مالکیت معنوی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

حال این سؤال مطرح می‌شود که موضع [[فقه]] و [[فقها]] در برابر مالکیت معنوی چیست؟ از آنجا که مالکیت معنوی به صورت جدی در سده‌های اخیر – آن‌هم در [[مغرب زمین]] - مطرح بوده است، فقها از آن [[غفلت]] کرده‌اند و چه بسا [[نسل]] به نسل به نقل و اقتباس کتب پیشین مبادرت می‌کردند و به نوعی تسالم و [[مدارا]] در این مقوله در فقه [[حاکم]] بوده است. [[تأمل]] در دو کتاب و مقایسه آن دو اعم از معاصر مانند کتاب استاد و [[شاگرد]] و غیر معاصر مثبِت تسالم فوق است. اما جدی شدن بحث و [[رشد]] و پیچیده گردیدن موضوع و چه بسا نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورنده، موجب توجه فقها به آن شده است.

بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های [[فکری]] و صنعتی را جایز می‌دانند.

[[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: {{عربی|ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً ولا يعد قراراً مع غيره فجاز لغيره الطبع والتقليد ولا يجوز الأحد منعه عن ذلك}}<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۵۱، مسائل مستحدثه، بحث فروع. ایشان در مسأله بعدی حکم آفرینش‌های صنعتی را مانند آفرینش‌های فکری ذکر می‌کند.</ref>. [[امام خمینی]] بعد از [[پیروزی انقلاب]] نیز دیدگاه پیشین خویش را [[حفظ]] کردند و در سال ۱۳۶۱ در پاسخ استفتایی نوشتند: [[حق]] طبع و نشر، بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ و نشر نماید، [[شرعی]] نیست<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۸۷.</ref>.

اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که [[حکم]] فوق، حکم اولیه [[فقهی]] است؛ اما [[حاکم اسلامی]] براساس [[مصلحت جامعه]] می‌تواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ [[استفتا]] می‌نویسد: “و اگر [[دولت اسلامی]] [[مصلحت]] دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”.