کارکردهای عصمت معصومان: تفاوت میان نسخه‌ها

عصمت، واژه‌ای [[عربی]] و از ماده {{عربی|«عَصِمَ يَعْصِمُ»}} است که در لغت سه معنا برای آن ذکر شده؛ یکی: {{عربی|«مَسَکَ»}} به معنای حفظ و نگهداری<ref>راغب اصفهانی این معنا را برای واژه «عَصَمَ» آورده و می‌گوید: {{عربی|العصم: الإمساک و الاعتصام الاستمساک... (وقوله: «وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ» والعصام ما یعصم به‌ ای یشد و عصمة الأنبیاء حفظه إیاهم}}؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات، ص۵۶۹ ـ ۵۷۰ و {{عربی|عصم الله فلاناً من المکروه: ای حفظه و وقاه}}؛ یعنی [[خداوند]] فلانی را از [[مکروه]] حفظ کرده ({{عربی|عصمه}}) بعنی او را حفظ کرد و نگهداشت. المنجد، ص۱۵۰.</ref>، دوم: {{عربی|«مَنَعَ»}} به معنای مانع شدن<ref>ر.ک: فراهیدی،خلیل بن احمد، العین ج ۱ ص۳۱۴؛ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، قاموس محیط، ج۴، ص۱۵۱؛ الجوهری، اسماعیل بن حمّاد، الصحاح، ج۵، ص۱۹۸۶، ابن منظور، لسان العرب، ج۱۲، ص۴۰۳.</ref> و سوم به معنای وسیله بازداشتن<ref>ابن‌منظور، از زجاج نقل می‌کند: {{عربی|أَصْلُ العِصْمَةِ الحبْلُ. و كلُّ ما أَمْسَكَ شَيئاً فقد عَصَمَهُ}}لسان العرب، ج۱۲، ص۴۰۵. یعنی، لغت عصمت در اصل به معنای طناب و ریسمان وضع شده است، ولی سپس از این معنا توسعه یافته و برای هر چیزی که موجب امساک و [[حفظ]] چیز دیگری شود، به کار می‌رود.</ref>. با این وجود واژه «[[عصمت]]»، به معنای «گرفتن» و «نگهداری» مناسب‌تر از معنای «مانع شدن» است و شاید به همین جهت است که برخی لغویون نیز «اعصم» را به معنای «مَسْک» و «[[اعتصام]]» را به «استمساک» معنا کرده‌اند<ref>ر.ک: المفردات فی غریب القرآن، ص۳۳۶ ـ ۳۳۷..</ref>.<ref>[[سید علی حسینی میلانی|حسینی میلانی، سید علی]]، [[عصمت از منظر فریقین (کتاب)|عصمت از منظر فریقین]]، ص۱۴.</ref>

ردّ پای تأثیر مبنای [[اعتقاد به عصمت]] هنگام پرداختن [[فقیه]] به فرایند [[اجتهاد]] را می‌توان در چند ناحیه جستجو کرد:

 

در این [[مقام]] روایاتی که [[عصمت پیامبر]]{{صل}} یا [[امامان]] را زیر سؤال برده‌اند، [[سنت]] غیر [[واقعی]] و مطرود تلقّی می‌شوند.

 

فقیه در اینجا با [[پذیرفتن]] سند و [[صدور حدیث]]، محتوای [[حدیث]] را به‌گونه‌ای [[تفسیر]] می‌کند که با عصمت [[ناسازگاری]] نداشته باشد، گرچه آن معنا غیرظاهر و غیرمتبادر از روایت باشد.

با پذیرش صدور و دلالت سعی می‌شود مضمونی که در حدیث خلاف عصمت تلقّی می‌شود، بر عمل یا گفتار از روی تقیه حمل شود. یکی از موارد بحث جهتی، حمل روایت بر قضیه شخصیه است؛ چون محتوای روایت مطابق [[موازین]] [[اثبات]] شده توسط ادلّه دیگر نیست. هیچ اطلاقی و عمومی از این روایت را در نظر نمی‌گیرند و بر همان مورد شخصی روایت منطبق می‌کنند.

'''گفتار یکم: تمسّک به سنّتِ (قول، فعل و تقریر) [[معصوم]] برای اثبات [[حکم شرعی]]'''

'''۱. [[اثبات]] [[حکم شرعی]] جواز [[سلام دادن]] در [[نماز میت]] با تمسّک به [[فعل معصوم]]'''

قلمرو اثباتی این [[استشهاد]] در دایره [[احکام عبادی]] است. از مواردی که فعل [[امام]] منشأ [[استنباط]] [[حکم الهی]] شده است - و [[استدلال]] به فعل امام تنها در صورتی تمام می‌شود که قایل به [[عصمت]] او باشیم - مورد ذیل می‌باشد:

آیا [[سلام]] ([[تسلیم]]) در نماز میت [[مشروعیت]] دارد یا نه؟ برای اثبات سلام در نماز میت به دو [[روایت]] تمسّک شده است که در روایت اول<ref>شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، ج۱، ص۴۴۲؛ {{عربی|مضمرة سماعة: «فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ»، و هو يعطي التسليم مطلقا، و خبر الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن الصادق{{ع}}: وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ}}.</ref> تصریح به تسلیم و در روایت دوم<ref>شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، ج۱، ص۴۴۲؛ {{عربی|خبر عمار عن الصادق{{ع}}: سئل عن ميت صلّى عليه، و لما سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب و هذان يدلان على تسليم الإمام، و الثاني منهما حكاية فعل الإمام إلّا انّه لم يذكر إنكار المعصوم إياه}}.</ref> تنها به حکایت فعل معصوم اکتفا شده است؛ چون امام [[معصوم]]{{ع}} آن را [[انکار]] نکرده‌اند؛ بنابراین سلام دادن در نماز میت [[مشروع]] است<ref>شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. پس جواز و مشروعیت یک عمل از گفتار معصوم در یک [[حدیث]] و از [[تقریر معصوم]] از حدیث دیگر توسط [[فقیه]] استنباط شده است.

این مورد در قلمرو اثبات یک موضوع شرعی است که آیا دو سوره ضحی و انشراح دو سوره‌اند یا یک [[سوره]]؟ در این مورد می‌توان نشان داد [[فقیهان امامی]] از فعل معصوم یک موضوع شرعی را استنباط می‌کنند.

شیخ احمد حلّی برای اینکه نشان دهد [[سوره ضحی]] و انشراح یکی هستند و نیازی به قرائت دو [[بسم الله]] در قرائت آن دو در [[نماز]] در یک رکعت نمی‌باشد، به فعل [[امام صادق]]{{ع}} استناد کرده است که آن حضرت سوره ضحی و انشراح را در یک رکعت قرائت کرد<ref>شیخ طوسی، الاستبصار، ج۱، باب ۱۷۴، ص۱۳، ح۴.</ref>. شیخ می‌گوید: نفس خود [[فعل معصوم]] مبنی بر قرائت دو [[سوره]] در یک رکعت نشان دهنده [[وحدت]] این دو سوره است<ref>ابن فهد حلی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۱، ص۳۷۰.</ref> و نیازی به [[قرائت]]بسم الله دوم بین دو سوره وجود ندارد. نقدی بر [[کلام]] شیخ در این مورد می‌توان وارد کرد که این فعل معصوم شاید دلیل بر وحدت دو سوره و عدم [[لزوم]] قرائت بسم الله دوم نباشد، بلکه شاید فقیهی این‌گونه برداشت کند که این [[عمل]] [[معصوم]] نشان دهنده جواز قرائت دو سوره در یک رکعت نماز باشد؛ همان‌گونه که [[اهل سنت]] قرائت هر مقداری از [[قرآن]] گرچه یک یا چند [[آیه]] را بعد از قرائت [[حمد]] جایز می‌دانند، این عمل [[امام]] معصوم نشان دهنده جواز قرائت هر مقدار از قرآن یا هر تعداد سوره از قرآن بعد از حمد باشد.

بر فرض پذیرش اینکه لزوم و [[مشروعیت]] خواندن تنها یک سوره کامل بعد از حمد از ادلّه دیگر [[اثبات]] شده است، از این [[روایت]] در [[حکم]] یک سوره بودن این دو سوره از جهت محتوایی و معنایی ثابت می‌شود؛ اما عدم لزوم ذکر دو بسم الله و حذف بسم الله دوم از این روایت برداشت نمی‌شود؛ خصوصاً با توجه به دیدگاه [[امامیه]] که بسم الله هر سوره جزو سوره است و باید [[نیت]] [[قرائت سوره]] خاص در هنگام شروع قرائت بسم الله در [[ذهن]] مکلّف باشد.

'''۳. [[استدلال]] به [[فعل معصوم]] برای [[اثبات]] جواز [[قضاوت]] در [[مسجد]]'''

در پاسخ این استدلال گفته شده است که نباید کار [[معصومان]] را با خود [[قیاس]] کنیم؛ زیرا انجام کار توسط آنها بدون تردید کاری [[خطا]] نبوده است، اما برای دیگران این‌گونه نیست؛ چون لازمه [[حکمیت]] [[خصومت]] است که جای آن در مسجد نیست<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۴، ص۳۱۰.</ref>.

در هر صورت انجام قضاوت در مسجد توسط [[معصوم]]، توجیه کننده جواز آن است، گرچه اختصاصاً در [[حق]] معصوم باشد و این مسئله جز با قول به [[عصمت]] معصومان توجیه پذیر نیست.

مرحوم [[فیض]] در توجیه این روایت که مفاد آن، اجتناب از انجام قضاوت در مسجد است، می‌گوید: این گفته [[امام]]{{ع}} در خصوص مواردی است که قضاوت توسط غیرمعصوم [[اجرا]] می‌شود؛ زیرا می‌دانیم که [[حضرت امیرالمؤمنین]] علی{{ع}} در [[مسجد جامع کوفه]]، قضاوت‌های متعددی را جاری ساخت؛ بنابراین اگر در روایت تهذیب به ظاهرش اخذ کنیم، با [[عصمت امام]]{{ع}} سازگاری ندارد و باید [[تأویل]] و توجیه شود<ref>ملامحسن فیض کاشانی، الوافی، ج۷، ص۵۰۶.</ref>.

