حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۰٬۲۱۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳
خط ۱۰۷: خط ۱۰۷:
# حقوق اساسی، آشتی‌دهندۀ اقتدار و آزادی در چارچوب [[تشکیلات سیاسی]] دولت است. بیشتر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده، نشانگر رسالت سوم است و مراعات [[حقوق]] دوجانبه فرد و جامعه، چنین جامعیتی را ایجاب می‌کند و در [[حقیقت]] [[قانون اساسی]] [[متعادل]] آن است که به گونه‌ای صحیح، منطبق با شرایط و [[مصالح]] فردی و [[اجتماعی]] دوجانبه و فراگیرنده [[حقوق]] و آزادی‌های اساسی و [[مشروع]] فردی، با رعایت [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] باشد و اقتدارات لازم را برای [[دولت]]، در حد معقول و در جهت اهداف تعیین شده، تأمین کند.
# حقوق اساسی، آشتی‌دهندۀ اقتدار و آزادی در چارچوب [[تشکیلات سیاسی]] دولت است. بیشتر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده، نشانگر رسالت سوم است و مراعات [[حقوق]] دوجانبه فرد و جامعه، چنین جامعیتی را ایجاب می‌کند و در [[حقیقت]] [[قانون اساسی]] [[متعادل]] آن است که به گونه‌ای صحیح، منطبق با شرایط و [[مصالح]] فردی و [[اجتماعی]] دوجانبه و فراگیرنده [[حقوق]] و آزادی‌های اساسی و [[مشروع]] فردی، با رعایت [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] باشد و اقتدارات لازم را برای [[دولت]]، در حد معقول و در جهت اهداف تعیین شده، تأمین کند.
[[تمرکز قدرت]]، همواره [[دشمن]] [[آزادی‌های فردی]] بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد موهبتی را برای [[جامعه]] به وجود می‌آورد که آن را [[امنیت]] می‌نامند، این امنیت و [[قدرت سیاسی]] را به چه [[بهایی]] و با سلب چه مقدار از آزادی‌های فردی باید به‌دست آورد، در حالی که هیچ کدام قابل [[اغماض]] نیستند. چگونه می‌توان بین آن دو، [[تعادل]] و [[توازن]] برقرار کرد؟ اساس و پایه [[حکومت]] باید با کدام [[قواعد]] و مقررات تنظیم گردد، تا به چنین تعادل و موازنة عادلانه‌ای که با واقعیت‌های [[انسانی]] و اصول و اندیشه‌های پذیرفته شده، منطبق است، [[جامه]] عمل بپوشاند؟ حقوق اساسی می‌خواهد به این [[پرسش‌ها]] به [[درستی]] پاسخ دهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰ – ۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۰.</ref>
[[تمرکز قدرت]]، همواره [[دشمن]] [[آزادی‌های فردی]] بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد موهبتی را برای [[جامعه]] به وجود می‌آورد که آن را [[امنیت]] می‌نامند، این امنیت و [[قدرت سیاسی]] را به چه [[بهایی]] و با سلب چه مقدار از آزادی‌های فردی باید به‌دست آورد، در حالی که هیچ کدام قابل [[اغماض]] نیستند. چگونه می‌توان بین آن دو، [[تعادل]] و [[توازن]] برقرار کرد؟ اساس و پایه [[حکومت]] باید با کدام [[قواعد]] و مقررات تنظیم گردد، تا به چنین تعادل و موازنة عادلانه‌ای که با واقعیت‌های [[انسانی]] و اصول و اندیشه‌های پذیرفته شده، منطبق است، [[جامه]] عمل بپوشاند؟ حقوق اساسی می‌خواهد به این [[پرسش‌ها]] به [[درستی]] پاسخ دهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰ – ۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۰.</ref>
==[[منابع حقوق اساسی]]==
حقوقدانان برای حقوق اساسی منابعی ذکر کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، عرف و [[عادات]] و [[رسوم]]، [[احکام]] و [[فرامین]] رؤسای کشورها و نظریات علمای [[حقوق]] اشاره کرد:
الف. '''قانون اساسی''': در قانون اساسی هر کشوری شالوده [[سیستم حکومت]]، چارچوب و اساس [[حقوقی]] آن محسوب می‌شود و معمولاً اصول و [[قواعد]] اساسی، [[شکل حکومت]] و قوای آن، [[حدود اختیارات]] و [[وظائف]] [[دولت]] و نهادها، [[روابط]] تشکیلاتی آن، حقوق و [[آزادی‌ها]] و [[تکالیف]] [[آحاد]] [[ملت]]، کلیات مربوط به [[سیاست خارجی]]، [[تشکیلات]] [[نیروهای مسلح]] و خط‌مشی کلی سیاست‌گذاری [[فرهنگی]]، [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] [[کشور]]، در قانون اساسی قید می‌شود.
