اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = اجماع| عنوان مدخل  = اجماع| مداخل مرتبط = [[اجماع در قرآن]] - [[اجماع در فقه اسلامی]] - [[اجماع در فقه سیاسی]] - [[اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط
==معنای لغوی و اصطلاحی==
| موضوع مرتبط = اجماع
[[اجماع]] به معنای اتفاق [[جماعت]] و [[عزم]] آنان بر کاری است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹.</ref> و در اصطلاح اجمالاً‌ به معنای [[اتفاق نظر]] [[فقها]] بر امری می‌باشد<ref>حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.</ref>؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در [[حجیت اجماع]] و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی [[کشف]] از [[قول معصوم]]{{ع}} کند.
| عنوان مدخل  = اجماع
| مداخل مرتبط = [[اجماع در قرآن]] - [[اجماع در فقه اسلامی]] - [[اجماع در فقه سیاسی]] - [[اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[اجماع در نگاه اهل سنت]]
| پرسش مرتبط  =  
}}


ظاهر سخن برخی از [[علما]] این است که واژه «اتفاق» در مرتبه‌ای [[پایین‌تر]] از اجماع به کار می‌رود؛ از این‌رو آن را مانند اجماع دلیل تعبدیِ کاشف از قول معصوم{{ع}} نمی‌دانند<ref> عراقی، امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۸۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۳۹.</ref>؛ البته در بسیاری از کتاب‌ها، این دو واژه در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۶۶؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۵۷؛ امام‌ خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۸ و ۴/۴۷۲.</ref> «[[نفی]] خلاف» نیز به معنای نیافتن قول مخالف در میان کسانی است که به مسئله مورد نظر پرداخته‌اند. نفی خلاف در رتبه پایین‌تری از اجماع قرار دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ طباطبایی قمی، آرائنا فی اصول الفقه، ۱/۳۶۲؛ امام‌ خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۲.</ref> «[[شهرت]] فتوایی» نیز در رتبه پایین‌تری از این دو قرار دارد زیرا برخی قول مخالف شهرت دارند.<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۱۹۶؛ شهرستانی، غایة المسئول، ۴۵۵.</ref>
'''[[اجماع]]''' در لغت به‌معنای اتفاق جماعت و [[عزم]] آنان بر کاری و در اصطلاح به معنای [[اتفاق نظر]] [[فقها]] بر امری است. پیشینه اجماع به ماجرای [[خلافت]] بعد از [[پیامبر]]{{صل}} برمی گردد. اجماع نزد علمای [[اهل تسنن]] یکی از [[ادله]] [[استنباط]] [[حکم شرعی]] است، ولی نزد [[امامیه]] از آن نظر [[حجت]] است که کاشف از قول معصوم و یا رضای وی می‌باشد. اجماع منقول، دخولی، کشفی، حدسی و... از اقسام اجماع است. اجماع منقول این است که اجماع علمای پیشین [[کشف]] و برای [[علما]] نقل شود. فقها در برخی مسایل همچون بحث صیغه امر، عام و خاص و... از اجماع بهره برده است.


==پیشینه==
== معناشناسی ==
اجماع نزد [[اهل سنت]] به ماجرای [[خلافت]] پس از [[رحلت پیامبر اکرم]]{{صل}} بر می‌گردد؛ اما در [[قرن دوم]]، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان [[مذاهب اهل سنت]]، تبدیل شد. فقیهانی چون [[شافعی]] قائل به حجیت اجماع [[مسلمانان]] بودند<ref>شافعی، الرساله، ۴۷۱-۴۷۵.</ref> و آن را دلیل مستقل به حساب می‌آوردند.<ref>شافعی، کتاب الام، ۱/۸۳ و ۲/۱۲۴.</ref> بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ‌ندرت رخ می‌دهد. زرکشی به احمدبن‌حنبل در یکی از دو نظرش و برخی دیگر نسبت داده تحقق اجماع را با توجه به پراکنده‌بودن علما در مناطق مختلف، ممکن ندانسته‌اند. <ref>زرکشی، البحر المحیط، ۳/۴۸۹-۴۸۸.</ref> [[مالکی‌ها]] تنها قائل به [[حجیت]] اتفاق [[اهل]] [[مدینه]] بودند<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۵۲-۵۵۳؛ بیضاوی، منهاج الوصول، ۱۷۶.</ref> و گروهی نیز حجیت اتفاق [[صحابه]] را قبول داشتند.<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۸-۵۰۹.</ref>
[[اجماع]] به معنای اتفاق جماعت و [[عزم]] آنان بر کاری است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹.</ref> و در اصطلاح اجمالاً‌ به معنای [[اتفاق نظر]] [[فقها]] بر امری می‌باشد<ref>حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.</ref>؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در [[حجیت اجماع]] و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی [[کشف]] از قول [[معصوم]]{{ع}} کند.


