امر بین الامرین در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان مدخل  = امر بین الامرین

ظاهراً این واژه اولین‌بار از سوی [[امام علی]]{{ع}} مطرح شد. آن [[حضرت]] در جواب فردی که [[اصرار]] می‌‌کرد معنای قَدَر چیست، فرمودند: نه [[جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]، بلکه امری میان دو امر است<ref>مجلسی، بحارالأنوار، ج۵، ص۵۷.</ref>. [[امام صادق]]{{ع}} نیز در جواب شخصی که از معنای [[قضا و قدر]] پرسیده بود، همین جواب را فرمودند<ref>کلینی، اصول کافی، ج۱، باب الجبر و القدر، ح۱۰.</ref>.

مراد از [[جبر]] این است که [[اراده]] [[انسان]] در هیچ امری تأثیر ندارد و منظور از [[تفویض]] این است که [[خداوند]] [[انسان‌ها]] را پس از آفریدن به خودشان واگذار کرده و به او [[اختیار]] تام داده است. و [[امر بین الامرین]] یعنی [[برگزیدن]] راهی میان [[جبر و تفویض]]<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۳۹.</ref>.

[[امامیه]] به [[امر بین الامرین]] [[معتقد]] است. دیدگاه "[[ماتریدیه]]" در [[تفسیر]] "نظریه کسب" نیز با رای [[امامیه]] هماهنگ است<ref>جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، مدخل «امر بین الامرین».</ref>؛ زیرا "ابومنصور [[ماتریدی]]" فعل [[انسان]] را معلول [[قدرت خداوند]] که [[آفریدگار]] است و [[قدرت]] [[انسان]] که فاعل فعل می‌‌باشد، می‌‌داند<ref>مطهری، توحید، ص۲۲۵ و ۲۲۶.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰.</ref>.

هر چند به تعبیر [[ملاصدرا]] [[فهم]] [[نفس]] [[حقیقت]] [[امر بین الامرین]]، حتی برای [[حکما]] کاری دشوار بوده است<ref>صدرالمتألهین شیرازی، شرح اصول کافی، ص۴۱۶.</ref>، این با مراجعه به [[آیات قرآن]] و جمع میان آنها به خوبی قابل اثبات است؛ زیرا ظاهر برخی [[آیات]] دال بر [[جبر]] است، مانند [[آیات]] بیانگر تقدم [[اراده خدا]] بر [[اراده]] [[بندگان]]<ref>انسان (۷۶): ۳؛ طور (۵۲): ۲۱؛ مدثر (۷۴): ۳۸؛ کهف (۱۸): ۲۹.</ref> و برخی دیگر بر [[اختیار]] دلالت دارد، مانند آیاتی که [[انسان]] را در گروی [[اعمال]] و [[اراده]] خود می‌‌داند<ref>انسان (۷۶): ۳۰؛ اعراف (۷): ۱۸۸.</ref>، که در این صورت جمع میان آنها ممکن نیست جز با قاعده [[امر بین الامرین]] به خصوص که در برخی [[آیات]] هر دو جنبه [[جبر و اختیار]] آمده است، مانند [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}}<ref>«و چون تیر افکندی تو نیفکندی بلکه خداوند افکند» سوره انفال، آیه ۱۷. </ref>؛ و همچنین [[حدیثی]] از [[امام باقر]]{{ع}} که فرمود: "[[خداوند]] به بندگانش را بر کاری مجبور می‌‌کند و نه این‌گونه است که چیزی را [[اراده]] کند و انجام نشود"<ref>صدوق، التوحید، ص۳۶۰.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰.</ref>.

[[امر بین الامرین]] را از سه جنبه [[فلسفی]]، [[کلامی]] و [[اخلاقی]] می‌‌توان تعریف نمود:

#'''از جنبه [[فلسفی]]'''، [[افعال]] صادره از [[انسان]]، در عین اینکه از نظری امکان شدن و نشدن دارد، از نظر دیگری، آنچه شدنی است شدنی است و آنچه نشدنی است، نشدنی؛ یعنی نه [[ضرورت]] به طور مطلق حکمفرماست و نه امکان؛ بلکه امری است بین امرین. در [[حقیقت]] بر این [[افعال]]، از نظری [[ضرورت]] و [[وجوب]] حکمفرماست و از نظر دیگر امکان.