'''۴. استدلال به [[فعل معصوم]] برای [[اثبات]] [[استحباب]] تکاندن دست بعد از [[تیمم]]'''

دایره این [[استشهاد]]، حوزه مقدمه [[افعال]] [[عبادی]] یعنی کیفیت تیمم و [[احکام]] آن می‌باشد. یکی از مواردی که فعل معصوم منشأ [[حکم شرعی]] در [[فقه]] [[امامیه]] شده است، استحباب تکاندن دست‌ها و تمیزکردن آن از ذرات [[خاک]] بعد از تیمم می‌باشد. [[علامه حلّی]] می‌گوید: تکاندن دست‌ها بعد از تیمم [[واجب]] نیست، بلکه [[مستحب]] است. دلیل این [[حکم]] [[آیه]] {{متن قرآن|فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُم مِّنْهُ}} است. [[محقق حلّی]] در معتبر می‌گوید: چون تکاندن دست در آیه ذکر نشده است؛ بنابراین شرط بودن آن منتفی است؛ اما استحباب آن بدان دلیل است که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} این کار را بعد از تیمم انجام داده است<ref>محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۱، ص۳۸۹.</ref>.

یکی از مواردی که از فعل معصوم، [[حکم فقهی]] [[استنباط]] شده است، ماجرای [[زیارت]] [[فاطمه زهرا]]{{س}} از [[قبور]] [[شهدای احد]]، دو مرتبه در هر هفته است. آن حضرت هر [[دوشنبه]] و [[پنج شنبه]] به زیارت قبور می‌رفت و در هر [[شنبه]] برای [[حمزه]] [[استغفار]] می‌کرد<ref>محمدباقر سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۴۱.</ref>.

ذکر این نکته ضروری است که اصل فعل معصوم دلالت کننده بر جواز و [[اباحه]] فعل می‌باشد؛ اما استمرار و [[مداومت]] بر فعل از طرف معصوم افزون بر [[نفی]] [[کراهت]]، بر استحباب آن فعل دلالت می‌کند.

'''۶. استناد به [[قول معصوم]] برای اثبات جواز تملّک [[غنیمت جنگی]]'''

[[علامه حلّی]] در بحث غنیمتِ [[جنگی]] سؤالی را مطرح می‌کند که اگر [[امام]] بگوید: {{متن حدیث|مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ}}: هر کس در جنگ غنیمتی برداشت از آنِ خود اوست، آیا این کار جایز است؟ او از [[شیخ طوسی]] نقل می‌کند چون [[معصوم]] چنین فرموده است، گفتار و فعل او برای ما [[حجت]] است. این جمله [[رسول خدا]]{{صل}} در [[جنگ بدر]] بوده است، اما [[نایب امام]] و [[حاکم]] غیرمعصوم چنین حکمی را در جنگ نمی‌تواند صادر کند و [[آیه]] اول [[سوره انفال]] این [[حکم]] را [[نسخ]] کرده است<ref>علامه حلّی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب (ط - القدیمه)، ص۹۵۲.</ref>. [[سخن]] [[علامه]] از دیدگاه نگارنده می‌تواند خدشه‌پذیر باشد؛ زیرا وجه جمع بسیار بهتری می‌توان میان این سخن رسول خدا{{صل}} در جنگ بدر و [[حکم اوّلی]] [[غنایم]] ارائه کرد و آن این است که می‌توان گفت: این [[حکم رسول خدا]]{{صل}} در جنگ بدر یک [[حکم حکومتی]] است؛ خصوصاً به قرینه صدور آن در جنگ بدر و در [[حقیقت]] با این وجه جمع میان [[احکام]]، ما در جهت صدور این [[روایت]] [[تأویل]] قابل قبولی ارائه دادیم که هیچ نیازی نیست به تأویل علامه [[پناه]] ببریم؛ زیرا نسخ خلاف اصل است و تا وقتی چنین وجه [[زیبایی]] برای جمع [[روایات متعارض]] وجود دارد، هیچ گاه به سراغ بهره‌گیری از نسخ نمی‌رویم.

'''۷. استناد به [[فعل معصوم]] برای جواز استفاده از سبزه‌زارها'''

این حوزه از [[عصمت]]، در دایره افعال غیرعبادی و [[مالکیت]] [[اموال عمومی]] توسط حاکم می‌باشد. یکی از مواردی که [[اعتقاد به عصمت]] در فتوای [[فقیه]] امامی مسلک تأثیر مستقیم گذاشته است، [[فتوا]] در مورد مسئله زیر در [[شئون]] حاکم بر امام می‌باشد.

