مقبولیت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «==مقدمه== دومین شرط تحقق نظام ولایت فقیه آن است که فقیه واجد شرایط و صلاحیت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==مقدمه== | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = ولایت فقیه | |||
البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = [[مقبولیت در معارف و سیره نبوی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | |||
{{اصلی|مقبولیت ولایت فقیه}} | |||
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از [[شروط تحقق حکومت]] است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در [[نظام ولایت فقیه]] نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی [[حکومت ولی فقیه]]، ضرورت دارد [[حاکم]] مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد؛ زیرا تنها [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]] {{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از [[ولایت امیرالمؤمنین]] {{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابی‌طالب]] و [[امام حسن مجتبی]] {{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۵.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | |||
{{مدخل وابسته}} | |||
* [[مردم]] | |||
* [[انتخابات]] | |||
* [[جامعه]] | |||
* [[امت اسلام]] | |||
* [[نقش مردم در نظام امامت]] | |||
* [[نقش مردم در تشکیل حکومت]] | |||
* [[نقش مردم در انتصاب ولی فقیه]] | |||
* [[نقش مردم در انتخاب والی]] | |||
* [[مشروعیت]] | |||
* [[رأی اکثریت]] | |||
* [[قدرت سیاسی]] | |||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
== پرسش مستقیم == | |||
* [[مقبولیت در نظام ولایت فقیه به چه معناست؟ (پرسش)]] | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:ولایت فقیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. مقبولیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مقبولیت در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در نظام ولایت فقیه نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی حکومت ولی فقیه، ضرورت دارد حاکم مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد؛ زیرا تنها منبع مشروعیت در نظام ولایت الهی، اراده و رضای خداوند و اولیا و برگزیدگان او (پیامبر و ائمه معصومین (ع)) است و حتی پذیرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت امیرالمؤمنین (ع) رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت در رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه تصرف از جانب خداوند را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، حکومت علی بن ابی‌طالب و امام حسن مجتبی (ع) مشروع است؛ هرچند جامعه با رویگردانی، خود را از نعمت رهبری شایسته محروم کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید نقش مردم و گرایش عمومی جامعه را در تحقق ولایت نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر ولایت فقیه، مقبولیت عمومی است[۱].
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۵.