواند در [[مال]] [[ناتوانان]] و مواردی از این قبیل [[تصرف]] نماید جز در [[امور حسبیه]]. فقیه فقط در این محدوده [[حق تصرف]] و ولایت دارد<ref>{{عربی|إن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل و إنما هی مختصة بالنبی و الأئمة{{عم}} بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه و حجیة فتواه و لیس له التصرف فی مال القصر أو غیره مما هو من شؤون الولایة إلا فی الأمر الحسبی فإن الفقیه له الولایة فی ذلک لا بالمعنی المدعی}}. (التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴).</ref>. بر اساس این نگرش که به [[ادله روایی]] [[فقه شیعه]] نیز مستند است، فقیه تنها در محدودهای خاص [[حق]] [[اعمال]] ولایت داشته و فاقد [[حقانیت]] برای [[تصدی]] [[زعامت سیاسی]] است. | [[ولایت در عصر غیبت]] برای فقیه دلیلی ندارد، و این ولایت مختص به [[پیامبر]] {{صل}} و [[ائمه]] {{عم}} بوده، بلکه آنچه بر اساس روایات مورد استفاده قرار میگیرد، [[نفوذ]] قضاوت و [[حجیت]] فتواست و فقیه نمیتواند در [[مال]] [[ناتوانان]] و مواردی از این قبیل [[تصرف]] نماید جز در [[امور حسبیه]]. فقیه فقط در این محدوده [[حق تصرف]] و ولایت دارد<ref>{{عربی|إن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل و إنما هی مختصة بالنبی و الأئمة {{عم}} بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه و حجیة فتواه و لیس له التصرف فی مال القصر أو غیره مما هو من شؤون الولایة إلا فی الأمر الحسبی فإن الفقیه له الولایة فی ذلک لا بالمعنی المدعی}}. (التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴).</ref>. بر اساس این نگرش که به [[ادله روایی]] [[فقه شیعه]] نیز مستند است، فقیه تنها در محدودهای خاص [[حق]] [[اعمال]] ولایت داشته و فاقد [[حقانیت]] برای [[تصدی]] [[زعامت سیاسی]] است. | ||
*'''[[منطقة الفراغ]]''': در مقابل دیدگاه اختیارات حداقلی برای [[ولی فقیه]] و محدود بودن آن به [[امور حسبه]]، برخی از فقیهان [[نظریه]] منطقة الفراغ را مطرح کردهاند. بر اساس این نظریه [[شارع]] در مورد برخی از مسائل، [[سکوت]] کرده و از [[اعلان]] حکمی در خصوص این مسائل خودداری کرده است. سکوت شارع در مسائلی خاص و عدم وضع قانونی به صورت خاص و یا عام در مورد آنها، به معنای خلأ قانونی در [[شریعت اسلام]] نبوده، بلکه [[اسلام]] [[قانونگذاری]] در این منطقه فراغ قانونی را بر عهده [[ولی فقیه]] نهاده است. بر اساس این نظریه مباحاتی که [[حکم اولی]] آن [[اباحه]] است، در صورت وجود مصلحتی مهمتر از [[مصلحت]] اباحه (و [[آزاد]] گذاشتن [[مردم]] در آن محدوده) میتواند مشمول [[حکم الزامی]] ولی فقیه شده و وی [[قادر]] خواهد بود بر اساس قاعده اهم و مهم، [[شناخت]] [[مصلحت نظام]] و [[ضرورت]] اداره [[نظام اسلامی]]، حکمی الزامی در مورد آنها صادر نماید. [[شهید]] [[سید محمد باقر صدر]] که از طرفداران اصلی این نظریه محسوب میشود، در کتاب اقتصادنا به این قضیه تصریح کرده و وجود منطقة فراغ قانونی را در سایه [[پویایی]] [[قانون]] [[شریعت]] و [[همراهی]] آن با شرایط [[زمان]] و مکان معنا کرده و آن را وسیلهای در دست [[حاکم اسلامی]] برای [[هدایت]] صحیح [[جامعه]] و [[مدیریت]] کلان آن دانسته است: وجود [[منطقة الفراغ]] (یا قلمرو [[آزادی]] نظر قانونی)، دلیل [[نقص]] [[تشریع]] یا [[اهمال]] شریعت اسلام نسبت به بعضی وقایع و حوادث نیست، بلکه نشان دهنده شمول و گستردگی شریعت اسلام و [[قدرت]] آن بر هماهنگی با زمانهای مختلف است، چرا که [[دین اسلام]] منطقة الفراغ را به صورتی که نقص یا اهمال شمرده شود رها نکرده است، بلکه [[حکم]] اصلی هر حادثهای در محدوده منطقة الفراغ را معین نموده و به [[ولی امر]] نیز این صلاحیت را داده است که مطابق شرایط و مقتضیات برای حوادث مزبور حکمی ثانوی [[تعیین]] نماید، مثلاً احیای [[زمین]] توسط یک شخص طبیعتاً عمل مباحی است و در عین حال ولی امر این [[اختیار]] را دارد که بر طبق نیازها و [[مقتضیات زمان]] این عمل [[مباح]] را [[ممنوع]] نماید<ref>اقتصادنا، ص۷۲۵.</ref>. | * '''[[منطقة الفراغ]]''': در مقابل دیدگاه اختیارات حداقلی برای [[ولی فقیه]] و محدود بودن آن به [[امور حسبه]]، برخی از فقیهان [[نظریه]] منطقة الفراغ را مطرح کردهاند. بر اساس این نظریه [[شارع]] در مورد برخی از مسائل، [[سکوت]] کرده و از [[اعلان]] حکمی در خصوص این مسائل خودداری کرده است. سکوت شارع در مسائلی خاص و عدم وضع قانونی به صورت خاص و یا عام در مورد آنها، به معنای خلأ قانونی در [[شریعت اسلام]] نبوده، بلکه [[اسلام]] [[قانونگذاری]] در این منطقه فراغ قانونی را بر عهده [[ولی فقیه]] نهاده است. بر اساس این نظریه مباحاتی که [[حکم اولی]] آن [[اباحه]] است، در صورت وجود مصلحتی مهمتر از [[مصلحت]] اباحه (و [[آزاد]] گذاشتن [[مردم]] در آن محدوده) میتواند مشمول [[حکم الزامی]] ولی فقیه شده و وی [[قادر]] خواهد بود بر اساس قاعده اهم و مهم، [[شناخت]] [[مصلحت نظام]] و [[ضرورت]] اداره [[نظام اسلامی]]، حکمی الزامی در مورد آنها صادر نماید. [[شهید]] [[سید محمد باقر صدر]] که از طرفداران اصلی این نظریه محسوب میشود، در کتاب اقتصادنا به این قضیه تصریح کرده و وجود منطقة فراغ قانونی را در سایه [[پویایی]] [[قانون]] [[شریعت]] و [[همراهی]] آن با شرایط [[زمان]] و مکان معنا کرده و آن را وسیلهای در دست [[حاکم اسلامی]] برای [[هدایت]] صحیح [[جامعه]] و [[مدیریت]] کلان آن دانسته است: وجود [[منطقة الفراغ]] (یا قلمرو [[آزادی]] نظر قانونی)، دلیل [[نقص]] [[تشریع]] یا [[اهمال]] شریعت اسلام نسبت به بعضی وقایع و حوادث نیست، بلکه نشان دهنده شمول و گستردگی شریعت اسلام و [[قدرت]] آن بر هماهنگی با زمانهای مختلف است، چرا که [[دین اسلام]] منطقة الفراغ را به صورتی که نقص یا اهمال شمرده شود رها نکرده است، بلکه [[حکم]] اصلی هر حادثهای در محدوده منطقة الفراغ را معین نموده و به [[ولی امر]] نیز این صلاحیت را داده است که مطابق شرایط و مقتضیات برای حوادث مزبور حکمی ثانوی [[تعیین]] نماید، مثلاً احیای [[زمین]] توسط یک شخص طبیعتاً عمل مباحی است و در عین حال ولی امر این [[اختیار]] را دارد که بر طبق نیازها و [[مقتضیات زمان]] این عمل [[مباح]] را [[ممنوع]] نماید<ref>اقتصادنا، ص۷۲۵.</ref>. | ||
