عرف در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

عرف در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳

۱۷٬۳۵۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ مارس ۲۰۲۳

۸۰٬۴۳۵

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{امامت}}
 {{مدخل مرتبط
 | موضوع مرتبط = عرف
@@ خط ۷: / خط ۶: @@
 }}
-==مقدمه==
+== مقدمه ==
 معروف؛ چون [[نفوس]] به آن [[آرامش]] و سکون پیدا می‌کنند، به این لفظ خوانده شده است و مقابل آن نُکر است که [[انسان‌ها]] از آن متوحش می‌شوند<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۶۵.</ref>. اصل آن به معنای سکون و [[طمأنینه]]<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۴، ص۲۸۱.</ref>.
@@ خط ۱۴: / خط ۱۳: @@
 در این [[آیه شریفه]] [[عُرف]] به معنای [[سنت‌ها]] و رویه‌های حسنه‌ای است که عقلای [[جامعه]] آن را به رسمیت می‌شناسند و در جامعه جاری و معمول است؛ بر خلاف آن، منکر [[افعال]] و اعمالی است که [[عقل]] [[اجتماعی]] آنها را رد و [[انکار]] می‌کند<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۸، ص۳۸۰.</ref>.
-عُرف [[جامعه اسلامی]] (متشرعه) خود منبع [[تعیین]] موضوع و مصداق در [[استنباط]] [[احکام شرعی]] است. از بحث‌های مهم در [[اصول فقه]]، مسئله عُرف است و به‌رغم اهمیت و تأثیر این موضوع در احکام شرعی، در اصول فقه بحث مستوفی از آن نشده است<ref>ر.ک: ابوالقاسم علیدوست، فقه و عرف.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۴۱۲.</ref>
+عُرف [[جامعه اسلامی]] (متشرعه) خود منبع [[تعیین]] موضوع و مصداق در [[استنباط]] [[احکام شرعی]] است. از بحث‌های مهم در [[اصول فقه]]، مسئله عُرف است و به‌رغم اهمیت و تأثیر این موضوع در احکام شرعی، در اصول فقه بحث مستوفی از آن نشده است<ref>ر. ک: ابوالقاسم علیدوست، فقه و عرف.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۴۱۲.</ref>
+==عرف==
+عرف عبارت از عملی است که [[اکثریت]] [[مردم]] آن را به طور مکرر و ارادی، بدون [[احساس]] [[نفرت]] و [[کراهت]] انجام می‌دهند؛ و گاه در تعبیرات [[فقها]] آن را بنای عقلا می‌نامند و گاهی نیز به آن سیرۀ عملی اطلاق می‌کنند؛ سیرۀ عملی را بیشتر در مورد [[اجماع]] عملی [[مسلمانان]] به کار می‌برند که نوعی اجماع به شمار رفته؛ و در صورتی که [[التزام]] مسلمانان مستند به [[ایمان]] و تقید آنها به [[احکام شرع]] باشد، به عنوان [[دلیل شرعی]] بر [[اثبات]] [[حکم شرعی]] استفاده می‌شود. عرف به این معنا اختصاص به گفتار و عمل پیدا می‌کند و از حوزۀ [[طبیعت]] خارج می‌شود، در حالی که [[عادت]] شامل مسائل طبیعی مانند سن [[بلوغ]] نیز می‌شود. گرچه در ظاهرً فقها عرف را مختص به عمل نمی‌شمارند، بلکه در مورد تشخیص دلالت الفاظ و مفاهیم محاوره‌ای نیز آن را به عنوان یک اصل و دلیل مقبول مورد استناد قرار می‌دهند (مانند اصالة الظهور و اصالة الاطلاق)، ولی با دقت روشن می‌شود که نظر فقها در این موارد نیز همان عمل اکثریت مردم به طور مکرر و ارادی بر طبق اصول و ضوابط دلالت‌های لفظی است.
+فقها این جمله را که: {{عربی|العرف ببابك}} چون مثلی مقبول برای استناد به عرف به کار می‌برند، و ابن‌عابدین از فقهای مشهور [[حنفی]] کتابی به نام نشرالعرف نوشته و [[سیوطی]] [[فقیه]] و [[محدث]] [[شافعی]]، عرف و عادت را به استناد [[حدیث]]: {{متن حدیث|مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ}}، آنچه که مسلمانان خوب می‌شمارند، پیش [[خدا]] نیز نیکوست<ref>حقوق اسلام، ص۲۲.</ref>؛ منبع [[تشخیص حق]] شمرده است. [[رأی]] در این حدیث به معنای تشخیص نظری نیست؛ بلکه به اصطلاح [[فلسفی]]، همان مفاد [[عقل عملی]] است که نتیجۀ آن در عمل ظاهر می‌شود.