طی قرون بعدی، به مرور [[اختلاف]] نظرها کمتر شد و [[عالمان]] [[مذاهب]] مختلف [[اهل سنت]]، با پذیرش [[حجیت اجماع]]، در تعریف جامع و [[تحکیم]] مبانی آن، تلاش کردند؛ برای مثال غزالیِ شافعی‌ مذهب [[اجماع]] را [[اتفاق امت]] [[محمد]]{{صل}} بر امری از امور [[دین]] دانسته است.<ref>غزالی، المستصفی، ۱۳۷، ۱۴۳ و ۱۴۶.</ref> [[فخر رازی]] و برخی دیگر اجماع را [[اتفاق]] [[اهل حل و عقد]] از [[امت]] محمد{{صل}} دانسته‌اند.<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۶.</ref> مراد آنان از اهل حل و عقد، مجتهدانِ اهل حل و عقد بوده است<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰.</ref>؛ چنان‌که حاجبی آن را اتفاق [[مجتهدان]] امت در عصری از عصرها می‌داند.<ref> حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۱.</ref> گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی [[علما]] در مناطق مختلف [[جهان]]، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از [[امت اسلامی]] و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند<ref> ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۹-۵۱۵.</ref> و تنها اجماع ممکن را، [[اجماع صحابه]] دانسته‌اند.<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۱۷۷؛  شوکانی، ارشاد الفحول، ۸۱-۸۲.</ref>
ظاهر سخن برخی از [[علما]] این است که واژه «اتفاق» در مرتبه‌ای پایین‌تر از اجماع به کار می‌رود؛ از این‌رو آن را مانند اجماع دلیل تعبدیِ کاشف از قول معصوم{{ع}} نمی‌دانند<ref> عراقی، امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۸۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۳۹.</ref>؛ البته در بسیاری از کتاب‌ها، این دو واژه در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۶۶؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۵۷؛ امام‌ خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۸ و ۴/۴۷۲.</ref> «[[نفی]] خلاف» نیز به معنای نیافتن قول مخالف در میان کسانی است که به مسئله مورد نظر پرداخته‌اند. نفی خلاف در رتبه پایین‌تری از اجماع قرار دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ طباطبایی قمی، آرائنا فی اصول الفقه، ۱/۳۶۲؛ امام‌ خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۲.</ref> «[[شهرت]] فتوایی» نیز در رتبه پایین‌تری از این دو قرار دارد زیرا برخی قول مخالف شهرت دارند<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۱۹۶؛ شهرستانی، غایة المسئول، ۴۵۵.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>


امام‌ خمینی در تحلیل دگرگونی‌های تعریف اجماع نزد اهل سنت، می‌گوید تعریف غزالی ناظر به [[روایت نبوی]]{{صل}} است.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴.</ref> در این [[روایت]] آمده است [[امت پیامبر]]{{صل}} بر [[ضلالت]] و [[گمراهی]] [[اجتماع]] نخواهند کرد.<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۱۳۰۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱/۱۸۰.</ref> قریب به همین مضمون، [[روایات]] دیگری نیز وجود دارد<ref>ابن‌ابی‌شیبه، المصنف فی الاحادیث و الآثار، ۸/۶۷۲.</ref> که به نوعی بر مصونیت امت از گمراهی و بر حجیت [[قول و فعل]] امت اسلامی و اجماع آنان دلالت می‌کنند.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۸۶.</ref> صرف نظر از چگونگی سند و دلالت این روایات، خود اهل سنت به این روایات اشکال کرده‌اند و تحقق چنین [[اجماعی]] را مشکل، بلکه منتهی به عدم انعقاد اجماع تا [[روز قیامت]] دانسته‌اند.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref> امام‌ خمینی تصریح می‌کند [[فخر رازی]] و دیگران پس از [[مشاهده]] اینکه چنین [[اجماعی]] در توجیه امر [[خلافت]] پس از [[پیامبر]]{{صل}} [[کارایی]] ندارد، از آن [[عدول]] کردند و [[اتفاق]] [[اهل حل و عقد]] از [[امت]] محمد{{صل}} را مطرح کردند؛ علاوه بر آنکه در امر خلافت پس از پیامبر{{صل}} به سبب [[مخالفت]] بسیاری از [[صحابه]] از اهل حل و عقد، چنین اجماعی نیز تحقق پیدا نکرد.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۷.</ref>
== پیشینه ==
اجماع نزد [[اهل سنت]] به ماجرای [[خلافت]] پس از [[رحلت پیامبر اکرم]]{{صل}} بر می‌گردد؛ اما در قرن دوم، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان [[مذاهب اهل سنت]]، تبدیل شد. فقیهانی چون [[شافعی]] قائل به حجیت اجماع [[مسلمانان]] بودند<ref>شافعی، الرساله، ۴۷۱-۴۷۵.</ref> و آن را دلیل مستقل به حساب می‌آوردند<ref>شافعی، کتاب الام، ۱/۸۳ و ۲/۱۲۴.</ref>. بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ‌ندرت رخ می‌دهد. زرکشی به احمد بن‌حنبل در یکی از دو نظرش و برخی دیگر نسبت داده تحقق اجماع را با توجه به پراکنده بودن علما در مناطق مختلف، ممکن ندانسته‌اند<ref>زرکشی، البحر المحیط، ۳/۴۸۹-۴۸۸.</ref>. [[مالکی‌ها]] تنها قائل به حجیت اتفاق [[اهل مدینه]] بودند<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۵۲-۵۵۳؛ بیضاوی، منهاج الوصول، ۱۷۶.</ref> و گروهی نیز حجیت اتفاق [[صحابه]] را قبول داشتند<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۸-۵۰۹.</ref>.