ایشان ضمن این که حوزه منطقة الفراغ را به محدوده مباحات منحصر کرده است، این منطقة فراغ قانونی را در محدوده صلاحیت قانونگذاری توسط [[ولی امر]] [[مسلمانان]] دانسته است. براساس این قضیه [[ولی فقیه]] تنها میتواند در محدوده مباحات، حکمی الزامی (و به علت [[ضرورت]] و [[شناخت]] [[مصلحت]] کلان [[جامعه]]) [[جعل]] کرده و در محدوده اموری که [[حکم قطعی]] الزامی (اعم از [[وجوب]] و [[حرمت]]) در مورد آن وجود دارد، اختیاری نداشته و در آن مسائل میبایست از [[حکم]] [[شریعت]] [[پیروی]] کرده و [[مردم]] نیز در این محدوده تنها موظف به [[اطاعت]] از [[فرامین]] شریعت هستند: حدود [[منطقة الفراغ]] که در محدوده صلاحیت [[اولی الامر]] قرار دارد و به موجب این [[نص]] [[قرآن کریم]] بیان شده {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> هر فعلی است که طبیعتاً [[مباح]] باشد. بنابراین هر فعالیت و عملی که [[نص شرعی]] بر حرمت یا وجوبش وارد نشده، برای ولی امر جایز است که با منع از آن یا امر به انجامش، حکمی ثانوی به آن اعطا نماید، بنابراین هرگاه [[امام]] (ولی امر) کاری را که طبیعتاً مباح است [[ممنوع]] کند، [[حرام]] خواهد شد... نتیجه این که محدوده فعالیتهایی که طبیعتاً در [[زندگی]] [[اقتصادی]] مباح میباشند، منطقة الفراغ را تشکیل میدهند<ref>اقتصادنا، ص۷۲۶.</ref>.(...) | ایشان ضمن این که حوزه منطقة الفراغ را به محدوده مباحات منحصر کرده است، این منطقة فراغ قانونی را در محدوده صلاحیت قانونگذاری توسط [[ولی امر]] [[مسلمانان]] دانسته است. براساس این قضیه [[ولی فقیه]] تنها میتواند در محدوده مباحات، حکمی الزامی (و به علت [[ضرورت]] و [[شناخت]] [[مصلحت]] کلان [[جامعه]]) [[جعل]] کرده و در محدوده اموری که [[حکم قطعی]] الزامی (اعم از [[وجوب]] و [[حرمت]]) در مورد آن وجود دارد، اختیاری نداشته و در آن مسائل میبایست از [[حکم]] [[شریعت]] [[پیروی]] کرده و [[مردم]] نیز در این محدوده تنها موظف به [[اطاعت]] از [[فرامین]] شریعت هستند: حدود [[منطقة الفراغ]] که در محدوده صلاحیت [[اولی الامر]] قرار دارد و به موجب این [[نص]] [[قرآن کریم]] بیان شده {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> هر فعلی است که طبیعتاً [[مباح]] باشد. بنابراین هر فعالیت و عملی که [[نص شرعی]] بر حرمت یا وجوبش وارد نشده، برای ولی امر جایز است که با منع از آن یا امر به انجامش، حکمی ثانوی به آن اعطا نماید، بنابراین هرگاه [[امام]] (ولی امر) کاری را که طبیعتاً مباح است [[ممنوع]] کند، [[حرام]] خواهد شد... نتیجه این که محدوده فعالیتهایی که طبیعتاً در [[زندگی]] [[اقتصادی]] مباح میباشند، منطقة الفراغ را تشکیل میدهند<ref>اقتصادنا، ص۷۲۶.</ref>.(...) | ||
*'''[[ولایت عامه]] [[فقیهان]]''': ولایت عامه [[فقها]]، نظریه مشهور فقها در میان نظریات حکومتی [[شیعه]] در [[عصر غیبت]] است و بر اساس آن، [[فقیه]] بر مردم در تمام [[شئون]] [[امت]] [[ولایت]] دارد<ref>ر.ک: ولایت فقیه (محمد هادی معرفت)، ص۳۱.</ref>. و بر اساس آن، حوزه [[اختیارات فقیه]] [[برتر]] از محدوده [[اموال]] غایبان، اموال بدون صاحب، وقفهای بدون متولی و... بوده و همه اموری که [[امام]] [[معصوم]] از آن برخوردار بوده است را در بر میگیرد. [[آیت الله]] [[معرفت]] در خصوص مراد از ولایت عامه این طور آورده است: مقصود از آن (ولایت عامه)، [[ولایت تصرف]] در شئون [[عامه]] در تمامی ابعاد مرتبط به اداره شئون امت است و این در مقابل ولایتهای [[خاصه]] است مثل [[ولایت پدر]] در امر تزویج و یا [[ولایت پدر]] و جد بر [[امور مالی]] [[فرزندان]] صغیر و یا [[ولایت حاکم]] [[شرع]] نسبت به [[اموال]] [[غیب]] و قصر که صرفاً [[حق نظارت]] یا [[تصرف]] در جهت خاص در یک بعد از ابعاد تصرف است<ref>مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی، مقاله: ولایت فقیه، رهبری و زعامت سیاسی، محمد هادی معرفت، ج۲، ص۳۶۲ - ۳۶۳.</ref>. | * '''[[ولایت عامه]] [[فقیهان]]''': ولایت عامه [[فقها]]، نظریه مشهور فقها در میان نظریات حکومتی [[شیعه]] در [[عصر غیبت]] است و بر اساس آن، [[فقیه]] بر مردم در تمام [[شئون]] [[امت]] [[ولایت]] دارد<ref>ر.ک: ولایت فقیه (محمد هادی معرفت)، ص۳۱.</ref>. و بر اساس آن، حوزه [[اختیارات فقیه]] [[برتر]] از محدوده [[اموال]] غایبان، اموال بدون صاحب، وقفهای بدون متولی و... بوده و همه اموری که [[امام]] [[معصوم]] از آن برخوردار بوده است را در بر میگیرد. [[آیت الله]] [[معرفت]] در خصوص مراد از ولایت عامه این طور آورده است: مقصود از آن (ولایت عامه)، [[ولایت تصرف]] در شئون [[عامه]] در تمامی ابعاد مرتبط به اداره شئون امت است و این در مقابل ولایتهای [[خاصه]] است مثل [[ولایت پدر]] در امر تزویج و یا [[ولایت پدر]] و جد بر [[امور مالی]] [[فرزندان]] صغیر و یا [[ولایت حاکم]] [[شرع]] نسبت به [[اموال]] [[غیب]] و قصر که صرفاً [[حق نظارت]] یا [[تصرف]] در جهت خاص در یک بعد از ابعاد تصرف است<ref>مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی، مقاله: ولایت فقیه، رهبری و زعامت سیاسی، محمد هادی معرفت، ج۲، ص۳۶۲ - ۳۶۳.</ref>. | ||
باورمندان به [[نظریه]] [[ولایت عامه]] [[فقیهان]] در [[عصر غیبت]]، گرچه [[فقیه]] را [[معصوم]] ندانسته و [[ویژگیهای امام]] معصوم را به وی نسبت نمیدهند، اما از آنجا که [[ولایت فقیه]] به معنای [[ولایت سیاسی]] و شأنیت [[مدیریت جامعه]] است، لذا فقیه نیز میبایست از حوزه اختیارات فراگیری چون حوزه اختیارات [[امام]] معصوم{{ع}} برخوردار باشد. چه آنکه این اختیارات لازمه [[اداره جامعه]] بوده و اداره جامعه جز در سایه این اختیارات میسر نخواهد شد. [[صاحب جواهر]] که از جمله قائلین به ولایت عامه فقیهان است، در این خصوص این گونه اظهار داشته است: {{عربی|ظهور قوله{{ع}}: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک إلی [[أهل]] الأطراف الذی لا إشکال فی [[ظهور]] إرادة الولایة العامة فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه... ضرورة معلومیة کون المراد فی الخلیفة عموم الولایة عرفاً}}<ref>جواهر کلام، ج۲۱، ص۳۹۵.