مشروعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۶۴۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲ آوریل ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{ولایت}}
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  =| مداخل مرتبط = [[مشروعیت در فقه سیاسی]] - [[مشروعیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط
== معناشناسی ==
| موضوع مرتبط =  
=== معنای لغوی ===
| عنوان مدخل  = مشروعیت
=== معنای اصطلاحی ===
| مداخل مرتبط = [[مشروعیت در فقه سیاسی]]
مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «[[مشروع]]»، «[[متشرعه]]» و «[[متشرعین]]» همه از «[[شرع]]» به معنای [[دین]] گرفته شده اند، اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با «[[حقّانیت]]» و «[[قانونی بودن]]» است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.
| پرسش مرتبط  =  
}}
'''[[مشروعیت]]'''، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی [[مشروع]]"، "[[متشرعه]]" و "[[متشرعین]]" همه از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده اند، اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.


==[[مشروعیت حکومت]]==
در جمع‌بندی معنای اصطلاحی می‌توان گفت:
===[[مشروعیت نظام امامت]]===
# مشروعیت به‌معنای داشتن "چرایی [[عقلانی]] بر [[حکومت]] و [[امر و نهی]] کسی یا گروهی بر دیگران" است، به‌عبارت دیگر، چرا کسی یا کسانی این [[حق امر و نهی]] بر دیگران داشته باشند؟<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۱۸۴. </ref>
===[[مشروعیت نظام خلافت]]===
# یکی از معانی مشروعیت و [[حقانیت]] اینکه آیا کسی که [[قدرت]] حکومت را در دست گرفته و [[تصدی]] این [[پست]] را عهده‌دار گردیده، آیا [[حق]] داشته در این [[مقام]] بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف‌نظر از اینکه از نظر [[شخصیت حقیقی]] و [[رفتار فردی]] [[انسان]] [[شایسته]] و [[صالح]] و [[عادل]] است یا نه؟ آیا به لحاظ [[شخصیت حقوقی]] دارای ملاک‌های اعتبار لازم برای [[حاکمیت]] و حکومت هست؟<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت‌فقیه، ص۵۲. </ref>
# مشروعیت کیفیتی است که قدرت [[خالص]] را به‌صورت [[اقتدار]] قانونی درمی‌آورد. مشروعیت به [[نظم]] یا [[فرمان]] خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام‌آور می‌دهد و تضمین می‌کنند که نه به دلیل [[ترس]]، بلکه بر اساس [[وظیفه]] از آن [[اطاعت]] شود<ref>هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹. </ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>


===[[مشروعیت ولایت فقیه]]===
== مشروعیت حکومت ==
===ملاک مشروعیت حکومت===
{{اصلی|مشروعیت حکومت}}
دربارۀ [[ملاک مشروعیت حکومت]]، دیدگاههای گوناگونی - بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف - وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود: ۱. [[خواست مردم]]؛ ۲. [[عدالت]] یا [[منطق]]؛ ۳. [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[حکومت دینی]] (یا [[حکومت الهی]]). مشروعیت حکومت بر اساس [[جهانبینی]] [[اسلامی]] وابسته به انطباق آن [[حکومت]] با [[قوانین شرع اسلام]] است. در شش[[فقه سیاسی اسلام]]، [[حکومتی]] مشروع است که [[حق ولایت]] خود را مستقیماً از [[خدای متعال]]، یا از [[پیامبر خاتم]] یا از [[امام]] [[معصوم]] به صورت [[نصب عام]] یا [[نصب خاص]] دریافت کند. نمونه بارز آن، [[حکومت پیامبر]]{{صل}} است که این امر [[مورد اتفاق]] دو فرقۀ عمدۀ ([[شیعه]] و [[سنّی]]) اسلامی است. با این تفاوت که از نظر [[اهل سنت]]، جز [[رسول الله]]{{صل}} کس دیگری از سوی [[خدا]] [[نصب]] نشده است، ولی [[شیعیان]]، [[ائمه معصومین]]{{عم}} را نیز [[منصوب الهی]] و حکومت آنها را مشروع می‌دانند<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.
مشروعیت در بحث حکومت، پاسخ‌گو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر. ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>
===آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟===
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از [[شروط تحقق حکومت]] است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در [[نظام ولایت فقیه]] نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی [[حکومت ولی فقیه]]، ضرورت دارد [[حاکم]] مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد ؛ زیرا تنها [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]]{{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از [[ولایت امیرالمؤمنین]]{{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابی‌طالب]] و [[امام حسن مجتبی]]{{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۵.</ref>
==[[مشروعیت قانون]]==


==پرسش مستقیم==
در [[بینش سیاسی]] [[اسلام]]، [[حق حاکمیت]] از آن خداوند است و علاوه بر [[جعل احکام]] و مقررات مختلف، برای عملی شدن [[قوانین]] و تحقق [[مصالح]] نهفته آنها، مجری نیز [[تعیین]] کرده است؛ زیرا [[شریعت]] تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در [[قرآن]] و [[احادیث]] [[ثبت]] شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند [[بشر]] را به [[هدف خلقت]] برساند، به همین منظور، [[پیامبر اکرم]] {{صل}} را به‌عنوان مجری شریعت در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و [[حاکمیت]] و در [[اختیار]] داشتن [[قدرت]] نمی‌توان [[احکام دین]] را عملی ساخت<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>.
 
