احمد بن ادریس: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

دیداریویکی‌متن

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۶

تغییرمسیر به:

احمد بن ادریس اشعری قمی

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{امامت}}
+#تغییر_مسیر [[احمد بن ادریس اشعری قمی]]
-<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
-<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آبرو در قرآن]] - [[آبرو در حدیث]] - [[آبرو در فقه سیاسی]]</div>
-==[[ابن ادریس حلی]]==
-[[ابو عبدالله محمد بن احمد بن ادریس]] معروف به [[ابن ادریس]] یکی از بزرگ‌ترین [[فقهای شیعه]] در اواخر سده ششم است. شیخ الفقهای حلّه عالمی محقق و دانشمندی مدقق و در مسائل [[فقهی]] خود [[اهل]] نظر بود. پس از [[شیخ طوسی]] علیه الرحمه، فقهای ما تا عصر ابن ادریس (حدود ۱۵۰ سال) فتاوی شیخ را با توجه به [[مقام علمی]] او دستورالعمل [[زندگی]] خویش قرار داده بودند. ابن ادریس اولین فقیهی است که [[فقه]] را از رکود چندین ساله [[نجات]] داد و در سایه تحقق [[علم]] و [[ریاضت]] و کوشش‌های شخصی گاه بر مسائل فقهی و نظریات دیگران خرده‌گیری می‌کرد و خود با توجه به [[ادله]] فقهی کتاب و... به اظهار نظر در مسائل فقهی پرداخت. این ادریس با [[شهامت]] گاه نظریات فقهی [[شیخ الطائفه]] را مورد اشکال قرار می‌داد و از قبول [[خبر واحد]] سر باز زد. به عبارت دیگر به [[صحت]] خبر واحد [[اطمینان]] نداشت (خبر واحد، عکس [[خبر متواتر]] است) [[قاضی]] [[شهید]] در مجالس به [[وصف]] این استاد فقه چنین می‌نویسد: شیخ عالم مدقق [[فخرالدین ابوعبدالله محمد بن ادریس حلی]] در [[اشتغال]] [[فهم]] و بلند پروازی از فخرالدین [[رازی]] بیش و در [[علم فقه]] و نکته طرازی از [[محمد بن ادریس شافعی]] در پیش است کتاب سرائر او که از جمله مصنفات شریفه اوست. در دقت فهم و احاطه فقهی او دلیلی ظاهر و برهانی واضح است و او را بر تصانیف شیخ [[اجل]] [[ابو جعفر طوسی]] ابحاث بسیار است و در اکثر مسائل فقهی او را [[اعتراض]] یا استدراکی دیگر است. در عنفوان [[جوانی]] به سرای جاوید شتافت و در جوار [[اهل بیت]] اطهار{{عم}} مقر و مآب یافت. شهید اول ابن ادریس را امامی [[علامه]] در رأس فقهای [[مذهب]] عصر خویش معرفی می‌سازد و مشابه این جمله را [[محقق ثانی]] به وصف او [[نیکو]] می‌سراید. شیخ [[حر عاملی]] در [[امل]] می‌نویسد [[دانشمندان]] متأخر، [[ابن ادریس]] را زیاد ستوده‌اند و کتاب سرائر او در [[فقه]] مورد [[اعتماد]] علمای ما قرار دارد و گفتار صاحب تراجم دیگر نیز در مورد صاحب ترجمه به این منوال پیش می‌رود. اما بین آنها [[قاضی]] [[شهید]] بدانگونه که گذشت [[حق]] مطلب را در مورد او ادا فرمود.