#'''از جنبه [[کلامی]]'''، یعنی [[افعال]] [[انسان]] نه صرفاً به [[اراده]] ذات باری مستند است، به گونه‌ای که [[انسان]] منعزل از تأثیر باشد؛ و نه صرفاً به خود [[انسان]] مستند است که رابطه فعل با ذات باری منقطع باشد، بلکه امری است بین امرین. در واقع، در عین اینکه فعل به خود [[انسان]] مستند است، به [[اراده]] ذات باری نیز مستند است؛ اما این دو ارتباط در طول یکدیگرند، نه در عرض و به طور شرکت.

#'''از جنبه [[اخلاقی]]'''، یعنی نه سرشت‌ها موروثی، ثابت و غیر قابل تغییرند و نه [[سرشت]]، طینت و [[اخلاق]] موروثی به کلی [[دروغ]] باشد، بلکه امری است بین امرین، یعنی در عین اینکه پاره‌ای از [[اخلاق]] با عوامل [[وراثت]] از نسلی به [[نسل]] دیگر منتقل می‌‌شود، با عوامل [[تربیتی]] قابل تغییر، تبدیل، کاهش و افزایش است. در مسئله [[جبر و اختیار]]، نظر [[امامیه]] از هر سه جنبه [[فلسفی]]، [[کلامی]] و [[اخلاقی]] [[نظریه ]] [[امر بین الامرین]] است<ref>مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۳، ص۱۷.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰-۴۱.</ref>.

[[عقیده امامیه]] در مورد کارهای اختیاری [[انسان]] و در برابر [[جبر و تفویض]].

این نظریه نخستین بار توسط [[امیرمؤمنان]]{{ع}} مطرح شده است. فردی درباره [[حقیقت]] قدر از [[حضرت علی]]{{ع}} پرسید. [[امام]]{{ع}} از او خواست که در این مسئله عمیق و پیچیده وارد نشود، ولی آن فرد بر درخواست خود [[اصرار]] ورزید. امام{{ع}} فرمود: اکنون که از درخواست خود صرف نظر نمی‌کنی بدان که در باب قدر نه [[جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]، بلکه امری میان دو امر است <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۵۷</ref>.

در این زمینه از دیگر [[امامان اهل بیت]] به ویژه [[امام صادق]] و [[امام رضا]]{{عم}} [[احادیث]] فراوانی وارد شده است.و از [[امام هادی]]{{ع}} در تشریح این مسئله رساله مبسوطی نقل شده است <ref>الاحتجاج، احتجاجات الإمام علی الهادی{{ع}}، ص۴۵۰ـ ۴۵۳</ref>.

 

مراد از امرین جبر و تفویض است. بنابر [[نظریه جبر]] [[اراده انسان]] در هیچ کاری از هیچ جهت دخالت ندارد و بنابر [[نظریه تفویض]]، [[اراده]] او در هر کاری از هر جهت مؤثر می‌‌باشد و [[خداوند متعال]] تنها انسان و [[قدرت]] او را به وجود آورده است، و نتیجه [[اعتقاد]] به [[امر بین الأمرین]] رفع کلیت هر دو نظریه و [[اثبات]] تأثیر [[اراده خداوند]] و انسان در هر کار اختیاری در طول یکدیگر است، که حقیقت [[اختیار انسان]] در کارهای اوست.

