آتش‌بس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

آتش‌بس در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲

۲۶٬۳۹۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳

←‏جستارهای وابسته

Jaafari

مدیران

۷۶٬۰۰۹

ویرایش

@@ خط ۱۷: / خط ۱۷: @@
 '''[[احکام]]''': نقض [[آتش‌بس]] تا پایان مدت تعیین‌شده، جز در صورت [[پیمان‌شکنی]] [[کافران]]، جائز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.</ref>. شرط کردن اموری‌که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این‌رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شده‌اند، شرط شود، قرارداد [[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.</ref>. بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد [[آتش بس]]، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۰۸.</ref> و تعرض به آنان جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱.</ref>
+==قرارداد هدنه==
+در اصطلاح [[فقه اسلامی]] به قراداد [[متارکه جنگ]] «[[هدنه]]» یا «[[مهادنه]]» گفته می‌شود و در [[حقیقت]] هدنه نوعی [[قرارداد صلح]] است که در پایان [[جنگ]] بین [[مسلمانان]] و [[دشمن]] منعقد می‌شود و به همین دلیل است که در تعبیر برخی از فقهای بزرگ [[عقد]] هدنه با [[معاهده صلح]] مترادف آمده است<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref>.
+قرار داد هدنه از [[شؤون]] [[حکومتی]] و تنها در [[اختیار]] [[امام]] و یا [[نماینده]] [[قائم مقام]] اوست و بدون [[اذن امام]] منعقد نمی‌شود و از این نظر با [[قرارداد استیمان]] متفاوت و با [[عقد ذمه]] یکسان است<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۶.</ref>.
+[[فرماندهان]] [[مسلمان]] در [[جبهه]] نیز صلاحیت عقد قرارداد هدنه را ندارند و [[اقدام]] به انعقاد [[قرارداد]] متارکه جنگ حتی در مورد گروه خاصی از دشمن یا اهالی یک [[شهر]]، [[تخلف]] محسوب شده و قرارداد اعتبار ندارد و عمل انجام شده هیچ‌گونه تأثیر در حالت جنگ نخواهد داشت. عقد مهادنه عقدی است لازم و با [[تغییر]] یا فوت شخص امام و قائم‌مقام وی نقض نمی‌شود.
+در میان [[فقهای اسلام]] [[قرارداد مهادنه]] به صورت [[مصلحت]] تردیدی دیده نمی‌شود و در نظر برخی [[فقها]] رکن اصلی مهادنه، مصلحت است که در صورت احراز آن، انعقاد قرارداد هدنه بدون اذن امام نیز جایز است<ref>بدائع الصنایع، ج۷، ص۱۰۸.</ref>.
+در [[سیره سیاسی]] [[پیامبر اسلام]] نیز [[صلح حدیبیه]] نمونه‌ای از مهادنه است که متارکه جنگ را به مدت ده سال تضمین می‌کرد<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref>. بنابراین در صورت نیاز مسلمانان به متارکه جنگ، [[دولت اسلامی]] مجاز به انعقاد عقد مهادنه خواهد بود.
+مدت مهادنه موکول به نظر امام یا قائم‌مقام اوست. برخی از فقها مدت مهادنه را حداقل چهار ماه و حداکثر ده سال ذکر کرده‌اند.
+رعایت شروط زیر در هدنه الزامی است:
+#تعیین صریح مدت مهادنه، به‌طوری‌که قرارداد ابهامی از نظر مدت نداشته باشد، لازم است و عدم ذکر مدت و یا مبهم بودن آن در متن [[قرارداد]] موجب بطلان [[عقد]] [[هدنه]] نیز می‌شود؛ زیرا هیچ‌گونه اصل و قاعده‌ای که بتوان به استناد آن مدت (ذکر نشده یا مبهم) را تعیین کرد، وجود ندارد، مگر آنکه در [[قرارداد هدنه]]، [[حق]] فسخ [[پیش‌بینی]] شده باشد<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹. </ref>؛
+#در صورت [[قدرت]] [[دولت اسلامی]]، مدت هدنه نباید از چهار ماه [[تجاوز]] کند و جمعی از [[فقهای شیعه]] در این مورد ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.</ref>؛
+#در صورت [[ضعف]] دولت اسلامی، حداکثر مدت [[مهادنه]] نباید از ده سال تجاوز کند. به مقتضای عموم [[ادله مشروعیت]] مهادنه تعیین حداکثر مدت موکول به نظر [[امام]] است؛
+#در عقد مهادنه نباید شرط مخالف با مقتضای عقد قرار داده شود. برای مثال قرار دادن شرطی در عقد که حالت خصمانه را تشدید یا زمینه [[جنگ]] دوباره را فراهم آورد؛
+#گنجانیدن شرطی که مخالف با اصول [[شرع]] باشد جایز نیست. مانند واگذاری [[اموال شخصی]] [[مسلمانان]] یا پرداخت غرامت به [[دشمن]]، حق [[تظاهر]] به [[منکرات]] و بازگرداندن پناهندگان به دشمن<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۸.</ref>.
+با انعقاد [[قرارداد مهادنه]] تمامی آثار و [[احکام]] جنگ منتفی می‌شود، همه [[آحاد]] طرف قرارداد از حالت [[حربی]] بودن خارج شده، از احکام و آثار [[امان]] برخوردار می‌شوند.
+[[التزام]] به احکام و آثار هدنه، به ویژه در مورد تضمین [[امنیت جانی]]، [[مالی]] و عرضی و ممانعت از هر نوع عملی که موجب خسارت مادی یا [[معنوی]] می‌شود تا زمانی است که طرف مقابل نیز به تعهدات ناشی از قرارداد ملتزم بوده، [[وفاداری]] خود را در عمل به [[اثبات]] برساند. هرگونه عملیات عرضی و خصمانه و [[خیانت]] که موجب [[نقض]] قرارداد شود، موجب بی‌اعتباری قرارداد از طرف دیگر تلقی خواهد شد. این مطلب، از مفهوم [[آیه]] {{متن قرآن|فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}}<ref>«پس تا (در پیمان خود) با شما پایدارند شما نیز (بر پیمان) با آنان پایدار بمانید» سوره توبه، آیه ۷.</ref> به وضوح استفاده می‌شود.
+هر نوع [[تغییر]] و [[تحول]] در [[دولت اسلامی]] به علت فوت [[رییس]] [[دولت]] و [[جانشینی]] هیأت حاکمه جدید [[مسئولیت]] را از دولت نسبت به تعهدات ناشی از [[مهادنه]] سلب نمی‌کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.</ref>. و اصل [[مسئولیت‌پذیری]] دولت در مورد دو طرف [[قرارداد]] همچنان [[حاکم]] خواهد بود. حتی در مورد حکومت‌های [[ناصالح]] و [[نامشروع]] نیز تعهداتشان در مورد مهادنه درصورتی‌که قرارداد واجد شرایط لازم باشد بر دولت‌های [[جانشین]] الزام‌آور است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.</ref>.
+هرگز به بهانه احتمال [[خیانت]] و [[اتهام]] [[سوءنیت]] نمی‌توان [[قرارداد هدنه]] را نقض کرد. اما هنگامی که با قرائن و شواهد کافی اهداف تجاوزکارانه و قصد خیانت [[دشمن]] آشکار شود، باید [[امام]] با اقدامات متقابل بازدارنده و لازم از [[موفقیت]] دشمن [[پیشگیری]] کند، حتی اگر به [[نقض]] قرارداد بینجامد. در اصطلاح [[قرآنی]] به این عمل«انباذ» گفته می‌شود که در [[آیه]] ذیل به آن تصریح شده است: {{متن قرآن|إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}}<ref>«و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.</ref>.
+از بحث و [[اختلاف]] نظری که [[فقها]] در مورد [[هدف]] [[قرارداد مهادنه]] مطرح کرده‌اند و برخی آن را تا چهار ماه و برخی دیگر تا ده سال و جمعی نیز موکول به نظر امام و دولت اسلامی کرده‌اند<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۱؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۵۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷؛ المنتهی، ج۲، ص۹۷۴؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۷؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.</ref>، چنین به نظر می‌رسد که همواره [[اولویت]] به [[جنگ]] داده شده است؛ زیرا: نخست، اصل، تقدم جنگ بر [[صلح]] است و [[جهاد ابتدایی]] امری الزامی و دائمی است. بنابراین حالت غیر [[جنگی]] خلاف قاعده تلقی می‌شود و در [[تخلف]] از اصل و قاعده باید حتی‌الامکان به حداقل اکتفا کرد. دوم، به مقتضای آیه {{متن قرآن|فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}}<ref>«و چون ماه‌های حرام به پایان رسید مشرکان را هر جا یافتید بکشید و دستگیرشان کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید؛ و اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند آزادشان بگذارید که بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است» سوره توبه، آیه ۵.</ref> باید در پایان [[ماه‌های حرام]] کمترین مدت را برای رعایت [[مهادنه]] در نظر گرفت و آن چهار ماه است که از [[آیات]] نخستین [[سوره]] [[برائت]] مستفاد می‌شود: {{متن قرآن|بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}}<ref>«(این) بیزاری خداوند و پیامبر اوست از مشرکانی که با آنان پیمان بسته‌اید * چهار ماه در این سرزمین (آزاد) بگردید» سوره توبه، آیه ۱-۲.</ref>. سوم، [[جهاد]] عمل [[عبادی]] است و بر [[ترک مخاصمه]] [[برتری]] دارد. بنابراین باید به حداقل [[زمان]] ترک [[جنگ]] اکتفا کرد.