=== [[مشروعیت نظام امامت]] ===
 
=== [[مشروعیت نظام خلافت]] ===
 
=== [[مشروعیت ولایت فقیه]] ===
مشروعیت ولایت فقیه، در [[علوم]] مختلفی به کار می‌رود و در هر کدام مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن مطابقت با [[شرع]] است؛ اما در [[دانش]] [[سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، مرادف با [[کارآمدی]]، "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. سه تلقی عمومی از مشروعیت وجود دارد که عبارت است از: مشروعیت قانونی، مشروعیت مردمی یا همان [[مقبولیت]] و [[مشروعیت الهی]].
 
آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر [[نظام‌های سیاسی]] متمایز می‌کند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در [[رضایت]] و خواست [[خداوند سبحان]] جستجو کند. غیر از ادله عقلی، [[ادله نقلی]] [[ولایت فقیه]] برخی از [[آیات]] و روایاتی است که در آنها از [[انتصاب]] [[فقها]] ([[علمای دین]]، [[دین‌شناسان]]) بر [[مسند]] [[زعامت]] و [[رهبری جامعه]] حکایت می‌شود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref>.
 
باید توجه داشت منشأ مشروعیت [[ولایت فقیه]] بر [[مردم]] و [[لزوم اطاعت]] [[مردم]] از وی مانند برخی دیگر از [[حکومت‌ها]] به خواست و [[اراده]] [[مردم]] نیست، بلکه به [[نصب الهی]] است. با این حال هر چند مشروعیت [[ولایت]] به [[رأی مردم]] نیست، اما [[حاکمیت]] ولی‌فقیه همانند [[حاکمیت معصوم]] تنها با [[رأی مردم]] امکان تحقق دارد که نمونه آن را می‌توان در داستان اقبال [[مردم]] نسبت به [[حکومت امام علی]] {{ع}} و [[حکومت اسلامی]] کنونی در [[ایران]] [[مشاهده]] کرد<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷.</ref>.
 
=== ملاک مشروعیت حکومت ===
دربارۀ [[ملاک مشروعیت حکومت]]، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:
# [[خواست خدا]] ([[مشروعیت الهی]])؛
# [[خواست مردم]] ([[مشروعیت اجتماعی]])؛
# [[مبنای عقلایی]] یا [[بنای عقلا]] در امور سیاسی و حکمرانی ([[مشروعیت سیاسی]])<ref>ر. ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.
=== [[مشروعیت الهی]] ===
=== [[مشروعیت اجتماعی]] ===
[[مشروعیت اجتماعی]]، یعنی: مبنای عقلایی [[حکومت]] و روشی که جامعه برای [[اجرای قانون]] می‌پسندد و در پیش می‌گیرد و [[مردم]] به نحوه‌ای که تصویب می‌کنند، [[اعتبار قانونی]] برایش قائل می‌شوند<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.</ref>.<ref>ر. ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
=== [[مشروعیت سیاسی]] ===
[[مشروعیت سیاسی]] دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به [[عقل عمومی]] و بدین‌سان به [[شهروندان]] [[آزاد]] و [[برابری]] که معقول و [[عقلانی]] تلقی می‌شوند متمسک می‌شود<ref>رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.</ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
 
== نقش مقبولیت در مشروعیت‌بخشی ==
=== آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟ ===
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در [[نظام ولایت فقیه]] نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی [[حکومت ولی فقیه]]، ضرورت دارد [[حاکم]] مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد؛ زیرا تنها [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]] {{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از [[ولایت امیرالمؤمنین]] {{ع}} رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت بر رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابی‌طالب]] و [[امام حسن مجتبی]] {{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۲۶۵.</ref>.
 
== [[مشروعیت قانون]] ==
== [[مشروعیت قضاء]] ==
== [[مشروعیت فتوا]] ==
 
== پرسش مستقیم ==
{{پرسش وابسته}}
{{پرسش وابسته}}
* [[مشروعیت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)]]
* [[مشروعیت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)]]
خط ۲۵: خط ۵۲:


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل‌ وابسته}}
{{مدخل وابسته}}
* [[مقبولیت]]
* [[مقبولیت]]
{{پایان مدخل‌ وابسته}}
{{پایان مدخل‌ وابسته}}
خط ۳۲: خط ۵۹:
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۴۰: خط ۷۰:


[[رده:مشروعیت]]
[[رده:مشروعیت]]
[[رده:مدخل]]
۱۱۵٬۲۱۳

ویرایش