+عرف عبارت از عمل مستند به آرای نظری و [[اجتهادی]] نیست تا هر عملی که مسبوق به رأی باشد، مورد عرف باشد؛ بلکه عرف عبارت از عمل مستند به آراء [[عقل عملی]] است که در [[منطق]] از آن به آرای محموده تعبیر می‌شود. آرای محموده عبارت از آن نوع قضایائی است که [[عامه]] [[مردم]] آن را تلقی به قبول کرده و به طور ارتکازی، براساس آن عمل می‌کنند. این نوع قضایا را در منطق از اقسام بدیهیات مستغنی از [[استدلال]] و نظر شمرده‌اند.
+[[اختلاف]] نظر قدیمی و معروف در مورد [[حسن و قبح عقلی]] میان [[اشاعره]] و [[عدلیه]]، در مورد همین قضایای آرای محموده است که [[سیوطی]] به استناد [[حدیث]] مزبور ملازمة بین عقل عملی و [[حکم شرعی]] را بیان کرده است. تمامی [[قواعد]] [[حقوقی]] و [[قانون]] در قلمروی عقل عملی قرار می‌گیرد و از این رو عرف می‌تواند یک منبع قابل قبول در [[حقوق اسلامی]] تلقی شود. در [[علم اصول فقه]] با [[اثبات]] ملازمه بین [[حکم عقل]] (عقل عملی) و [[حکم شرع]] و [[حجیت]] این [[حکم عقلی]] (ملازمه)، [[مستند شرعی]] بودن عرف را ثابت می‌کنند.
+ولی با توجه به اختصاص حکم عقل به موارد عقل عملی که در کتب [[اصول فقه]] آمده<ref>اصول الفقه، ج۲، ص۳۰.</ref>، فرق بین عرف و [[دلیل عقل]] با اشکال مواجه خواهد شد. و از سوی دیگر گروهی از [[فقهای اهل سنت]] نیز، مانند غزالی در کتاب المستصفی دلیل عقل را به عرف و [[عادت]] برگردانده و گفته‌اند: عرف و عادت حالتی است که در [[نفوس]]، به حکم عقل، ریشه‌دار می‌شود و [[طبیعت]] [[سلیم]] مردم آن را می‌پسندد<ref>دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۸.</ref>. و بعضی دیگر نیز مانند سیوطی در کتاب الحاوی [[عقل]] را از منابع نشمرده و به عادت و عرف و [[کتاب و سنت]] و [[اجماع]] اکتفا کرده‌اند<ref>الحاوی، ج۲، ص۳۵۹.</ref>.
+از این‌رو عرف در [[قوانین]] [[قضایی]] و [[آیین دادرسی]] نیز به عنوان یک اصل و منبع مطرح می‌شود؛ و در تشخیص مدعی و منکر به عنوان یکی از دو راه تشخیص منکر، مورد استناد قرار می‌گیرد؛ زیرا ظاهر که در برابر اصل عدم برای تشخیص منکر به کار می‌رود، در [[حقیقت]] همان عرف است که گاه به عنوان بدل اصل عدم و گاه حتی مقدم بر آن قرار می‌گیرد. در اینجا دو مورد را به عنوان نمونه بازگو می‌کنیم:
+علامۀ حلی در کتاب [[قواعد]] در مورد [[اختلاف]] [[زن]] و شوهر در مقدار مهریه می‌گوید: از آنجا که ظاهر عرف آن است که کسی به کمتر از [[میزان]] متعارف مهریه، [[عقد]] نمی‌کند، در این مورد گفته کسی مقدم است که مطابق با مهرالمثل است<ref>شرح اللمعه، ج۵، ص۳۷۶.</ref>. ابن‌عابدین از فقهای [[حنفی]] در مورد اختلاف زوجین در اصل [[پرداخت مهریه]] می‌گوید: از آنجا که در [[زمان]] ما مرسوم چنین است که [[زنان]] قبل از زفاف، مهریه را از شوهر می‌ستانند در چنین موردی عرف مقدم بر اصل عدم پرداخت مهریه خواهد بود و گفتۀ مرد بدون [[بیّنه]] قابل قبول است<ref>رسائل ابن‌عابدین، ج۲، ص۱۲۶.</ref>. از این‌رو عرف حادث بعد از زمان [[شارع]] نیز به عنوان یک منبع تشخیص [[حکم شرعی]] شناخته می‌شود و گاه به عنوان منبع [[تفسیری]] از آن استفاده می‌شود.
+در چنین مواردی تقدیم ظاهر بر اصل و استناد به عرف بجای قاعده [[نفی]]، به معنای نقض قاعده {{عربی|الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}} نیست؛ بلکه به معنای [[تفسیر]] دوم بر معنی منکر است. بعضی از حقوقدانان معاصر به [[تصور]] اینکه عرف در این موارد ناقض [[حکم]] است، امکان [[نسخ]] حکم توسط عرف را به برخی از [[فقهای اهل سنت]] نسبت داده است<ref>حقوق اسلام، ص۳۱.</ref>.
+[[اشتباه]] دیگر اینها آن است که در مورد روایتی که مورد عمل [[فقها]] قرار نمی‌گیرد و به اصطلاح معرض عنها می‌شود، چنین تصور کرده‌اند که عرف [[ناسخ]] حکم شرعی مدلول آن [[روایت]] می‌شود؛ در صورتی که در چنین موردی نه عرف صادق است و نه به کار بردن اصطلاح نسخ درست است؛ زیرا [[اعراض]] فقها از روایتی در حقیقت به عنوان علامت و [[اماره]] عدم اعتبار و یا قدح در روایت تلقی شده و ارتباطی با اصل [[حکم]] مفاد [[روایت]] ندارد. [[بدیهی]] است [[نسخ]] در صورتی صادق است که مضمون چنین روایتی به عنوان [[حکم شرعی]] ثابت شود و سپس با دلیل دیگری برداشته شود.
+[[فقها]] در مورد شرایط [[عقود]] نیز پای عرف را به عنوان یک منبع [[حقوقی]] به میان آورده‌اند و شرایطی را که در عرف و [[عادت]] [[قراردادها]] به طور نوعی یا در خصوص مورد [[قرارداد]]، اغلب منظور می‌دارند، به عنوان شرایط مبنی علیه قرارداد معتبر دانسته‌اند. بیشترین میدان عمل عرف در تشخیص موضوعات عناوین ثانویه مانند حرج، ضرر، [[سبیل]]، [[اهم و مهم]] و نظائر آن است که بخش قابل توجهی از [[فقه]] را تشکیل می‌دهد.
+از سوی دیگر بسیاری از [[احکام اسلام]]، امضایی است؛ و در [[حقیقت]] [[تأیید]] عرف و عادت متداول [[زمان]] [[بعثت پیامبر اکرم]]{{صل}} تلقی می‌شود. چنانکه اکثر [[احکام معاملات]] و [[تجارت]] و عقود و ایقاعات به صورت امضایی [[تشریع]] شده و بسیاری دیگر نیز مانند برخی از موارد [[عبادات]]، حدود، [[دیات]]، و [[قصاص]] با تغییراتی که [[شرع]] در آنها داد، اما اصل و کلیات آن را مورد [[امضا]] قرار داده است.
+از این‌رو بسیاری از فقها تمامی موارد عرف و بناء عقلا را که در پیش روی [[معصومین]]{{عم}} (مرأی و منظر آنها) انجام می‌شده و رد و منعی از [[شارع]] دربارۀ آنها وارد نشده، مشمول [[احکام امضایی]] می‌دانند. و به همین دلیل تمامی عقود متعارف در [[زمان ائمه]]{{عم}} را اگرچه نامی از آنها در [[روایات]] نیامده باشد، مورد انطباق آیۀ {{متن قرآن|أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}<ref>«ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.</ref> می‌شمارند.
+اصولاً در [[حقوق اسلامی]] استناد به عرف در کلیه منابع دیگر حقوقی دیده می‌شود؛ و نه تنها عرف به عنوان یک منبع حقوقی پذیرفته شده، بلکه در [[تفسیر]] منابع دیگر حقوقی نیز به عنوان منبع اصلی تلقی شده است. [[وحی]] که مهم‌ترین منبع احکام اسلام است با امضای بخش عظیمی از موارد عرف آن را مورد تأیید و استناد قرار داده؛ و [[عقل]] نیز به عرف به عنوان آرای محموده و [[عقل عملی]] تکیه کرده است. و نیز در [[احکام حکومتی]] که به عنوان [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت]] و [[امت اسلامی]] از [[منابع حقوق]] [[سیاسی]] [[اسلام]] تلقی می‌شود در تشخیص موضوعات عرف به عنوان یک منبع مطرح و مورد استناد است. بنابراین عرف گاه به صورت یک عامل مستقل پدیدآورندۀ [[قواعد]] [[حقوقی]] است و گاه به عنوان یک اصل، به طور غیرمستقیم در ضمن منابع دیگر حقوقی مطرح می‌شود.