</ref>. [[سخن امام]]{{ع}} که میفرماید: “همانا او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم” ظهور در [[اراده]] ولایت عامه دارد. مانند این که اگر کسی را برای امری در جایی [[نصب]] میکنند ولایت عامه در جمیع اموری که در آن نصب شده را داراست... ضروری است که مراد از عبارت “الخلیفه” (به معنای [[جانشینی]]) در نزد عرف، کسی است که جمیع و عموم ولایات به وی واگذار شده است. [[ملا احمد نراقی]] نیز که قول به ولایت عامه را پذیرفته است، در راستای [[استدلال بر ولایت]] [[عامه]] فقیهان این گونه آورده است: دلیل بر [[عموم ولایت]] فقیه پس از ظاهر [[اجماع]]، روایاتی است که تصریح میکند به این که [[علما]] [[وارثان انبیا]]، [[امین]] [[پیامبران]]، [[دژ]] [[اسلام]] مثل پیامبران، [[قاضی]] و [[حجت]] از جانب [[ائمه]]، [[مرجع]] در تمام حادثهها و کسانی هستند که رشته امور و [[احکام]] در دست آنهاست<ref>ر.ک: عوائد الایام، ص۵۳۶ – ۵۳۷.</ref>. [[امام خمینی]] نیز در این راستا و همراه با دیدگاه مشهور در کتاب البیع در خصوص فراگیری حوزه اختیارات [[ولایت فقیه]] به مانند [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} این گونه اظهار داشته است: برای [[فقیه عادل]] همه آن [[اختیارات پیامبر]] و ائمه{{عم}} که به [[حکومت]] و [[سیاست]] بر میگردد، [[ثابت]] است؛ زیرا تفاوت [میان [[فقیه]] و آنان] معقول و منطقی نیست؛ چه این که [[والی]] و [[حاکم]] - هر کسی که باشد - [[مجری احکام]] [[شرعی]]، بر پا دارنده [[حدود الهی]]، گیرنده [[خراج]] و سایر [[مالیاتها]] و [[حقوق مالی]] [[اسلامی]] و [[تصرف]] در آنها به آنچه [[صلاح]] [[مسلمانان]] است، میباشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۶.</ref>. | باورمندان به [[نظریه]] [[ولایت عامه]] [[فقیهان]] در [[عصر غیبت]]، گرچه [[فقیه]] را [[معصوم]] ندانسته و [[ویژگیهای امام]] معصوم را به وی نسبت نمیدهند، اما از آنجا که [[ولایت فقیه]] به معنای [[ولایت سیاسی]] و شأنیت [[مدیریت جامعه]] است، لذا فقیه نیز میبایست از حوزه اختیارات فراگیری چون حوزه اختیارات [[امام]] معصوم {{ع}} برخوردار باشد. چه آنکه این اختیارات لازمه [[اداره جامعه]] بوده و اداره جامعه جز در سایه این اختیارات میسر نخواهد شد. [[صاحب جواهر]] که از جمله قائلین به ولایت عامه فقیهان است، در این خصوص این گونه اظهار داشته است: {{عربی|ظهور قوله {{ع}}: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک إلی [[أهل]] الأطراف الذی لا إشکال فی [[ظهور]] إرادة الولایة العامة فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه... ضرورة معلومیة کون المراد فی الخلیفة عموم الولایة عرفاً}}<ref>جواهر کلام، ج۲۱، ص۳۹۵.</ref>. [[سخن امام]] {{ع}} که میفرماید: “همانا او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم” ظهور در [[اراده]] ولایت عامه دارد. مانند این که اگر کسی را برای امری در جایی [[نصب]] میکنند ولایت عامه در جمیع اموری که در آن نصب شده را داراست... ضروری است که مراد از عبارت “الخلیفه” (به معنای [[جانشینی]]) در نزد عرف، کسی است که جمیع و عموم ولایات به وی واگذار شده است. [[ملا احمد نراقی]] نیز که قول به ولایت عامه را پذیرفته است، در راستای [[استدلال بر ولایت]] [[عامه]] فقیهان این گونه آورده است: دلیل بر [[عموم ولایت]] فقیه پس از ظاهر [[اجماع]]، روایاتی است که تصریح میکند به این که [[علما]] [[وارثان انبیا]]، [[امین]] [[پیامبران]]، [[دژ]] [[اسلام]] مثل پیامبران، [[قاضی]] و [[حجت]] از جانب [[ائمه]]، [[مرجع]] در تمام حادثهها و کسانی هستند که رشته امور و [[احکام]] در دست آنهاست<ref>ر.ک: عوائد الایام، ص۵۳۶ – ۵۳۷.</ref>. [[امام خمینی]] نیز در این راستا و همراه با دیدگاه مشهور در کتاب البیع در خصوص فراگیری حوزه اختیارات [[ولایت فقیه]] به مانند [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} این گونه اظهار داشته است: برای [[فقیه عادل]] همه آن [[اختیارات پیامبر]] و ائمه {{عم}} که به [[حکومت]] و [[سیاست]] بر میگردد، [[ثابت]] است؛ زیرا تفاوت [میان [[فقیه]] و آنان] معقول و منطقی نیست؛ چه این که [[والی]] و [[حاکم]] - هر کسی که باشد - [[مجری احکام]] [[شرعی]]، بر پا دارنده [[حدود الهی]]، گیرنده [[خراج]] و سایر [[مالیاتها]] و [[حقوق مالی]] [[اسلامی]] و [[تصرف]] در آنها به آنچه [[صلاح]] [[مسلمانان]] است، میباشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۶.</ref>. | ||
امام خمینی پس از آنکه حوزه اختیارات و [[وظایف ولی]] فقیه را در [[عصر غیبت]]، به مانند اختیارات امام معصوم{{عم}} معرفی کرده و این اختیارات را لازمه [[مدیریت]] کلان بر [[امور جامعه]] دانست، به رفع این [[شبهه]] [[همت]] میگمارد که برخی ممکن است معادل بودن [[اختیارات فقیه]] به مانند امام معصوم{{عم}} را به هم شأنی [[مقام]] و رتبه [[فقیهان]] و [[ائمه هدی]]{{عم}} مرتبط کرده و “مقام” و “اختیارات” را از ملازمات یکدیگر دانسته و توسعه در اختیارات را [[تابعی]] از [[علو]] مقام بدانند. امام خمینی در مقام دفع این شبهه، [[ولایت]] را نه یک مقام، بلکه از اعتباریات و جعلیات دانسته است که وظیفهای را بر عهده [[حاکم اسلامی]] (اعم از این که آن حاکم امام معصوم{{عم}} باشد و یا فقیه) قرار میدهد. بر اساس این [[وظیفه]] حاکم میبایست [[مردم]] را به سوی [[سعادت]] [[هدایت]] و مدیریت نموده، از امکانات [[جامعه]] به جهت سعادت مردم استفاده کرده و [[اهداف عالیه اسلام]] را محقق نماید. مطابق این نگرش، ولایت اصلاً با مقام و شأنیت [[ارتباط]] نداشته و حوزه اختیارات وسیع، موجبات شأنیت و مقامی خاص که [[انسان]] را از حد انسان عادی بالا ببرد نخواهد شد: وقتی میگوییم [[ولایتی]] را که [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} داشتند، بعد از [[غیبت]]، [[فقیه عادل]] دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان مقام ائمه{{عم}} و رسول اکرم{{صل}} است؛ زیرا این جا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از [[وظیفه]] است. “ولایت”، یعنی [[حکومت]] و اداره [[کشور]] و [[اجرای قوانین]] [[شرع]] [[مقدس]]، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی [[شأن]] و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، “ولایت” مورد بحث، یعنی حکومت و [[اجرا]] و اداره، بر خلاف [[تصوری]] که خیلی از افراد