بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آزادی | | موضوع مرتبط = آزادی | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[آزادی مسکن در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | | پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | ||
}} | }} | ||
[[محل زندگی]] و [[مسکن]] بخشی از [[حریم خصوصی]] افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و [[رفتار]]، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی [[مصونیت]] در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد. | [[محل زندگی]] و [[مسکن]] بخشی از [[حریم خصوصی]] افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و [[رفتار]]، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی [[مصونیت]] در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد. | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
مقصود از آن، آزادی‌های [[انسان]] در داخل [[منزل]] خود است؛ به این معنا که [[حکومت]] یا شخصی نمی‌تواند در [[حریم خصوصی]] [[شهروندان]] دخالت کند؛ برای مثال بدون مجوز وارد [[خانه]] شده و به تعقیب یا [[تفتیش]] آن بپردازد یا از طریق دستگاه‌های پیشرفته به [[استراق سمع]] یا تصویربرداری [[اقدام]] کند. | مقصود از آن، آزادی‌های [[انسان]] در داخل [[منزل]] خود است؛ به این معنا که [[حکومت]] یا شخصی نمی‌تواند در [[حریم خصوصی]] [[شهروندان]] دخالت کند؛ برای مثال بدون مجوز وارد [[خانه]] شده و به تعقیب یا [[تفتیش]] آن بپردازد یا از طریق دستگاه‌های پیشرفته به [[استراق سمع]] یا تصویربرداری [[اقدام]] کند. | ||
این [[آزادی]] مورد توجه [[فقیهان]] بوده است. در [[فقه]] بین [[ارتکاب گناه]] [[شرعی]] به صورت پنهانی و در خانه و به صورت آشکار و در ملأعام تفاوت قائل شده است. صورت اول، هر چند [[کیفر]] [[اخروی]] دارد، اما از تعقیب و بازداشت و [[مجازات]] [[حکومت دینی]] مصون است. دلیل این [[حکم]] هم روشن است، زیرا اصولاً نمی‌توان [[جرم]] شرعی انجام شده در یک حریم خصوصی را [[کشف]] و [[اثبات]] کرد، مگر از طریق [[تجسس]] و ورود پنهانی به آن، و چنین روشی را مبانی [[فقهی]] ([[قرآن]] و [[روایات]]) به هیچ وجه برنمی تابند. در این جا به برخی از [[آیات]] و روایات اشاره می‌کنیم | این [[آزادی]] مورد توجه [[فقیهان]] بوده است. در [[فقه]] بین [[ارتکاب گناه]] [[شرعی]] به صورت پنهانی و در خانه و به صورت آشکار و در ملأعام تفاوت قائل شده است. صورت اول، هر چند [[کیفر]] [[اخروی]] دارد، اما از تعقیب و بازداشت و [[مجازات]] [[حکومت دینی]] مصون است. دلیل این [[حکم]] هم روشن است، زیرا اصولاً نمی‌توان [[جرم]] شرعی انجام شده در یک حریم خصوصی را [[کشف]] و [[اثبات]] کرد، مگر از طریق [[تجسس]] و ورود پنهانی به آن، و چنین روشی را مبانی [[فقهی]] ([[قرآن]] و [[روایات]]) به هیچ وجه برنمی تابند. در این جا به برخی از [[آیات]] و روایات اشاره می‌کنیم<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص۷۱.</ref>. | ||
== مبانی فقهی == | == مبانی فقهی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[امام خمینی]] در این باره می‌فرماید: هیچ کس [[حق]] ندارد به [[خانه]] یا [[محل]] کار شخصی کسی بدون [[اذن]] صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام [[کشف جرم]] یا [[ارتکاب گناه]] تعقیب و [[مراقبت]] نماید و یا نسبت به فردی [[اهانت]] نموده و [[اعمال]] غیر [[انسانی]] [[اسلامی]] مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز [[گناه]] گوش کند و یا برای کشف گناه و [[جرم]] هر چند [[گناه بزرگ]] باشد، شنود بگذارد و با دنبال [[اسرار]] مردم باشد و تجسس از [[گناهان]] غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند. | [[امام خمینی]] در این باره می‌فرماید: هیچ کس [[حق]] ندارد به [[خانه]] یا [[محل]] کار شخصی کسی بدون [[اذن]] صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام [[کشف جرم]] یا [[ارتکاب گناه]] تعقیب و [[مراقبت]] نماید و یا نسبت به فردی [[اهانت]] نموده و [[اعمال]] غیر [[انسانی]] [[اسلامی]] مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز [[گناه]] گوش کند و یا برای کشف گناه و [[جرم]] هر چند [[گناه بزرگ]] باشد، شنود بگذارد و با دنبال [[اسرار]] مردم باشد و تجسس از [[گناهان]] غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند. | ||
تمام اینها [[جرم]] و [[گناه]] است و بعضی از آنها چون “اشاعه [[فحشا]] و گناهان” از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق [[مجرم]] و مستحق [[تعزیر]] [[شرعی]] هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد<ref>صحیفه نور، ج۱۷، ص۱۰۶ (اعلامیه معروف هشت ماده‌ای).</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، | تمام اینها [[جرم]] و [[گناه]] است و بعضی از آنها چون “اشاعه [[فحشا]] و گناهان” از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق [[مجرم]] و مستحق [[تعزیر]] [[شرعی]] هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد<ref>صحیفه نور، ج۱۷، ص۱۰۶ (اعلامیه معروف هشت ماده‌ای).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص۷۱.</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||