مشروعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  =| مداخل مرتبط = [[مشروعیت در فقه سیاسی]] - [[مشروعیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}

مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «[[مشروع]]»، «[[متشرعه]]» و «[[متشرعین]]» همه از «[[شرع]]» به معنای [[دین]] گرفته شده اند، اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با «[[حقّانیت]]» و «[[قانونی بودن]]» است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.

# مشروعیت به‌معنای داشتن "چرایی [[عقلانی]] بر [[حکومت]] و [[امر و نهی]] کسی یا گروهی بر دیگران" است، به‌عبارت دیگر، چرا کسی یا کسانی این [[حق امر و نهی]] بر دیگران داشته باشند؟<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۱۸۴. </ref>

# یکی از معانی مشروعیت و [[حقانیت]] اینکه آیا کسی که [[قدرت]] حکومت را در دست گرفته و [[تصدی]] این [[پست]] را عهده‌دار گردیده، آیا [[حق]] داشته در این [[مقام]] بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف‌نظر از اینکه از نظر [[شخصیت حقیقی]] و [[رفتار فردی]] [[انسان]] [[شایسته]] و [[صالح]] و [[عادل]] است یا نه؟ آیا به لحاظ [[شخصیت حقوقی]] دارای ملاک‌های اعتبار لازم برای [[حاکمیت]] و حکومت هست؟<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت‌فقیه، ص۵۲. </ref>

# مشروعیت کیفیتی است که قدرت [[خالص]] را به‌صورت [[اقتدار]] قانونی درمی‌آورد. مشروعیت به [[نظم]] یا [[فرمان]] خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام‌آور می‌دهد و تضمین می‌کنند که نه به دلیل [[ترس]]، بلکه بر اساس [[وظیفه]] از آن [[اطاعت]] شود<ref>هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹. </ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>

 

 

 

=== [[مشروعیت نظام خلافت]] ===

=== [[مشروعیت ولایت فقیه]] ===

مشروعیت ولایت فقیه، در [[علوم]] مختلفی به کار می‌رود و در هر کدام مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن مطابقت با [[شرع]] است؛ اما در [[دانش]] [[سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، مرادف با [[کارآمدی]]، "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. سه تلقی عمومی از مشروعیت وجود دارد که عبارت است از: مشروعیت قانونی، مشروعیت مردمی یا همان [[مقبولیت]] و [[مشروعیت الهی]].

آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر [[نظام‌های سیاسی]] متمایز می‌کند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در [[رضایت]] و خواست [[خداوند سبحان]] جستجو کند. غیر از ادله عقلی، [[ادله نقلی]] [[ولایت فقیه]] برخی از [[آیات]] و روایاتی است که در آنها از [[انتصاب]] [[فقها]] ([[علمای دین]]، [[دین‌شناسان]]) بر [[مسند]] [[زعامت]] و [[رهبری جامعه]] حکایت می‌شود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref>.

باید توجه داشت منشأ مشروعیت [[ولایت فقیه]] بر [[مردم]] و [[لزوم اطاعت]] [[مردم]] از وی مانند برخی دیگر از [[حکومت‌ها]] به خواست و [[اراده]] [[مردم]] نیست، بلکه به [[نصب الهی]] است. با این حال هر چند مشروعیت [[ولایت]] به [[رأی مردم]] نیست، اما [[حاکمیت]] ولی‌فقیه همانند [[حاکمیت معصوم]] تنها با [[رأی مردم]] امکان تحقق دارد که نمونه آن را می‌توان در داستان اقبال [[مردم]] نسبت به [[حکومت امام علی]] {{ع}} و [[حکومت اسلامی]] کنونی در [[ایران]] [[مشاهده]] کرد<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷.</ref>.

=== ملاک مشروعیت حکومت ===

دربارۀ [[ملاک مشروعیت حکومت]]، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:  

# [[خواست خدا]] ([[مشروعیت الهی]])؛

# [[خواست مردم]] ([[مشروعیت اجتماعی]])؛

# [[مبنای عقلایی]] یا [[بنای عقلا]] در امور سیاسی و حکمرانی ([[مشروعیت سیاسی]])<ref>ر. ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.

=== [[مشروعیت الهی]] ===

=== [[مشروعیت اجتماعی]] ===

[[مشروعیت اجتماعی]]، یعنی: مبنای عقلایی [[حکومت]] و روشی که جامعه برای [[اجرای قانون]] می‌پسندد و در پیش می‌گیرد و [[مردم]] به نحوه‌ای که تصویب می‌کنند، [[اعتبار قانونی]] برایش قائل می‌شوند<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.</ref>.<ref>ر. ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>

=== [[مشروعیت سیاسی]] ===

[[مشروعیت سیاسی]] دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به [[عقل عمومی]] و بدین‌سان به [[شهروندان]] [[آزاد]] و [[برابری]] که معقول و [[عقلانی]] تلقی می‌شوند متمسک می‌شود<ref>رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.</ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>

=== آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟ ===

مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در [[نظام ولایت فقیه]] نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی [[حکومت ولی فقیه]]، ضرورت دارد [[حاکم]] مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد؛ زیرا تنها [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]] {{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از [[ولایت امیرالمؤمنین]] {{ع}} رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت بر رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابی‌طالب]] و [[امام حسن مجتبی]] {{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۲۶۵.</ref>.

== [[مشروعیت قانون]] ==

== [[مشروعیت فتوا]] ==

== پرسش مستقیم ==

{{مدخل وابسته}}