شیخ طوسی می‌گوید: امام معصوم[[حق]] دارد سبزه‌زار و کَلاء را تحت [[حمایت]] خود قرار دهد یا برای عموم [[مسلمانان]] مورد استفاده قرار دهد. اما [[شافعی]] و [[ابوحنیفه]] می‌گویند [[امام]] چنین حقی ندارد. دلیل فتوای دو امام [[اهل سنت]]، این است که امام را [[معصوم]] نمی‌دانند؛ اما مستند فتوای [[شیخ طوسی]] این است که تمامی [[افعال]] معصوم صواب است<ref>مفلح بن الحسن الصمیری البحرانی، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف - منتخب الخلاف، ج۲، ص۲۱۳؛ ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۵۲۸.</ref>.

'''۸. [[عصمت]]، منشأ تفصیل [[حکم]] جواز عمل [[حاکم]] به [[علم]] خود در [[مقام]] [[قضاوت]] و تطبیق [[احکام الهی]]'''

از مواردی که ردّ پای [[اندیشه]] عصمت را در فتاوای [[فقها]] می‌توان جستجو کرد، فتوایی است که [[ابوالصلاح حلبی]] در کافی آورده است: در جایی که [[حاکم شرع]] به [[عقد]] یا ایقاعی علم داشته باشد، می‌تواند به علم خود عمل نماید؛ اما اگر [[علم حاکم]] موجب [[اجرای حد]] شود در صورتی می‌تواند به علم خود عمل کند که حاکم، امام [[معصوم از خطا]] باشد؛ اما اگر حاکم غیرمعصوم مثلاً [[شهادت]] به زنای کسی بدهد گرچه علم داشته باشد، این شهادت و قضاوت او موجب اجرای حدّ [[قذف]] بر حاکم خواهد شد<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۴۳۲.</ref>. البته این مسئله در موردی که شهادت دهنده معصوم است، نمی‌باشد؛ معصوم می‌تواند، گرچه یک نفر باشد، به زنای فرد شهادت دهد و [[زنا]] ثابت می‌شود و این مورد از [[احکام]] اختصاصی معصوم است.

'''۹. جزء العله بودن [[فعل معصوم]] برای یافتن حکم اولیّه [[اسلام]] در مورد حکم [[نماز]] هنگام [[خوف]]'''

در واقع تمامی این نُه مثال ذکرشده مصادیقی از [[حجیّت سنت]] را ترسیم می‌کردند. به عبارت دیگر این موارد پیامدهای [[فقهی]] همان تطبیق پیامد اصولی در موارد خاص است و دلیل تخصیص به ذکر آنها این بوده است که [[فقها]] تصریح به دخالت دیدگاه عصمت خود در مسیر [[استدلال]] و [[استنباط حکم فقهی]] داشته‌اند و آن ارتکاز و اصل موضوعی [[ذهنی]] خود را بر زبان آورده‌اند.<ref>مینایی بهروز، اندیشه کلامی عصمت، ص۴۰۲-۳۹۲.</ref>.  

'''گفتار دوم: تفکیک [[سنت]] [[واقعی]] از غیر سنت (شرط [[اعتبار حدیث]])'''

بسیاری از [[فقیهان]] بر اساس محتوا و مضمون [[روایت]]، اعتبار و عدم اعتبار آن را مورد [[آزمون]] و بررسی قرار می‌‌دهند. با توجه به پذیرش مبنای [[کلامی]] [[عصمت]]، اگر محتوای [[حدیث]] دربردارنده نسبتی غیر درخور [[شأن]] و [[منزلت]] [[معصوم]] باشد، آن روایت گرچه تمامی [[راویان]] زنجیره سند آن مورد [[اعتماد]] و [[ثقه]] باشند، در صدور آن از معصوم مورد [[شک]] قرار می‌‌گیرد و می‌‌گویند محال است چنین متن و محتوایی از معصوم صادر شده باشد؛ بنابراین مبنای عصمت ملاک و معیاری است که می‌‌توان توسط آن سنت واقعی را از [[روایات]] غیرمعتبر تفکیک نمود. ازجمله این روایات، آنهایی هستند که دربردارنده نسبت [[سهو]] و [[فراموشی]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در [[نماز]] یا ترک [[عبادت]] معصوم یا خدشه‌ای در انجام [[تکلیف شرعی]] او می‌‌باشد؛ حتی مواردی که نشان دهنده نسبت امری است که از [[جلالت قدر]] و [[علوّ]] منزلت معصوم به دور می‌‌باشد، در این دسته می‌‌گنجد.

یکی از قضایایی که محل بحث و جنجال زیادی قرار گرفته است، روایت[[ خواب]] ماندن [[بلال]] و بیدارنکردن [[پیامبر]]{{صل}} برای [[نماز صبح]] است. [[اعتقاد به عصمت]] پیامبر{{صل}} و اشتمال روایت بر [[احکام]] نماز [[قضا]] و [[نافله]]، موجب شده که بیشتر [[فقیهان امامی]] مسلک، توجیه‌ها و نقض و ابرام‌های زیادی را در ذیل این روایت بیان کنند. <ref>شهید اول؛ ذکری الشیعه فی احکام الشریعه؛ ج۲، ص۴۰۳. این منابع نیز از شهید نقل کرده‌اند: حسین بروجردی؛ جامع أحادیث الشیعه؛ج۴، ص۲۶۹. شیخ حر عاملی؛ وسائل الشیعه (آل البیت)؛ ج۴، ص۲۸۵. محمدباقر مجلسی؛ بحارالأنوار؛ ج۱۷، ص۱۰۸ و ج۸۴، ص۲۵.</ref>.  