-ابو علی صاحب منتهی المقال می‌نویسد: [[ابن ادریس]] در سن بیست و پنج سالگی به سبب اسائه [[ادب]] به ساحت استاد بزرگ [[شیخ الطائفه]] به زودی از [[جهان]] رخت بربست (او اسائه ادب ننمود و آرای [[فقهی]] خویش را بیان نمود و از این قبیل [[اعتراضات]] و خرده‌گیری‌ها در طول [[تاریخ]] بین [[فقهای شیعه]] بوده و هست) و اما بیشتر صاحب تراجم [[علما]] به نقل از فرزند صالحش [[تولد]] او را به سال ۵۴۳ و [[وفات]] او را به سال ۵۹۸ نوشته‌اند و به [[حمد]] [[الله]] جوانمرگ نشد. [[یوسف]] [[بحرین]] ابن ادریس را دختر زاده [[شیخ طوسی]] می‌داند و [[علامه]] نوری در خاتمه مستدرک این قول را قبول ندارد (زیرا لازم بود در سرائر اشاره‌ای به نام [[پدر]] بزرگ خویش می‌کرد) از تألیفات دیگر محمد ابن ادریس حلّی مختصر تبیان (شیخ) در [[تفسیر]] است. پس از ابن ادریس حلی [[کرسی]] درس [[فقها]] و [[زعامت]] [[شیعیان]] به [[سید شمس‌الدین ابن معد سید ابن طاووس]]، [[خواجه طوسی]] و سپس به [[محقق اول]] منتهی شد.
-حلی در کتاب السرائر در مورد اصلی‌ترین مسئله [[دولت]]، یعنی [[توسل به زور]] و [[خشونت]] در مسائل مربوط به [[حاکمیت]]، پس از نقل [[نقد]] شیخ طوسی بر [[نظریه]] [[سید مرتضی]] (مبنی بر جواز آن) می‌نویسد:
-«به نظر می‌رسد آنچه که سیدمرتضی پذیرفته، اقوی است و من نیز بدان [[فتوا]] می‌دهم و شیخ طوسی نیز با وجود انتقادی که در کتاب الاقتصاد بر نظریه استادش داشته، لکن در کتاب [[تفسیر تبیان]]<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۵۴۹ و۵۶۶.</ref> از نقد خود چشم پوشیده و نظریه سیدمرتضی را تقویت و [[تأیید]] نموده است و به این مقدار هم بسنده نکرده، نظریة مقابل را [[ضعیف]] شمرده است. [[شیخ طوسی]] نیز در کتاب النهایه<ref>النهایه، ج۲، ص۱۵.</ref> نظریه کتاب الاقتصاد را [[تأیید]] نموده است»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref>.
-بنابر [[نظریه]] [[ابن ادریس]] مبنی بر تعمیم شیوه‌های [[امر به معروف و نهی از منکر]] به مواردی که اقدامات آمرانه و ناهیانه به آزرده کردن تارک معروف و [[عامل به منکر]] و نیز زیان‌رسانی به آنان و همچنین اتلاف نفس می‌شود<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref> دو نکته اساسی در [[نظام سیاسی]] از دیدگاه [[اسلام]] روشن می‌شود.
-# [[مشروعیت]] تشکیل یک [[سازمان سیاسی]] برای انجام امر به معروف و نهی از منکر و الزامات [[اجتماعی]] بر تحقق [[احکام الهی]]؛
-#اختیارات چنین [[دولت]] و نظام سیاسی در ایفای [[وظایف]] خود تا حد کنترل آزادی‌ها و [[اعمال]] [[حاکمیت]] هرچند که با [[اقتدار]] و ایجاد محدویت‌هایی در [[حقوق عمومی]] و [[آزادی‌های سیاسی]] همراه باشد، خود اساسی‌ترین مسئله نظام سیاسی و دیدگاه اسلام در حدود حاکمیت [[دولت اسلامی]] است.
-ابن ادریس نیز اصطلاحات مشهور و متداول در تعبیرات [[فقهی]] [[سلف]] خود را در مناسبت‌های مختلف تکرار می‌کند و از [[امام]]{{ع}} به سلطان [[زمان]] (سلطان [[حق]]) که از جانب [[خدا]] [[منصوب]] شده، نام می‌برد<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref> و به دنبال آن، واژه آشنای فقهی {{عربی|او من نصبه الامام}} را ذکر می‌کند و صلاحیت [[تصدی]] [[قضاوت]] و حل و فصل [[اختلافات]] و [[حقوق فردی]] و اجتماعی را بیرون از این دو [[نظام]] (امام{{ع}} و منصوب از طرف او) [[نفی]] می‌کند.
-این مطلب یک نظریه مشهور، متداول و شناخته‌شده در میان [[فقهای شیعه]] بوده که بدون ذکر دلیل در مناسبت‌های مختلف به آن اشاره می‌شده است. اما «ابن ادریس» در مواردی ضمن آوردن نظریه انحصار [[مشروعیت حکومت]] [[دینی]] به یکی از دو حالت: حضور و [[اذن امام]]{{ع}} و یا توسط [[نواب]] منصوب امام{{ع}} در [[عصر غیبت]] به دلیل آن اشاره می‌کند و مسئله را [[اجماعی]] و [[مورد اتفاق]] [[فقهای شیعه]] تلقی می‌کند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref>.
-جالب آن است که «[[ابن ادریس]]» استناد به [[روایات]] را در این مسئله، [[بیهوده]] می‌شمارد و می‌نویسد: با وجود چنین [[اجماعی]]، نیازی به مراجعه به [[اخبار]] [[آحاد]] نیست و سپس ادعا می‌کند که [[سنت]] متواتره و [[قطعی]] در مسئله وجود دارد<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref>.
-مقایسه دو نوع تعبیر «ابن ادریس» که یکجا می‌نویسد:
-«[[اقامه حدود]] جز برای [[امام]] [[منصوب از جانب خدا]] و [[منصوب]] از طرف امام{{ع}} جایز نیست»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref>.
-در جای دیگری می‌نویسد:
-«اما [[حکومت]] در میان [[مردم]] و حل و فصل [[اختلافات]] فیمابین آنها جز برای کسی که [[مأذون]] از جانب سلطان [[حق]]{{ع}} جایز نیست و [[ائمه]]{{عم}} [[ولایت]] آن را به [[فقهای شیعه]] واگذار نموده‌اند»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref> نشان می‌دهد که [[نیابت]] فقهای شیعه در [[زمان غیبت]]، از ائمه{{عم}} در [[تصدی]] امور عمومی امری مسلم بوده و گاه از آن به منصوب از جانب امام{{ع}} و گاه به [[تفویض]] امر به فقهای شیعه تعبیر می‌شده و به قرینه تعبیر دوم می‌توان تعبیر اول را [[تفسیر]] و اختصاص منصوب از جانب امام{{ع}} را به [[نایب خاص]] مردود دانست.
-ابن ادریس به همان روال فقهای پیشین تأکید می‌کند که فقهای [[امین]] حتی در [[دولت جائر]] نیز اگر اینگونه [[مناصب]] را بپذیرند، باید خود را [[نایب امام]] عصر{{ع}} بدانند و جز حق و براساس [[احکام الهی]] [[حکم]] مرانند؛ مگر در موارد [[تقیه]] که تا به حد [[قتل]] نرسیده، مجازند، ولی اگر به حد قتل برسد در آن تقیه نیست<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref>.
-ابن ادریس [[امامت جمعه]] را از [[ویژگی‌های امام]] [[معصوم]]{{ع}} دانسته و بدون امام{{ع}} و نایب خاص وی تأکید بر برگزاری [[نماز ظهر]] به جای [[نماز جمعه]] دارد<ref>السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰-۴۷۵.</ref>.
-[[ابن‌ادریس]] در باب [[زکات]]، دو معرف: {{متن قرآن|مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}} و [[کارگزاران زکات]] را مخصوص [[دولت]] امام{{ع}} دانسته و در [[عصر غیبت]]، این دو معرف را ساقط شمرده است؛ زیرا که [[مؤلفة قلوبهم]]، کسانی هستند که با پرداخت بخشی از [[زکات]] به آنها، می‌توان آنها را برای کمک در [[جهاد]] متمایل و آماده کرد و عاملان زکات هم کارگزارانی هستند که از طرف [[امام]]{{ع}} [[مأمور]] جمع‌آوری زکات هستند که هر دو یعنی جهاد و کارگزاری از طرف امام{{ع}} اختصاص به [[زمان]] حضور دارد<ref>السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰-۴۷۵.</ref>.