 

با توجه به عمومی و همگانی بودن این مسئله در طول [[تاریخ]]، بین [[ملل و نحل]] و [[مذاهب]] مختلف <ref>جبر و اختیار، جعفری، محمد تقی، ص۱۳</ref> و نیز دارا بودن جنبه عملی علاوه بر جنبه نظری <ref>پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۳، ص۱۵۱</ref> و [[ارتباط]] با [[عدل الهی]] <ref>عدل الهی، مطهری، مرتضی، ص۱۱</ref> و نیز ارتباط با [[آزادی اجتماعی]] و نیز [[نکوهش]] و ردّ [[قدریه]] و تطبیق آن بر جبریه و مفوّضه در [[روایات]] <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۴۷</ref> اهمیت و جایگاه بحث از این مسئله روشن می‌‌شود.

 

فرد و [[جامعه انسانی]] با اثبات این نظریه و اعتقاد به آن از لوازم [[باطل]] [[اعتقادی]] و [[مفاسد]] عملی دو [[عقیده]] دیگر [[جبر و تفویض]] مصون مانده و از آثار اعتقادی و عملی [[انسان]] ساز و جامعه‌گستر آن برخوردار می‌‌شود.

 

[[فلاسفه]] [[اسلامی]] و [[متکلمان امامیه]] طرفداران [[امر بین الامرین]] بوده‌اند <ref>الحکمة المتعالیه، ج۶، ص۳۷۱؛ گوهر مراد، ص۳۲۷؛ المیزان، ج۱، ص۲۴</ref> در میان دیگر [[مذاهب کلامی]] نیز [[مذهب]] [[ماتریدیه]] اگر چه درباره [[افعال]] اختیاری انسان نظریه کسب را مطرح کرده است، ولی [[تفسیری]] از کسب ارائه نموده که با [[مذهب امامیه]] در مسئله امر بین الامرین هماهنگ است. [[ابو منصور ماتریدی]] فعل انسان را معلول [[قدرت خداوند]] که [[آفریدگار]] است وقدرت انسان که فاعل فعل می‌‌باشد می‌‌داند و برای [[اثبات]] این مطلب هم به بعضی از [[آیات قرآن]] و [[ادله نقلی]] اشاره می‌‌کند و هم آن را امری وجدانی و [[فطری]] قلمداد می‌‌نماید <ref>کتاب التوحید، ص۲۲۵ـ ۲۲۶</ref>.

همچنین از ظاهر کلمات [[پیروان]] او مثل [[ملا علی قاری]] <ref>شرح فقه الأکبر، ص۵۹ـ ۶۰</ref> و [[بیاضی]]<ref>اشارات المرام من عبارات الإمام، ص۲۵۶ـ ۲۵۷</ref> و [[بزدوی]]<ref>اصول الدین، بغدادی، عبدالقاهر، ص۹۹ و ۱۰۴ ۱۰۵</ref> این است که ماتریدیه قائل به تأثیر [[قدرت]] انسان در کارهایش می‌‌باشد. بنابراین عقیده ماتریدی و پیروان او در مسئله [[خلق]] [[اعمال]] با [[نظریه]] [[امامیه]] یعنی امرٌ بین الأمرین هماهنگ است <ref>الکلام المقارن، ص۲۱۷ـ ۲۲۰؛ فرق و مذاهب کلامی، ص۲۲۹ـ ۲۳۲</ref>.

