←منابع
(←منابع) |
(←منابع) |
||
خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
# حقوق اساسی، آشتیدهندۀ اقتدار و آزادی در چارچوب [[تشکیلات سیاسی]] دولت است. بیشتر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده، نشانگر رسالت سوم است و مراعات [[حقوق]] دوجانبه فرد و جامعه، چنین جامعیتی را ایجاب میکند و در [[حقیقت]] [[قانون اساسی]] [[متعادل]] آن است که به گونهای صحیح، منطبق با شرایط و [[مصالح]] فردی و [[اجتماعی]] دوجانبه و فراگیرنده [[حقوق]] و آزادیهای اساسی و [[مشروع]] فردی، با رعایت [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] باشد و اقتدارات لازم را برای [[دولت]]، در حد معقول و در جهت اهداف تعیین شده، تأمین کند. | # حقوق اساسی، آشتیدهندۀ اقتدار و آزادی در چارچوب [[تشکیلات سیاسی]] دولت است. بیشتر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده، نشانگر رسالت سوم است و مراعات [[حقوق]] دوجانبه فرد و جامعه، چنین جامعیتی را ایجاب میکند و در [[حقیقت]] [[قانون اساسی]] [[متعادل]] آن است که به گونهای صحیح، منطبق با شرایط و [[مصالح]] فردی و [[اجتماعی]] دوجانبه و فراگیرنده [[حقوق]] و آزادیهای اساسی و [[مشروع]] فردی، با رعایت [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] باشد و اقتدارات لازم را برای [[دولت]]، در حد معقول و در جهت اهداف تعیین شده، تأمین کند. | ||
[[تمرکز قدرت]]، همواره [[دشمن]] [[آزادیهای فردی]] بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد موهبتی را برای [[جامعه]] به وجود میآورد که آن را [[امنیت]] مینامند، این امنیت و [[قدرت سیاسی]] را به چه [[بهایی]] و با سلب چه مقدار از آزادیهای فردی باید بهدست آورد، در حالی که هیچ کدام قابل [[اغماض]] نیستند. چگونه میتوان بین آن دو، [[تعادل]] و [[توازن]] برقرار کرد؟ اساس و پایه [[حکومت]] باید با کدام [[قواعد]] و مقررات تنظیم گردد، تا به چنین تعادل و موازنة عادلانهای که با واقعیتهای [[انسانی]] و اصول و اندیشههای پذیرفته شده، منطبق است، [[جامه]] عمل بپوشاند؟ حقوق اساسی میخواهد به این [[پرسشها]] به [[درستی]] پاسخ دهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰ – ۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۰.</ref> | [[تمرکز قدرت]]، همواره [[دشمن]] [[آزادیهای فردی]] بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد موهبتی را برای [[جامعه]] به وجود میآورد که آن را [[امنیت]] مینامند، این امنیت و [[قدرت سیاسی]] را به چه [[بهایی]] و با سلب چه مقدار از آزادیهای فردی باید بهدست آورد، در حالی که هیچ کدام قابل [[اغماض]] نیستند. چگونه میتوان بین آن دو، [[تعادل]] و [[توازن]] برقرار کرد؟ اساس و پایه [[حکومت]] باید با کدام [[قواعد]] و مقررات تنظیم گردد، تا به چنین تعادل و موازنة عادلانهای که با واقعیتهای [[انسانی]] و اصول و اندیشههای پذیرفته شده، منطبق است، [[جامه]] عمل بپوشاند؟ حقوق اساسی میخواهد به این [[پرسشها]] به [[درستی]] پاسخ دهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰ – ۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۲۰.</ref> | ||
==[[منابع حقوق اساسی]]== | |||
حقوقدانان برای حقوق اساسی منابعی ذکر کردهاند که از آن جمله میتوان به [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، عرف و [[عادات]] و [[رسوم]]، [[احکام]] و [[فرامین]] رؤسای کشورها و نظریات علمای [[حقوق]] اشاره کرد: | |||
الف. '''قانون اساسی''': در قانون اساسی هر کشوری شالوده [[سیستم حکومت]]، چارچوب و اساس [[حقوقی]] آن محسوب میشود و معمولاً اصول و [[قواعد]] اساسی، [[شکل حکومت]] و قوای آن، [[حدود اختیارات]] و [[وظائف]] [[دولت]] و نهادها، [[روابط]] تشکیلاتی آن، حقوق و [[آزادیها]] و [[تکالیف]] [[آحاد]] [[ملت]]، کلیات مربوط به [[سیاست خارجی]]، [[تشکیلات]] [[نیروهای مسلح]] و خطمشی کلی سیاستگذاری [[فرهنگی]]، [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] [[کشور]]، در قانون اساسی قید میشود. | |||
بهطور معمول کلیه کشورها دارای قانون اساسی هستند، با این تفاوت که قانون اساسی در برخی کشورها به صورت مدون و در برخی دیگر غیر مدون است. | |||
منظور از [[قانون اساسی مدون]]، مجموعه مقررات و اصولی است که بهطور معمول از طرف [[نمایندگان]] ملت به تصویب میرسد و قانون اساسی غیر مدون، مجموعهای از عادات و رسومی است که به تدریج در [[جامعه]] پاگرفته و به [[اجرا]] درآمده است، بدون آنکه [[قوه]] مقتنه در آن نقشی داشته باشد. | |||
از آنجا که [[ملل]] تازه به [[استقلال]] رسیده و کشورهایی که با [[انقلاب]]، تغییرات بنیادی یافتهاند، به ندرت میتوانند نیازمندیهای حقوقی خود را از طریق قوانین سنتی ارضاء کنند، [[تمایل]] شدیدی نسبت به تدوین قانون اساسی، [[احساس]] میکنند و از سوی دیگر اجتناب از پراکندگی مقررات، و نیاز به گنجانیدن [[فروع]] و جزییات در اصول قانون اساسی با توجه به پیچیدگیهای بعضی از [[حکومتها]] و سیستمها، ایجاب میکند کشورها به تدوین قانون اساسی اهتمام بیشتری مبذول دارند. به همین دلیل امروز تنها [[انگلستان]] است که در پی آن نیست تا تمام مفاهیم [[قانون]] خود را مسطور سازد. و [[مشاهده]] میشود که هر [[روز]] به قانون اساسی، مانند قوانین عادی آن کشور، که تقریباً یگانه است، [[اسناد]] و مفاهیم مدون بیشتری اضافه میشود. | |||
[[رژیم اشغالگر قدس]] نیز پس از [[کودتای نظامی]] ۱۹۴۸ و [[تشکیل کشور]] پوشالی [[اسراییل]]، بنابر ماهیت تجاوزکارانهاش وقتی در مجلس مؤسسان آن، به سال ۱۹۴۸ مسئله تهیه [[قانون اساسی]] مطرح شد، [[التزام]] به یک [[قانون اساسی مدون]] را رد کرد و در عمل دست خود را در مسئله [[حکومت]]، مرزهای [[کشور]] و مسائل خارجی بازگذاشت. | |||
طبقهبندی دیگری که از قانون اساسی میتوان ارائه داد این است که بسیاری از [[قوانین اساسی]] کشورها، از یک متن، تشکیل شده است و گاه متنهای متعدد قانون اساسی را تشکیل میدهند. قانون اساسی چند متنی را میتوان در قانون اساسی دوره سوم [[جمهوری]] فرانسه که از سه متن جداگانه تشکیل میشد و نیز قانون اساسی [[مشروطیت]] [[ایران]] که دارای دو متن قانون اساسی و [[متمم]] آن بود، [[مشاهده]] کرد. | |||
نکته دیگری که در مقایسه قانون اساسی کشورهای مختلف به چشم میخورد، این است که برخی از آنها در طول سالهای متمادی با اینکه چارچوب کهن و سنتی خود را [[حفظ]] کردهاند، در عمل با مقتضیات و سیاستهای جدید و شرایط [[روز]] نیز تطبیق داده شدهاند و کمتر دستخوش [[تغییر]] و [[اصلاح]] شدهاند. | |||
قانون اساسی [[امریکا]] در سال ۱۷۸۷ و قانون اساسی شوروی سابق در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسیده است. قانون اساسی [[آمریکا]]، کمتر دستخوش اصلاح و تغییر شده و حتی، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغییرات آن ناچیز بوده است. قانون اساسی کشور [[اتحاد]] جماهیر شوروی سابق، در سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته و در عینحال، چارچوب اصلی خود را حفظ کرده است. | |||