به‌طور معمول کلیه کشورها دارای قانون اساسی هستند، با این تفاوت که قانون اساسی در برخی کشورها به صورت مدون و در برخی دیگر غیر مدون است.
منظور از [[قانون اساسی مدون]]، مجموعه مقررات و اصولی است که به‌طور معمول از طرف [[نمایندگان]] ملت به تصویب می‌رسد و قانون اساسی غیر مدون، مجموعه‌ای از عادات و رسومی است که به تدریج در [[جامعه]] پاگرفته و به [[اجرا]] درآمده است، بدون آنکه [[قوه]] مقتنه در آن نقشی داشته باشد.
از آنجا که [[ملل]] تازه به [[استقلال]] رسیده و کشورهایی که با [[انقلاب]]، تغییرات بنیادی یافته‌اند، به ندرت می‌توانند نیازمندی‌های حقوقی خود را از طریق قوانین سنتی ارضاء کنند، [[تمایل]] شدیدی نسبت به تدوین قانون اساسی، [[احساس]] می‌کنند و از سوی دیگر اجتناب از پراکندگی مقررات، و نیاز به گنجانیدن [[فروع]] و جزییات در اصول قانون اساسی با توجه به پیچیدگی‌های بعضی از [[حکومت‌ها]] و سیستم‌ها، ایجاب می‌کند کشورها به تدوین قانون اساسی اهتمام بیشتری مبذول دارند. به همین دلیل امروز تنها [[انگلستان]] است که در پی آن نیست تا تمام مفاهیم [[قانون]] خود را مسطور سازد. و [[مشاهده]] می‌شود که هر [[روز]] به قانون اساسی، مانند قوانین عادی آن کشور، که تقریباً یگانه است، [[اسناد]] و مفاهیم مدون بیشتری اضافه می‌شود.
[[رژیم اشغالگر قدس]] نیز پس از [[کودتای نظامی]] ۱۹۴۸ و [[تشکیل کشور]] پوشالی [[اسراییل]]، بنابر ماهیت تجاوزکارانه‌اش وقتی در مجلس مؤسسان آن، به سال ۱۹۴۸ مسئله تهیه [[قانون اساسی]] مطرح شد، [[التزام]] به یک [[قانون اساسی مدون]] را رد کرد و در عمل دست خود را در مسئله [[حکومت]]، مرزهای [[کشور]] و مسائل خارجی بازگذاشت.
طبقه‌بندی دیگری که از قانون اساسی می‌توان ارائه داد این است که بسیاری از [[قوانین اساسی]] کشورها، از یک متن، تشکیل شده است و گاه متن‌های متعدد قانون اساسی را تشکیل می‌دهند. قانون اساسی چند متنی را می‌توان در قانون اساسی دوره سوم [[جمهوری]] فرانسه که از سه متن جداگانه تشکیل می‌شد و نیز قانون اساسی [[مشروطیت]] [[ایران]] که دارای دو متن قانون اساسی و [[متمم]] آن بود، [[مشاهده]] کرد.
نکته دیگری که در مقایسه قانون اساسی کشورهای مختلف به چشم می‌خورد، این است که برخی از آنها در طول سال‌های متمادی با اینکه چارچوب کهن و سنتی خود را [[حفظ]] کرده‌اند، در عمل با مقتضیات و سیاست‌های جدید و شرایط [[روز]] نیز تطبیق داده شده‌اند و کمتر دستخوش [[تغییر]] و [[اصلاح]] شده‌اند.
قانون اساسی [[امریکا]] در سال ۱۷۸۷ و قانون اساسی شوروی سابق در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسیده است. قانون اساسی [[آمریکا]]، کمتر دستخوش اصلاح و تغییر شده و حتی، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغییرات آن ناچیز بوده است. قانون اساسی کشور [[اتحاد]] جماهیر شوروی سابق، در سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته و در عین‌حال، چارچوب اصلی خود را حفظ کرده است.
