حکم حکومتی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = احکام حکومتی
| موضوع مرتبط = حکم حکومتی
| عنوان مدخل  = [[احکام حکومتی]]
| عنوان مدخل  = حکم حکومتی
| مداخل مرتبط = [[حکم حکومتی در قرآن]] - [[حکم حکومتی در حدیث]] - [[حکم حکومتی در فقه اسلامی]] - [[حکم حکومتی در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط = [[حکم حکومتی در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
خط ۳۱: خط ۳۱:
اصل ۱۱۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] با نهادینه کردن مبنای احکام حکومتی [[پیش‌بینی]] لازم را برای حل معضلات اقتصادی [[کشور]] به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌های احتمالی را گشوده است.
اصل ۱۱۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] با نهادینه کردن مبنای احکام حکومتی [[پیش‌بینی]] لازم را برای حل معضلات اقتصادی [[کشور]] به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌های احتمالی را گشوده است.
# در مسائل مورد [[اختلاف]] بین مجلس شورای اسلامی و شورای [[نگهبان]] که به طور معمول در مواردی است که مصوبات مجلس به دلیل [[مخالفت]] با [[موازین شرع]] و یا اصول [[قانون اساسی]] با رد مصوبه از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود؛
# در مسائل مورد [[اختلاف]] بین مجلس شورای اسلامی و شورای [[نگهبان]] که به طور معمول در مواردی است که مصوبات مجلس به دلیل [[مخالفت]] با [[موازین شرع]] و یا اصول [[قانون اساسی]] با رد مصوبه از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود؛
# معضلاتی که [[رهبر]] [[انقلاب]] شخصاً برای رسیدگی و [[تشخیص مصلحت]] به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع می‌نماید<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۴-۲۵۱.</ref>.
# معضلاتی که [[رهبر انقلاب]] شخصاً برای رسیدگی و [[تشخیص مصلحت]] به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع می‌نماید<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۴-۲۵۱.</ref>.


بنابراین، [[احکام حکومتی]] همان [[قانونگذاری]] در شرایط [[بحرانی]] و موارد بن بست [[نظام]] در [[اجرای احکام شریعت]] و در معضلات نظام است، که به این نوع مقررات دولتی در اصطلاح [[فقهی]] احکام حکومتی و یا [[احکام سلطانی]] اطلاق می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۱.</ref>.
بنابراین، [[احکام حکومتی]] همان [[قانونگذاری]] در شرایط [[بحرانی]] و موارد بن بست [[نظام]] در [[اجرای احکام شریعت]] و در معضلات نظام است، که به این نوع مقررات دولتی در اصطلاح [[فقهی]] احکام حکومتی و یا [[احکام سلطانی]] اطلاق می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۱.</ref>.
خط ۸۱: خط ۸۱:


[[رده:احکام حکومتی]]
[[رده:احکام حکومتی]]
[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]
۱۱۸٬۰۷۸

ویرایش