بررسی و ارزیابی

'''۲. طرد [[روایت]] به دلیل [[اسناد]] [[خطا]] به [[قول معصوم]]'''

از مواردی که فقهای امامی مسلک، روایتی را به دلیل اینکه مفاد آن با [[عصمت امام]]{{ع}} منافات دارد، طرد کرده‌اند، می‌‌ توان به این مورد اشاره کرد: هنگامی که مکلّف در [[لباس]] خود، بعد از [[نماز]]، نجاستی را یافت، آیا لازم است نماز را اعاده کند؟ بنا بر [[موثقه]] [[ابوبصیر]] <ref>سیدابوالقاسم خویی؛ فقه الشیعه؛ ج۴، ص۱۵۱، موثقة ابی بصیر عن ابی عبدالله{{ع}} قال: «سألته عن رجل صلّی و فی ثوبه بول او جنابة فقال علم به أولم یعلم، فعلیه اعادة الصلاة اذا علم»</ref> [[فتوا]] می‌‌دهند که اگر قبل از نماز [[علم]] به [[نجاست]] داشت باید نماز را اعاده کند؛ اما [[شاهد]] ما روایت صحیح [[وهب بن عبد]] ربّه <ref>سیدابوالقاسم خویی؛ فقه الشیعه؛ ج۴، ص۱۵۱، صحیح وهب بن عبد ربّه عن الصادق{{ع}}: «فی الجنابة تصیب الثوب و لایعلم بها صاحبه، فیصلّی فیه، ثم یعلم بعد ذلک؟ قال: یعید اذا لم یکن علم».</ref> می‌‌باشد که از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌‌کند شخصی، علم به [[نجس]] بودن لباس خود ندارد و بعد از نماز متوجه می‌‌شود. [[امام]] می‌‌فرماید: {{عربی|یعید اذا لم یکن علم}}: اگر نمی‌داند باید اعاده کند. اما [[مرحوم خویی]] در استناد به این روایت خدشه می‌‌کند؛ چون منطوق آن می‌‌گوید: اگر شخصی [[جاهل]] به وجود نجاست در لباس خود بود، باید نماز را اعاده کند و مفهوم جمله شرطیه می‌‌گوید: اگر شخص عالم به وجود نجاست بود، نباید اعاده کند و [[اراده]] چنین معنایی خطاست و با توجه به عصمت امام از خطا، استناد صدور این جمله به [[معصوم]]، خطاست و اگر مراد امام{{ع}} این بود که باید در هر دو صورت [[علم]] و [[جهل]] [[نماز]] را اعاده کند، بهتر این بود که با ادات وصل جمله خود را ادا می‌‌کرد: {{عربی|یعید و إن لم یکن علم}} یا اینکه می‌‌گفت: «حتی اذا لم یکن علم» یا «ولو لم یکن علم»؛ اما [[روایت]] چنین نیست و نمی‌توان به ظاهر آن [[استدلال]] کرد. <ref>سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری؛ مهذب الاحکام؛ ج۵، ص۱۳۷.</ref>.

'''۳. طرد روایت به دلیل تنافی آن با [[عصمت پیامبر]] از خطای در [[فهم]] مسائل [[اجتماعی]]'''

یکی از مواردی که دیدگاه [[کلامی]] [[عصمت]] پیامد [[فقهی]] تأثیرگذاری داشته است، موردی است که روایت را به دلیل دربرداشتن امری که با [[شأن معصوم]] از جهت مصون بودن از خطای در فهم مسائل اجتماعی منافات دارد، کنار گذاشته می‌‌شود. [[محقق حلّی]] در مورد میت می‌‌گوید که تسریح لحیه و [[شانه زدن]] [[محاسن]] میت [[مکروه]] است؛ به دلیل اینکه هیچ [[دلیل شرعی]] بر [[مشروعیت]] انجام این عمل برای میت وجود ندارد و به دلیل اینکه منعی نسبت به آن وارد نشده است، پس حرمتی هم در کار نیست. سپس می‌‌گوید: عده ای به [[قول پیامبر اکرم]]{{صل}}: {{عربی|إفعلوا بموتاکم ما تفعلون بعرائسکم}} <ref>این روایت در منابع روایی شیعی یافت نمی‌شود؛ اما برای تحقیق این مطلب به کتب فقهی شیعی ذیل می‌‌توان مراجعه کرد: ۱. علامه حلّی؛ تذکرة الفقهاء (چاپ جدید)؛ ج۱، ص۳۸۸. ۲. شهید اول؛ ذکری الشیعة فی احکام الشریعه؛ ج۱، ص۳۴۹. ۳. محقق حلّی؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ ج۱، ص۲۷۸. ۴. علامه حلّی؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج۷، ص۲۳۸.</ref> برای جواز تسریح لحیه تمسّک جسته‌اند؛ اما این استدلال مخدوش است؛ به دلیل اینکه در عرف همه [[جوامع]] عروس به بهترین عطرها و آرایش‌ها [[معطر]] و [[تزیین]] می‌‌شود؛ حال آنکه چنین کارهایی در مورد میت مرسوم نیست؛ پس بعید است که [[پیامبر]]{{صل}} چیزی را به چیزی [[تشبیه]] کند که در وجه شبه نه تنها مساوی آن نیست، بلکه [[پایین‌تر]] از آن است و درست نیست که [[پیامبر]]{{صل}} میت را به عروس [[تشبیه]] کند؛ بنابراین [[روایت]] از پیامبر{{صل}} صادر نشده است. <ref>محقق حلّی؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ ج۱، ص۲۷۸.</ref>.