نمونه قانون اساسی قابل انعطاف را می‌توان در کشور فرانسه یافت که بارها دستخوش تغییر شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
شیوه تصویب قانون اساسی: در [[تاریخ]] [[قانونگذاری]] برای تصویب قانون اساسی، شیوه‌هائی متدوال و معمول بوده که از آن جمله می‌توان مجلس مؤسسان، شورای [[خبرگان]]، مراجعه به آرا عمومی، رفراندوم مؤسسان یا خبرگان که در [[حقیقت]] تلفیق دو شیوه فوق است را نام برد. به این ترتیب که نخست [[مردم]]، افرادی را برای تهیه و تدوین [[قانون اساسی]] [[انتخاب]] می‌کنند و سپس همان مردم یک‌بار دیگر نظر مستقیم خود را در باره متن تدوین شده، ابراز می‌دارند. در تدوین و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، از این شیوه جامع استفاده شد.
تجدیدنظر در قانون اساسی: به‌طور معمول در خود قانون اساسی [[شیوه]] تجدیدنظر، [[پیش‌بینی]] می‌شود و در کشوری چون [[انگلستان]] که فرق چندانی میان [[قوانین اساسی]] و [[قوانین]] متعارف وجود ندارد، [[پارلمان]] با رعایت تشریفاتی که برای [[وضع قوانین]] عادی معمول است، قوانینی را که در [[حکم]] قانون اساسی است وضع می‌کند یا [[تغییر]] می‌دهد، ولی در کشورهایی که [[قانون اساسی مدون]] دارند این عمل به شیوه‌ای دیگر که اغلب با شرایط دشوار و پیچیده، همراه است، انجام می‌گیرد. از آن جمله:
#حضور دو ثلث [[نمایندگان مجلس]] یا مجلسین، و [[رأی اکثریت]] دو ثلث [[نمایندگان]]؛
#[[تشکیل مجلس]] واحد از [[مجالس مقننه]] و رأی اکثریت آن؛
#تصویب [[لزوم]] تجدیدنظر در قانون اساسی، از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با [[انتخابات]] جدید و حضور تعداد معین با آراء [[اکثریت]] تعیین شده، برای مثل دوسوم؛
#تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایی از طریق نظرخواهی عمومی.
[[بدیهی]] است یک قانون اساسی جامع و پرمحتوا و پرظرفیت، کمتر احتیاج به تجدیدنظر دارد و از سوی دیگر نباید این امر، آنچنان آسان تلقی شود که در برابر هرگونه [[احساسات]] زودگذر و بحران‌ها و رویدادها آسیب‌پذیر شود.
ب. '''قوانین عادی''': گاه قسمتی از مسائل حقوق اساسی، مبتنی بر پاره‌ای از قوانین عادی [[کشور]] می‌شود؛ زیرا برخی از مسائل [[حقوق عمومی]]، در قوانین عادی کشور به تصویب می‌رسد و نیازی به ذکر آن در قانون اساسی دیده نمی‌شود، مانند تقسیمات حوزه‌های انتخابیه و شرایط انتخابات، و [[حدود اختیارات]] بعضی از سازمان‌های [[سیاسی]] و نهادهای دولتی و رسیدگی به تخلفات [[وزرا]] و امثال آنها؛
ج. '''[[سنت‌ها]] و [[عادات]] و [[رسوم]] [[اجتماعی]]''': تکیه بر سنت‌ها و عادات و رسوم، نه‌تنها در کشورهایی که دارای [[قانون اساسی]] غیر مدون هستند، حائز اهمیت است بلکه در کشورهایی که [[قانون اساسی مدون]] دارند نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
عرف و [[عادت]] به منزله یک توافق همگانی است که به‌طور ضمنی در عمل، انجام شده و این اصل می‌تواند جایگزین تصویب رسمی باشد؛
د. '''[[احکام]] و [[فرامین]] [[رییس]] [[کشور]]''': یکی از [[منابع حقوق اساسی]]، احکام و فرامین رؤسای کشور است که بنابر اختیاراتی که در حوزه قانون اساسی به آنها [[تفویض]] می‌شود [[اقدام]] به صدور آن می‌کنند.
