فیء در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۷ ژوئن ۲۰۲۳
جز
جایگزینی متن - 'ه. ق)' به 'ﻫ.ق)'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ه. ق)' به 'ﻫ.ق)')
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[حضرت امام خمینی]] در برخی از کتاب‌های [[فقهی]] خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، [[سیف]] البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که [[مالک]] معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در [[ملک]] کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و [[اختیار]] همه موارد انفال را به [[فقیه جامع الشرایط]] ارجاع داده‌اند<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref>.
[[حضرت امام خمینی]] در برخی از کتاب‌های [[فقهی]] خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، [[سیف]] البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که [[مالک]] معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در [[ملک]] کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و [[اختیار]] همه موارد انفال را به [[فقیه جامع الشرایط]] ارجاع داده‌اند<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref>.


استاد [[شهید مطهری]] در کتاب مبانی [[اقتصاد اسلامی]] فتوای مشهور را در انفال مبنی بر [[مباح]] بودن [[تصرف]] و تملک انفال برای عموم [[شیعیان]] را دلیلی بر بی‌توجهی عده‌ای از [[فقها]] به مسأله [[حکومت]] و [[ولایت]] دانسته و تبدیل انفال به [[اموال شخصی]] را مایه [[شگفتی]] شمرده است<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۵۴، چ اول، ۱۳۰۴ (ه. ق).</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۵.</ref>
استاد [[شهید مطهری]] در کتاب مبانی [[اقتصاد اسلامی]] فتوای مشهور را در انفال مبنی بر [[مباح]] بودن [[تصرف]] و تملک انفال برای عموم [[شیعیان]] را دلیلی بر بی‌توجهی عده‌ای از [[فقها]] به مسأله [[حکومت]] و [[ولایت]] دانسته و تبدیل انفال به [[اموال شخصی]] را مایه [[شگفتی]] شمرده است<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۵۴، چ اول، ۱۳۰۴ (.ق).</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۵.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۲۱۸٬۶۲۴

ویرایش