-وی [[نظریه]] [[شیخ طوسی]] در النهایه را مبنی بر [[سقوط]] سهم [[فی‌سبیل‌الله]] به دلیل اختصاص آن به جهاد رد می‌کند و به دلیل اطلاق [[آیه زکات]] آن را شامل هر نوع عملی می‌داند که به نحوی در مسیر [[خشنودی خدا]] باشد، مانند پل‌سازی، بنای [[مساجد]] و کمک‌رسانی به [[حجاج]] و نظایر آن<ref>السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰-۴۷۵.</ref>.
-[[ابن‌ادریس]] در این مسئله به ذکر [[حضور امام]]{{ع}} و یا [[منصوب]] از جانب امام{{ع}} اکتفا می‌کند و جمله [[تفسیری]] دیگر را که در مبحث گذشته آورده بود (در [[زمان غیبت]] به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] شده) را بر آن نمی‌افزاید، در شرایطی که امام{{ع}} حضور ندارد و کسی به عنوان منصوب از جانب امام{{ع}} هم نیست، [[وظیفه]] رساندن زکات به مستحقان را بر عهده خود مکلّف می‌گذارد و از هشت صنف فقط شش دسته را مستحق دریافت زکات می‌شمارد<ref>السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰-۴۷۵.</ref> و به [[درستی]] روشن نیست منظور وی از منصوب از جانب امام{{ع}}، [[نایب خاص امام]]{{ع}} برای جمع‌آوری زکات است؟ یا [[نواب عام]] که در [[عصر غیبت]] امور عمومی و [[حکومتی]] به دست آنها سپرده شده است؟<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۰.</ref>
-==[[ابن ادریس]] (و [[تصدی]] [[شؤون]] [[قضاوت]])==
-در دیدگاه [[فقهی]] ابن ادریس حلی، شؤون [[قضایی]] مهم‌ترین بخش [[امور حکومتی]] و بارزترین شاخص [[حاکمیت اسلام]] به شمار آمده است.
-ابن ادریس تصدی قضاوت را برای واجد شرایط آن [[واجب کفایی]] دانسته و به استناد [[حدیث مشهور]]: [[خداوند]] هیچ امتی را که در میان آنان مردانی نباشند که [[حق]] [[ضعیف]] را بستاند، بر [[رستگاری]] نمی‌رساند<ref>مستدرک الوسائل، ج۴، ص۹۰۸.</ref> نظر برخی از [[محدثان]]<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵ - ۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref> را در اجتناب از آن توجیه می‌کند.
-وی امر [[قضاوت]] را یکی از مصادیق بارز [[امر به معروف و نهی از منکر]] دانسته و آن را مشمول نظریة کلی در مورد اختیارات متصدیان [[فریضه]] امر به معروف و نهی از منکر به شمار آورده و با فرق‌گزاردن بین [[حکومت]] و قضاوت آن را دو مرحله‌ای کرده است.
-توضیح آنکه به [[اعتقاد]] [[ابن ادریس]] اظهارنظر نهایی در [[مخاصمات]]، و حل و فصل [[اختلاف‌ها]]، مرحله‌ای از حکومت و [[دادرسی]] و قضاوت عبارت از مرحله تنفیذ مقتضای حکومت و اجرای عملی [[رأی]] دادرسی است. [[ابن‌ادریس]] در دو جای کتاب خود به این نکته اشاره کرده است<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.