از جمله منابع دیگر حقوق اساسی را می‌توان رویه [[قضایی]] و نظریات حقوقدانان و آیین‌نامه‌های داخلی نام برد که هر کدام به نوبه خود در برخی موارد در حقوق اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
می‌توان عرف را نیز منبع دیگری برای حقوق اساسی دانست؛ زیرا [[قواعد]] [[عرفی]] نیز به نوعی از [[اراده مردم]] نشأت می‌گیرد، و به این ترتیب در حکومت‌های ملی، قانون اساسی مصوب [[مردم]] و عرف، دو عنصر اصلی منابع حقوق اساسی است.
حال با توجه به این نکته که در [[قوانین]] عادی به جز مصوبات مردم و عرف، نظر محاکم نیز در تشخیص قواعد [[حقوقی]] به عنوان رویه قضایی معتبر است، آیا می‌توان در مورد حقوق اساسی نیز نظرات [[مراجع]] قانونی را در [[تفسیر]] و تطبیق قانون اساسی به عنوان منبع دیگری معتبر دانست؟ در برخی کشورها دادگاه‌های عالی و در بعضی دیگر شورای عالی [[قانونگذاری]] و در پاره‌ای دیگر از کشورها مجلس خاصی، مانند شورای قانون اساسی فرانسه و شورای [[نگهبان]] در [[جمهوری اسلامی ایران]]، [[وظیفه]] تفسیر و [[حکم]] بر مطابقت و یا [[مخالفت]] قوانین عادی با قانون اساسی را بر عهده دارند. آیا آرای این مراجع به عنوان منبع حقوق اساسی شناخته می‌شوند یا نه؟
در بعضی از کشورها (چون [[انگلستان]]) نیز به خاطر نزدیکی [[حقوق]] عرفی و آرای محاکم، به نظر می‌رسد که [[قواعد]] [[عرفی]] خود نتیجه آرای محاکم است؛ زیرا این رویه [[قضایی]] است که از عناصر خام [[عادات]] و [[رسوم]]، قواعد عرفی را به وجود می‌آورد. ولی این نوع رابطه اختصاص به عرف و آراء محاکم قضایی ندارد؛ زیرا به‌طور کامل در مورد رابطه بین عرف و [[قانون]] نیز صادق است، و در این مورد این [[مراجع]] [[قانونگذاری]] هستند که عادات و رسوم را به قانون تبدیل می‌کنند.
در اینجا بین عرف و قانون تفاوتی به چشم می‌خورد که قابل ذکر است یعنی اجباری بودن [[تمسک]] به [[عادت]] وقتی احراز می‌شود که [[اطمینان]] حاصل شود عرف در محاکم قابل استناد است، ولی در عین‌حال محاکم، قواعد عرف را به وجود نمی‌آورند، بلکه آن را از تکرار جریان‌های [[اجتماعی]] [[استنباط]] کرده و مبنای عمل قرار می‌دهند.
هیچ‌کدام از مراجع قضایی در [[قوانین]] عادی و مراجعی که به نحوی در [[تفسیر]] و [[حکم]] درباره [[قانون اساسی]] معتبر هستند، سازنده [[قاعده حقوقی]] نیستند و از پیش خود یارای ایجاد قاعده نو ندارند. بنابراین چگونه می‌توان آرای محاکم قضایی را در [[حقوق]] عادی و مراجع کذائی را در حقوق اساسی به عنوان منبع، یعنی طریقه و وسیله ایجاد قواعد [[حقوقی]] پذیرفت؟
گرچه از دید دیگر می‌توان بین نقش رویه قضایی در قوانین عادی و نقش مراجع تفسیر و [[رأی]] در قانون اساسی تفاوت قائل شد، به این ترتیب که در مورد قوانین عادی از آنجا که آرای محاکم قضایی جنبه رسمی دارد و نه‌تنها برای [[متخاصمان]]، حقوق و [[تکالیف]] جدیدی را به‌بار می‌آورد، اصولاً وقتی همه محاکم و یا مثلا [[قضات]] [[دیوان]] عالی [[کشور]] درباره یکی از مسائل قضایی روش واحدی را به‌کار ببندند و آرا در آن مورد تکرار شود و یا توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشو رویه واحدی اتخاذ شود، این نوع آرا خودبه‌خود شکل حقوقی الزام‌آور پیدا می‌کنند، و هرگاه در رسیدگی‌های دیگر با چنان مسئله‌ای مواجه شوند الزاماً همان [[رأی]] و [[حکم]] را صادر خواهند کرد.