دارند، [[امتیاز]] نیست، بلکه وظیفهای خطیر است. “ولایت فقیه” از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز [[جعل]] ندارد<ref>ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>. | امام خمینی پس از آنکه حوزه اختیارات و [[وظایف ولی]] فقیه را در [[عصر غیبت]]، به مانند اختیارات امام معصوم {{عم}} معرفی کرده و این اختیارات را لازمه [[مدیریت]] کلان بر [[امور جامعه]] دانست، به رفع این [[شبهه]] [[همت]] میگمارد که برخی ممکن است معادل بودن [[اختیارات فقیه]] به مانند امام معصوم {{عم}} را به هم شأنی [[مقام]] و رتبه [[فقیهان]] و [[ائمه هدی]] {{عم}} مرتبط کرده و “مقام” و “اختیارات” را از ملازمات یکدیگر دانسته و توسعه در اختیارات را [[تابعی]] از [[علو]] مقام بدانند. امام خمینی در مقام دفع این شبهه، [[ولایت]] را نه یک مقام، بلکه از اعتباریات و جعلیات دانسته است که وظیفهای را بر عهده [[حاکم اسلامی]] (اعم از این که آن حاکم امام معصوم {{عم}} باشد و یا فقیه) قرار میدهد. بر اساس این [[وظیفه]] حاکم میبایست [[مردم]] را به سوی [[سعادت]] [[هدایت]] و مدیریت نموده، از امکانات [[جامعه]] به جهت سعادت مردم استفاده کرده و [[اهداف عالیه اسلام]] را محقق نماید. مطابق این نگرش، ولایت اصلاً با مقام و شأنیت [[ارتباط]] نداشته و حوزه اختیارات وسیع، موجبات شأنیت و مقامی خاص که [[انسان]] را از حد انسان عادی بالا ببرد نخواهد شد: وقتی میگوییم [[ولایتی]] را که [[رسول اکرم]] {{صل}} و [[ائمه]] {{عم}} داشتند، بعد از [[غیبت]]، [[فقیه عادل]] دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان مقام ائمه {{عم}} و رسول اکرم {{صل}} است؛ زیرا این جا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از [[وظیفه]] است. “ولایت”، یعنی [[حکومت]] و اداره [[کشور]] و [[اجرای قوانین]] [[شرع]] [[مقدس]]، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی [[شأن]] و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، “ولایت” مورد بحث، یعنی حکومت و [[اجرا]] و اداره، بر خلاف [[تصوری]] که خیلی از افراد دارند، [[امتیاز]] نیست، بلکه وظیفهای خطیر است. “ولایت فقیه” از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز [[جعل]] ندارد<ref>ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>. | ||
البته نباید توهم نمود که اختیارات [[حکومتی]] رسول اکرم{{صل}} بیشتر از [[حضرت امیر]]{{ع}}بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر{{ع}} بیش از [[فقیه]] است، بلکه هیچ تفاوتی از این جهت بین [[پیامبر]] و [[امام]] [[معصوم]] و فقیه نیست، البته این غیر از [[فضائل]] [[معنوی]] است و [[شک]] نیست که فضائل پیامبر{{صل}} و حضرت امیر{{ع}} بیش از همه عالم است، اما این زیادت در فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد و “همان اختیارات و ولایتی که [[حضرت رسول]] و دیگر ائمه در [[تدارک]] و [[بسیج]] [[سپاه]]، [[تعیین]] ولات و [[استانداران]]، گرفتن [[مالیات]] و صرف آن در [[مصالح مسلمانان]] داشتند، [[خداوند]] همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۵۰ - ۵۱.</ref>. بر اساس [[نظریه]] [[ولایت عامه]] [[فقیهان]]، گرچه گستره [[ولایت]] به [[امور حسبه]] یا [[اجرای حدود]] و [[قضا]] منحصر نشده و به محدوده [[زعامت سیاسی]] توسعه مییابد، اما فقیهان تنها در محدوده [[احکام]] فرعی [[شریعت]]، [[قادر]] خواهند بود به [[اعمال]] ولایت پرداخته و در خارج از محدوده احکام فرعی شریعت، فقیهان از هیچ [[ولایتی]] برخوردار نیستند، لذا اِعمال [[ولایت]] آنها تنها در چارچوب [[احکام اولیه]] و ثانویه انجام پذیرفته و به عنوان مثال، [[ولی فقیه]] با استناد به مقوله [[مصلحت]] [[قادر]] نخواهد بود احکامی [[حکومتی]] در حوزهای خارج از [[احکام]] فرعی [[الهی]] صادر نماید. | البته نباید توهم نمود که اختیارات [[حکومتی]] رسول اکرم {{صل}} بیشتر از [[حضرت امیر]] {{ع}}بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر {{ع}} بیش از [[فقیه]] است، بلکه هیچ تفاوتی از این جهت بین [[پیامبر]] و [[امام]] [[معصوم]] و فقیه نیست، البته این غیر از [[فضائل]] [[معنوی]] است و [[شک]] نیست که فضائل پیامبر {{صل}} و حضرت امیر {{ع}} بیش از همه عالم است، اما این زیادت در فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد و “همان اختیارات و ولایتی که [[حضرت رسول]] و دیگر ائمه در [[تدارک]] و [[بسیج]] [[سپاه]]، [[تعیین]] ولات و [[استانداران]]، گرفتن [[مالیات]] و صرف آن در [[مصالح مسلمانان]] داشتند، [[خداوند]] همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۵۰ - ۵۱.</ref>. بر اساس [[نظریه]] [[ولایت عامه]] [[فقیهان]]، گرچه گستره [[ولایت]] به [[امور حسبه]] یا [[اجرای حدود]] و [[قضا]] منحصر نشده و به محدوده [[زعامت سیاسی]] توسعه مییابد، اما فقیهان تنها در محدوده [[احکام]] فرعی [[شریعت]]، [[قادر]] خواهند بود به [[اعمال]] ولایت پرداخته و در خارج از محدوده احکام فرعی شریعت، فقیهان از هیچ [[ولایتی]] برخوردار نیستند، لذا اِعمال [[ولایت]] آنها تنها در چارچوب [[احکام اولیه]] و ثانویه انجام پذیرفته و به عنوان مثال، [[ولی فقیه]] با استناد به مقوله [[مصلحت]] [[قادر]] نخواهد بود احکامی [[حکومتی]] در حوزهای خارج از [[احکام]] فرعی [[الهی]] صادر نماید. | ||