[[امام باقر]]{{ع}} می‌‌گوید عمربن خطاب، [[اصحاب پیامبر]]{{صل}} را - که در میان آنها [[حضرت علی]]{{ع}} هم بود - در محلی جمع کرد و از آنها در مورد مسح روی [[کفش]] به هنگام [[وضو]] سؤال کرد. [[مغیره]] برخاست و گفت: من رسول خدا{{صل}} را دیدم که بر روی کفش مسح می‌‌کرد. در این هنگام حضرت علی{{ع}} فرمود آیا این کار رسول خدا{{صل}} قبل از [[نزول]] [[سوره مائده]] بود یا بعد از آن؟ مغیره اظهار بی‌اطلاعی کرد. آن گاه حضرت علی{{ع}} فرمود مسح بر کفش قبل از نزول سوره مائده بوده است، آن گاه چنین فرمود: {{عربی|نزلت المائدة قبل أن یقبض شهرین أو ثلاثة}}: سوره مائده دو یا سه ماه قبل از [[ارتحال]] رسول خدا{{صل}} نازل شده است. فقها می‌‌گویند: این روایت محال است از [[معصوم]] صادر شده باشد؛ چون مشتمل بر عبارتی است که نشان می‌‌دهد معصوم[[ شک]] داشته است که [[زمان]] [[حکم خدا]] چه بوده است. وقوع چنین تردیدی در مورد غیرمعصوم هیچ مشکلی ندارد و امری بسیار عادی است؛ اما چون معصوم از هرگونه سهو و فراموشی برکنار است، محال است چنین جمله‌ای از معصوم صادر شده باشد؛ چون منشأ [[شک]] در اینکه دو ماه یا سه ماه قبل از [[رحلت رسول خدا]]{{صل}} این [[آیه]] نازل شده، همان سهو یا فراموشی است، بلکه شک چیزی جز همان سهو نیست. <ref>شیخ بهایی؛ مشرق الشمسین مع تعلیقات الخواجوئی؛ ص۱۷۷.</ref>.

بحث مفصّلی در مورد اشتراط [[عدالت]] برای [[امام جماعت]] میان [[فقهای شیعه]] مطرح می‌‌باشد؛ <ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref>. اما متذکر شده‌اند که عدالت محرزه شرط است نه عدالت [[واقعی]]. <ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref>. در [[تأیید]] این مطلب به روایاتی استناد شده است که در آنها به مأمومین گفته شده که در صورت [[کشف]] خلاف نیازی به اعاده نیست، حتی اگر بعد از [[نماز]] متوجه شدی که امام جماعت [[یهودی]] بوده است، باز نماز مأمومین نیاز به اعاده ندارد.<ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref>.[[ شهید]] در ذکری بعد از ذکر این مطلب می‌‌گوید: اشکالی به این مطلب شده است که [[حضرت علی]]{{ع}} بدون وضو [[امامت]] [[جماعت]] را عهده دار شد و بعد از نماز شخصی را فرستاد که اعلام کند [[امیرالمؤمنین]] وضو نداشته است؛ مأمومین باید نمازهایشان را اعاده کنند و این مطلب را [[شاهدان]] به غایبان خبر دهند.<ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref>. در پاسخ این مطلب [[شهید]] می‌‌گوید که مفاد آن منافی با [[عصمت امام]]{{ع}} می‌‌باشد، پس روایت مردود است <ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref> و [[مؤیّد]] آن [[کلام]] [[شیخ طوسی]] در [[تهذیب]] پس از ذکر روایت می‌‌باشد. <ref>شیخ طوسی؛ تهذیب الاحکام؛ ج۳، ص۴۰، ح۱۴۰. همو، الاستبصار؛ ج۱، ص۴۳۳، ح۵۲.</ref>.

ارتکاز فقهای امامی، عصمت [[امامان معصوم]] در تمامی موارد عقلایی و اشراف به تمامی موارد مختلف [[شرعی]] یک [[حکم]] می‌‌باشد؛ از این رو اگر [[امام]] [[معصوم]] یک [[حکم الهی]] و [[فقهی]] را بیان می‌‌کند باید به صورت جامع باشد. از این قبیل است [[حدیث]] و روایتی که [[داوود بن فرقد]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌‌کند که هنگام زوال وقت مخصوص [[نماز ظهر]] شروع می‌‌شود و تا گذشتن به اندازه چهار رکعت وقت مخصوص ظهر است و بعد از مقدار چهار رکعت وقت مشترک ظهر و عصر شروع می‌‌شود تا به اندازه چهار رکعت به غروب مانده که وقت مخصوص عصر آغاز می‌‌شود. <ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام؛ باب اوقات الصلاة و علامة کل وقت؛ ج۲، ص۲۵.</ref> [[شیخ الشریعه اصفهانی]] می‌‌گوید: اگر مراد امام{{ع}} مشخص کردن وقت نماز ظهر به‌گونه‌ای باشد که این مقدار مخصوص [[اقامه نماز]] ظهر باشد، لازمه‌اش این است که تا این وقت مخصوص نگذشته است، نمی‌توان [[نماز عصر]] را خواند و لازمه‌اش این است که شخص مسافر که نمازش شکسته است اگر بعد از دو رکعت ظهر، نماز عصر را خواند نمازش [[باطل]] باشد، همچنین در [[نماز خوف]] و....

بنابراین چنین تحدیدی از جانب امام محال است و از معصوم چنین بیانی صادر نمی‌شود. <ref>شیخ الشریعة اصفهانی؛ احکام الصلاه؛ ص۱۳.</ref>.<ref>مینایی بهروز، اندیشه کلامی عصمت، ص416-402</ref>.

==== [[اصول فقه]] [[امامیه]] ====

از مباحثی که در [[اصول فقه]] امامیه نقش کلیدی دارد و مبحث [[کلامی]] [[عصمت پیامبر]] {{صل}} و [[عصمت امام|امامان]] {{عم}} به عنوان پایه و پیش فرض اساسی آن مطرح می‌باشد، [[حجیّت]] [[کتاب و سنت]] است. کتاب و سنت دو منبع اولیه و پایه‌ای در [[شناخت]] [[احکام]] خداست

 

حجیّت کتاب به صورت مانعةالخلو یا مبتنی بر اعجاز یا مبتنی بر [[عصمت رسول خدا]] {{صل}} و یا مبتنی بر هر دو می‌باشد؛ به عبارت دیگر [[صدق]] [[گفتار پیامبر اکرم]] {{صل}} و [[اعتقاد]] به [[حقانیت]] گفتار او می‌تواند ناشی از ارائه [[معجزه]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} باشد؛ یعنی [[اعجاز قرآن]] اعم از اعجاز بلاغی، مفهومی، ادبی و... نشان دهنده عجز [[بشر]] از آوردن قرآن و درنتیجه حجیّت آن است و در عرض آن، دلیل دیگری مانند شیوۀ [[زندگی]] [[رسول خدا]] {{صل}} در میان [[مردم]]، [[پاکدامنی]]، [[امانتداری]] و [[صداقت]] در [[سیره عملی]] او راه پی بردن به صدق گفتار رسول خدا {{صل}} و خدایی بودن کلماتش و اسناد قرآن به [[حق تعالی]] و حقانیت و حجیّت کتاب است. طبق این تقریر، عصمت می‌تواند در عرض معجزه به [[تنهایی]] یا هر دو با هم حقانیت و حجیّت کتاب را [[اثبات]] کند.

====== [[ارتباط]] میان [[عصمت]] و [[حجیّت]] [[سنت]] لفظی ======

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که دلیلیت فعل بر حکم شرعی از سنخ ادلّه لُبّیه‌ای است که زبان ندارد که از آن بتوان اطلاق‌گیری کرد و تمامی قیود محتمل در ظرف صدور فعل احتمال دخالت آن در [[حکم]] مستنبط شرعی از فعل داده می‌شود<ref>محمد صنقور علی البحرانی، شرح الاصول من الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۳۸.</ref>»<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص ۳۶۳-۳۷۸.</ref>

اگر اشکال شود که [[سکوت امام]] عصر {{ع}} می‌تواند جایگزین امضای سیره باشد، پاسخ می‌دهیم که هیچ کدام از پایه‌های حجیّت سیره عقلایی در اینجا وجود ندارد؛ زیرا [[امام غایب]] هیچ تکلیفی برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] ندارد و [[لزوم]] [[تعلیم]] [[جاهل]] برای [[امام]] در پرده [[غیبت]] فعلیت پیدا نمی‌کند و غرض از [[تشریع]] و لزوم [[حفاظت]] از آن در [[زمان غیبت]] برای معصوم در حال غیبت همچون امام حاضر تحقق نمی‌یابد و استظهار چنین نقض غرضی محل اشکال است؛ بنابراین سیره‌ای که به زمان [[حضور معصوم]] متصل نمی‌شود، حجیّتی ندارد<ref>محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانیه، ج۱، ص۱۸۳ - ۱۸۴.</ref>»<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص ۳۸۴.</ref>