ولی این مطلب خود عملی قانونی است؛ زیرا به‌طور معمول در [[قوانین]]، چنین وضعیتی [[پیش‌بینی]] می‌شود اما در مورد حقوق اساسی چنین حالتی را مشکل می‌توان یافت، مگر آن‌که [[قانون]] در این باره هم پیش‌بینی لازم را کرده باشد.
در مورد [[عقاید]] و آرای حقوقدانان و [[فرامین]] [[رهبران]] نیز می‌توان گفت که اعتبار آنها بیشتر جنبه [[اخلاقی]] دارد تا الزامی و قانونی، مگر آن‌که در متن قانون به گونه‌ای مراجعه به آرای حقوقدانان و همچنین فرامین رهبران پیش‌بینی شده باشد.
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، در زمینه [[سکوت]] یا نقض یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین مدونه [[رجوع]] [[قاضی]] به آرای معتبر [[فقها]] الزامی شناخته شده و در اصل یکصدوشصت‌وهفتم بدان تصریح شده است.
در مورد [[قواعد]] حقوق اساسی این مطلب را باید به گونه‌ای دیگر مطرح کرد؛ به این ترتیب که نظرات حقوقدانان و آرای متفکران صاحب‌نظر در مسائل [[حکومت]] و نهادهای اساسی تشکیل‌دهنده [[نظام سیاسی]] در دو مرحله تدوین [[قانون اساسی]] و تجدیدنظر در آن سهم بسزائی داشته و به‌طور غیر مستقیم می‌تواند از منابع مهم حقوق اساسی باشد.
دسته‌بندی [[منابع حقوق اساسی]] به صورت منابع اصلی و منابع فرعی و یا منابع دست اول (مستقیم) و منابع دست دوم (غیر مستقیم) راه دیگری است که می‌توان به منظور اجتناب از اشکالات وارده در زمینه تبیین منابع حقوق اساسی از آن [[سود]] برد.
قانون اساسی و عرف، دو منبع اصلی و مستقیم در [[تکوین]] و تدوین (تصویب) حقوق اساسی یک [[کشور]] به‌شمار می‌روند؛ درحالی‌که رویه [[قضایی]] و آرای [[علما]] و حقوقدانان و فرامین رهبران را باید از منابع فرعی و غیرمستقیم در ایجاد حقوق اساسی دانست. در این میان نقش برخی از قوانین عادی مانند قانون [[انتخابات]] و یا قوانین مربوط به [[حدود اختیارات]] و [[وظائف]] نهادها و شخصیت‌های [[حقوقی]] حکومت که مصوب [[مراجع]] [[قانونگذاری]] است در تبیین و ایجاد بخشی از حقوق اساسی قابل [[انکار]] نیست.
ولی باید دانست که این موارد تنها در جایی معتبر است که در متن [[قانون اساسی]] [[رجوع]] به [[قانون]] مصوب [[مراجع]] [[قانونگذاری]] [[پیش‌بینی]] شده باشد.
نکته قابل اشاره این است که اگر منظور از [[منابع حقوق اساسی]]، اموری است که در استخراج و تبیین [[قواعد]] حقوق اساسی، از آن امور به عنوان وسائل [[کشف]] و دلیل و [[اماره]] استفاده می‌شود، بحث در زمینه قانون اساسی و عرف و سایر منابع ذکر شده می‌تواند قابل قبول باشد. اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسی شیوه‌های ایجاد قواعد حقوق اساسی و [[منابع مشروعیت]] و اعتبار این قواعد باشد، تنها بحث کردن در مصادیقی که به‌طور معمول به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح می‌شود، کافی نیست و باید در زمینه منابع تدوین و تصویب قانون اساسی و شیوه‌های [[مشروع]] تصویب آن نیز بحث نمود، و چنین بحثی بسی گسترده‌تر از آن خواهد بود که در مورد منابع حقوق اساسی معمولاً دیده می‌شود.
از آنجا که در [[فقه سیاسی]]، اموری مانند [[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] به عنوان [[ادله]] کشف قواعد [[حقوقی]] و [[وحی]] به عنوان منبع اصلی تأسیس و [[مشروعیت]] این قواعد شناخته می‌شود، جایی برای بحث از منابع حقوق اساسی وجود ندارد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۲-۵۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۵۹-۵۱؛ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص۷۴؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۳۳.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۷۳٬۳۶۴

ویرایش