←اثر اکراه
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
اکراه به ناحق نسبت به هر یک از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است: | اکراه به ناحق نسبت به هر یک از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است: | ||
#نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref> | #نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۵۷</ref> یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادارد، ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷ و ۵۵</ref> و به قول مشهور، در صورت اکراه بر [[قتل نفس]] [[محترم]]، مکرِه [[حبس]] می‌شود تا بمیرد.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳</ref> | ||
#نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان گونه که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، | #نسبت به مُکرَه: در شرع بر [[قول و فعل]] صادر شده از مُکرَه جز در [[قتل]] اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع [[حکم اوّلی]] آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت [[حکم ثانوی]] می‌گردد.<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۰۴ ـ۷۰۶</ref> مانند اکراه بر [[نوشیدن شراب]] که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی [[حرمت]] و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلّیت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان گونه که اکراه بر عقد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۶۵</ref> یا ایقاعی، سبب رفع [[حکم وضعی]] آن، یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان [[عقد]] یا ایقاع خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰ ـ ۱۱</ref> بنابر قول مشهور، تنها در اکراه بر [[قتل]]، مُکرَه در صورت ارتکاب، [[قصاص]] می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۴۵۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۴۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۶۰ - ۶۶۲.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||