تعیین امام از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان مدخل  = [[تعیین امام]]

| مداخل مرتبط = [[تعیین امام در کلام اسلامی]] - [[تعیین امام از دیدگاه اهل سنت]]

| پرسش مرتبط  = تعیین امام (پرسش)

==مقدمه==

در پاسخ از این [[باور]] و [[استدلال]] می‌توان گفت<ref>ر.ک: الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۵۷؛ امام‌شناسی، ج۲، ص۱۳؛ دلائل الصدق، ج۶، ص۴۱۸؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۵۹۴؛ معالم المدرستین، ج۱، ص۲۳۶.</ref>:

#در هر دو [[آیه]]، قرینه‌ای وجود دارد که [[تعیین]] [[رهبری]] شورایی نیست. در [[آیه]] نخست می‌فرماید: {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}} از این جمله استفاده می‌شود که شورای مورد نظر در [[آیه]]، آن است که یک نفر در میان آنان، [[حق]] تصمیم‌گیری داشته باشد، در حالی که در شورای [[تعیین]] [[رهبری]]، هیچ‌ کدام [[حق]] تصمیم‌گیری ندارند؛ چون هیچ‌یک از آنها هنوز [[حاکم]] نیستند تا چنین حقی داشته باشند، ولی در [[آیه]] دوم، لفظ {{متن قرآن|أَمْرُ}} به [[ضمیر]] {{متن قرآن|هُمْ}} اضافه شده و معنای [[آیه]] چنین است، اموری که به [[مسلمانان]] مربوط است و در حوز‌ه تصمیم‌گیری آنها قرار دارد باید شورایی باشد نه اموری که به [[مردم]] [[ارتباط]] ندارد، [[تعیین امام]] نیز، از امور مربوط به [[مسلمانان]] و در حوزه تصمیم‌گیری آنها نیست: {{متن قرآن|اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}}<ref>«خداوند داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد» سوره انعام، آیه ۱۲۴.</ref>، {{متن قرآن|إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}}<ref>«من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref> از سویی بر پایه فرمایشات [[رسول خدا]]{{صل}} امر [[خلافت]] و [[جانشینی]] آن [[حضرت]] مربوط به خداست نه [[انسان‌ها]]، و به دیگر سخن، امرالله است نه امرالناس.

#اصل در [[مشورت]] آن است که مشاور به [[انسان]] [[مشورت]] می‌دهد، نه اینکه برای [[انسان]] تصمیم‌گیری کند بلکه در تصمیم‌گیری به [[انسان]] کمک کند؛ و به دیگر سخن، مشاور، تصمیم‌ساز است نه تصمیم‌گیر.

# [[آیه]] دوم برخلاف دیدگاه [[اهل سنت]] دلالت می‌کند؛ چون آنان می‌گویند [[مشورت]] حجّیت دارد، ولی [[خداوند]] در ادامه می‌فرماید: {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}. یعنی: تصمیم‌گیری با خود [[پیامبر]]{{صل}} است و از این‌رو دیدگاه مشاور یا [[مشاوران]] اعتباری ندارد.

#اگر این [[آیات]] پر [[مشورت]] در مسئله [[امامت]]، دلالت دارند، پس چرا چگونگی آن را [[پیامبر]]{{صل}} [[بیان]] نکرده‌اند؟ در حالی‌ که چگونگی مسایل بسیاری که از [[امامت]] و [[خلافت]] اهمیت کمتر دارند، [[بیان]] شده است.

#اگر [[تعیین امام]] از راه [[مشورت]] است چرا [[رسول خدا]]{{صل}} در هیچ سخنی به این راه اشاره و حدود آن را مشخص ننموده‌اند؟ همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در سخنان آن [[حضرت]] نیست. در حالی که این [[شورا]] از مهم‌ترین امور [[مسلمانان]] است.

#اگر [[انتخاب]] [[امامت]] بر پایه [[مشورت]] است؛ چرا در جریان [[خلیفه اول]] و دوم [[اجرا]] نشده و فقط [[گزینش]] [[خلیفه سوم]] با شورای شش نفره‌ای بود که [[خلیفه دوم]] آن را پایه‌ریزی کرد.

#اگر [[گزینش امام]]، بر پایه [[مشورت]] است چرا افرادی که [[شایسته]] شرکت در شورای رهبری‌اند مشخص نیستند و در میان خود [[عامه]]، در ویژگی‌های آنها [[اختلاف]] وجود دارد؟ برخی گفته‌اند اعضای [[شورا]]، اهل حلّ و عقداند و سپس در [[تفسیر]] این عنوان [[اختلاف]] شده است که آیا منظور فقهایند یا اهل [[سیاست]] یا مجاهدانی که در میدان‌های [[نبرد]] [[جهاد]] می‌نموده‌اند؟!<ref>[[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۰۸-۱۱۰.</ref>.

==[[بیعت]] و [[اجماع]]<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۵: {{عربی|لنا علی کون البیعة و الاختیار طریقا أن الطریق إما النص و إما الاختیار. و النص منتف فی حق أبی بکر (رضی الله تعالی عنه) مع کونه إماما بالإجماع. و کذا فی حق علی عند التحقیق، و أیضا اشتغل الصحابة (رضی الله تعالی عنهم) بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و سلم) و مقتل عثمان (رضی الله تعالی عنه) باختیار الإمام، و عقد البیعة من غیر نکیر، فکان إجماعا علی کونه طریقا، و لا عبرة بمخالفة الشیعة بعد ذلک احتجت الشیعة}}.</ref>==

#اجماعی که [[عامه]] می‌گویند، بر فرض تحقق، [[حجت]] نیست، زیرا اجتماع افرادی که هر کدام به [[تنهایی]] ممکن است [[خطا]] کنند موجب حجّیت و [[مصونیت از خطا]] نمی‌شود.

# [[اهل سنت]]، بنیان‌گذار اجماع‌اند که برای آنان اصل است: {{عربی|الأصل له و هو الأصل لهم‏}}<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۱۱۹.</ref>، از سوی دیگر، اگر [[اتفاق]] [[امت]] [[حجت]] باشد، [[مخالفت]] یک نفر هم از تحقق [[اجماع]] جلو‌گیری خواهد کرد. پس حجّیت و عدم حجّیت [[کلام]] [[امت]]، به [[پذیرفتن]] یا نپذیرفتن کسی بستگی دارد که خودش در حال تحقیق و بررسی است و می‌خواهد از راه [[اجماع]] [[امّت]]، [[حق]] را بشناسد و این دَوْر است<ref>ر.ک: ادب فنای مقربان، ج۳، ص۳۱۹.</ref>.

#اگر [[خلافت ابوبکر]] با [[اجماع]] بوده، چرا [[خلیفه دوم]]، درباره چگونگی [[انتخاب خلیفه]] اول گفت: "به [[درستی]] که [[بیعت با ابوبکر]] شتاب‌زده بود که [[خداوند]] شرش را [[حفظ]] کرده است، هر که پس از این چنین کند او را بکشید"<ref>{{عربی|إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ}}؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۳.</ref>. طبق [[بیان]] [[عمر]]، [[بیعت با ابوبکر]] صحیح نبوده، چرا که از مجموعه {{عربی|فَلْتَةً}} و {{عربی|وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا}} و {{عربی|فَاقْتُلُوهُ}} به دست می‌آید که [[بیعت مردم]] با [[ابوبکر]]، کاری [[اشتباه]] بوده است.

#به دست آوردن [[اجماع امت]] اسلامی‌ محال است. چگونه ممکن است با گسترش حوزه [[اسلام]]، به دیدگاه [[امت]] اسلامی‌ درباره یک مسئله دست یافت و آن را ملاک [[همراهی]] و [[پیروی]] دانست؟!

#رسیدن به دیدگاهی واحد از [[امت]]، دست‌ نیافتنی است؛ زیرا، [[امت]] [[افکار]] و دیدگاه‌هایی متفاوت دارند. پس نمی‌توان، دیدگاه متفاوت [[امت]] را معیار [[پیروی]] دانست. از سویی، اگر چنین است، چرا تاکنون چنین اجماعی از [[امت]] اسلامی‌ درباره یک مسئله یا رویداد در [[تاریخ]] ثبت نشده و به دست نرسیده است؟!

#در مواردی که [[امت]] اسلامی‌ به [[اجماع]] نرسند، [[تکلیف]] [[مکلفان]] چیست؟

[[اهل سنت]] با [[حجت]] دانستن [[اجماع]] معتقدند اگر [[اهل حلّ و عقد]] ([[علما]]، رؤسا و سران [[قوم]]) در [[بیعت]] با کسی [[اتفاق نظر]] داشته باشند، [[اجماع]] تحقق می‌یابد و آن شخص به [[خلافت]] می‌رسد. و چون دیدند [[اتفاق نظر]] [[اهل حلّ و عقد]] سراسر مملکت اسلامی‌ مقدور نیست، گفتند: [[اتفاق نظر]] سران [[مرکز حکومت]] [[کفایت]] می‌کند و نیازی به اتفاق سران سایر بلاد نیست؛ <ref>{{عربی|ولا اتفاق من فی سایر البلاد}}؛ ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.</ref>.

و آن‌گاه که دیدند سران و بزرگان [[مرکز حکومت]]، همانند [[علی]]{{ع}} در [[سقیفه]] حاضر نبودند، گفتند:[[بیعت]] یک نفر از سران و بزرگان نیز [[کفایت]] می‌کند؛<ref>{{عربی|بل لو تعلق الحلّ و العقد بواحد مطاع کفت بیعته}}؛ ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.</ref>. این‌گونه [[سخن گفتن]] و [[استدلال]] کردن، به ابتذال کشیدن [[استدلال]] است. این چه اجماعی است که با یک نفر نیز تحقق پیدا می‌کند؟ چنین اجماعی شبیه آن است که از یک نفر خواسته شود تا به [[تنهایی]] صف تشکیل دهد یا مانند آن شیر بی‌سر و دم و شکم است که فقط آرزوی شیر بودن را همراه خود دارد<ref>ر.ک: ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۱.</ref>.

# [[معتقد]] به [[عدالت صحابه]] شدند و ادّعا کردند هر کس که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} را دید و به او [[ایمان]] آورد، [[عادل]] است.

#به [[اجتهاد]] [[صحابه]] تمسّک کرده، بدون در نظر گرفتن شرایط [[اجتهاد]] می‌گویند: همه کشته‌ شدگان [[صفین]] و [[جمل]] [[اهل بهشت]] هستند؛ زیرا [[معاویه]]، [[طلحه]]، [[زبیر]] و... همانند [[علی بن ابی طالب]]{{عم}} [[اجتهاد]] کردند.

با این سه مقدّمه، نه تنها به [[خلافت]] [[خلفای راشدین]] [[مشروعیت]] می‌بخشند، بلکه [[حکومت]] [[معاویه]]، که با [[تزویر]] و [[نیرنگ]] به [[حکمرانی]] [[دست]] یافت و به تبع او [[خلافت]] پسر سگ‌بازش [[یزید]]، که با [[استخلاف]] [[پدر]] خود بر [[مسلمانان]] مسلّط شد نیز نزد آنان [[مشروع]] است<ref>ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۰.</ref><ref>[[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.</ref>.

==اهل سنت و شرایط [[تعیین امام]]==

نظریه انتخاب‌ و [[اختیار]] در [[تفکر]] [[اهل سنت]]، بنیاد مشروعیت‌ [[امام]] را تشکیل‌ می‌دهد، گرچه‌ در اهمیت‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ مسأله‌ به‌ دلیل‌ ارائه طرق‌ دیگر از سوی‌ برخی‌ چون‌ اصحاب‌ حدیث‌، میان‌ [[اهل سنت]] و گروه‌های‌ غیر شیعی‌‌ همسانی‌ وجود ندارد<ref>نک: مسعودی‌، علی‌، مروج‌ الذهب‌، به‌ کوشش‌ باربیه‌ دومنار، ج۶، ۲۳-۲۴؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۵ بب؛ مانکدیم‌، احمد، "تعلیق‌" شرح‌ الاصول‌ الخمسه، به‌ کوشش‌ عبدالکریم‌ عثمان‌، ۷۵۳ بب؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی، ۱۹ بب، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۳.</ref>. [[اهل سنت]] به‌ همین‌ دلیل‌ نظریه، نص‌ الهی‌ امامیه‌ را نقد کرده‌ و خلافت‌ [[ابوبکر]] و دیگر [[خلفا]] را مشروع‌ دانسته‌اند<ref>نک: باقلانی‌، ابوبکر، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۴ -۶۷؛ ابونعیم‌ اصفهانی‌، احمد، تثبیت‌ الامامه و ترتیب‌ الخلافه، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ علی‌ تهامی‌، ۵۴ بب، جم؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۹۳ بب؛ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۵ بب؛ بیهقی‌، احمد، الاعتقاد و الهدایه، به‌ کوشش‌ کمال‌ یوسف‌ حوت‌، ۲۱۸ بب؛ متولی‌، عبدالرحمان‌، المغنی‌، به‌ کوشش‌ ماری‌ برنان‌، ۶۲ بب.</ref>.

در مسأله [[انتخاب‌ امام]]، موضوع‌ "اهل‌ حل‌ و [[عقد]]" مطرح‌ می‌شود، یعنی‌ کسانی‌ که‌ انتخاب‌ و کشف‌ [[امام]] به‌ آنان‌ واگذار شده‌ است‌ و فقهای‌ سنی‌ برای‌ آنان‌ شرایطی‌ قائل‌اند. البته‌ در مورد شمار آنان‌ اختلاف‌ است‌ و حتی‌ بنابر سنت‌ صحابه‌ گفته‌اند ممکن‌ است‌ [[اهل‌ حل‌ و عقد]] یک‌ تن‌ باشد<ref>نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ص۲۸۰-۲۸۱: رأی‌ منسوب‌ به‌ ابوالحسن‌ اشعری‌؛ غزالی‌، محمد، فضائح‌ الباطنیه، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ص۱۷۶؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ص۵۴.</ref>. برخی‌ نیز اجماع‌ [[اهل‌ حل‌ و عقد]] را لازم‌ دانسته‌اند<ref>ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۶۵؛ نیز نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۱۳۹.</ref>. از سوی‌ دیگر نظریه انتخاب‌ [[امام]] از جانب‌ کسانی‌ همچون‌ ابوبکر اصم‌، متکلم‌ معتزلی‌ به‌ اجماع‌ مسلمین‌ وابسته‌ شده‌ است‌<ref>نک: اشعری‌، علی‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ج۲، ۱۲۹.</ref> و البته‌ به‌ نظر می‌رسد این‌ نظریه‌ و نظریات‌ مشابه‌ پیش‌ از تبلور نظریه اهل‌ حل‌ و عقد مطرح‌ شده‌ است‌<ref>برای‌ آراء معتزله متأخر، نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۵۲-۲۵۴؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۷.</ref>. به‌ هر حال‌، آنچه‌ برای‌ اهل‌ حل‌ و عقد شرط اساسی‌ است‌، این‌ است‌ که‌ آنان‌ "اهل‌ شوکت‌" باشند و [[اراده]] آنان‌، خواست‌ صاحبان‌ شوکت‌ باشد و برخی‌ چنین‌ چیزی‌ را صرفاً در جمهور اهل‌ حل‌ و عقد لازم‌ می‌دانسته‌اند<ref>نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، منهاج‌ السنة، ج۱، ۱۴۱؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی، ۱۹؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۵۶.</ref>.