برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط
| | #تغییر_مسیر [[وحدت یا تعدد ولایت]] |
| | موضوع مرتبط =
| |
| | عنوان مدخل =
| |
| | مداخل مرتبط =
| |
| | پرسش مرتبط =
| |
| }}
| |
| | |
| ==[[مزاحمة فقیه لفقیه آخر]]==
| |
| در صورت تعدد [[امام]] و [[والی]] یا [[ولایت فقهای متعدد]]، بحث مزاحمت [[فقها]] مطرح میشود. تردیدی نیست که در صورت منحصربهفرد بودن [[فقیه]]، او عهدهدار [[مسئولیت]] [[ولایت]] به معنای وسیع آن بوده و [[مردم]] ([[امت]]) مکلّفند در [[امور سیاسی]] و [[اقتصادی]] و نظامی و سایر مسائل [[حکومتی]] به وی مراجعه کنند؛ و مسئولیت [[تشکیل حکومت]] نیز بر عهده وی خواهد بود.
| |
| همچنین در شرایطی که فقها در یک عصر متعددند، و تنها یک فرد از آنها مسئولیت تشکیل حکومت و [[اعمال]] ولایت را بر عهده میگیرد، مسئلهای پیش نخواهد آمد.
| |
| اما در صورتی که فقهای متعدد خواستار دخالت در مسائل حکومتی و انجام امر ولایت باشند، خواهناخواه مشکلی به وجود خواهد آمد.
| |
| این مشکل میتواند به صورتهای مختلف اتفاق افتد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:
| |
| #در اصل تشکیل حکومت؛
| |
| #در [[تصدی]] برخی از شئونات [[حکومت]] مانند [[قضاوت]]؛
| |
| #در تعیین [[مسئولان]] و افراد خاص برای انجام [[وظائف]] مربوط به [[ولایت فقیه]]؛
| |
| #در موارد اختلافنظر بین فقها؛
| |
| #در [[مخالفت]] عملی هر کدام نسبت به [[دستورات]] دیگری؛
| |
| #در تخطئه اعمال فقیه دیگر؛
| |
| #در [[مداخله]] در [[امور مالی]] حکومت، مانند دریافت اموالی که متعلّق به حکومت و یا در [[اختیار]] حکومت است.
| |
| #در تجزیه [[سرزمین اسلامی]] و [[امت مسلمان]]؛ به این صورت که هر کدام بخواهد در قسمتی از [[بلاد اسلامی]] و در بخشی از امت [[حکم]] براند. | |
| آیا در چنین مواردی همه فقها از [[حق ولایت]] برخوردارند و یا تنها یک فقیه؟ و در صورت اول، از یکسو [[وظیفه]] مردم چیست؟ و از سوی دیگر وظیفه هر کدام از فقها چگونه است؟ و در صورت دوم نیز وظیفه ولی فقیهی که با وجود فقهای دیگر عهدهدار مسئولیت [[ولایت امر]] میشود، در برابر فقهای دیگر چیست؟
| |
| در [[تعیین امام]] و [[ولی امر]] از راه [[انتخاب]] در محدوده شرائطی که [[اسلام]] مقرر داشته است، ناگزیر چنین فرضی تحقق نخواهد یافت؛ زیرا نتیجه [[انتخابات]] عمومی جز این نتواند بود که یک نفر از میان واجدان شرائط از طرف [[امت]] به [[ولایت امر]] برگزیده شود؛ و تعدد، تنها در کاندیداها و واجدین شرائط قابل [[تصور]] است.
| |
| ولی بنابر نظریه دیگر که [[فقها]] را [[منصوب]] از طرف [[امام]]{{ع}} میداند و [[مسئولیت]] [[اقامه حکومت اسلامی]] را بهطور مستقیم بر عهده فقها میشمارد، این فرض قابل [[پیشبینی]] است هنگامی که دو [[فقیه]] برای اقامه حکومت اسلامی [[قیام]] کنند و هر دو، [[مردم]] را به نظامی که مورد نظرشان هست [[دعوت]] کنند.
| |
| [[بدیهی]] است فرض مسئله در صورت فوقالذکر، [[وحدت]] [[سرزمین]] است؛ بنابر [[نظریه]] [[منصوب بودن]] و یا [[مسئول بودن فقیه]] جامعالشرائط از طرف امام [[معصوم]]{{ع}}، مسأله [[حاکمیت]] روشن است؛ زیرا به مقتضای این نظریه هر فقیه واجد شرائط میتواند [[تصدی]] [[شئون]] [[حکومت اسلامی]] را بر عهده بگیرد و در همه زمینههای مربوط به [[اجرای احکام الهی]] و اداره [[مسلمین]] چه در [[سیاست داخلی]] و چه در [[سیاست خارجی]] [[برنامهریزی]] کرده و [[کارگزاران]] را برای انجام مسئولیتهای از پیش تعیین شده بگمارد؛ و بر مردم هم [[واجب]] است که از وی [[اطاعت]] کنند. فعلیت [[امامت]] موجب فعلیت اطاعت خواهد بود. و ناگزیر آنها هم که مقلد چنین فقیهی نیستند، باید اطاعت کنند؛ و حتی فقهای دیگر نیز باید [[پیروی]] کنند؛ و هر نوع ایجاد مزاحمت و [[تخلف]] از [[حکم]] چنین فقیهی [[نقض]] [[ادله ولایت فقیه]] خواهد بود.
