←منابع
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== یکی از ادلۀ شرعی برای اجتهاد و استنباط احکام، دلیل عقلی است. کاربرد دلیل عقل در حوزۀ {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی ناگفتۀ احکام اسلام متصور است...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
یکی از ادلۀ [[شرعی]] برای [[اجتهاد]] و [[استنباط احکام]]، | یکی از ادلۀ [[شرعی]] برای [[اجتهاد]] و [[استنباط احکام]]، دلیل عقلی است. کاربرد [[دلیل عقل]] در حوزۀ {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی ناگفتۀ [[احکام اسلام]] متصور است؛ زیرا [[دلایل عقلی]] راهنمای عمل در موارد عدم دستیابی به [[حکم]] از راه [[کتاب و سنت]] و [[اجماع]] است. اما بحث طولانی [[اصولیین]] به ویژه [[شیخ انصاری]] و فقهای بعد از وی، در [[حجیت]] قطع نشان میدهد که [[عقل]] به معنای نظری آن هرگاه به [[یقین]] و قطع برسد، ذاتا [[حجت]] بوده و حتی توسط [[شرع]] نیز قابل رد نیست و عمل به مقتضای آن مادام که هست اجتنابناپذیر تلقی میشود<ref>فرائد الاصول، ج۱، ص۴.</ref> و ثبوت فعلیت و تنجّز [[تکلیف]] با قطع [[عقلی]]، [[بینیاز]] از دلیل است<ref>کفایة الاصول، ص۲۵۸.</ref>. | ||
نخستین کسی که به [[صراحت]] از دلیل عقل سخن به میان آورده، [[ابن ادریس]] (م ۵۹۸) در کتاب السرائر است که به هنگام عدم دسترسی به کتاب و سنت و اجماع امکان مراجعه به عقل را مطرح کرده است<ref>السرائر، ص۲.</ref>. | نخستین کسی که به [[صراحت]] از دلیل عقل سخن به میان آورده، [[ابن ادریس]] (م ۵۹۸) در کتاب السرائر است که به هنگام عدم دسترسی به کتاب و سنت و اجماع امکان مراجعه به عقل را مطرح کرده است<ref>السرائر، ص۲.</ref>. | ||
پس از وی [[محقق حلی]] (م ۶۷۶) دلیل عقل را به موارد زیر [[توسعه]] داده است: | پس از وی [[محقق حلی]] (م ۶۷۶) دلیل عقل را به موارد زیر [[توسعه]] داده است: | ||
#دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست میآید؛ | #دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست میآید؛ | ||
#دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref> | #دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref> | ||
==[[دلیلالخطاب]]== | |||
یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار میرود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد مینماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده میشود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref> | |||
==فحوی الخطاب== | |||
یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق]] و [[فقه]] [[فحوی الخطاب]] است که مفاد این [[حکم عقلی]] آن است که وقتی امری [[واجب]] یا [[حرام]] اعلام شود، به دلیل [[اولویت]] [[عقلی]]، اموری که از آن [[واجب]]، اهمیت بیشتری دارد، [[واجب]] تلقی شده و اموری که در مقایسۀ با آن [[حرام]]، از [[مفسده]] بیشتری برخوردار است، [[حرام]] شمرده خواهد شد. | |||
اگر [[خیانت]] به فرد در [[شریعت اسلام]] [[حرام]] معرفی شده به دلیل [[فحوی الخطاب]] [[خیانت]] به [[جامعه]] حرامتر تلقی خواهد شد و نیز فرضاً دستور [[شرع]] به [[لزوم]] مساعدت برای رفع نیاز افراد حاجتمند با [[فحوی الخطاب]]، دلیل آن شمرده میشود که [[یاری رساندن]] به [[جامعه]] و رفع نیازهای جمعی، از دیدگاه [[شرع]] [[واجب]] است و این نوع [[استنتاج]] [[عقلی]]، از [[اولویت]] ناشی میشود و فحوی نیز خود به معنای [[اولویت]] است. در اصطلاح متأخران در [[علم اصول فقه]] به [[فحوی الخطاب]] مفهوم موافق نیز گفته میشود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۸۰.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||