+قلمروی دیگر [[عرف]] [[تفسیر]] موضوعات [[احکام]] و در پاره‌ای موارد تفسیر عنوان [[حکم]] است. مواردی که از قبیل وقت خاص، آب، [[مال]]، نفقات، و [[سفر]]، موضوع یا متعلق [[حکم شرعی]] قرار می‌گیرد، آنجا که [[شارع]] بیان خاصی در تفسیر اجزا و شرایط آنها نداشته باشد عرف به عنوان یک منبع [[تفسیری]] پذیرفته شده تلقی می‌شود.
+به این ترتیب عرف با تفسیری که از موضوع یا متعلق حکم به دست می‌دهد، به طور غیرمستقیم در خود حکم اثر می‌گذارد و گاه موجب [[تغییر]] حکم نیز می‌شود. مانند حکم [[حرمت]] تشبّه به [[کفار]] که روزی با [[پوشیدن]] نوع خاص البسۀ غربی‌ها [[صدق]] می‌کرد؛ ولی از آنجا که امروز همان البسه از اختصاص [[غربیان]] در آمده و در عرف، [[لباس]] مشترک همگانی شده، با پوشیدن آن، دیگر حکم مزبور صادق نخواهد بود. و این به معنای تغییر حکم نیست، بلکه از قبیل تغییر موضوع است که منبع آن عرف است.
+در اعتبار عرف به عنوان یک منبع حقوقی در [[فقه]] اسلام چه در [[حقوق]] داخلی و چه در رابطه با [[حقوق بین‌الملل]]، تردید نباید کرد. ولی مسئلۀ مهم این است که در [[نظام]] [[فقهی]] اسلام، عرف هنگامی معتبر است که [[قانون]] [[وحی]] ([[کتاب و سنت]]) در مورد آن ساکت باشد؛ و از این رو عرف اختصاص به [[معاملات]] و توصلیّات (در اصطلاح [[اصول فقه]]) ندارد و حتی در عبادیّات نیز جاری است.
+[[فقها]] در استناد به عرف تا آنجا پیش می‌روند که در پاره‌ای موارد عرف ریشه‌دار را مقدّم بر بیان ظاهری [[شرع]] می‌دانند؛ و بیان ساده و [[ضعیف]] را در رد عرف شایع و ریشه‌دار کافی نمی‌بینند. در چنین مواردی لازم می‌دانند شرع با بیانی رسا و تأکیدها و [[الزامات]] بسیار مؤکد، [[نفی]] اعتبار عرف را به [[مردم]] تفهیم کند و عدم اعتبار عرف را در چنین مواردی به اصطلاح جا بیندازد. مانند آن شیوه‌ای که [[اسلام]] در نفی [[ربا]] و نفی [[نکاح]] شغار و بی‌اعتباری [[فرزندخواندگی]] به کار برده است.
+در سطح بین‌المللی نیز تمامی [[رسوم]] و عاداتی که به‌طور یکنواخت و به تدریج و با گذشت [[زمان]] در [[جوامع بشری]] شکل گرفته؛ و افراد آن [[جامعه]] الزامی بودن آن را [[احساس]] کرده‌اند تا آنجا که در [[شریعت اسلامی]] منعی و ردّی درباره آن رسوم داده نشده؛ اعتبار دارد. و تکرار [[اعمال]] مشابه [[ملت‌ها]] در برخورد خارجی با یکدیگر که به تدریج در [[روابط]] مشترک آنها جنبۀ الزامی یافته، موجب می‌شود در [[روابط سیاسی]] و خارجی نیز معتبر شناخته شود.
+در تمامی مسائل [[سیاسی]] و [[حکومتی]] نیز عرف به عنوان یک منبع [[حقوقی]] شناخته می‌شود؛ و در تشخیص عرف احراز دو عنصر اختصاصی آن یعنی تکرار مستمر و جنبۀ الزامی بودن آن از طرف همه یا اکثریّت مردم، ضروری است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۱۹ – ۲۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۳۷.</ref>
+==[[عرف و عوامل ایجاد آن]]==
+عوامل بوجود آورندۀ عرف و [[قواعد آن]] را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
+# [[ادراکات]] ذاتی و مستقلات [[عقلی]]؛
+# [[اعتقادات]] و [[ایدئولوژی]] جامعه؛
+# [[حکومت‌ها]] و قدرت‌های [[حاکم]] و عوامل [[نفوذ]]؛
+#عامل [[تقلید]] و [[تقدیس]]؛
+# [[فرهنگ]] و [[تمدن]]؛
+#فناوری؛
+# [[ادیان الهی]]؛
+#تبادل و تعاطی عرف‌ها؛
+#انسان‌های برجسته<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۹۴ – ۱۹۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۰.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
-* [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]
+# [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]
+# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
 {{پایان منابع}}