نمونه قانون اساسی قابل انعطاف را میتوان در کشور فرانسه یافت که بارها دستخوش تغییر شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است. | |||
شیوه تصویب قانون اساسی: در [[تاریخ]] [[قانونگذاری]] برای تصویب قانون اساسی، شیوههائی متدوال و معمول بوده که از آن جمله میتوان مجلس مؤسسان، شورای [[خبرگان]]، مراجعه به آرا عمومی، رفراندوم مؤسسان یا خبرگان که در [[حقیقت]] تلفیق دو شیوه فوق است را نام برد. به این ترتیب که نخست [[مردم]]، افرادی را برای تهیه و تدوین [[قانون اساسی]] [[انتخاب]] میکنند و سپس همان مردم یکبار دیگر نظر مستقیم خود را در باره متن تدوین شده، ابراز میدارند. در تدوین و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، از این شیوه جامع استفاده شد. | |||
تجدیدنظر در قانون اساسی: بهطور معمول در خود قانون اساسی [[شیوه]] تجدیدنظر، [[پیشبینی]] میشود و در کشوری چون [[انگلستان]] که فرق چندانی میان [[قوانین اساسی]] و [[قوانین]] متعارف وجود ندارد، [[پارلمان]] با رعایت تشریفاتی که برای [[وضع قوانین]] عادی معمول است، قوانینی را که در [[حکم]] قانون اساسی است وضع میکند یا [[تغییر]] میدهد، ولی در کشورهایی که [[قانون اساسی مدون]] دارند این عمل به شیوهای دیگر که اغلب با شرایط دشوار و پیچیده، همراه است، انجام میگیرد. از آن جمله: | |||
#حضور دو ثلث [[نمایندگان مجلس]] یا مجلسین، و [[رأی اکثریت]] دو ثلث [[نمایندگان]]؛ | |||
#[[تشکیل مجلس]] واحد از [[مجالس مقننه]] و رأی اکثریت آن؛ | |||
#تصویب [[لزوم]] تجدیدنظر در قانون اساسی، از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با [[انتخابات]] جدید و حضور تعداد معین با آراء [[اکثریت]] تعیین شده، برای مثل دوسوم؛ | |||
#تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایی از طریق نظرخواهی عمومی. | |||
[[بدیهی]] است یک قانون اساسی جامع و پرمحتوا و پرظرفیت، کمتر احتیاج به تجدیدنظر دارد و از سوی دیگر نباید این امر، آنچنان آسان تلقی شود که در برابر هرگونه [[احساسات]] زودگذر و بحرانها و رویدادها آسیبپذیر شود. | |||
ب. '''قوانین عادی''': گاه قسمتی از مسائل حقوق اساسی، مبتنی بر پارهای از قوانین عادی [[کشور]] میشود؛ زیرا برخی از مسائل [[حقوق عمومی]]، در قوانین عادی کشور به تصویب میرسد و نیازی به ذکر آن در قانون اساسی دیده نمیشود، مانند تقسیمات حوزههای انتخابیه و شرایط انتخابات، و [[حدود اختیارات]] بعضی از سازمانهای [[سیاسی]] و نهادهای دولتی و رسیدگی به تخلفات [[وزرا]] و امثال آنها؛ | |||
ج. '''[[سنتها]] و [[عادات]] و [[رسوم]] [[اجتماعی]]''': تکیه بر سنتها و عادات و رسوم، نهتنها در کشورهایی که دارای [[قانون اساسی]] غیر مدون هستند، حائز اهمیت است بلکه در کشورهایی که [[قانون اساسی مدون]] دارند نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. | |||
عرف و [[عادت]] به منزله یک توافق همگانی است که بهطور ضمنی در عمل، انجام شده و این اصل میتواند جایگزین تصویب رسمی باشد؛ | |||
د. '''[[احکام]] و [[فرامین]] [[رییس]] [[کشور]]''': یکی از [[منابع حقوق اساسی]]، احکام و فرامین رؤسای کشور است که بنابر اختیاراتی که در حوزه قانون اساسی به آنها [[تفویض]] میشود [[اقدام]] به صدور آن میکنند. | |||
