آزادی عقلی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پانویس == {{پانویس}} {{ +== پانویس == {{پانویس}} {{))
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = آزادی
| عنوان مدخل  =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)
}}


==آزادی عقلی==
== آزادی عقلی ==
[[آزادی]] [[عقلی]] به معنای [[آزادی]] [[انسان]] در چهارچوب [[تکالیف]] [[عامه]] [[عقلی]] است، این نوع [[آزادی]] از نظر معرفت‌شناختی در حوزه مدرکات [[عقل عملی]] یعنی [[عقل]] مدرکِ "بایدها و نبایدها" جای می‌گیرد و از حوزه تقنین و [[تشریع]] خارج است. باید توجه داشت: حوزه‌ای از "بایدها و نبایدها" وجود دارد که حوزه اختصاصی [[عقل عملی]] است و بیرون از مرز [[تشریع]] و تقنین هر قانون‌گذاری است، اگر چه این [[قانون‌گذار]] [[خدای متعال]] باشد. این نوع [[آزادی]] یعنی آن [[آزادی]] که تنها به ‌وسیله [[حکم عقل]] [[قانونمند]] می‌شود و تنها [[عقل]] است که می‌تواند [[قوانین]] و مسئولیت‌های مربوط به آن را تعیین کند و بر دو قسم است:
[[آزادی]] [[عقلی]] به معنای [[آزادی]] [[انسان]] در چهارچوب [[تکالیف]] [[عامه]] [[عقلی]] است، این نوع [[آزادی]] از نظر معرفت‌شناختی در حوزه مدرکات [[عقل عملی]] یعنی [[عقل]] مدرکِ "بایدها و نبایدها" جای می‌گیرد و از حوزه تقنین و [[تشریع]] خارج است. باید توجه داشت: حوزه‌ای از "بایدها و نبایدها" وجود دارد که حوزه اختصاصی [[عقل عملی]] است و بیرون از مرز [[تشریع]] و تقنین هر قانون‌گذاری است، اگر چه این قانون‌گذار [[خدای متعال]] باشد. این نوع [[آزادی]] یعنی آن [[آزادی]] که تنها به ‌وسیله حکم عقل قانونمند می‌شود و تنها [[عقل]] است که می‌تواند [[قوانین]] و مسئولیت‌های مربوط به آن را تعیین کند و بر دو قسم است:
#'''[[آزادی]] در حوزه ما قبل التشریع'''؛  
# '''[[آزادی]] در حوزه ما قبل التشریع'''؛  
#'''[[آزادی]] در حوزه ما بعد التشریع'''.
# '''[[آزادی]] در حوزه ما بعد التشریع'''.


دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزه‌هایی‌اند که دست هیچ قانون‌گذاری به‌جز [[عقل]] نمی‌تواند در آن حوزه [[اقدام]] به قانون‌گذاری کند. حوزه ما قبل التشریع حوزۀ آن احکامی است که به ‌وسیله آنها وجود و [[حقانیت]] [[قانون‌گذار]] اثبات می‌شود. [[دلیل]] آنکه از این حوزه به حوزه ما قبل التشریع تعبیر می‌کنیم این است که در [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه هیچ‌گونه پیش‌فرضی درباره وجود قانون‌گذاری معیّن و مشخص و ثبوت [[حق]] قانون‌گذاری برای او در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به ‌وسیله [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه، وجود قانون‌گذاری که دارای [[حق]] قانون‌گذاری است اثبات می‌شود و به همین سبب است که از این حوزه، به حوزه ما قبل التشریع تعبیر می‌شود.
دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزه‌هایی‌اند که دست هیچ قانون‌گذاری به‌جز [[عقل]] نمی‌تواند در آن حوزه [[اقدام]] به قانون‌گذاری کند. حوزه ما قبل التشریع حوزۀ آن احکامی است که به ‌وسیله آنها وجود و [[حقانیت]] [[قانون‌گذار]] اثبات می‌شود. [[دلیل]] آنکه از این حوزه به حوزه ما قبل التشریع تعبیر می‌کنیم این است که در [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه هیچ‌گونه پیش‌فرضی درباره وجود قانون‌گذاری معیّن و مشخص و ثبوت [[حق]] قانون‌گذاری برای او در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به ‌وسیله [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه، وجود قانون‌گذاری که دارای [[حق]] قانون‌گذاری است اثبات می‌شود و به همین سبب است که از این حوزه، به حوزه ما قبل التشریع تعبیر می‌شود.
خط ۹: خط ۱۵:
حوزه ما بعد التشریع حوزۀ احکامی است که [[عقل]] پس از فرض وجود [[قانون‌گذار]] [[مشروع]] و برخوردار از [[حق]]، قانون‌گذاری صادر می‌کند. [[وجوب اطاعت]] از [[قانون]]، یا همان که در زبان اصولیان [[اسلامی]] از آن به [[حق]] الطاعة تعبیر می‌شود، نمونه‌ بارز این دسته از [[احکام]] [[عقلی]] است. بنابر آنچه بیان شد مراد از [[آزادی]] [[عقلی]]، آن [[آزادی]] است که به [[حکم عقل]] در دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات می‌شود<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، '''درس خارج [[فقه نظام فرهنگی اسلام]]</ref>.
حوزه ما بعد التشریع حوزۀ احکامی است که [[عقل]] پس از فرض وجود [[قانون‌گذار]] [[مشروع]] و برخوردار از [[حق]]، قانون‌گذاری صادر می‌کند. [[وجوب اطاعت]] از [[قانون]]، یا همان که در زبان اصولیان [[اسلامی]] از آن به [[حق]] الطاعة تعبیر می‌شود، نمونه‌ بارز این دسته از [[احکام]] [[عقلی]] است. بنابر آنچه بیان شد مراد از [[آزادی]] [[عقلی]]، آن [[آزادی]] است که به [[حکم عقل]] در دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات می‌شود<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، '''درس خارج [[فقه نظام فرهنگی اسلام]]</ref>.


== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:3073589.jpg|22px]] [[پرونده:3073589.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، '''[[درس خارج فقه نظام فرهنگی اسلام]]'''
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل‌های وابسته}}
{{مدخل وابسته}}
* [[آزادی اجتماعی]]
* [[آزادی اجتماعی]]
* [[آزادی اخلاقی]]
* [[آزادی اخلاقی]]
خط ۵۰: خط ۵۳:
* [[حدود آزادی]]
* [[حدود آزادی]]
* [[حریت]]
* [[حریت]]
{{پایان}}
{{پایان مدخل وابسته}}
{{پایان}}
 
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:3073589.jpg|22px]] [[پرونده:3073589.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، '''[[درس خارج فقه نظام فرهنگی اسلام]]
{{پایان منابع}}


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۵۷: خط ۶۴:


{{آزادی}}
{{آزادی}}
[[رده:آزادی]]
[[رده:آزادی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶

آزادی عقلی

آزادی عقلی به معنای آزادی انسان در چهارچوب تکالیف عامه عقلی است، این نوع آزادی از نظر معرفت‌شناختی در حوزه مدرکات عقل عملی یعنی عقل مدرکِ "بایدها و نبایدها" جای می‌گیرد و از حوزه تقنین و تشریع خارج است. باید توجه داشت: حوزه‌ای از "بایدها و نبایدها" وجود دارد که حوزه اختصاصی عقل عملی است و بیرون از مرز تشریع و تقنین هر قانون‌گذاری است، اگر چه این قانون‌گذار خدای متعال باشد. این نوع آزادی یعنی آن آزادی که تنها به ‌وسیله حکم عقل قانونمند می‌شود و تنها عقل است که می‌تواند قوانین و مسئولیت‌های مربوط به آن را تعیین کند و بر دو قسم است:

  1. آزادی در حوزه ما قبل التشریع؛
  2. آزادی در حوزه ما بعد التشریع.

دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزه‌هایی‌اند که دست هیچ قانون‌گذاری به‌جز عقل نمی‌تواند در آن حوزه اقدام به قانون‌گذاری کند. حوزه ما قبل التشریع حوزۀ آن احکامی است که به ‌وسیله آنها وجود و حقانیت قانون‌گذار اثبات می‌شود. دلیل آنکه از این حوزه به حوزه ما قبل التشریع تعبیر می‌کنیم این است که در احکام عقلی مربوط به این حوزه هیچ‌گونه پیش‌فرضی درباره وجود قانون‌گذاری معیّن و مشخص و ثبوت حق قانون‌گذاری برای او در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به ‌وسیله احکام عقلی مربوط به این حوزه، وجود قانون‌گذاری که دارای حق قانون‌گذاری است اثبات می‌شود و به همین سبب است که از این حوزه، به حوزه ما قبل التشریع تعبیر می‌شود.

حوزه ما بعد التشریع حوزۀ احکامی است که عقل پس از فرض وجود قانون‌گذار مشروع و برخوردار از حق، قانون‌گذاری صادر می‌کند. وجوب اطاعت از قانون، یا همان که در زبان اصولیان اسلامی از آن به حق الطاعة تعبیر می‌شود، نمونه‌ بارز این دسته از احکام عقلی است. بنابر آنچه بیان شد مراد از آزادی عقلی، آن آزادی است که به حکم عقل در دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات می‌شود[۱].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس