ارتزاق: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[ارتزاق در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] میگیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است. | مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] میگیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است. | ||
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‌شود | تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‌شود<ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶</ref>. | ||
از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است. | از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است. | ||
== [[حکم]] == | |||
ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفتهاند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کردهاند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref> | |||
آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز میباشد؟ مسئله اختلافی است | آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز میباشد؟ مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲</ref>. | ||
== مستحقّان == | |||
اذان‌گو، [[قاضی]]، کارشناس تقسیم [[اموال]] مشاع و مشترک که از سوی [[حاکم شرع]] گمارده شده است، [[جنگجو]]، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی [[دادگاه]]) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، [[مسئول]] بیت المال و دیگر کسانی که عهده‌دار [[برقراری نظم]] و [[امنیّت]] [[جامعه]] و تأمین کننده [[مصالح عمومی]] مردم‌اند میتوانند از بیت المال ارتزاق کنند<ref>الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۳
ارتزاق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ارتزاق در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
مراد از "رزق" در فقه، مالی است که فرد مستحق از بیت المال میگیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان؛[۱] لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد؛ در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار، برحسب تشخیص ولیّ امر داده می‌شود[۲].
از این عنوان به مناسبت در باب‌های صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است.
حکم
ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص استحقاق با ولیّ امر است؛ [۳] لکن گروهی گفتهاند، بلکه برخی ادّعای اجماع کردهاند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای همکاری به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. [۴] به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست. [۵]
آیا در استحقاق روزی از بیت المال، فقر و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی واجب نیست، جایز میباشد؟ مسئله اختلافی است[۶].
مستحقّان
اذان‌گو، قاضی، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، جنگجو، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، مسئول بیت المال و دیگر کسانی که عهده‌دار برقراری نظم و امنیّت جامعه و تأمین کننده مصالح عمومی مردم‌اند میتوانند از بیت المال ارتزاق کنند[۷].[۸]
منابع
پانویس
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
- ↑ القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۲
- ↑ الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.