بر اساس این دیدگاه، [[مشروعیت]] [[دولت اسلامی]] به رعایت چارچوب احکام و [[قوانین اسلامی]] و [[اجرای شریعت]] [[مقید]] بوده و [[قوانین]] و مقررات [[حکومت]] نمیتواند از چارچوب احکام اولیه و ثانویه [[اسلام]] خارج شود. گرچه [[ولایت عامه]] [[فقیهان]] به موارد خاص محدود نشده و هر آنچه که [[امام]] [[معصوم]] [[اختیار]] دارد به [[فقیه]] نیز سرایت مییابد، اما این قضیه به مانند اختیارات امام معصوم و فقیه نبوده و برخی از اختیارات تنها از [[وظایف]] اختصاصی امام معصوم محسوب شده و به خاطر [[عصمت]] و [[امامت]] امام معصوم{{عم}} به وی اختصاص مییابد. از این روی [[امام خمینی]]، حوزه [[اختیارات فقیه]] را به جایی محدود میکند که حیثیت شخص امام معصوم{{عم}} در آن مورد، دخالت نداشته باشد: فقیه از تمامی اختیارات امام{{ع}} برخوردار است، مگر در مواردی که دلیلی [[قائم]] شود بر این که اختیار امام معصوم{{ع}} ناشی از جهت ولایت و حکومت نیست، بلکه به دلیل جهات شخصی (همانند عصمت) است<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴.</ref>. | بر اساس این دیدگاه، [[مشروعیت]] [[دولت اسلامی]] به رعایت چارچوب احکام و [[قوانین اسلامی]] و [[اجرای شریعت]] [[مقید]] بوده و [[قوانین]] و مقررات [[حکومت]] نمیتواند از چارچوب احکام اولیه و ثانویه [[اسلام]] خارج شود. گرچه [[ولایت عامه]] [[فقیهان]] به موارد خاص محدود نشده و هر آنچه که [[امام]] [[معصوم]] [[اختیار]] دارد به [[فقیه]] نیز سرایت مییابد، اما این قضیه به مانند اختیارات امام معصوم و فقیه نبوده و برخی از اختیارات تنها از [[وظایف]] اختصاصی امام معصوم محسوب شده و به خاطر [[عصمت]] و [[امامت]] امام معصوم {{عم}} به وی اختصاص مییابد. از این روی [[امام خمینی]]، حوزه [[اختیارات فقیه]] را به جایی محدود میکند که حیثیت شخص امام معصوم {{عم}} در آن مورد، دخالت نداشته باشد: فقیه از تمامی اختیارات امام {{ع}} برخوردار است، مگر در مواردی که دلیلی [[قائم]] شود بر این که اختیار امام معصوم {{ع}} ناشی از جهت ولایت و حکومت نیست، بلکه به دلیل جهات شخصی (همانند عصمت) است<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴.</ref>. | ||
اگر برای معصوم{{عم}} – از غیر جهت حکومت و فرمانرواییاش بر [[جامعه]] - | اگر برای معصوم {{عم}} – از غیر جهت حکومت و فرمانرواییاش بر [[جامعه]] - ولایتی [[ثابت]] باشد مانند ولایت بر [[طلاق]] دادن [[همسر]] مردی، یا فروش [[اموال]] او یا [[مصادره]] داراییاش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بود. چرا که این ولایت، ناشی از جنبه [[حکمرانی]] و امارات [[معصومین]] {{عم}} نیست و هیچ یک از [[ادله ولایت فقیه]] نیز بر ثبوت چنین ولایتی برای [[فقها]] در [[عصر غیبت]] دلالت ندارد<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۴ – ۶۵۵.</ref> | ||
*'''[[ولایت مطلقه فقیه]]''': ولایت مطلقه فقیه، که دایره اختیارات وسیعتری فراروی [[حاکم اسلامی]] قرار میدهد را میتوان از ابداعات و مختصات [[فقهی]] [[امام خمینی]] نامید. گرچه برخی دیدگاه [[فقیهان]] سابق را نیز بر این نظریه منطبق دانسته و برخی نیز عبارات امام خمینی در سالهای قبل از [[انقلاب]] را همان [[ولایت مطلقه]] و نه [[ولایت عامه]] اعلام کرده و از این روی هر گونه [[تحول]] و تکاملی را در این خصوص از جانب امام خمینی منکر شدهاند، اما میتوان به طور [[قطع]] بر این نکته تأکید کرد که در سالهای آخر [[زندگی]] امام خمینی، جلوهای مضاعف یافته و با این که قید “مطلقه” در [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸ برای [[ولایت فقیه]] بیان نشده و عمده تأکید در آن [[زمان]] بر خود ولایت فقیه بود؛ اما با توجه به دیدگاههای امام خمینی در این خصوص، در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قید مطلقه به آن افزوده شده و [[اعتقاد]] [[حضرت]] امام خمینی به ولایت مطلقه را به صورت [[قانون]] تبدیل نمود. | * '''[[ولایت مطلقه فقیه]]''': ولایت مطلقه فقیه، که دایره اختیارات وسیعتری فراروی [[حاکم اسلامی]] قرار میدهد را میتوان از ابداعات و مختصات [[فقهی]] [[امام خمینی]] نامید. گرچه برخی دیدگاه [[فقیهان]] سابق را نیز بر این نظریه منطبق دانسته و برخی نیز عبارات امام خمینی در سالهای قبل از [[انقلاب]] را همان [[ولایت مطلقه]] و نه [[ولایت عامه]] اعلام کرده و از این روی هر گونه [[تحول]] و تکاملی را در این خصوص از جانب امام خمینی منکر شدهاند، اما میتوان به طور [[قطع]] بر این نکته تأکید کرد که در سالهای آخر [[زندگی]] امام خمینی، جلوهای مضاعف یافته و با این که قید “مطلقه” در [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸ برای [[ولایت فقیه]] بیان نشده و عمده تأکید در آن [[زمان]] بر خود ولایت فقیه بود؛ اما با توجه به دیدگاههای امام خمینی در این خصوص، در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قید مطلقه به آن افزوده شده و [[اعتقاد]] [[حضرت]] امام خمینی به ولایت مطلقه را به صورت [[قانون]] تبدیل نمود. | ||
نظرات آغازین امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه [[فقیه]]، از آنجا شروع شد که ایشان در پاسخ به استفسار [[وزیر]] کار و [[امور اجتماعی]] در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی، حوزه اختیارات وسیعی را برای [[حاکم]] فرض کردهاند. اصل [[استفتاء]] و پاسخ ایشان بدین صورت است: آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، [[سیستم اداری]]، [[سیستم]] بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده مینمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟ | نظرات آغازین امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه [[فقیه]]، از آنجا شروع شد که ایشان در پاسخ به استفسار [[وزیر]] کار و [[امور اجتماعی]] در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی، حوزه اختیارات وسیعی را برای [[حاکم]] فرض کردهاند. اصل [[استفتاء]] و پاسخ ایشان بدین صورت است: آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، [[سیستم اداری]]، [[سیستم]] بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده مینمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟ | ||
بسمه تعالی، در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، [[دولت]] میتواند شروط الزامی را مقرر نماید<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۳۰.</ref>. | |||
این پاسخ تبعات بسیاری در [[جامعه]] داشته و دو گونه [[تفسیر]] اساسی در این خصوص ارائه شده است. بر اساس یک برداشت [[امام]] اختیارات وسیعی برای [[حکومت]] و [[حاکم]] قائل شده است به گونهای که [[ولی فقیه]] هرگاه هر شرطی را که لازم بداند و [[مصلحت]] [[کشور]] ایجاب کند میتواند در متن [[قراردادها]] بگنجاند و عمل کند. | این پاسخ تبعات بسیاری در [[جامعه]] داشته و دو گونه [[تفسیر]] اساسی در این خصوص ارائه شده است. بر اساس یک برداشت [[امام]] اختیارات وسیعی برای [[حکومت]] و [[حاکم]] قائل شده است به گونهای که [[ولی فقیه]] هرگاه هر شرطی را که لازم بداند و [[مصلحت]] [[کشور]] ایجاب کند میتواند در متن [[قراردادها]] بگنجاند و عمل کند. | ||