+مهادنه یک [[قرارداد]] [[عرفی]] است که توسط [[شریعت اسلام]] [[امضا]] شده و مشمول [[حکم]] [[وجوب وفای به عهد]] شده است. بنابراین [[قرارداد مهادنه]] فیمابین [[کفار]] هم، [[محترم]] شمرده می‌شود و مضمون آن برای [[مسلمانان]] هم تا آنجا که اضرار به [[مصالح]] و [[منافع]] مسلمانان نباشد و شرایط [[مخالفت]] با [[موازین اسلامی]] در آن قید نشده باشد، معتبر و لازم‌الوفاء محسوب خواهد شد.
+در مواردی که طرفین قرارداد مهادنه از نقض آن توسط طرف دیگر [[هراس]] دارند، شرط وثیقه در قرارداد، یکی از راه‌های [[اطمینان‌بخش]] برای جلوگیری از [[نقض]] قرارداد تلقی می‌شود و این شرط عرفی است که اغلب در [[روابط بین‌المللی]] به عنوان یک وسیله بازدارنده به‌کار گرفته می‌شود. وثیقه [[مالی]] در ظاهر بر اساس قاعده {{متن حدیث|الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌}} اشکالی نخواهد داشت<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۷۲ – ۶۷، ۷۷، ۸۰، ۸۲، ۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۸.</ref>
+==[[مهادنه]]==
+مهادنه: [[آشتی]]، [[صلح]]، [[قرارداد صلح]] موقت.
+گاه، [[جنگ]] و [[جهاد]] به [[آتش‌بس]] منجر می‌شود که از آن در [[فقه]]، به مهادنه و [[هدنه]] تعبیر می‌شود. این لغت در اصل به معنای سکون است و در اصطلاح برای بیان صلح موقت میان [[مسلمانان]] و گروهی از [[کافران]] [[حربی]] به‌کار می‌رود. پس بر آن، موادعه و مهادنه که گویای حالت ناپایدار است، اطلاق می‌شود.
+[[شیخ طوسی]] می‌گوید: «هدنه و مهادنه به یک معنا، عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن [[نبرد]] تا مدتی»<ref>مبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref>. [[علامه حلی]] نیز می‌گوید: «مهادنه، موادعه و [[معاهده]]، واژه‌هایی مترادف و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی»<ref>تذکره، ج۱، ص۴۴۷.</ref>. ایشان همین مطلب را در منتهی و نزدیک به آن را در تحریر و [[قواعد]] ذکر می‌کند.
+بنابراین حالت ناپایداری و گذرا بودن در معنا و تعریف هدنه اخذ شده است. پس برخی از [[فقها]] یکی از تفاوت‌های هدنه را با [[عقد]] [[جزیه]]، همین نکته دانسته‌اند. اما [[حق]] آن است که آنچه را به عنوان فارق میان آن دو آورده‌اند، فارق اصلی به‌شمار نمی‌رود، بلکه از عوارض و علامت‌های هدنه است. تفاوت ماهوی و جوهری میان آن دو این است که در عقد جزیه، یک طرف عقد [[دشمنان]] شکست‌خورده‌ای هستند که مسلمانان بر آنان [[پیروز]] شده، زمین‌هایشان را گشوده و دولتشان را ساقط کرده‌اند و در این حالت به جای مالیاتی که از دیگر مسلمانان اخذ می‌شود، از آنان جزیه گرفته می‌شود. بنابراین آنان [[شهروندان]] [[دولت اسلامی]]، اما با [[حفظ دین]] خود هستند. حال آن‌که طرف مقابل در مهادنه، [[دشمنی]] است که در [[زمین]] خود مستقر و [[حکومت]] و [[نظام]] مدنی‌اش [[استوار]] و برقرار است و چه‌بسا نیرومند - و حتی نیرومندتر از مسلمانان - است. برای مثال در [[صدر اسلام]]، عقد جزیه با [[شامیان]] [[اهل کتاب]]، پس از آن‌که سرزمینشان گشوده و به [[سرزمین‌های اسلامی]] ملحق شد، بسته شد، حال آن‌که عقد [[هدنه]] با [[قریش]] [[مکه]] - پیش از آن‌که [[مسلمانان]] این [[شهر]] را فتح کنند - منعقد شده بود.
