حکم حکومتی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

ولی‌امر مسلمانان در شرایطی که [[مصالح]] الزامی [[جامعه اسلامی]] ایجاب می‌کند، می‌تواند در محدوده [[ولایت فقیه]] [[جامعه]] را از بن بست و مشکلاتی که از نظر [[احکام اولیه]] به وجود آمده [[نجات]] بخشد و اولویت‌ها، ضرورت‌ها و مصالح عمومی را معیار حل [[مشکلات]] قرار دهد، که در اصطلاح [[فقهی]] به آن احکام حکومتی می‌گویند.

«آنچه در [[نظام جمهوری اسلامی]] دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب [[اختلال نظام]] می‌شود و آنچه [[ضرورت]] دارد که ترک یا فعل آن مستلزم [[فساد]] است و آنچه که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله [[اکثریت]] وکلای مجلس [[شورای اسلامی]] با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود [[لغو]] می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که اگر هر یک از متصدیان [[اجرا]] از حدود مقرر [[تجاوز]] نماید [[مجرم]] شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و [[تعزیر]] [[شرعی]] می‌شود»<ref>صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.</ref>.

اصل ۱۱۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] با نهادینه کردن مبنای احکام حکومتی [[پیش‌بینی]] لازم را برای حل معضلات اقتصادی [[کشور]] به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌های احتمالی را گشوده است.

بنابراین، [[احکام حکومتی]] همان [[قانونگذاری]] در شرایط [[بحرانی]] و موارد بن بست [[نظام]] در [[اجرای احکام شریعت]] و در معضلات نظام است، که به این نوع مقررات دولتی در اصطلاح [[فقهی]] احکام حکومتی و یا [[احکام سلطانی]] اطلاق می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۱.</ref>.

به عبارت بهتر، آن دسته از [[مقررات اسلامی]] است که [[فقیه]] [[حاکم]] در مواردی خاص براساس [[اعمال]] [[ولایت]] و استفاده از [[حق]] [[ریاست]] و [[رهبری]] خود، [[مردم]] را بر انجام کاری یا ترک آن [[الزام]] می‌کند. این [[احکام]] را احکام [[ولایتی]] هم می‌نامند<ref>بنیان حکومت در اسلام، ص۲۱۲.</ref>.

گرچه [[عقل]] [[بشر]] از [[درک]] همه ملاکات پیچیده احکامی که [[وحی]] به [[جامعه بشری]] عرضه کرده، [[ناتوان]] است؛ و به همین دلیل ملازمه [[حکم عقل]] و [[شرع]] به یک صورت آن اختصاص داده شده که هر کجا عقل به طور [[قطعی]] [[حکم]] کند، شرع نیز آن را [[تأیید]] کرده است، ولی آنچنان نیست که طرف مقابل این ملازمه هم درست باشد که هرچه شرع حکم می‌کند، عقل نیز آن را درک و یا بدان حکم می‌کند.

ولی هرگاه [[دولت]]، [[نماینده]] [[واقعی]] [[ملت]] باشد - که در [[نظام امامت]] [[اسلامی]] امر چنین است و [[رهبر]] ([[امام]]) تبلور اراده جمعی [[مردم]] (امت) است - خواه ناخواه قدرت [[وجدان]] عمومی و [[مصالح]] جمعی در اراده رهبر (امام) متجلی می‌شود و می‌توان [[فرمان]] سیاسی امام ([[حکم حکومتی]]) را قانون شمرد. استاد [[علامه طباطبائی]] در توضیح [[احکام حکومتی]] می‌نویسد:

به همین دلیل [[فرامین]] [[رهبر]] ([[امام]]) [[جامعه سیاسی]] ([[امت]]) [[اسلامی]] به صورت ثابت به عنوان یکی از منابع مقررات [[سیاسی]] [[نظام اسلامی]] به شمار می‌رود.

مقام [[حکومتی]] و [[رهبر سیاسی]] در [[اسلام]] از اختیاراتی که لازمه مسئولیت [[رهبری جامعه]] است برخوردار است. و از آن جمله، [[اطاعت]] از [[اوامر]] و فرامین رهبر است که در [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> آمده است؛ و این نوع [[فرمانبرداری]] از ولی امر غیر از اطاعت از وی در [[اوامر الهی]] است؛ و مفاد آیه {{متن قرآن|وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}}<ref>«و چون خداوند و فرستاده او به کاری فرمان دهند سزیده هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که آنان را در کارشان گزینش (دیگری) باشد» سوره احزاب، آیه ۳۶.</ref> نیز همین است. در [[تاریخ اسلام]] نمونه‌های زیادی از [[تحریف‌ها]] و [[بدعت‌ها]] که توسط [[خلفا]] و [[سلاطین]] [[مسلمانان]] در زمینه احکام الهی دیده می‌شود، که در [[حقیقت]] ناشی از سوءاستفاده جاهلانه از همین [[قانون]] مترقی است<ref>فلسفة التشریع فی الاسلام، ص۱۷۵.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۶-۲۲۴.</ref>.

[[نظام حقوقی اسلام]] بر پایه سهل‌گیری و آسان کردن راه [[زندگی]] [[بشر]] بنا شده و [[خداوند]] هرگز نخواسته است که با [[قوانین]] و مقررات [[حقوقی]] دست و پاگیر، زندگی را بر [[انسان‌ها]] دشوار و سخت و ناگوار سازد<ref>{{متن قرآن|شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}} «(روزهای روزه گرفتن در) ماه رمضان است که قرآن را در آن فرو فرستاده‌اند؛ به رهنمودی برای مردم و برهان‌هایی (روشن) از راهنمایی و جدا کردن حقّ از باطل. پس هر کس از شما این ماه را دریافت (و در سفر نبود)، باید (تمام) آن را روزه بگیرد و اگر بیمار یا در سفر بود، شماری از روزهایی دیگر (روزه بر او واجب است)؛ خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برایتان دشواری نمی‌خواهد و (می‌خواهد) تا شمار (روزه‌ها) را کامل کنید و تا خداوند را برای آنکه راهنمایی‌تان کرده است به بزرگی یاد کنید و باشد که سپاس گزارید» سوره بقره، آیه ۱۸۵؛ وسائل‌الشیعه، ج۱۴، ص۷۴.</ref>.

# [[احکام]] و قواعد حقوقی کلی اولیه ثابت؛

# احکام و قواعد حقوقی ثانوی و متغیر؛

در [[حقوق بین‌الملل]] معاصر (عمومی)، موافقتنامه‌هایی که بین پاپ و کشورهای دیگر منعقد می‌شود، جزیی از [[قراردادهای بین‌المللی]] قانون‌ساز تلقی می‌شود، و در این نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رییس واتیکان و [[نماینده]] یک [[دولت]] شناخته نمی‌شود، بلکه از این لحاظ موقعیت بین‌المللی پیدا می‌کند که رییس [[کلیسا]] و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان است<ref>حقوق بین‌الملل عمومی، ص۹۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۱۰۵-۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱.</ref>

== منابع ==

[[رده:احکام حکومتی]]