خط ۶۲: | خط ۵۸: | ||
برداشت و [[تصور]] دیگر، آن بود که [[تفویض]] و [[تأیید]] این اختیارات مهم [[واقعیت]] دارد، ولی این اختیارات تنها در محدوده [[احکام الهی]] خواهد بود. به عبارت دیگر حکومت و [[دولت اسلامی]] اختیاراتی دارد، اما اختیارات و قدرتش محدود به [[احکام]] فرعیه شرعیه است. چنانچه این برداشت اخیر به وضوح از [[نامه]] [[دبیر]] شورای [[نگهبان]] وقت بر میآید. از این روی [[امام خمینی]] در پاسخ به این نامه بر برداشت اول تأکید کرده و در تأکید اختیارات وسیع حکومت در قالب [[ولایت فقیه]] این گونه توضیح داده است: [[دولت]] میتواند در تمام مواردی که [[مردم]] استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند، با شروط [[اسلامی]] و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت [[سلطه]] حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه [[وزیر]] کار ذکر شده است ندارد، بلکه در “انفال” که در [[زمان]] [[حکومت اسلامی]] امرش با حکومت است، میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را [[اجرا]] کند<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۳۵.</ref>. | برداشت و [[تصور]] دیگر، آن بود که [[تفویض]] و [[تأیید]] این اختیارات مهم [[واقعیت]] دارد، ولی این اختیارات تنها در محدوده [[احکام الهی]] خواهد بود. به عبارت دیگر حکومت و [[دولت اسلامی]] اختیاراتی دارد، اما اختیارات و قدرتش محدود به [[احکام]] فرعیه شرعیه است. چنانچه این برداشت اخیر به وضوح از [[نامه]] [[دبیر]] شورای [[نگهبان]] وقت بر میآید. از این روی [[امام خمینی]] در پاسخ به این نامه بر برداشت اول تأکید کرده و در تأکید اختیارات وسیع حکومت در قالب [[ولایت فقیه]] این گونه توضیح داده است: [[دولت]] میتواند در تمام مواردی که [[مردم]] استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند، با شروط [[اسلامی]] و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت [[سلطه]] حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه [[وزیر]] کار ذکر شده است ندارد، بلکه در “انفال” که در [[زمان]] [[حکومت اسلامی]] امرش با حکومت است، میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را [[اجرا]] کند<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۳۵.</ref>. | ||
بحث از حوزه اختیارات گسترده ولی فقیه، به تناسب بحثهایی که در فضای [[فقهی]] [[سیاسی]] مطرح میشد به این مقدار بسنده نشده، بلکه امام خمینی در پاسخ به بیانات [[ریاست]] جمهوری وقت که بیانات امام خمینی را در راستای حوزه اختیاراتی در محدوده فروعات [[شرعی]] معنا کرده و مراد امام را [[مقید]] بودن ولایت فقیه به محدوده [[احکام شرعی]] دانسته بود، بر توسعه [[اختیارات ولی فقیه]] تأکید کرده و در پاسخ به ایشان از [[ولایت مطلقه]] یاد کرده و آن را امری فراتر از فروعات [[شرعی]] دانستهاند. بلکه [[امام خمینی]] با اشاره به موارد و مصادیق بسیار، بر این معنا تأکید کردند که در صورت تقید [[اختیارات ولی فقیه]] به فروعات شرعی، عرضه [[ولایت مطلقه]] و [[مفوضه]] به [[پیامبر اسلام]]{{صل}} امری بیمعنا و محتوا بوده و پیامدهای قبول این [[منطق]] غیر قابل قبول خواهد بود: از بیانات جنابعالی در [[نماز جمعه]]، این طور ظاهر میشود که شما [[حکومت]] را که به معنای [[ولایت]] مطلقهای که از جانب [[خدا]] به [[نبی اکرم]]{{صل}} واگذار شده و اهم [[احکام الهی]] است و بر جمیع [[احکام]] شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید و تعبیر به آنکه این جانب گفتهام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای [[اختیار]] است به کلی برخلاف گفتههای این جانب بود. اگر [[اختیارات حکومت]] در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به [[نبی]] [[اسلام]]{{صل}} یک پدیده بیمعنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابانکشیها که مستلزم [[تصرف]] در منزلی است یا [[حریم]] آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، [[نظام]] [[وظیفه]] و اعزام الزامی به [[جبههها]] و جلوگیری از ورود و [[خروج]] ارز... و جلوگیری از [[گرانفروشی]]، قیمتگذاری... و صدها امثال آنکه از اختیارات [[دولت]] است، بنابر [[تفسیر]] شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبهای از [[ولایت مطلقه رسول الله]]{{صل}} است، یکی از [[احکام اولیه]] اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است. [[حاکم]] میتواند [[مسجد]] یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و [[پول]] [[منزل]] را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند [[مساجد]] را در موقع [[لزوم]] تعطیل کند و مسجدی که [[ضرار]] باشد، در صورتی که رفع بدون [[تخریب]] نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با [[مردم]] بسته است، در موقعی که آن قرار داد [[مخالف]] [[مصالح]] [[کشور]] و [[اسلام]] باشد، یک جانبه [[لغو]] کند و میتواند هر امری را، چه [[عبادی]] و یا غیر عبادی است که جریان آن [[مخالف]] [[مصالح اسلام]] است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. [[حکومت]] میتواند از [[حج]] که از [[فرایض]] مهم [[الهی]] است، در مواقعی که مخالف [[صلاح]] [[کشور اسلامی]] دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است، تاکنون و یا گفته میشود، ناشی از عدم [[شناخت]] [[ولایت مطلقه]] الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض میکنم که فرضاً چنین باشد، این از [[اختیارات حکومت]] است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمیکنم ان شاء [[الله]] تعالی [[خداوند]] امثال جناب عالی را که جز [[خدمت]] به اسلام نظری ندارید، در [[پناه]] خود [[حفظ]] فرماید<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲.</ref>. | بحث از حوزه اختیارات گسترده ولی فقیه، به تناسب بحثهایی که در فضای [[فقهی]] [[سیاسی]] مطرح میشد به این مقدار بسنده نشده، بلکه امام خمینی در پاسخ به بیانات [[ریاست]] جمهوری وقت که بیانات امام خمینی را در راستای حوزه اختیاراتی در محدوده فروعات [[شرعی]] معنا کرده و مراد امام را [[مقید]] بودن ولایت فقیه به محدوده [[احکام شرعی]] دانسته بود، بر توسعه [[اختیارات ولی فقیه]] تأکید کرده و در پاسخ به ایشان از [[ولایت مطلقه]] یاد کرده و آن را امری فراتر از فروعات [[شرعی]] دانستهاند. بلکه [[امام خمینی]] با اشاره به موارد و مصادیق بسیار، بر این معنا تأکید کردند که در صورت تقید [[اختیارات ولی فقیه]] به فروعات شرعی، عرضه [[ولایت مطلقه]] و [[مفوضه]] به [[پیامبر اسلام]] {{صل}} امری بیمعنا و محتوا بوده و پیامدهای قبول این [[منطق]] غیر قابل قبول خواهد بود: از بیانات جنابعالی در [[نماز جمعه]]، این طور ظاهر میشود که شما [[حکومت]] را که به معنای [[ولایت]] مطلقهای که از جانب [[خدا]] به [[نبی اکرم]] {{صل}} واگذار شده و اهم [[احکام الهی]] است و بر جمیع [[احکام]] شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید و تعبیر به آنکه این جانب گفتهام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای [[اختیار]] است به کلی برخلاف گفتههای این جانب بود. اگر [[اختیارات حکومت]] در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به [[نبی]] [[اسلام]] {{صل}} یک پدیده بیمعنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابانکشیها که مستلزم [[تصرف]] در منزلی است یا [[حریم]] آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، [[نظام]] [[وظیفه]] و اعزام الزامی به [[جبههها]] و جلوگیری از ورود و [[خروج]] ارز... و جلوگیری از [[گرانفروشی]]، قیمتگذاری... و صدها امثال آنکه از اختیارات [[دولت]] است، بنابر [[تفسیر]] شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبهای از [[ولایت مطلقه رسول الله]] {{صل}} است، یکی از [[احکام اولیه]] اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است. [[حاکم]] میتواند [[مسجد]] یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و [[پول]] [[منزل]] را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند [[مساجد]] را در موقع [[لزوم]] تعطیل کند و مسجدی که [[ضرار]] باشد، در صورتی که رفع بدون [[تخریب]] نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با [[مردم]] بسته است، در موقعی که آن قرار داد [[مخالف]] [[مصالح]] [[کشور]] و [[اسلام]] باشد، یک جانبه [[لغو]] کند و میتواند هر امری را، چه [[عبادی]] و یا غیر عبادی است که جریان آن [[مخالف]] [[مصالح اسلام]] است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. [[حکومت]] میتواند از [[حج]] که از [[فرایض]] مهم [[الهی]] است، در مواقعی که مخالف [[صلاح]] [[کشور اسلامی]] دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است، تاکنون و یا گفته میشود، ناشی از عدم [[شناخت]] [[ولایت مطلقه]] الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض میکنم که فرضاً چنین باشد، این از [[اختیارات حکومت]] است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمیکنم ان شاء [[الله]] تعالی [[خداوند]] امثال جناب عالی را که جز [[خدمت]] به اسلام نظری ندارید، در [[پناه]] خود [[حفظ]] فرماید<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲.</ref>. | ||
مطابق این معنا از بیانات [[امام خمینی]]، حکومت از [[احکام اولیه]] بوده و [[مصلحت]] از اساسیترین عناصر در [[تصمیمگیریها]] تلقی میشود. بلکه “مصلحت نظام” فراتر از [[احکام]] فرعی [[نماز]] و [[روزه]] و حج قرار گرفته و حکومت با امکان [[خروج]] از چارچوب [[احکام شرعی]] اولی و ثانوی، با مجوز [[مصلحت جامعه اسلامی]] توان تازهای مییابد. | مطابق این معنا از بیانات [[امام خمینی]]، حکومت از [[احکام اولیه]] بوده و [[مصلحت]] از اساسیترین عناصر در [[تصمیمگیریها]] تلقی میشود. بلکه “مصلحت نظام” فراتر از [[احکام]] فرعی [[نماز]] و [[روزه]] و حج قرار گرفته و حکومت با امکان [[خروج]] از چارچوب [[احکام شرعی]] اولی و ثانوی، با مجوز [[مصلحت جامعه اسلامی]] توان تازهای مییابد. | ||
با توجه به آنچه بیان شد باید گفت گرچه [[فقیهان]] پیشین، گامی فراتر از محدوده محدود [[امور فردی]] و [[حسبه]] نهاده و [[ولایت]] فقیهان را به امور عمومی و مسائل [[سیاسی]] [[جامعه]] توسعه دادهاند، اما آنچه امام خمینی را در این خصوص از سایر فقیهان متمایز میکند، توسعه [[اختیارات ولی فقیه]] به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به [[مصلحت نظام]] است. این حوزه وسیع از اختیارات را نه تنها نمیتوان به فقیهان پیشین نسبت داد، بلکه در آثار [[فقهی]] و مکتوب خود [[امام]] همچنین حوزه اختیاری یافت نمیشود. بلکه این [[اندیشه]] در خط [[سیر]] [[تاریخی]] خود مراحل [[تکوین]] و [[تکامل]] را پیموده و به نظر میرسد [[پیروزی]] [[انقلاب اسلامی]]، به دست گرفتن [[قدرت]] توسط [[فقها]] و مواجهه مستقیم با [[مشکلات]]، در این [[تحول]] نقش اساسی داشته است<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۵۲-۲۶.</ref>(...) | با توجه به آنچه بیان شد باید گفت گرچه [[فقیهان]] پیشین، گامی فراتر از محدوده محدود [[امور فردی]] و [[حسبه]] نهاده و [[ولایت]] فقیهان را به امور عمومی و مسائل [[سیاسی]] [[جامعه]] توسعه دادهاند، اما آنچه امام خمینی را در این خصوص از سایر فقیهان متمایز میکند، توسعه [[اختیارات ولی فقیه]] به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به [[مصلحت نظام]] است. این حوزه وسیع از اختیارات را نه تنها نمیتوان به فقیهان پیشین نسبت داد، بلکه در آثار [[فقهی]] و مکتوب خود [[امام]] همچنین حوزه اختیاری یافت نمیشود. بلکه این [[اندیشه]] در خط [[سیر]] [[تاریخی]] خود مراحل [[تکوین]] و [[تکامل]] را پیموده و به نظر میرسد [[پیروزی]] [[انقلاب اسلامی]]، به دست گرفتن [[قدرت]] توسط [[فقها]] و مواجهه مستقیم با [[مشکلات]]، در این [[تحول]] نقش اساسی داشته است<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۵۲-۲۶.</ref>(...) | ||
امام خمینی در فقه استدلالی، نامهها و سخنرانیهای خود اختیارات وسیعی برای ولی فقیه در خارج و داخل مرزها قائل است که برای نمونه به برخی از آنها اشاره میکنیم: | |||
#'''اجرای حدود مجرمان''': پیامبر{{صل}} زانی را صد تازیانه میزند، امام{{ع}} همچنین و فقیه نیز همچنین<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۶.</ref>. | # '''اجرای حدود مجرمان''': پیامبر {{صل}} زانی را صد تازیانه میزند، امام {{ع}} همچنین و فقیه نیز همچنین<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۶.</ref>. | ||