دیدگاه [[طحاویه]] پیروان [[ابوجعفر مصری طحاوی]] نیز در این مسئله با امامیه هماهنگ می‌‌باشد <ref>العقیدة الطحاویه، ص۶۷؛ الکلام المقارن، ص۲۲۰ـ ۲۲۱</ref>. برخی از [[متکلمان اشعری]] نیز بدون این که اصطلاح آن را به کار ببرند، آن را پذیرفته‌اند، مانند: [[شمس]] الدین [[محمود]] اصفهانی <ref>تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، خطی</ref>، [[عبد الوهاب شعرانی]] <ref>الیواقیت والجواهر، ج۱، ص۱۴۰</ref> [[عبدالعظیم]] [[زرقانی]] <ref>فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ص۱۱۱ـ ۱۱۲ به نقل از مناهل العرفان، ج۱، ص۵۰۶</ref> [[شیخ محمد عبده]] <ref>رسالة التوحید، عبده، محمد، بعنایة بسّام عبدالوهاب الحابی، ص۱۱۹</ref> شیخ محمد شلتوت <ref>فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ص۱۱۲ به نقل از تفسیر القرآن الکریم، ص۲۴۰ـ ۲۴۲</ref>. [[آیات قرآن]]، [[احادیث]] [[معصومان]] و [[براهین عقلی]] بر [[درستی]] این نظریه دلالت می‌‌کند. از آیات قرآن می‌‌توان به [[آیه]] {{متن قرآن|إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}}<ref>«تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم» سوره فاتحه، آیه ۵.</ref> اشاره کرد. این آیه با [[اعتقاد]] به [[جبر]] ناسازگار است؛ زیرا اگر [[خداوند]] [[خالق]] [[افعال]] ما باشد و [[اراده]] ما دخالتی در ایجاد فعل ما نداشته باشد،نسبت دادن [[عبادت]] به خود بی‌معنا خواهد بود؛ چنان که با [[عقیده]] [[تفویض]] نیز سازگاری ندارد؛ زیرا [[استعانت]] از کسی که دخالتی در تحقق ندارد معنایی نخواهد داشت <ref>المیزان، ج۱، ص۲۴</ref>. [[امام صادق]]{{ع}} هم در پاسخ به شخصی درباره این موضوع به همین آیه [[استدلال]] کرده‌اند <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۵۶</ref> از [[آیات]] دیگری که برای [[اثبات]] این عقیده به آن استناد شده است آیه ۱۷ [[سوره انفال]] است: {{متن قرآن|فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}}<ref>«پس شما آنان را نکشتید که خداوند آنان را کشت، و چون تیر افکندی تو نیفکندی بلکه خداوند افکند و (چنین کرد) تا مؤمنان را از سوی خود نعمتی نیکو دهد  که خداوند شنوایی داناست» سوره انفال، آیه ۱۷.</ref>.

در این آیه [[نفی]] و اثبات به کار برده شده است و [[خداوند متعال]] کشتن [[کفار]] را از طرف [[مؤمنان]] و تیر انداختن [[پیامبر]]{{صل}} را نفی فرموده و در همان حال با تعبیر تقتلوهم و رمیت به آنها نسبت داده است، و این نفی و اثبات از یک جهت نیست،؛ چراکه لازمه‌اش تناقض است، بلکه نفی از جهت عدم [[استقلال]] در افعال و اثبات از حیث دخالت آنها در کارهاست و لذا [[امر بین امرین]] ثابت می‌‌گردد <ref>لمعات الهیه، زنوزی، ملاعبداللّه، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، ص۲۰۷</ref>.

همچنین در دسته ای از آیات، اموری به [[انسان]] به عنوان فاعل مختار نسبت داده شده، مانند: {{متن قرآن|لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref> و در دسته ای دیگر امور تنها به [[مشیت]] واذن خداوند منوط گردیده است مانند: {{متن قرآن|وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله}}<ref>«و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند از او فرمانبرداری کنند و اگر آنان هنگامی که به خویش ستم روا داشتند نزد تو می‌آمدند و از خداوند آمرزش می‌خواستند و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست خداوند را توبه‌پذیر بخشاینده می‌یافتند» سوره نساء، آیه ۶۴.</ref>.

دسته اول [[آیات]] با [[عقیده]] [[جبر]] و دسته دوم با عقیده [[تفویض]] منافات دارد و مقتضای جمع بین آنها این است که گفته شود [[خداوند]] به [[بندگان]] خود [[اختیار]] و [[مشیت]] داده است، ولی این اختیار و مشیت در طول [[مشیت الهی]] است و این، [[اثبات]] کننده [[امر بین الامرین]] است.

