ابن براج طرابلسی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}

== مقدمه ==

# در شرح موارد [[امر به معروف و نهی از منکر]] به شیوه‌ای از این دو [[فریضه]] اشاره کرده و آن را از ویژگی‌های [[زمان حضور امام]] [[عادل]] شمرده است: «گاه انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به طریق دیگری ممکن است که خلافکاران به ترک خلاف مجبور شوند و به انواع [[تأدیب]]، [[شکنجه]]، [[جرح]] و [[قتل]] [[تهدید]] نشوند، لکن این شیوه تنها در صورتی جایز است که با اجازه و امر صریح [[امام]] عادل {{ع}} و یا زیر نظر نایبی که از طرف امام {{ع}} [[منصوب]] گردیده انجام شود»<ref>المهذب، ج۱، ص۳۴۱، ۳۴۷ و ۵۱۸.</ref>. جمله {{عربی|باذن الامام او من نصبه}} که در [[کلام]] این فقیه بزرگ به طور مؤکد تکرار گردیده [[مبیّن]] این است که اختصاصی تصدّی امور عمومی به [[فقها]] نزد شیعه مسلم تلقی می‌شده است. این جمله در مورد [[اقامه حدود]] و [[تصدی]] [[قضاوت]] نیز به همان روال و با همان مفهوم آمده و ابن براج نیز به حالت مجبور شدن [[فقیه]] یا هر مرد عامی به [[تصدی]] امور دولتی پرداخته و بدون کوچک‌ترین تغییری نظریات فقهای پیشین را تکرار کرده که وی باید خود را از جانب [[ولی امر]] {{ع}} تلقی نموده و بر مقتضای [[حق]] و [[شرع]] عمل کند. ابن براج تحت عنوان: باب {{عربی|خدمة السلطان و اخذ جوائزه}} سلطان را به دو نوع: [[سلطان عادل]] [[اسلام]] و [[سلطان جائر]] تقسیم می‌کند و [[خدمت]] در [[نظام]] سلطان عادل اسلام را [[پسندیده]] و احیانا [[واجب]] می‌شمارد و اما خدمت در نظام سلطان جائر را، به عنوان اولی [[تحریم]] و به عنوان ثانوی از باب [[تقیه]] جایز می‌شمارد. عبارت‌های کتاب المهذب در این زمینه شباهت بسیاری با عبارت‌های المقنعه [[شیخ مفید]] و النهایه [[شیخ طوسی]] و المراسم سالار دارد. تنها نکته اضافی ابن براج آنکه وی در قبول جوائز [[سلطان جور]] این جمله را افزوده است: با وجود معلوم بودن [[غصب]] و [[ظلم]] در [[اموال]] سلطان جائر، اگر که غصبی بودن عین اموالی که به عنوان جایزه از سلطان جائر دریافت می‌شود، به عین مشخص نگردد منعی در آن نیست و آثار غصب و ظلم بر عهده سلطان جائر خواهد بود<ref>المهذب، ج۱، ص۳۴۱، ۳۴۷ و ۵۱۸.</ref>؛

# ابن براج که از فقهای معاصر شیخ طوسی و یا از [[شاگردان]] وی محسوب می‌شود، [[قائم مقام]] شیخ در [[شامات]] بوده و [[منصب قضاوت]] را در طرابلس بر عهده داشته است<ref>ریاض العماء، ج۳، ص۱۴۴؛ مقابیس الانوار، ص۷؛ روضات الجنات، ج۴، ص۲۳۰.</ref>. بنابراین، ابن براج حوادث تلخ [[مبارزات سیاسی]] و [[خشونت‌آمیز]] جناح‌های [[شیعه]] و [[سنی]] را در [[بغداد]] در دوران تحصیل خود نزد [[سیدمرتضی]] و شیخ طوسی به چشم خود دیده است. اما با وجود این و همچنین تصدی بیش از بیست سال [[قضاوت]] و امور دولتی، در کتاب خود از همان حدودی که شیخ طوسی در مورد مسائل [[سیاسی]] و [[حکومتی]] بیان داشته، [[تجاوز]] نکرده و در مواردی که احتیاج به [[صراحت]] داشته به اشاره‌های مبهم بسنده کرده است. برای مثال در باب [[نماز جمعه]] و شرایط [[وجوب]] آن پس از ذکر شرط [[حضور امام]] {{ع}} و یا [[نایب خاص]] [[منصوب]] او به افزودن این جمله بسنده کرده است: {{متن حدیث|وَ مَنْ جَرَى مَجْرَاهُ}}<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref>. این کلمه که در نسخه‌های المهذب با «او» و «واو» نقل شده، اشارتی واضح به [[نیابت]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] در [[عصر غیبت]] در [[امور حکومتی]] خاص [[ائمه]] {{عم}} دارد. ابن براج همچنین در [[نماز عیدین]] شرط مشابه را ذکر کرده<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref> و در باب [[خمس]] در عصر غیبت نیز فقهای [[مذهب]] را [[مسئول]] دریافت آن دانسته است<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref> اما در موارد مشابهی مانند [[انفال]]، به ذکر «[[اذن امام]] {{ع}}»<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref> بدون اشاره به مصداق آن اکتفا کرده است؛

# در باب [[جهاد]] در مورد [[بغات]] پس از [[تفسیر]] آن به کسانی که [[بیعت]] خود را با [[امام]] {{ع}} شکسته و بر علیه او [[شورش]] کرده‌اند، با جمله‌ای مبهم به امکان توسعه مفهومی [[باغی]] نسبت به کسانی که همین عمل را با [[نایب]] منصوب امام {{ع}} انجام می‌دهند، اشاره کرده است<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref>. ابن براج در مسئله [[احکام]] اسرای [[جنگی]] نیز به مسئول منصوب از جانب امام {{ع}} اشاره کرده که ظاهرا منظور، منصوب خاص در [[زمان]] حضور است<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref> همچنین در مورد بغات به این جمله بسنده می‌کند که با [[شورشیان]] جز به [[همراهی]] امام {{ع}} و کسی که از طرف امام {{ع}} منصوب برای [[مبارزه]] با بغات است نمی‌توان جنگید<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref>.

# وی در باب [[وصیت]] اصطلاح جدیدی را به کار می‌برد که پیش از او [[شیخ طوسی]] هم آن را به کار برده بود. «در صورت [[خیانت]] [[وصی]] یا عجز و یا فقدان وصی، امر [[وصایت]] بر عهده {{عربی|الناظر فی أمور المسلمین}} می‌باشد و هرگاه سلطانی که متولی این امور است حضور نداشته باشد و نیز کسی که از جانب وی [[مأموریت]] انجام آن را دارد در دسترس نباشد [[نظارت]] برعهده [[مؤمنان]] خواهد بود»<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref>.

با توجه به این نکته که تردیدی در [[اولویت]] [[فقها]] در [[تصدی]] [[امور حسبیه]] نیست و عهده‌داری نظارت بر [[وصیت]] از امور حسبیه است، اما ابن‌براج هیچ‌گونه اشاره‌ای به این نکته ندارد و این نکته با توجه به تصریح [[شیخ مفید]] در المقنعه<ref>المقنعه، ص۶۷۵.</ref> و نیز شیخ طوسی در النهایه<ref>النهایه، ص۶۰۷.</ref> به [[نیابت]] فقها در چنین [[امور حسبی]] و وجود عبارت‌های مشابه آن در کتاب المهذب به ویژه در باب وصیت شایان [[تأمل]] است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۵۹-۵۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۷۴.</ref>

# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]