از مباحثی که در [[اصول فقه]] امامیه نقش کلیدی دارد و مبحث [[کلامی]] [[عصمت پیامبر]] {{صل}} و [[عصمت امام|امامان]] {{عم}} به عنوان پایه و پیش فرض اساسی آن مطرح می‌باشد، [[حجیّت]] [[کتاب و سنت]] است. کتاب و سنت دو منبع اولیه و پایه‌ای در [[شناخت]] [[احکام]] خداست

 

حجیّت کتاب به صورت مانعةالخلو یا مبتنی بر اعجاز یا مبتنی بر [[عصمت رسول خدا]] {{صل}} و یا مبتنی بر هر دو می‌باشد؛ به عبارت دیگر [[صدق]] [[گفتار پیامبر اکرم]] {{صل}} و [[اعتقاد]] به [[حقانیت]] گفتار او می‌تواند ناشی از ارائه [[معجزه]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} باشد؛ یعنی [[اعجاز قرآن]] اعم از اعجاز بلاغی، مفهومی، ادبی و... نشان دهنده عجز [[بشر]] از آوردن قرآن و درنتیجه حجیّت آن است و در عرض آن، دلیل دیگری مانند شیوۀ [[زندگی]] [[رسول خدا]] {{صل}} در میان [[مردم]]، [[پاکدامنی]]، [[امانتداری]] و [[صداقت]] در [[سیره عملی]] او راه پی بردن به صدق گفتار رسول خدا {{صل}} و خدایی بودن کلماتش و اسناد قرآن به [[حق تعالی]] و حقانیت و حجیّت کتاب است. طبق این تقریر، عصمت می‌تواند در عرض معجزه به [[تنهایی]] یا هر دو با هم حقانیت و حجیّت کتاب را [[اثبات]] کند.

'''تقریر سوم'''  

[[دین اسلام]] بدون سنت نمی‌تواند [[دین خاتم]] باشد؛ چراکه دین خاتم افزون بر کامل بودن خود [[دین]] و افزون بر یک منبع [[وحیانی]] [[مصون از تحریف]] - یعنی قرآن - نیازمند یک روش معیار برای [[فهم]] صحیح از آن منبع است تا هر [[پژوهشگری]] بتواند تفسیر صحیح از آن منبع را [[کشف]] کند. سنت بیان این روش معیار است<ref>ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، دفتر ششم، ص۱۰۶.</ref>. بنابراین سنت در [[مکتب]] [[امامیه]] به معنای هر دو سنت پیامبر صلی [[الله]] علیه و [[اله]] و سنت اهل بیت {{عم}} می‌آید.

==== [[ارتباط]] میان [[عصمت]] و [[حجیّت]] [[سنت]] لفظی ====

 

به هر روی سنت در سه شکل قول، فعل و [[تقریر معصوم]] ظهور و بروز می‌یابد. ادلّه [[شرعی]] لفظی شامل [[کتاب خدا]] و [[احادیث]] (اقوال) [[پیامبر]] {{صل}} و [[اهل بیت]] {{عم}} می‌شود. اما ابتنای حجیّت اقوال پیامبر {{صل}} و اهل بیت {{عم}} بر عصمت آنها از [[گناه]] و خطای در قول و گفتار بسیار روشن و [[بدیهی]] است، گرچه در مباحث دلالت، ظهور، اطلاق، عموم، مفهوم، امر، [[نهی]] و... سهم بحث عصمت در آنها و تأثیر این ارتکازِ ناخودآگاهِ [[کلامی]] در اذهان [[فقیهان]] و اصولی‌ها، [[ارزش]] پیگیری دقیق و موشکافانه دارد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که دلیلیت فعل بر حکم شرعی از سنخ ادلّه لُبّیه‌ای است که زبان ندارد که از آن بتوان اطلاق‌گیری کرد و تمامی قیود محتمل در ظرف صدور فعل احتمال دخالت آن در [[حکم]] مستنبط شرعی از فعل داده می‌شود<ref>محمد صنقور علی البحرانی، شرح الاصول من الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۳۸.</ref>»<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص ۳۶۳-۳۷۸.</ref>

اگر اشکال شود که [[سکوت امام]] عصر {{ع}} می‌تواند جایگزین امضای سیره باشد، پاسخ می‌دهیم که هیچ کدام از پایه‌های حجیّت سیره عقلایی در اینجا وجود ندارد؛ زیرا [[امام غایب]] هیچ تکلیفی برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] ندارد و [[لزوم]] [[تعلیم]] [[جاهل]] برای [[امام]] در پرده [[غیبت]] فعلیت پیدا نمی‌کند و غرض از [[تشریع]] و لزوم [[حفاظت]] از آن در [[زمان غیبت]] برای معصوم در حال غیبت همچون امام حاضر تحقق نمی‌یابد و استظهار چنین نقض غرضی محل اشکال است؛ بنابراین سیره‌ای که به زمان [[حضور معصوم]] متصل نمی‌شود، حجیّتی ندارد<ref>محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانیه، ج۱، ص۱۸۳ - ۱۸۴.</ref>»<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص ۳۸۴.</ref>