+[[عقد]] هدنه با [[دولت]] [[حربی]] و [[ملت]] پیرو آن بسته می‌شود، درحالی‌که عقد [[جزیه]] با مردمانی مغلوب که تابع [[دولت اسلامی]] هستند، منعقد می‌شود و این است تفاوت اساسی این دو، اما دیگر تفاوت‌ها، در جلوه‌ها و [[احکام]] آن است.
+[[حکم]] هدنه به [[اجماع]] مسلمانان، هدنه فی الجمله جایز است. مقصود از جواز در اینجا جواز به معنای اعم است که در برابر [[حرمت]] قرار می‌گیرد و شامل [[واجب]] و [[مکروه]] هم می‌شود. قید فی‌الجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط به شروطی است که با فراهم نیآمدن آنها هدنه [[حرام]] خواهد بود.
+دلیل بر جواز هدنه - افزون بر آن‌که این مطلب مورد قبول همه مسلمانان است - آیاتی از [[کتاب خدا]] است؛ مانند: {{متن قرآن|إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا}}<ref>«مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بسته‌اید سپس چیزی از (پیمان) شما نکاسته‌اند» سوره توبه، آیه ۴.</ref>؛ و {{متن قرآن|إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}}<ref>«جز کسانی که با آنها در کنار مسجد الحرام پیمان بسته‌اید» سوره توبه، آیه ۷.</ref>؛ همچنین {{متن قرآن|الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ}}<ref>«همان کسانی از ایشان که با آنان پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را می‌شکنند و پرهیزگاری نمی‌ورزند» سوره انفال، آیه ۵۶.</ref>.
+این [[آیات]] با دلالت لفظی خود، بیانگر جواز [[معاهده]] با [[کفار]] است و معاهداتی را که از سوی مسلمانان با آنان بسته شده، به رسمیت می‌شناسد و [[تأیید]] می‌کند. گرچه معاهده، اختصاص به هدنه و [[آتش‌بس]] ندارد، اما هدنه قدر متیقن آن به‌شمار می‌رود.
+همچنین [[خداوند متعال]] می‌فرماید: {{متن قرآن|وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و اگر به سازش گرایند، تو نیز بدان گرای و بر خداوند توکّل کن که او شنوای داناست» سوره انفال، آیه ۶۱.</ref>.
+این [[آیه]] [[پذیرفتن]] [[صلح]] را در صورتی که [[دشمن]] به آن [[گرایش]] نشان دهد جایز می‌داند. گرچه مفاد این [[آیه]] محدودتر از مدعای ما است و جواز [[صلح]] را مشروط به پیش‌قدمی [[دشمن]] برای صلح کرده، حال آن‌که مدعای ما عام‌تر است، اما دلالت فی‌الجمله آن بر جواز انکارناپذیر است.
+همچنین [[گفتار امام علی]]{{ع}} در [[عهدنامه]] معروف خود به [[مالک اشتر]]، بر جواز صلح، دلالت دارد. ایشان می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ و لِلَّهِ فِيهِ رِضًا فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِلَادِكَ}}؛ یعنی صلحی را که دشمن، تو را بدان می‌خواند و [[رضای خدا]] در آن است، رد مکن که مایه [[آسایش]] سپاهیانت، [[رهایی]] از دغدغه‌هایت و [[ایمنی]] شهرهایت است<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>. مستدرک همین متن را از تحف‌العقول نقل کرده است. وی همچنین روایتی را با الفاظ و معانیی نزدیک بدان از کتاب دعائم‌الاسلام از قول [[امام علی]]{{ع}} به نقل از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} آورده است<ref>مستدرک، ج۱۱، ص۴۴ – ۴۳.</ref>.
+[[سیره]] [[قطعی]] [[نبوی]] در باب پیمان‌هایی که با [[مشرکان]]، [[یهودیان]] و [[مسیحیان]] منعقد کردند و مفاد همه آنها که مستقیم و یا بالملازمه به ترک [[جنگ]] و برقراری [[آتش‌بس]] و صلح موقت، مربوط است، [[گواه]] دیگری است بر جواز [[مهادنه]] با دشمن [[جنگی]]. بنابراین [[دلایل]] این مسئله بسیار روشن است و اینکه فقهای ما آن را از مسلمات به‌شمار آورده و [[استدلال]] فراوانی بر آن نکرده‌اند، کار بسیار به جایی به نظر می‌رسد. البته [[علامه حلی]] و به [[پیروی]] از او پاره‌ای از فقهای بسیار متاخر، برای [[اثبات]] جواز مهادنه، به [[حرمت القای نفس در تهلکه]] استدلال کرده‌اند و مدعی شده‌اند که نتیجه [[تقابل]] مفاد این دلیل و دلایل [[وجوب جهاد]]، تخییر و جواز مهادنه است. اما اشکال این استدلال چنان آشکار است که ما را از طرح و [[نقد]] آن [[بی‌نیاز]] می‌کند.