از جمله منابع دیگر حقوق اساسی را میتوان رویه [[قضایی]] و نظریات حقوقدانان و آییننامههای داخلی نام برد که هر کدام به نوبه خود در برخی موارد در حقوق اساسی مورد استفاده قرار میگیرند. | |||
میتوان عرف را نیز منبع دیگری برای حقوق اساسی دانست؛ زیرا [[قواعد]] [[عرفی]] نیز به نوعی از [[اراده مردم]] نشأت میگیرد، و به این ترتیب در حکومتهای ملی، قانون اساسی مصوب [[مردم]] و عرف، دو عنصر اصلی منابع حقوق اساسی است. | |||
حال با توجه به این نکته که در [[قوانین]] عادی به جز مصوبات مردم و عرف، نظر محاکم نیز در تشخیص قواعد [[حقوقی]] به عنوان رویه قضایی معتبر است، آیا میتوان در مورد حقوق اساسی نیز نظرات [[مراجع]] قانونی را در [[تفسیر]] و تطبیق قانون اساسی به عنوان منبع دیگری معتبر دانست؟ در برخی کشورها دادگاههای عالی و در بعضی دیگر شورای عالی [[قانونگذاری]] و در پارهای دیگر از کشورها مجلس خاصی، مانند شورای قانون اساسی فرانسه و شورای [[نگهبان]] در [[جمهوری اسلامی ایران]]، [[وظیفه]] تفسیر و [[حکم]] بر مطابقت و یا [[مخالفت]] قوانین عادی با قانون اساسی را بر عهده دارند. آیا آرای این مراجع به عنوان منبع حقوق اساسی شناخته میشوند یا نه؟ | |||
در بعضی از کشورها (چون [[انگلستان]]) نیز به خاطر نزدیکی [[حقوق]] عرفی و آرای محاکم، به نظر میرسد که [[قواعد]] [[عرفی]] خود نتیجه آرای محاکم است؛ زیرا این رویه [[قضایی]] است که از عناصر خام [[عادات]] و [[رسوم]]، قواعد عرفی را به وجود میآورد. ولی این نوع رابطه اختصاص به عرف و آراء محاکم قضایی ندارد؛ زیرا بهطور کامل در مورد رابطه بین عرف و [[قانون]] نیز صادق است، و در این مورد این [[مراجع]] [[قانونگذاری]] هستند که عادات و رسوم را به قانون تبدیل میکنند. | |||
در اینجا بین عرف و قانون تفاوتی به چشم میخورد که قابل ذکر است یعنی اجباری بودن [[تمسک]] به [[عادت]] وقتی احراز میشود که [[اطمینان]] حاصل شود عرف در محاکم قابل استناد است، ولی در عینحال محاکم، قواعد عرف را به وجود نمیآورند، بلکه آن را از تکرار جریانهای [[اجتماعی]] [[استنباط]] کرده و مبنای عمل قرار میدهند. | |||
هیچکدام از مراجع قضایی در [[قوانین]] عادی و مراجعی که به نحوی در [[تفسیر]] و [[حکم]] درباره [[قانون اساسی]] معتبر هستند، سازنده [[قاعده حقوقی]] نیستند و از پیش خود یارای ایجاد قاعده نو ندارند. بنابراین چگونه میتوان آرای محاکم قضایی را در [[حقوق]] عادی و مراجع کذائی را در حقوق اساسی به عنوان منبع، یعنی طریقه و وسیله ایجاد قواعد [[حقوقی]] پذیرفت؟ | |||
گرچه از دید دیگر میتوان بین نقش رویه قضایی در قوانین عادی و نقش مراجع تفسیر و [[رأی]] در قانون اساسی تفاوت قائل شد، به این ترتیب که در مورد قوانین عادی از آنجا که آرای محاکم قضایی جنبه رسمی دارد و نهتنها برای [[متخاصمان]]، حقوق و [[تکالیف]] جدیدی را بهبار میآورد، اصولاً وقتی همه محاکم و یا مثلا [[قضات]] [[دیوان]] عالی [[کشور]] درباره یکی از مسائل قضایی روش واحدی را بهکار ببندند و آرا در آن مورد تکرار شود و یا توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشو رویه واحدی اتخاذ شود، این نوع آرا خودبهخود شکل حقوقی الزامآور پیدا میکنند، و هرگاه در رسیدگیهای دیگر با چنان مسئلهای مواجه شوند الزاماً همان [[رأی]] و [[حکم]] را صادر خواهند کرد. | |||
ولی این مطلب خود عملی قانونی است؛ زیرا بهطور معمول در [[قوانین]]، چنین وضعیتی [[پیشبینی]] میشود اما در مورد حقوق اساسی چنین حالتی را مشکل میتوان یافت، مگر آنکه [[قانون]] در این باره هم پیشبینی لازم را کرده باشد. | |||
