مالکیت معنوی: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از مالکیت‌هایی که در سده‌های اخیر به شکلی بارز و جدی مطرح شده است، [[حقوق]] پدیدآورندگان است که شامل پدیدآورندگان کتاب و مقاله، [[هنر]]، فیلم، دیسکت و سی دی، اختراعات و ابتکارات و فرمول‌های آنها و... می‌شود. به موجب [[مالکیت]] مزبور، پدیدآورندگان اولیه آثار فوق، به عنوان [[مالک]] [[واقعی]] شناخته می‌شوند و هرگونه چاپ، نشر و تکثیر و کپی‌برداری بدون اجازه مالک اصلی و اولیه [[ممنوع]] و غیر مجاز است. مالکیت [[معنوی]] امروزه در اکثر کشورهای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و با متخلفان به عنوان [[متجاوز]] به [[آزادی]] مالکیت [[شهروندان]] برخورد می‌شود. این مالکیت در [[ایران]] اولین بار در یازده دی ۱۳۴۸ تحت عنوان “قانون [[حمایت]] حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان” به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

حال این سؤال مطرح می‌شود که موضع [[فقه]] و [[فقها]] در برابر مالکیت معنوی چیست؟ از آنجا که مالکیت معنوی به صورت جدی در سده‌های اخیر – آن‌هم در [[مغرب زمین]] - مطرح بوده است، فقها از آن [[غفلت]] کرده‌اند و چه بسا [[نسل]] به نسل به نقل و اقتباس کتب پیشین مبادرت می‌کردند و به نوعی تسالم و [[مدارا]] در این مقوله در فقه [[حاکم]] بوده است. [[تأمل]] در دو کتاب و مقایسه آن دو اعم از معاصر مانند کتاب استاد و [[شاگرد]] و غیر معاصر مثبِت تسالم فوق است. اما جدی شدن بحث و [[رشد]] و پیچیده گردیدن موضوع و چه بسا نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورنده، موجب توجه فقها به آن شده است.

بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های [[فکری]] و صنعتی را جایز می‌دانند.

اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که [[حکم]] فوق، حکم اولیه [[فقهی]] است؛ اما [[حاکم اسلامی]] براساس [[مصلحت جامعه]] می‌تواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ [[استفتا]] می‌نویسد: “و اگر [[دولت اسلامی]] [[مصلحت]] دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”.

[[آیت الله]] صافی گلپایگانی نیز بر حسب [[قواعد]] فقهی منکر حق [[معنوی]] است و [[مقام]] [[صالح]] اجرای آن را - به صورت محدود - [[ولی فقیه]] معرفی می‌کند<ref>«حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می‌نمایند، حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف یا تقلید از آن اختراع یا تألیف را تا مدت معینی محدود نماید.».. (به نقل از مجله رهنمون (پاییز و زمستان ۱۳۷۱)، ص۲۰۸ و ۲۰۹).</ref>.

رویکرد دوم موافق حق مالکیت معنوی و [[حقوق]] پدیدآورندگان است. طرفداران این [[رهیافت]] معتقدند می‌توان مالکیت فوق را از مبانی موجود [[فقهی]] [[استنباط]] کرد. در این جا به دو دلیل فقهی آنان اشاره می‌کنیم: دلیل اول، عرف و [[سیره عقلا]]: با این توضیح که [[شریعت]] و [[فقه]] تنها به صورت کلی [[احکام]] پنج‌گانه موضوعات را مشخص و [[شناسایی]] می‌کند و صلاحیت [[تعیین]] موضوع و مصداق را ندارد، بلکه آن از [[شؤون]] عرف و عقلاست. بر این اساس، فقه به صورت کلی - همان طوری که اشاره شد - اصل [[مالکیت]] فردی را مسلم انگاشته و بر آن احکامی، چون [[حرمت]] [[تصرف]] غیر بدون اجازه [[مالک]]، مترتب می‌کند. از آنجا که عرف و سیره عقلا - به ویژه امروزه - مالکیت و [[حقوق]] [[معنوی]] و مادی پدیدآورندگان را به رسمیت می‌شناسد و آن را [[ملک]] یا دست‌کم [[حق]] انحصاری پدید آورنده تلقی می‌کند، احکام مالکیت بر آن بار می‌شود که یکی از آن، حرمت تصرف بدون [[اذن]] مالک است. از این‌رو نمی‌توان آثار [[علمی]]، [[فرهنگی]] و صنعتی پدیدآورندگان را بدون کسب اذن پدیدآورنده تکثیر کرد.

[[شهید مطهری]]: ایشان در بحث [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] ذیل بحث [[ارزش]] کار و [[مالکیت]] می‌نویسد: امتیاز کتاب تعلق دارد به مؤلف. [[مالک]] [[کاغذ و قلم]] حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه خود نسخه‌ای استنساخ کند، اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزاران نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود، حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را [[اجتماع]] اعتبار می‌کند<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۱۲۴ و ۱۳۴.</ref>.

مکارم شیرازی: ایشان علاوه بر استناد بر حق عقلایی بودن حقوق پدید آورنده، [[تجاوز]] به آن را مصداق [[ظلم]] می‌داند: حق التألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و [[ممنوع]] می‌باشد و نشر آثار مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۲۴.</ref>.

[[فقها]] و [[عالمان]] دیگری، مانند [[محمد صادق حسینی روحانی]]<ref>المسائل المستحدثه، ج۲، ص۹۳-۹۷.</ref>، [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<ref>روزنامه همشهری، ۲۰ دی ۱۳۷۳، ص۱۱.</ref>، [[سید محمد حسن مرعشی]]<ref>دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ص۲۳۸.</ref>، موافق [[مالکیت]] [[معنوی]] پدید آورندگان هستند.

نکته شایان ذکر این که [[آیت الله]] [[محمد یزدی]] [[رئیس]] وقت [[قوه]] قضاییه در سال ۱۳۷۱ با اعلام موافقت [[رأی]] [[مقام معظم رهبری]] با مالکیت مزبور، آن را برای [[اجرا]] به [[قضات]] [[کشور]] [[ابلاغ]] کرد<ref>نقل از: مجله رهنمون (تابستان ۱۳۷۱)، ص۲۱۴.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۸۴.</ref>

{{پانویس}}

[[رده:مالکیت معنوی]]