←پرسش مستقیم
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۸۷: | ||
اگر تقیه به جهت [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]] با [[وحدت]] نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اول [[شوال]] یا [[اول ذیحجه]] - که اولی در [[افطار]] و عدم افطار و دومی در برگزاری [[مناسک حج]] تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای تقطه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیه، قضای آن [[واجب]] نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۷ - ۴۲۸؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۶۶.</ref>. اما در خصوص افطار [[روزه]]، روزی که به عنوان [[عید فطر]] معرفی شده از روی تقیه، [[فتوا]] به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی [[مکلف]] موجب [[سقوط]] قضای آن نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۵۸؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۶۶ – ۴۶۹.</ref>. | اگر تقیه به جهت [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]] با [[وحدت]] نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اول [[شوال]] یا [[اول ذیحجه]] - که اولی در [[افطار]] و عدم افطار و دومی در برگزاری [[مناسک حج]] تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای تقطه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیه، قضای آن [[واجب]] نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۷ - ۴۲۸؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۶۶.</ref>. اما در خصوص افطار [[روزه]]، روزی که به عنوان [[عید فطر]] معرفی شده از روی تقیه، [[فتوا]] به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی [[مکلف]] موجب [[سقوط]] قضای آن نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۵۸؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۶۶ – ۴۶۹.</ref>. | ||
[[تقیه]] در برابر غیر مخالف: [[مشروعیت تقیه]] اختصاص به تقیه در برابر [[مخالفان]] ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیه در برابر [[کافران]] و [[حاکمان ستمگر]] از [[شیعه]] نیز [[مشروع]] و جایز است<ref>التقیه، ص۴۵؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۴۳؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۵۹.</ref><ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۵۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۴۶.</ref> | [[تقیه]] در برابر غیر مخالف: [[مشروعیت تقیه]] اختصاص به تقیه در برابر [[مخالفان]] ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیه در برابر [[کافران]] و [[حاکمان ستمگر]] از [[شیعه]] نیز [[مشروع]] و جایز است<ref>التقیه، ص۴۵؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۴۳؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۵۹.</ref><ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۵۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۴۶.</ref> | ||
==قاعده {{متن حدیث|مَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ}}== | |||
مفاد قاعده {{متن حدیث|مَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ}} که در [[روایات]] باب [[تقیه]] وارد شده، آن است که عدم رعایت تقیه به خاطر [[چشم‌پوشی]] از [[مصلحت]] شخصی، موجب آسیب‌رسانی به [[اساس دین]] است و به همین لحاظ با [[دینداری]] سازگار نیست. ترجیح جنبه‌های عمومی و مصلحت مربوط به اساس [[حفظ دین]] در تقیه، موجب شده که تقیه حالت الزامی پیدا کرده و جنبۀ مصلحت شخصی و فردی آن تحت‌الشعاع قرار گیرد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۳۶.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||