در میان [[امامیه]]، علاوه بر اینکه در برخی از [[روایات]]<ref>ابن‌ شعبه، تحف العقول، ۴۰۷.</ref> به [[اجماع]] اشاره شده، [[تمسک]] به آن در کلمات برخی از [[اصحاب ائمه]]{{ع}} نیز دیده می‌شود<ref>طبرسی، الاحتجاج، ۲/۱۴۷.</ref>؛ حتی به برخی از آنان نسبت داده شده [[معتقد]] به [[حجیت اجماع]] بوده‌اند.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل، ۲۷۱.</ref> [[محدثان]] نیز از اجماع[[سخن]] گفته‌اند<ref> کلینی، الکافی، ۶/۷۰.</ref>؛ اما [[شیخ مفید]] در [[قرن پنجم]] از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در [[حجیت]] ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد [[شیعه]] را وجود [[قول معصوم]]{{ع}} در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است.<ref>مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱.</ref> پس از وی [[سید مرتضی]] از اجماع و حجیت آن بحث کرده است.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۲۶.</ref> دیگر [[علمای امامیه]] نیز از اجماع بحث کرده‌اند. آنان هرچند تعریف‌هایی نزدیک به تعریف‌های [[اهل سنت]] ذکر کرده‌اند، مانند [[اجماع امت]] [[محمد]]{{صل}} <ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.</ref> یا اتفاق [[مجتهدان]] امت محمد{{صل}} بر حکمی، <ref>شهید ثانی، تمهید القواعد، ۲۵۱.</ref> اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ کاظمی، کشف القناع، ۱۶-۱۸.</ref>
طی قرون بعدی، به مرور [[اختلاف]] نظرها کمتر شد و [[عالمان]] [[مذاهب]] مختلف [[اهل سنت]]، با پذیرش [[حجیت اجماع]]، در تعریف جامع و تحکیم مبانی آن، تلاش کردند؛ برای مثال غزالیِ شافعی‌ مذهب [[اجماع]] را اتفاق امت [[محمد]]{{صل}} بر امری از امور [[دین]] دانسته است<ref>غزالی، المستصفی، ۱۳۷، ۱۴۳ و ۱۴۶.</ref>. [[فخر رازی]] و برخی دیگر اجماع را [[اتفاق]] [[اهل حل و عقد]] از [[امت]] محمد{{صل}} دانسته‌اند<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۶.</ref>. مراد آنان از اهل حل و عقد، مجتهدانِ اهل حل و عقد بوده است<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰.</ref>؛ چنان‌که حاجبی آن را اتفاق [[مجتهدان]] امت در عصری از عصرها می‌داند<ref> حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۱.</ref>. گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی [[علما]] در مناطق مختلف [[جهان]]، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از [[امت اسلامی]] و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۹-۵۱۵.</ref> و تنها اجماع ممکن را، اجماع صحابه دانسته‌اند<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۱۷۷؛  شوکانی، ارشاد الفحول، ۸۱-۸۲.</ref>.
در کنار اقبال علمای اصولی به اجماع و [[تحکیم]] مبانی آن، در [[قرن یازدهم]] با ظهور [[اخباری‌گری]]، در حجیت اجماع مناقشه شد.<ref>وحید بهبهانی، الفوائد، ۴۲۷.</ref> بعضی از علمای [[اخباری]]حجیت اجماع را [[پیروی]] از اهل سنت دانستند که ریشه در [[کتاب و سنت]] ندارد.<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۳۵-۴۰.</ref> با افول جریان [[اخباری‌گری]]، [[اصول فقه]] [[رشد]] و گسترش یافت و در کنار آن بحث از [[اجماع]] و [[تحکیم]] مبانی آن رونق گرفت. پس از این دوران بحث از [[حجیت اجماع]] در بیشتر کتاب‌های اصولی [[شیعه]] دیده می‌شود و آرا و مبانی مختلفی پدیدار گشته است<ref>کاظمی، کشف القناع، ۲۲۷-۲۳۱.</ref>. در کتاب‌های [[فقهی]] نخستین<ref>مفید، المقنعه، ۶۸۷؛ طوسی، الخلاف، ۱/۳۲۱ و ۴۴۳.</ref> تا دوره‌های متاخر<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۳/۲ و ۲۵.</ref> نیز [[تمسک]] به اجماع دیده می‌شود.