-ابن ادریس با وجود اینکه قضاوت را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌داند و در امر به معروف و نهی از منکر اجرای مراتبی که منجر به [[خشونت]] و [[جرح]] می‌شود را بدون [[اذن امام]] جایز می‌شمارد؛ اما در [[تصدی]] [[مقام]] قضاوت می‌نویسد:
-«[[مقام ولایت]] بر قضاوت برای کسی به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر آنکه این [[ولایت]] از جانب [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و به [[اذن]] وی [[تفویض]] شده باشد»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref> و صرف‌نظر از این [[تعارض]]، اصولاً وی در باب [[جهاد]] به طور صریح، تصدی امر قضاوت در [[زمان غیبت]] را به عنوان [[منصب]] واگذار شده از طرف [[ائمه]]{{عم}} به [[فقهای شیعه]] نام برده است<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>. حل این مشکل که در موارد مختلف به چشم می‌خورد، همان نکته‌ای است که در گذشته به آن اشاره کردیم که هرکجا شرط [[ولایت امام]]{{ع}} و اذن او آمده، باید عبارت تفویض به [[فقها]] در [[عصر غیبت]] را به آن افزود، تا از جمله به طور کامل بتوان استفاده کرد.
-توضیحاتی که ابن ادریس در مورد شرایط قضاوت ارائه می‌دهد، حاکی از آن است که وی نیز مانند سایر [[فقهای شیعه]] [[قدرت علمی]] بر [[افتاء]] را شرط لازم [[توانایی]] [[قضاوت]] می‌داند، چنانکه تنفیذ آرای [[قضایی]] را نیز مسئولیتی بر عهده [[مجتهد]] می‌شمارد<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳.</ref>.
-==[[ابن ادریس]] (و [[دولت]])==
-از مجموع آرای [[فقهی]] ابن ادریس مشخص است که استخراج یک [[نظام]] فراگیر [[سیاسی]] و دولتِ مبتنی بر [[نظریه]]«ابن ادریس» نه تنها امکان‌پذیر بوده، اصولاً واضح است که [[حکومت]] از دو نهاد جداگانه برخاسته از خواست و مشارکت عمومی [[مردم]] از یک‌سو و خواست و [[اقدام]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] از سوی دیگر تشکیل می‌شود و در قالب تقسیم‌بندی سه قوه‌ای کنونی [[حکومت‌ها]]، در [[حقیقت]] [[قوه مجریه]] در [[اختیار]] [[حاکمیت]] عمومی [[ملت]] و دو [[قوه مقننه]] و قضاییه (افتاء و قضاوت) در اختیار فقهای جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد.
-[[تذکر]] این نکته در آرای سیاسی این [[فقیه]] پر جرأت و [[مقتدر]] سده [[ششم هجری]] می‌تواند مفید باشد که [[ضرورت]] تشکیل نظام فراگیر و دولت در دیدگاه وی به دو صورت قابل توجیه است که از مجموع آن دو، [[تئوری]] [[انقلاب]] و [[اندیشه]] انقلابی [[شیعه]] هم مشخص می‌شود:
-#از راه [[مشارکت در نظام جور]] (در مواردی که [[مشروعیت]] دارد) و ایجاد [[دولت در دولت]]؛
-#از طریق [[انجام وظیفه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] در بخش‌های اجرایی، افتایی و قضایی.
-مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر [[وظیفه]] امر به معروف و نهی از منکر که یک [[مسئولیت همگانی]] و در بخشی بدون شرط [[اذن امام]]{{ع}} است، عموم مردم [[مکلف]] به [[ایجاد قدرت]] سیاسی و [[تشکیل دولت]] به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام{{ع}} وجود دارد بر فقهای شیعه لازم است که به یکی از دو صورت فوق، [[اقتدار]] و [[حکومت دینی]] را در افتاء و قضاوت و [[تنفیذ احکام]] جزایی [[اسلام]] به [[اجرا]] در آورند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳.</ref>.
-== جستارهای وابسته ==
-==منابع==
-{{منابع}}
-# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
-{{پایان منابع}}
-==پانویس==
-{{پانویس}}
-[[رده:آبرو]]
-[[رده:مدخل]]
-[[رده:اعلام]]