| |
| درست است که [[ادله]] [[نصب]] فقیه جامعالشرائط برای [[ریاست]] و امامت نیابی، همه فقها را یکجا شامل میشود و تصدی این [[منصب]] را برای همه فقها جائز میشمارد؛ ولی وقتی یکی از فقها پیشقدم شد و [[اقامه حکومت]] کرد و او [[امر حکومتی]] صادر کرد، دیگر تخییری باقی نخواهد ماند؛ و ادله نصب فقیه و یا [[الزام]] [[وظیفه]] [[برپایی حکومت]] بر عهده فقیه، در مورد فقیه متصدی [[حکومت]]، [[قطعی]] و متعیّن خواهد شد.
| |
| | |
| روشن است که این مطلب، در آن مورد صادق خواهد بود که دیگران به واجد شرائط بودن [[فقیه]] [[والی]]، اعتراف داشته باشند. اما هرگاه در مورد واجد شرائط بودن وی معترض باشند، بیشک [[اطاعت از والی]] مفروض بر آنها [[واجب]] نخواهدبود.
| |
| بنابر نظریه [[منصوب]] و یا [[مسئول بودن فقیه]] جامعالشرائط در [[زمان غیبت]]، تنها یک فرض وجود دارد که فقیه دیگری به جز [[ولی فقیه]] بتواند [[دولت]] دیگر [[اسلامی]] تشکیل دهد؛ و آن در موردی است که در سرزمینی جز [[سرزمینهای اسلامی]] مردمی جز [[امت اسلامی]] خواستار [[تشکیل حکومت اسلامی]] باشند.
| |
| ولی در این صورت نیز جای بحث و مناقشه وجود دارد؛ زیرا این [[سرزمین]] خواهناخواه در هر صورت از [[نفوذ]] [[دولت اسلامی]] بیرون نخواهد بود؛ و در صورت مفتوحالعنوه بودن و یا [[مصالحه]] و یا واگذاری به [[مسلمانان]] در قلمروی [[اختیارات ولی فقیه]] قرار خواهد گرفت.
| |
| بر اساس این نظریه، [[ولایت فقیه]] تبدیل به [[خلافت]] و [[نظریه]] [[یکپارچگی]] [[حاکمیت]] خواهد شد؛ و در سراسر [[جهان اسلام]] و قلمروهای وسیع [[حاکمیت اسلام]]، همه [[امت]] باید از یک [[حکومت]] و از یک [[حاکم]] [[تبعیت]] نمایند؛ و به این ترتیب [[نظریه ولایت فقیه]] طرحی برای برپائی خلافت واحد اسلامی خواهد بود.
| |
| اینک باید دید براساس نظریه دیگر که [[ولایت امر]] و [[امامت]] را بر اساس [[انتخاب فقیه]] واجد شرائط از طرف مسلمانان، متعین و فعلیت یافته میداند، چگونه میتوان به پرسشهای فوقالذکر پاسخ داد.
| |
| این نظریه، [[فقها]] را منصوب از طرف [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} نمیداند و فعلیّت امامت را موکول به [[انتخاب]] مسلمانان میشمارد. بیشک تنها واجد شرائط بودن فقیهی، کافی برای [[تصدی امامت]] نیست؛ و شرائط مذکور تنها صلاحیت او را ثابت میکند؛ و ناگزیر والی بالفعل همان است که [[مردم]] انتخاب کردهاند و تنها اوست که میتواند در شئونات [[حکومتی]] دخالت کند و [[اوامر]] و آرای اوست که بر دیگران نافذ و [[واجبالطاعه]] خواهدبود.
| |
| | |
| اگر فرض مسئله را [[تغییر]] دهیم و در موردی که امت به [[برپایی حکومت]] و [[انتخاب والی]] [[قیام]] و [[اقدام]] نکنند بحث کنیم، خواهناخواه [[تصدی]] [[شئون]] دولتی از باب [[حسبه]] بر عهده فقهای واجد شرائط خواهد بود و هر کدام میتوانند به این امر مهم و [[مسئولیت]] [[اقدام]] کنند.
| |
| تنها فرقی که بین دو نظریه در این مورد وجود دارد این است که [[تغییر]] بین واجدین شرائط در نظریه اول، قبل از [[تصدی]] یکی از فقهاست؛ و در نظریه دوم تنها در صورتی است که تعیین [[والی]] به وسیله [[انتخابات]] تحقق نپذیرفته باشد.
| |
| بنابر هر دو نظریه، کسانی که واجد شرائط [[امامت]] و [[ولایت امر]] در [[عصر غیبت]] نیستند، با وجود واجدین شرائط، نمیتوانند متصدی [[امور حکومتی]] و [[شئون]] [[دولت اسلامی]] شوند؛ مگر آنکه فقهای واجد شرائط از تصدی این مسئولیت و [[وظیفه]] بزرگ خودداری کنند که در این صورت از باب [[امور حسبیه]] بر [[عدول]] [[مؤمنین]] [[واجب]] خواهد بود.
| |
| از آنجا که [[حکومت اسلامی]] از یکسو به [[استنباط]] درست و متقن [[احکام الهی]] و از سوی دیگر به تحلیل صحیح شرائط و اتخاذ مناسبترین و حکیمانهترین [[خط مشی]] در مسائل و موضوعات تخصصی نیازمند است، ناگزیر شیوه [[حاکم اسلامی]] در برخورد با فقهای [[صاحب نظر]] دیگر و همچنین متخصصان و کارشناسها، مبتنی بر اصل [[مشورت]] خواهد بود؛ و [[شورای فقها]] و شورای متخصصان به عنوان دو بازوی [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه اسلامی]] در سرعت بخشیدن به تلاشهای موفق و خالصانه [[نظام]] عمل خواهد کرد<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴۸ – ۲۴۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۰۱.</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{منابع}}
| |
| # [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
| |
| {{پایان منابع}}
| |
| | |
| == پانویس ==
| |
| {{پانویس}}
| |
| | |
| [[رده:اصطلاحات سیاسی]]
| |