در مورد [[عقاید]] و آرای حقوقدانان و [[فرامین]] [[رهبران]] نیز میتوان گفت که اعتبار آنها بیشتر جنبه [[اخلاقی]] دارد تا الزامی و قانونی، مگر آنکه در متن قانون به گونهای مراجعه به آرای حقوقدانان و همچنین فرامین رهبران پیشبینی شده باشد. | |||
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، در زمینه [[سکوت]] یا نقض یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین مدونه [[رجوع]] [[قاضی]] به آرای معتبر [[فقها]] الزامی شناخته شده و در اصل یکصدوشصتوهفتم بدان تصریح شده است. | |||
در مورد [[قواعد]] حقوق اساسی این مطلب را باید به گونهای دیگر مطرح کرد؛ به این ترتیب که نظرات حقوقدانان و آرای متفکران صاحبنظر در مسائل [[حکومت]] و نهادهای اساسی تشکیلدهنده [[نظام سیاسی]] در دو مرحله تدوین [[قانون اساسی]] و تجدیدنظر در آن سهم بسزائی داشته و بهطور غیر مستقیم میتواند از منابع مهم حقوق اساسی باشد. | |||
دستهبندی [[منابع حقوق اساسی]] به صورت منابع اصلی و منابع فرعی و یا منابع دست اول (مستقیم) و منابع دست دوم (غیر مستقیم) راه دیگری است که میتوان به منظور اجتناب از اشکالات وارده در زمینه تبیین منابع حقوق اساسی از آن [[سود]] برد. | |||
قانون اساسی و عرف، دو منبع اصلی و مستقیم در [[تکوین]] و تدوین (تصویب) حقوق اساسی یک [[کشور]] بهشمار میروند؛ درحالیکه رویه [[قضایی]] و آرای [[علما]] و حقوقدانان و فرامین رهبران را باید از منابع فرعی و غیرمستقیم در ایجاد حقوق اساسی دانست. در این میان نقش برخی از قوانین عادی مانند قانون [[انتخابات]] و یا قوانین مربوط به [[حدود اختیارات]] و [[وظائف]] نهادها و شخصیتهای [[حقوقی]] حکومت که مصوب [[مراجع]] [[قانونگذاری]] است در تبیین و ایجاد بخشی از حقوق اساسی قابل [[انکار]] نیست. | |||
ولی باید دانست که این موارد تنها در جایی معتبر است که در متن [[قانون اساسی]] [[رجوع]] به [[قانون]] مصوب [[مراجع]] [[قانونگذاری]] [[پیشبینی]] شده باشد. | |||
نکته قابل اشاره این است که اگر منظور از [[منابع حقوق اساسی]]، اموری است که در استخراج و تبیین [[قواعد]] حقوق اساسی، از آن امور به عنوان وسائل [[کشف]] و دلیل و [[اماره]] استفاده میشود، بحث در زمینه قانون اساسی و عرف و سایر منابع ذکر شده میتواند قابل قبول باشد. اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسی شیوههای ایجاد قواعد حقوق اساسی و [[منابع مشروعیت]] و اعتبار این قواعد باشد، تنها بحث کردن در مصادیقی که بهطور معمول به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح میشود، کافی نیست و باید در زمینه منابع تدوین و تصویب قانون اساسی و شیوههای [[مشروع]] تصویب آن نیز بحث نمود، و چنین بحثی بسی گستردهتر از آن خواهد بود که در مورد منابع حقوق اساسی معمولاً دیده میشود. | |||
از آنجا که در [[فقه سیاسی]]، اموری مانند [[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] به عنوان [[ادله]] کشف قواعد [[حقوقی]] و [[وحی]] به عنوان منبع اصلی تأسیس و [[مشروعیت]] این قواعد شناخته میشود، جایی برای بحث از منابع حقوق اساسی وجود ندارد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۲-۵۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۵۹-۵۱؛ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص۷۴؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۳۳.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |