(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱:
خط ۱:
{{مدخل مرتبط
#تغییر_مسیر [[سوسیالیسم]]
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}
==سوسیالیزم اسلامی==
نظریۀ [[سوسیالیزم اسلامی]] به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان «[[مال الله]]» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و [[مسئول]] در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]] [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد میچرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) میگردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>.
در این دیدگاه مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنای [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهرهوری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و [[کسب مهارت]] لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین [[منافع جامعه]] و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] میدهد.
این دیدگاه دولت را در بخش [[مالکیت خصوصی]] ناظر و در بخش اموال و سرمایههای کلان مالک میشمارد.
بهترین [[امانتدار]] متولی و مالک، نمایندۀ [[مردم]] یعنی دولت است، که با اهرمهای سیاسی [[نظارت و کنترل]] میشود.
این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای اقتصادی [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] مال، [[وابستگی به دنیا]]، [[طمع]]، [[بخل]]، زیادهطلبی، انحصارخواهی، [[بدخواهی]]، [[انفاق]]، [[احسان]]، [[جود]] و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در [[نصوص]] و [[متون دینی]] فراوان از آنها یاد شده، جملگی تفسیر یک اصل [[اسلامی]] است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده، مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و [[امانتداری]] بر آن نمانده است. این سخن به معنای [[نفی]] [[مالکیت]] فردی و خصوصی نیست.
منتقدان این [[نظریه]]«[[انفال]]» را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج کردن آنها از حوزۀ [[مالکیت خصوصی]] قابل بررسی و [[تأمل]] میشمارند. انفال در [[فقه شیعه]] متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمیگیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل میگیرند، و در حوزه [[مالکیت دولتی]] قرار میگیرند میتوان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.
بیگمان جذابیت سوسیالیزم در دو سدۀ نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددانهای [[مسلمان]] به این نظریه بیتأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوههای کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است، در این گرایش به نوبه خود تأثیر بسیاری داشته است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۷-۱۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۷.</ref>
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
