|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط
| | #تغییر_مسیر [[سوسیالیسم]] |
| | موضوع مرتبط =
| |
| | عنوان مدخل =
| |
| | مداخل مرتبط =
| |
| | پرسش مرتبط =
| |
| }}
| |
| | |
| == سوسیالیسم و مارکسیسم ==
| |
| {{همچنین|مارکسیسم}}
| |
| «سوسیالیسم» از مفاهیم مرتبط با [[مارکسیسم]] است.
| |
| | |
| سوسیالیسم مرامی است که [[فردگرایی]]، [[مالکیت خصوصی]] و [[منافع شخصی]] را به نفع [[نظام]] مبتنی بر اقتصاد اشتراکی، [[مالکیت دولتی]]، [[اجتماعی]] یا [[مالکیت]] گروهی صنعتی بر ابزارهای تولید و [[توزیع]]، مردود میداند<ref>[[اشرف سادات قوامی|قوامی، اشرف سادات]]، [[مارکسیسم (مقاله)| مقاله «مارکسیسم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۵، ص ۶۱۴ – ۶۲۴.</ref>.
| |
| | |
| ==سوسیالیسم اسلامی==
| |
| نظریۀ [[سوسیالیسم اسلامی]] به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان «[[مال الله]]» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و [[مسئول]] در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]] [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد میچرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) میگردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>.
| |
| در این دیدگاه مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنای [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهرهوری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و [[کسب مهارت]] لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین [[منافع جامعه]] و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] میدهد.
| |
| این دیدگاه دولت را در بخش [[مالکیت خصوصی]] ناظر و در بخش اموال و سرمایههای کلان مالک میشمارد.
| |
| بهترین [[امانتدار]] متولی و مالک، نمایندۀ [[مردم]] یعنی دولت است، که با اهرمهای سیاسی [[نظارت و کنترل]] میشود.
| |
| این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای اقتصادی [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] مال، [[وابستگی به دنیا]]، [[طمع]]، [[بخل]]، زیادهطلبی، انحصارخواهی، [[بدخواهی]]، [[انفاق]]، [[احسان]]، [[جود]] و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در [[نصوص]] و [[متون دینی]] فراوان از آنها یاد شده، جملگی تفسیر یک اصل [[اسلامی]] است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده، مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و [[امانتداری]] بر آن نمانده است. این سخن به معنای [[نفی]] [[مالکیت]] فردی و خصوصی نیست.
| |
| | |
| منتقدان این [[نظریه]]«[[انفال]]» را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج کردن آنها از حوزۀ [[مالکیت خصوصی]] قابل بررسی و [[تأمل]] میشمارند. انفال در [[فقه شیعه]] متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمیگیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل میگیرند، و در حوزه [[مالکیت دولتی]] قرار میگیرند میتوان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.
| |
| بیگمان جذابیت سوسیالیسم در دو سدۀ نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددانهای [[مسلمان]] به این نظریه بیتأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوههای کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است، در این گرایش به نوبه خود تأثیر بسیاری داشته است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۷-۱۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۷.</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{منابع}}
| |
| # [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
| |
| {{پایان منابع}}
| |
| | |
| == پانویس ==
| |
| {{پانویس}}
| |