در کتب [[روایی]] مختلف در ابواب خاصی، مانند: {{عربی|باب الجبر و القدر والأمر بین الأمرین}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۱۵۵</ref> و {{عربی|باب المشیة والارادة}}<ref>همان، ج۱،ص۱۶۰؛ التوحید، الصدوق، محمد بن علی، ص۳۳۶</ref> و {{عربی|باب الإستطاعة}}<ref>التوحید، الصدوق، محمد بن علی، ص۳۴۴، باب ۵۶</ref> این موضوع ذکر شده که در مجموع می‌‌توان آنها را به پنج دسته تقسیم کرد:

دسته نخست: روایاتی که جبر را منافی [[تکلیف]]، [[وعد و وعید]]، [[ثواب و عقاب]] و در نتیجه منافی با ملاک و [[حکمت خداوند]] معرفی می‌‌کند <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۹۶، ح۱۹</ref>.

دسته دوم: روایاتی که جبر و قدر را منافی عمومیت [[قدرت خداوند]] معرفی کرده و در نهایت با [[توحید در خالقیت]] و [[تدبیر]] ناسازگار می‌‌داند <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۱۲۷</ref>.

دسته سوم: روایاتی که عقیده [[حق]] را منزلی متوسط بین [[جبر و تفویض]] مطرح می‌‌کند. <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۵۱</ref>.

دسته چهارم: روایاتی که [[کشف]] [[حقیقت]] امر بین الامرین را مشکل دانسته و آن را موقوف بر داشتن قدم [[استوار]] کرده و برای [[مؤمن]] [[اعتقاد]] به بطلان جبر و تفویض را کافی شمرده‌اند <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۹۷</ref>.

دسته پنجم: روایاتی که برای [[هدایت]] اذهان [[مردم]] عادی، حقیقت امر بین الامرین را در قالب مثال‌هایی بیان کرده است <ref>اصول کافی، ج۱، ص۱۶۰</ref> در اینجا برخی از [[روایات]] فوق مورد بحث قرار می‌‌گیرد.

[[امام صادق]]{{ع}} این موضوع را به [[انسان]] [[معصیت]] کاری [[تشبیه]] کرده‌اند که شخصی او را از معصیت [[نهی]] کند، ولی او نهی را قبول نکند و معصیت را انجام دهد. [[حضرت]] فرمود: پس، از حیث اینکه از تو نهی را قبول نکرده و تو او را ترک کرده ای چنین نیست که تو او را به [[معصیت]] امر نموده ای <ref>التوحید، الصدوق، محمد بن علی، باب ۵۹، ص۳۶۲، ح۸</ref> ملاّصدرا در ذیل این [[حدیث]] می‌‌نویسد: از آن جهت که او را [[نهی]] کرده، کار را به او واگذار نکرده و از آن حیث که او را واگذاشته او را مجبور ننموده است <ref>شرح اصول کافی، ص۴۱۶</ref>. [[امام رضا]]{{ع}} نیز می‌‌فرماید: [[خداوند عزوجل]] فرموده است: ای [[پسر آدم]]! تو به [[مشیت]] من آن کسی هستی که می‌‌خواهی و به قوت من فرامینم را به جا آوردی و به [[نعمت]] من بر معصیت من نیرویافتی. تو را شنوا و [[بینا]] قرار دادم، آنچه از [[کار نیک]] به تو می‌‌رسد از ناحیه [[خداوند]] است و آنچه از [[بدی]] به تو می‌‌رسد از خودت می‌‌باشد و این بدان خاطر است که من به [[کارهای نیک]] تو از تو سزاوارترم و تو به کارهای بد خود از من سزاوارتری و این بدان خاطر است که من از آنچه انجام می‌‌دهم مورد سؤال واقع نمی‌شوم، در حالی که [[مردم]] سؤال می‌‌شوند <ref>شرح اصول کافی، ج۱، ص۱۵۹؛ التوحید، الصدوق، محمد بن علی، ص۳۳۸، باب ۵۵، ح۶</ref>.