#'''تنفیذ ریاست جمهوری''': امام خمینی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را به عهده ولی فقیه دانسته و در غیر این صورت آن را غیر مشروع و طاغوتی معرفی مینماید<ref>ر.ک: صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱.</ref>. | # '''تنفیذ ریاست جمهوری''': امام خمینی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را به عهده ولی فقیه دانسته و در غیر این صورت آن را غیر مشروع و طاغوتی معرفی مینماید<ref>ر.ک: صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱.</ref>. | ||
#'''طلاق زن در موارد خاص''': امام خمینی در موردی که مردی با زن خویش رفتار ناشایست داشته باشد و با نصیحت و تأدیب هدایت نگردد، طلاق زن را با شرط توجه به مصلحت اسلام و مسلمین، به عهده فقیه قرار میدهد<ref>ر.ک: صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۰۷.</ref>. | # '''طلاق زن در موارد خاص''': امام خمینی در موردی که مردی با زن خویش رفتار ناشایست داشته باشد و با نصیحت و تأدیب هدایت نگردد، طلاق زن را با شرط توجه به مصلحت اسلام و مسلمین، به عهده فقیه قرار میدهد<ref>ر.ک: صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۰۷.</ref>. | ||
#'''مقابله با کفار و دفاع از اسلام''': اصلاح جامعه از وظایف و اختیاراتی است که امام خمینی آن را از مصادیق ولایت حاکم اسلامی دانسته است<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۳۸.</ref>. | # '''مقابله با کفار و دفاع از اسلام''': اصلاح جامعه از وظایف و اختیاراتی است که امام خمینی آن را از مصادیق ولایت حاکم اسلامی دانسته است<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۳۸.</ref>. | ||
#'''اخذ و تصرف در مالیاتهای اسلامی''': حاکم اسلامی میتواند بلکه میبایست مالیاتهای اسلامی از قبیل خمس، زکات، جزیه و... را از مردم اخذ کرده و در موارد مصلحت اسلام و جامعه اسلامی صرف نماید: دیگر از شئون رسول اکرم{{صل}}... اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه است... آیا در این امور ولایت رسول اکرم{{صل}} با حضرت امیر المؤمنین{{ع}} و فقیه فرق دارد<ref>ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. | # '''اخذ و تصرف در مالیاتهای اسلامی''': حاکم اسلامی میتواند بلکه میبایست مالیاتهای اسلامی از قبیل خمس، زکات، جزیه و... را از مردم اخذ کرده و در موارد مصلحت اسلام و جامعه اسلامی صرف نماید: دیگر از شئون رسول اکرم {{صل}}... اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه است... آیا در این امور ولایت رسول اکرم {{صل}} با حضرت امیر المؤمنین {{ع}} و فقیه فرق دارد<ref>ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. | ||
#'''تحدید مالکیت خصوصی''': امام خمینی در قبض و بسط مالکیت و تحدید آن نیز به اختیارات ولی فقیه اشاره میکند و میفرماید: مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر میتواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.</ref>. | # '''تحدید مالکیت خصوصی''': امام خمینی در قبض و بسط مالکیت و تحدید آن نیز به اختیارات ولی فقیه اشاره میکند و میفرماید: مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر میتواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.</ref>. | ||
#'''احکام سلطانیه''': امام خمینی این احکام را به عنوان حکم اولی مطرح نموده و در پاسخ به این سؤال که: “برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند، آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است؟...” میفرمایند: در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۷۲ – ۴۷۳.</ref>. | # '''احکام سلطانیه''': امام خمینی این احکام را به عنوان حکم اولی مطرح نموده و در پاسخ به این سؤال که: “برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند، آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است؟...” میفرمایند: در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۷۲ – ۴۷۳.</ref>. | ||
#'''اختیار فقیه در عفو مجرمان''': مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشتهای زیادی دارد. در موقعش برای مجرمهایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف عفو دارد... لکن بر ولی امر است که در بعضی وقتها که صلاح میداند عفو بکند.... همچنین اختیاری از طرف شارع داریم به این که عفو بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۱۴۹.</ref>. | # '''اختیار فقیه در عفو مجرمان''': مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشتهای زیادی دارد. در موقعش برای مجرمهایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف عفو دارد... لکن بر ولی امر است که در بعضی وقتها که صلاح میداند عفو بکند.... همچنین اختیاری از طرف شارع داریم به این که عفو بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۱۴۹.</ref>. | ||
#'''کنترل موالید''': امام خمینی در مورد این که آیا از لحاظ شرعی میتوان قائل به کنترل جمعیت شد یا خیر این گونه اظهار داشته است: راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۸۳.</ref><ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۵۲-۲۶.</ref> | # '''کنترل موالید''': امام خمینی در مورد این که آیا از لحاظ شرعی میتوان قائل به کنترل جمعیت شد یا خیر این گونه اظهار داشته است: راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۸۳.</ref><ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۵۲-۲۶.</ref> | ||
}} | }} | ||
== پرسشهای وابسته == | |||
{{پرسمان ولایت فقیه در عصر غیبت}} | {{پرسمان ولایت فقیه در عصر غیبت}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان مهدویت]] | [[رده:پرسمان مهدویت]] | ||
[[رده:(اب): پرسشهایی با ۲ پاسخ]] | [[رده:(اب): پرسشهایی با ۲ پاسخ]] | ||
[[رده:(اب): پرسشهای مهدویت با ۲ پاسخ]] | [[رده:(اب): پرسشهای مهدویت با ۲ پاسخ]] | ||
[[رده:پرسشهای مربوط به ولایت فقیه در عصر غیبت]] | [[رده:پرسشهای مربوط به ولایت فقیه در عصر غیبت]] |