بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اراضی مفتوحه عنوه در فقه اسلامی]] - [[اراضی مفتوحه عنوه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[اراضی مفتوحة العنوة]]، بر [[اراضی]] اطلاق می‌شد که با [[جنگ]]، به وسیلۀ [[مسلمانان]] [[فتح]] شده باشد. بخش عمده [[متصرفات اسلامی]] در [[قرن نخست هجری]]، از راه جنگ به [[سرزمین اسلامی]] ملحق و جزو [[ملک]] مشترک مسلمانان قرار گرفت<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.</ref>. از نظر [[فقه شیعه]]، مناطقی جزو اراضی مفتوحة العنوة و ملک مشترک همه مسلمانان محسوب می‌گردد که جنگ، با [[اجازه امام]] صورت گرفته باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.</ref>. | [[اراضی مفتوحة العنوة]]، بر [[اراضی]] اطلاق می‌شد که با [[جنگ]]، به وسیلۀ [[مسلمانان]] [[فتح]] شده باشد. بخش عمده [[متصرفات اسلامی]] در [[قرن نخست هجری]]، از راه جنگ به [[سرزمین اسلامی]] ملحق و جزو [[ملک]] مشترک مسلمانان قرار گرفت<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.</ref>. از نظر [[فقه شیعه]]، مناطقی جزو اراضی مفتوحة العنوة و ملک مشترک همه مسلمانان محسوب می‌گردد که جنگ، با [[اجازه امام]] صورت گرفته باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.</ref>. | ||
احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از اراضی فتح شده است که هنگام فتح، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال فتح، مانند سایر [[اراضی موات]]، از [[انفال]] است؛ نه [[مفتوحة العنوة]]<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.</ref>. با این همه، [[حکم]] یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: [[اراضی بدون مالک]]، [[املاک سلطنتی]] ([[قطایع الملوک]])، [[اقطاعات]]، [[موقوفات]]، [[املاک فروخته شده]] و [[خمس غنایم]]. مهمترین اراضی مفتوحة العنوة عبارتند از: [[اراضی سواد]] ([[عراق]])، [[ارض]] [[مکه]]، [[ارض عرب]] و اراضی [[بحرین]]<ref>تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۲۷.</ref> | |||
احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از اراضی فتح شده است که هنگام فتح، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال فتح، مانند سایر [[اراضی موات]]، از [[انفال]] است؛ نه [[مفتوحة العنوة]]<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.</ref>. با این همه، [[حکم]] یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: [[اراضی بدون مالک]]، [[املاک سلطنتی]] ([[قطایع الملوک]])، [[اقطاعات]]، [[موقوفات]]، [[املاک فروخته شده]] و [[خمس غنایم]]. مهمترین اراضی مفتوحة العنوة عبارتند از: [[اراضی سواد]] ([[عراق]])، [[ارض]] [[مکه]]، [[ارض عرب]] و اراضی [[بحرین]]<ref>تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۲۷.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||