بر اساس این [[روایت]] مشیت وقوه دو امری است که وجودشان در کارهای [[انسان]] ضروری است و هر دو از ناحیه خداوند می‌‌باشند،زیرا [[مشیت خداوند]] به این تعلق گرفته که انسان دارای مشیت و [[اراده]] باشد و نیز خداوند قوا را به انسان تملیک فرموده است. پس انسان از آن دو [[بی‌نیاز]] نیست و از این دو نعمت حتی در معصیت استفاده می‌‌کند و همین امر منشأ [[اولویت]] اسناد [[حسنات]] به خداوند است؛ زیرا از طرفی مشیت و قوا از ناحیه خداوند بوده و از طرف دیگر به انجام دادن آنها امر کرده است. در مسئله [[سیئات]] نیز خداوند نعمت و [[قدرت]] در [[اختیار انسان]] قرار داده و از طرفی هم از معصیت نهی نموده است و تنها به خاطر وجود مصالحی با امکان ایجاد مانع آن را ایجاد نفرموده است. با توجه به [[نهی]] [[تشریعی]] [[خداوند]] از [[معصیت]] وجه [[اولویت]] استناد [[سیئات]] به [[بندگان]] روشن می‌‌گردد <ref>اصول کافی، ج۱، ص۱۶۰، تعلیقه علامه طباطبایی</ref> [[متکلمان]] و [[حکما]] نیز برای [[اثبات]] این [[نظریه]] (امر بین الأمرین) به [[استدلال‌های عقلی]] مختلفی استناد کرده‌اند که در ذیل برخی از آنها را بررسی می‌‌کنیم: یکی از استدلال‌های متکلمان این است که در مسئله مذکور بیش از سه قول متصور نیست؛ زیرا وقتی دو [[اراده]] (اراده خدا و اراده [[عبد]]) را نسبت به کاری در نظر بگیریم یا در تحقق آن، یک اراده دخیل می‌‌باشد که نتیجه آن [[جبر]] در صورت تأثیر [[اراده خداوند]] و یا [[تفویض]] در صورت تأثیر اراده عبد خواهد بود و یا هر دو اراده مؤثرند که نتیجه آن [[امر بین الامرین]] است و یا هیچ یک از دو اراده دخالت ندارند که این، خلاف فرض است <ref>گوهرمراد، فیّاض لاهیجی، عبدالرزاق، ص۳۲۷</ref>. [[استدلال]] حکما نیز از این قرار است: [[خداوند متعال]] بر هر چیزی [[قادر]] است و لکن اشیا در قبول وجود متفاوتند، بعضی بدون واسطه از [[قدرت خداوند]] صادر می‌‌شود و قبول وجود در بعضی از آنها با واسطه وجودی دیگر است و این واسطه، گاهی واحد است و گاهی متعدد، لکن معنای [[لزوم]] واسطه، [[نیازمندی]] [[خدا]] به آن در افعالش نیست، بلکه لزوم واسطه به علت نقصان قابل می‌‌باشد. اما خداوند خود مسبب الأسباب بوده و در ایجاد اشیا محتاج چیزی نیست. بنابراین [[افعال]] اختیاری [[انسان]] به علت نقصان در قابل، بدون واسطه از خداوند صادر نمی‌شوند و [[اراده انسان]] از جمله واسطه هاست، پس جبر [[باطل]] می‌‌شود و از آنجا که تمام واسطه هامخلوق خداوند و مسبّب از [[اراده الهی]] هستند، تفویض مردود است <ref>الحکمة المتعالیه، ج۶، ص۳۷۱ـ ۳۷۲</ref>.<ref>[[ناصر فروهی|فروهی، ناصر]]، [[انتظار - فروهی (مقاله)|مقاله «انتظار»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۷۹.</ref>

#[[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]

#[[پرونده:440259451.jpg|22px]] [[محمد باقر مرتضوی‌نیا|مرتضوی‌نیا، محمد باقر]]، [[امر بین الامرین (مقاله)|مقاله «امر بین الامرین»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه کلام اسلامی ج۱''']]