+[[لزوم]] [[مصلحت]] جواز مهادنه مشروط به آن است که فی‌الجمله مصلحت داشته باشد. به ظاهر [[عقل]] به [[صراحت]] [[حکم]] می‌کند که این شرط مقتضای [[حکمت]] است. همچنین از مناسبت [[حکم]] و موضوع این شرط مستفاد می‌گردد. [[آیات]] و [[روایات]] بسیاری، به [[صراحت]] از [[مسلمانان]] می‌خواهند تا با [[دشمنان]] [[جهاد]] کنند و آنان را به [[قتال]] در [[راه خدا]] [[تشویق]] و در صورت ترک این [[فریضه]]، آنان را سخت [[تهدید]] می‌کنند. سپس آیه‌ای و یا آیاتی [[فرمان]] به پذیرش [[صلح]] می‌دهند. پس در چنین وضعی نمی‌توان مدعی شد که صلح در هر [[زمان]] اگرچه بدان نیازمند نباشیم و مصلحتی در آن نباشد و حتی [[مصلحت]] در ترک آن باشد جایز است؛ زیرا لازمه این ادعا [[بیهوده]] بودن آن‌همه تأکید و تهدید و [[وعید]] است و در نتیجه کار به آنجا می‌رسد که گفته شود این [[اوامر]] اکید درباره جهاد در [[قرآن کریم]]، شامل [[حکم الزامی]] نیست و تنها گویای جواز [[جنگ با دشمن]] است و اینکه [[جنگ]] کار ممنوعی نیست و راجح است. حال آنکه این ادعا و نتیجه آن خلاف مقتضای حکمت و برخلاف سخن [[حکیمانه]] [[خداوند عزوجل]] است.
+پس با توجه به آیاتی که در باب جهاد نازل شده است و همچنین از مناسبات [[عرفی]] میان حکم و موضوع می‌توان نتیجه گرفت که [[مصالحه]] با [[دشمن]] [[جنگی]]، همیشه و در هر شرایطی جایز نیست، بلکه جواز آن مشروط به پدید آمدن شرایط و اوضاعی است که از آن به «مصلحت» تعبیر می‌کنیم. علاوه بر این، می‌توان [[لزوم]] مصلحت را از آیاتی که ظاهرشان دال بر منع از [[مسالمت]] و [[مدارا]] و [[دوستی]] با دشمنان جنگی است، [[استنباط]] کرد؛ [[خداوند متعال]] می‌فرماید: {{متن قرآن|لَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ}}<ref>«پس، سستی نکنید و (دشمنان را) به سازش فرا مخوانید در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و هرگز از (پاداش) کردارهایتان نمی‌کاهد» سوره محمد، آیه ۳۵.</ref>. همچنین می‌فرماید: {{متن قرآن|إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ}}<ref>«خداوند تنها شما را از دوست داشتن کسانی باز می‌دارد که با شما در کار دین جنگ کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند و (یا) از بیرون راندنتان پشتیبانی کردند و کسانی که آنان را دوست بدارند ستمگرند» سوره ممتحنه، آیه ۹.</ref>. نیز می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ}}<ref>«ای مؤمنان! اگر برای جهاد در راه من و به دست آوردن خرسندی من (از شهر خود) بیرون می‌آیید، دشمن من و دشمن خود را دوست مگیرید که به آنان مهربانی ورزید در حالی که آنان به آنچه از سوی حق برای شما آمده است کفر ورزیده‌اند؛ پیامبر و شما را (از شهر خود) بیرون می‌کنند که چرا به خداوند -پروردگارتان- ایمان دارید، پنهانی به آنان مهربانی می‌ورزید و من به آنچه پنهان و آنچه آشکار می‌دارید داناترم و از شما هر کس چنین کند به یقین، راه میانه را گم کرده است» سوره ممتحنه، آیه ۱.</ref> و بسیاری [[آیات]] دیگر در این باب. بنابراین حاصل جمع [[ادله]] آن است که پذیرش [[صلح]] و یا پیشنهاد آن به [[دشمن]]، شرعاً مشروط به وجود مصلحتی در آن است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۴۴.</ref>
 == جستارهای وابسته ==