امام‌ خمینی در کتاب اصولی‌ [[انوار الهدایه]]<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۲۵۶-۲۵۹.</ref> و تقریراتی که از درس‌های ایشان بر جای مانده<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۴؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۶-۱۴۳؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۱-۴۵۵.</ref> به نقل و بررسی مبانی حجیت اجماع پرداخته است. ایشان شدت موضع‌گیری علمای اخباری در برابر اصول فقه و برخی از مبانی و آرای موجود در آن را، ناشی از شباهت کتاب‌ها و استدلال‌های آنها با کتاب‌های [[اهل سنت]] در مباحثی مانند [[قیاس]] و [[استحسان]] و [[ظنون]] می‌داند که ریشه در برخی [[مصالح]] آن [[روز]] داشته است.<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.</ref> ایشان دراین‌باره می‌گوید مناط حجیت اجماع نزد [[شیعیان]] با اهل سنت فرق دارد<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.</ref>.
امام‌ خمینی در تحلیل دگرگونی‌های تعریف اجماع نزد اهل سنت، می‌گوید تعریف غزالی ناظر به روایت نبوی{{صل}} است<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴.</ref> در این [[روایت]] آمده است [[امت پیامبر]]{{صل}} بر [[ضلالت]] و [[گمراهی]] [[اجتماع]] نخواهند کرد<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۱۳۰۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱/۱۸۰.</ref>. قریب به همین مضمون، [[روایات]] دیگری نیز وجود دارد<ref>ابن‌ابی‌شیبه، المصنف فی الاحادیث و الآثار، ۸/۶۷۲.</ref> که به نوعی بر مصونیت امت از گمراهی و بر حجیت قول و فعل امت اسلامی و اجماع آنان دلالت می‌کنند<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۸۶.</ref>. صرف نظر از چگونگی سند و دلالت این روایات، خود اهل سنت به این روایات اشکال کرده‌اند و تحقق چنین [[اجماعی]] را مشکل، بلکه منتهی به عدم انعقاد اجماع تا [[روز قیامت]] دانسته‌اند<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref>. امام‌ خمینی تصریح می‌کند [[فخر رازی]] و دیگران پس از مشاهده اینکه چنین [[اجماعی]] در توجیه امر [[خلافت]] پس از [[پیامبر]]{{صل}} کارایی ندارد، از آن عدول کردند و [[اتفاق]] [[اهل حل و عقد]] از [[امت]] محمد{{صل}} را مطرح کردند؛ علاوه بر آنکه در امر خلافت پس از پیامبر{{صل}} به سبب [[مخالفت]] بسیاری از [[صحابه]] از اهل حل و عقد، چنین اجماعی نیز تحقق پیدا نکرد<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۷.</ref>.


==ملاک حجیت اجماع و اقسام آن==
در میان [[امامیه]]، علاوه بر اینکه در برخی از [[روایات]]<ref>ابن‌ شعبه، تحف العقول، ۴۰۷.</ref> به [[اجماع]] اشاره شده، تمسک به آن در کلمات برخی از [[اصحاب ائمه]]{{ع}} نیز دیده می‌شود<ref>طبرسی، الاحتجاج، ۲/۱۴۷.</ref>؛ حتی به برخی از آنان نسبت داده شده [[معتقد]] به [[حجیت اجماع]] بوده‌اند.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل، ۲۷۱.</ref> محدثان نیز از اجماع[[سخن]] گفته‌اند<ref> کلینی، الکافی، ۶/۷۰.</ref>؛ اما [[شیخ مفید]] در قرن پنجم از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در حجیت ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد [[شیعه]] را وجود قول معصوم{{ع}} در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است<ref>مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱.</ref>. پس از وی [[سید مرتضی]] از اجماع و حجیت آن بحث کرده است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۲۶.</ref>. دیگر علمای امامیه نیز از اجماع بحث کرده‌اند. آنان هرچند تعریف‌هایی نزدیک به تعریف‌های [[اهل سنت]] ذکر کرده‌اند، مانند اجماع امت [[محمد]]{{صل}} <ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.</ref> یا اتفاق [[مجتهدان]] امت محمد{{صل}} بر حکمی<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد، ۲۵۱.</ref>، اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ کاظمی، کشف القناع، ۱۶-۱۸.</ref>.
اهل سنت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به [[حکم شرعی]] می‌دانند، تا آنجا که برخی در [[مقام]] [[تعارض]] اجماع با [[کتاب و سنت]]، اجماع را مقدّم شمرده‌اند.<ref>غزالی، المستصفی، ۳۷۴-۳۷۵.</ref> امام‌ خمینی همانند دیگر [[علمای شیعه]]<ref>مفید، مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.</ref> تصریح می‌کند اجماع نزد [[امامیه]]، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به [[سنت]] و [[قول معصوم]]{{ع}} باز می‌گردد.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴-۲۵۵؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۲.</ref>
 
در کنار اقبال علمای اصولی به اجماع و تحکیم مبانی آن، در قرن یازدهم با ظهور [[اخباری‌گری]]، در حجیت اجماع مناقشه شد<ref>وحید بهبهانی، الفوائد، ۴۲۷.</ref>. بعضی از علمای اخباری حجیت اجماع را [[پیروی]] از اهل سنت دانستند که ریشه در [[کتاب و سنت]] ندارد<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۳۵-۴۰.</ref>. با افول جریان [[اخباری‌گری]]، [[اصول فقه]] [[رشد]] و گسترش یافت و در کنار آن بحث از [[اجماع]] و تحکیم مبانی آن رونق گرفت. پس از این دوران بحث از [[حجیت اجماع]] در بیشتر کتاب‌های اصولی [[شیعه]] دیده می‌شود و آرا و مبانی مختلفی پدیدار گشته است<ref>کاظمی، کشف القناع، ۲۲۷-۲۳۱.</ref>. در کتاب‌های [[فقهی]] نخستین<ref>مفید، المقنعه، ۶۸۷؛ طوسی، الخلاف، ۱/۳۲۱ و ۴۴۳.</ref> تا دوره‌های متاخر<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۳/۲ و ۲۵.</ref> نیز تمسک به اجماع دیده می‌شود.
 
امام‌ خمینی در کتاب اصولی‌ انوار الهدایه<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۲۵۶-۲۵۹.</ref> و تقریراتی که از درس‌های ایشان بر جای مانده<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۴؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۶-۱۴۳؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۱-۴۵۵.</ref> به نقل و بررسی مبانی حجیت اجماع پرداخته است. ایشان شدت موضع‌گیری علمای اخباری در برابر اصول فقه و برخی از مبانی و آرای موجود در آن را، ناشی از شباهت کتاب‌ها و استدلال‌های آنها با کتاب‌های [[اهل سنت]] در مباحثی مانند قیاس و [[استحسان]] و ظنون می‌داند که ریشه در برخی [[مصالح]] آن [[روز]] داشته است<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.</ref>. ایشان دراین‌باره می‌گوید مناط حجیت اجماع نزد [[شیعیان]] با اهل سنت فرق دارد<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>
 
== ملاک حجیت اجماع و اقسام آن ==
اهل سنت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به [[حکم شرعی]] می‌دانند، تا آنجا که برخی در مقام تعارض اجماع با [[کتاب و سنت]]، اجماع را مقدّم شمرده‌اند<ref>غزالی، المستصفی، ۳۷۴-۳۷۵.</ref>. امام‌ خمینی همانند دیگر علمای شیعه<ref>مفید، مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.</ref> تصریح می‌کند اجماع نزد [[امامیه]]، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به [[سنت]] و قول معصوم{{ع}} باز می‌گردد<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴-۲۵۵؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۲.</ref>.


برای اجماع اقسامی ذکر شده است:
برای اجماع اقسامی ذکر شده است:
#[[اجماع دخولی]]؛ [[اتفاق نظر]] همه [[علما]] یا جمعی از آنان در یک عصر که ازجمله آن جمع، امام‌ [[معصوم]]{{ع}} به صورت ناشناس باشد؛ <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۲۳.</ref>؛
# اجماع دخولی: [[اتفاق نظر]] همه [[علما]] یا جمعی از آنان در یک عصر که ازجمله آن جمع، امام‌ [[معصوم]]{{ع}} به صورت ناشناس باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۲۳.</ref>؛
#اجماع لطفی؛ اتفاق نظر همه [[علما]] غیر از [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} در یک عصر، در صورتی که مناط [[حجیت]] آن [[قاعده لطف]] باشد؛
# اجماع لطفی: اتفاق نظر همه [[علما]] غیر از [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} در یک عصر، در صورتی که مناط حجیت آن [[قاعده لطف]] باشد؛
#[[اجماع حدسی]]؛ اگر ملاک حجیت، این باشد که از [[اتفاق نظر]] علما، [[اطمینان]] به موافقت نظر آنان با نظر امام معصوم{{ع}} به دست آید و نظر امام{{ع}} [[حدس]] زده شود؛
# اجماع حدسی: اگر ملاک حجیت، این باشد که از [[اتفاق نظر]] علما، [[اطمینان]] به موافقت نظر آنان با نظر امام معصوم{{ع}} به دست آید و نظر امام{{ع}} حدس زده شود؛
#[[اجماع]] کشفی؛ اجماع کاشف از وجود دلیل معتبری نزد اجماع‌کنندگان باشد؛
# [[اجماع]] کشفی: اجماع کاشف از وجود دلیل معتبری نزد اجماع‌کنندگان باشد؛
#اجماع تشرفی؛ گاهی شخصی که به [[حضور امام معصوم]]{{ع}} رسیده و [[حکم]] را به طور مستقیم از ایشان دریافت کرده است، آن را برای دیگران در قالب اجماع نقل ‌کند؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۹۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۲۴.</ref>
# اجماع تشرفی: گاهی شخصی که به حضور امام معصوم{{ع}} رسیده و [[حکم]] را به طور مستقیم از ایشان دریافت کرده است، آن را برای دیگران در قالب اجماع نقل ‌کند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۹۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۲۴.</ref>؛
#اجماع محصّل؛ تتبع آرای [[فقها]]، به طور مستقیم و با مراجعه به فتاوای آنان در دوران‌های مختلف؛ <ref>کاظمی، کشف القناع، ۴.</ref>؛
# اجماع محصّل: تتبع آرای [[فقها]]، به طور مستقیم و با مراجعه به فتاوای آنان در دوران‌های مختلف؛ <ref>کاظمی، کشف القناع، ۴.</ref>؛
#اجماع منقول؛ کسی که اجماع را تحصیل کرده، برای دیگران نقل کند؛ از این‌رو هر اجماع منقول به اجماع محصل باز می‌گردد.<ref>حکیم، الاصول العامة، ۲۵۹ و ۲۶۳؛ خمینی، سید مصطفی، ۶/۳۵۸.</ref>
# اجماع منقول: کسی که اجماع را تحصیل کرده، برای دیگران نقل کند؛ از این‌رو هر اجماع منقول به اجماع محصل باز می‌گردد<ref>حکیم، الاصول العامة، ۲۵۹ و ۲۶۳؛ خمینی، سید مصطفی، ۶/۳۵۸.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>


==ملاک اعتبار اجماع==
== ملاک اعتبار اجماع ==
در میان [[علمای شیعه]] درباره اجماع و مبانی حجیت آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. [[شیخ طوسی]] با ارائه و [[تحکیم]] قاعده [[عقلی]] «[[لطف]]»، قائل به [[حجیت اجماع]] لطفی شده است. بر اساس این قاعده همان‌ طور که [[نصب امام]]{{ع}} برای [[ابلاغ احکام]] لازم است، [[حفظ]] [[احکام واقعی]] نیز لازم است؛ بنابراین اگر همه علما بر حکمِ خلاف واقع اتفاق کنند، امام معصوم{{ع}} باید به گونه‌ای از آن جلوگیری کند. در نتیجه در صورت اجماع علما بر حکمی، [[کشف]] می‌شود نظر آنان با نظر امام معصوم{{ع}} موافق است.<ref>طوسی، العده، ۲/۶۲۹-۶۳۰؛  صدر، بحوث فی علم الاصول،‌ ۴/۳۰۵-۳۰۶.</ref> تأسیس این نظر گرچه منسوب به شیخ طوسی است ولی به علمای پیش از وی نیز نسبت داده شده است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۴.</ref>؛ هرچند در برخی از کتاب‌های شیخ طوسی<ref>الاقتصاد، الهادی، ۲۲۶؛ طوسی، الرسائل العشر، ۲۵۵؛ طوسی، العدة، ۲/۶۲۸-۶۲۹ و ۶۶۶.</ref> نیز [[تمسک]] به [[اجماع دخولی]] دیده می‌شود؛ از این‌رو می‌توان شیخ طوسی را قائل به [[حجیت اجماع]] لطفی-دخولی دانست.
در میان علمای شیعه درباره اجماع و مبانی حجیت آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. [[شیخ طوسی]] با ارائه و تحکیم قاعده [[عقلی]] «[[لطف]]»، قائل به [[حجیت اجماع]] لطفی شده است. بر اساس این قاعده همان‌ طور که [[نصب امام]]{{ع}} برای ابلاغ احکام لازم است، [[حفظ]] احکام واقعی نیز لازم است؛ بنابراین اگر همه علما بر حکمِ خلاف واقع اتفاق کنند، امام معصوم{{ع}} باید به گونه‌ای از آن جلوگیری کند. در نتیجه در صورت اجماع علما بر حکمی، [[کشف]] می‌شود نظر آنان با نظر امام معصوم{{ع}} موافق است<ref>طوسی، العده، ۲/۶۲۹-۶۳۰؛  صدر، بحوث فی علم الاصول،‌ ۴/۳۰۵-۳۰۶.</ref>. تأسیس این نظر گرچه منسوب به شیخ طوسی است ولی به علمای پیش از وی نیز نسبت داده شده است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۴.</ref>؛ هرچند در برخی از کتاب‌های شیخ طوسی<ref>الاقتصاد، الهادی، ۲۲۶؛ طوسی، الرسائل العشر، ۲۵۵؛ طوسی، العدة، ۲/۶۲۸-۶۲۹ و ۶۶۶.</ref> نیز تمسک به اجماع دخولی دیده می‌شود؛ از این‌رو می‌توان شیخ طوسی را قائل به [[حجیت اجماع]] لطفی ـ دخولی دانست.


گروهی از علمای اصول مبنای [[اجماع]] لطفی را نپذیرفته و قائل به نظر [[سید مرتضی]] در [[حجیت]] [[اجماع دخولی]]<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۳۰-۶۳۲؛ سید مرتضی، رسائل، ۱/۱۴-۱۵ و ۱۸.</ref> شده‌اند. این نظریه را به علمای متقدم [[امامیه]] نیز نسبت داده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۳.</ref> [[حلبی]]، <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۵۱۰.</ref> [[ابن‌ادریس]]، <ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۴۹.</ref> [[محقق حلی]]، <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۱.</ref> [[علامه حلی]]<ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.</ref> و عاملی <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۷۳.</ref> نیز اجماع را از راه دخول شخص [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} در میان اجماع‌کنندگان، [[حجت]] دانسته‌اند؛ زیرا [[زمین]] هرگز خالی از حجت و امام معصوم{{ع}} نیست و در صورت اجماع همه [[فقها]]، امام{{ع}} نیز داخل در آنان است. در دوره‌های بعد، عموم علمای اصول، حجیت اجماع از راه [[کشف]] از دلیل معتبر یا [[حدس]] از رای معصوم{{ع}} را پذیرفته‌اند.
گروهی از علمای اصول مبنای [[اجماع]] لطفی را نپذیرفته و قائل به نظر [[سید مرتضی]] در حجیت اجماع دخولی<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۳۰-۶۳۲؛ سید مرتضی، رسائل، ۱/۱۴-۱۵ و ۱۸.</ref> شده‌اند. این نظریه را به علمای متقدم [[امامیه]] نیز نسبت داده‌اند<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۳.</ref>. [[حلبی]]<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۵۱۰.</ref>، [[ابن‌ادریس]]<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۴۹.</ref>، [[محقق حلی]]<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۱.</ref>، [[علامه حلی]]<ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.</ref> و عاملی<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۷۳.</ref> نیز اجماع را از راه دخول شخص [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} در میان اجماع‌کنندگان، [[حجت]] دانسته‌اند؛ زیرا [[زمین]] هرگز خالی از حجت و امام معصوم{{ع}} نیست و در صورت اجماع همه [[فقها]]، امام{{ع}} نیز داخل در آنان است. در دوره‌های بعد، عموم علمای اصول، حجیت اجماع از راه [[کشف]] از دلیل معتبر یا [[حدس]] از رای معصوم{{ع}} را پذیرفته‌اند.


امام‌ خمینی و بسیاری از علمای متاخر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۶۰-۱۶۴؛ گلپایگانی، افاضة العوائد، ۲/۶۸.</ref> بر حجیت اجماع از راه قاعده [[عقلی]] [[لطف]] و در احراز دخول امام معصوم{{ع}} در میان اجماع‌کنندگان اشکال کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶-۲۵۷.</ref> امام‌ خمینی به حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای امام معصوم{{ع}} پرداخته و در دوره اول از بحث‌های اصولی‌اش، هر دو راه را صحیح دانسته است.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.</ref>
امام‌ خمینی و بسیاری از علمای متاخر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۶۰-۱۶۴؛ گلپایگانی، افاضة العوائد، ۲/۶۸.</ref> بر حجیت اجماع از راه قاعده [[عقلی]] [[لطف]] و در احراز دخول امام معصوم{{ع}} در میان اجماع‌کنندگان اشکال کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶-۲۵۷.</ref>. امام‌ خمینی به حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای امام معصوم{{ع}} پرداخته و در دوره اول از بحث‌های اصولی‌اش، هر دو راه را صحیح دانسته است<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.</ref>.


جمعی از [[علما]] نیز حجیت اجماع از راه کشفِ از دلیل یا قول و رضای معصوم{{ع}} را تبیین کرده‌اند<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.</ref> و میان اجماع علما بر حکمی معین و کشف آن از دلیل یا [[قول معصوم]]{{ع}} ادعای ملازمه برقرار ساخته‌اند؛ زیرا فتوای فقها بدون استناد به دلیل نبوده و با زیادشدن تعداد آنان این [[گمان]] نیز تقویت می‌شود، تا جایی که از اجماع علما، وجود دلیل معتبری نزد آنان کشف می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۹۹.</ref> برخی این قول را به عده‌ای از متاخران<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.</ref> یا بیشتر محققانِ [[علم اصول]] نسبت داده‌اند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۷.</ref>
جمعی از [[علما]] نیز حجیت اجماع از راه کشفِ از دلیل یا قول و رضای معصوم{{ع}} را تبیین کرده‌اند<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.</ref> و میان اجماع علما بر حکمی معین و کشف آن از دلیل یا قول معصوم{{ع}} ادعای ملازمه برقرار ساخته‌اند؛ زیرا فتوای فقها بدون استناد به دلیل نبوده و با زیادشدن تعداد آنان این [[گمان]] نیز تقویت می‌شود، تا جایی که از اجماع علما، وجود دلیل معتبری نزد آنان کشف می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۹۹.</ref>. برخی این قول را به عده‌ای از متاخران<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.</ref> یا بیشتر محققانِ [[علم اصول]] نسبت داده‌اند<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۷.</ref>.


امام‌ خمینی نیز در [[اثبات]] [[حجیت اجماع]] از راه [[کشف]] از راه دلیل معتبر می‌گوید اگر آن دلیل به دست فقهای بعدی می‌رسید، همین مدلول [[اجماع]] از آن فهمیده می‌شد، از این‌رو اگر [[فقها]] بر [[حکم]] مقیدی [[اتفاق نظر]] داشته باشند و [[دلایل]] موجود، مطلق باشد، این اتفاق، کشف [[قطعی]] از وجود قرینه یا وجود مخصّص برای دلیل مطلق می‌کند.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸.</ref> ایشان همچنین می‌گوید میان ادعای اجماع [[علما]] و [[حدس]] از رای [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و رضای او، ملازمه عادی وجود دارد؛ مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به [[قانون]] رایجی برخورد کند که همه اجزای [[دولت]] آن را قبول دارند، به [[یقین]] می‌رسد که این قانون را [[قانون‌گذار]] و [[رئیس]] آن دولت نیز قبول دارند.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷.</ref> این نظر موافق با نظر گروهی از علما می‌باشد و محقق [[حائری]] آن را به اصولیان متاخر نسبت داده است.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۲؛  عراقی، نهایة الافکار، ۳/۹۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۴/۳۱۳.</ref> برخی این ملازمه را ملازمه اتفاقیه دانسته‌اند؛ بدین معنا که گاهی از [[اتفاق]] [[فقیهان]] بر حکمی، حدس زده می‌شود آن حکم موافق با رای معصوم{{ع}} و کاشف از آن باشد.<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۸؛ مروّج، منتهی الدرایة، ۴/۳۵۱.</ref>
امام‌ خمینی نیز در [[اثبات]] [[حجیت اجماع]] از راه [[کشف]] از راه دلیل معتبر می‌گوید اگر آن دلیل به دست فقهای بعدی می‌رسید، همین مدلول [[اجماع]] از آن فهمیده می‌شد، از این‌رو اگر [[فقها]] بر [[حکم]] مقیدی [[اتفاق نظر]] داشته باشند و [[دلایل]] موجود، مطلق باشد، این اتفاق، کشف [[قطعی]] از وجود قرینه یا وجود مخصّص برای دلیل مطلق می‌کند<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸.</ref>. ایشان همچنین می‌گوید میان ادعای اجماع [[علما]] و حدس از رای [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و رضای او، ملازمه عادی وجود دارد؛ مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به [[قانون]] رایجی برخورد کند که همه اجزای [[دولت]] آن را قبول دارند، به [[یقین]] می‌رسد که این قانون را قانون‌گذار و [[رئیس]] آن دولت نیز قبول دارند<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷.</ref>. این نظر موافق با نظر گروهی از علما می‌باشد و محقق حائری آن را به اصولیان متاخر نسبت داده است<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۲؛  عراقی، نهایة الافکار، ۳/۹۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۴/۳۱۳.</ref>. برخی این ملازمه را ملازمه اتفاقیه دانسته‌اند؛ بدین معنا که گاهی از [[اتفاق]] [[فقیهان]] بر حکمی، حدس زده می‌شود آن حکم موافق با رای معصوم{{ع}} و کاشف از آن باشد<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۸؛ مروّج، منتهی الدرایة، ۴/۳۵۱.</ref>.


امام‌ خمینی در [[دفاع]] از مسلک حدس، برخلاف نظر برخی از علما <ref> نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱.</ref> [[معتقد]] است اتفاق نظر علما، به‌ویژه در صورت عدم تبانی آنان بر آن نظر، کشف از [[رضای امام معصوم]]{{ع}} می‌کند. <ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.</ref> ایشان در تبیین فرق میان این دو مسلک، بیان می‌کند بنابر مسلک کشف، اجماع دلالت بر دلیل [[حکم واقعی]] دارد و بنابر مسلک حدس، نتیجه اجماع کشف از دلیل حکم نیست، بلکه کاشف از خود حکمی از [[احکام واقعی]] است. <ref>امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰-۱۴۱.</ref>
امام‌ خمینی در [[دفاع]] از مسلک حدس، برخلاف نظر برخی از علما<ref> نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱.</ref> [[معتقد]] است اتفاق نظر علما، به‌ویژه در صورت عدم تبانی آنان بر آن نظر، کشف از رضای امام معصوم{{ع}} می‌کند<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.</ref>. ایشان در تبیین فرق میان این دو مسلک، بیان می‌کند بنابر مسلک کشف، اجماع دلالت بر دلیل حکم واقعی دارد و بنابر مسلک حدس، نتیجه اجماع کشف از دلیل حکم نیست، بلکه کاشف از خود حکمی از احکام واقعی است<ref>امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰-۱۴۱.</ref>.


امام‌ خمینی در دوره‌های بعدی درس اصول خود، از مسلک «[[کشف]] از دلیل» [[عدول]] کرد، و بر [[انوار]] الهدایه حاشیه زده‌ و کاشفیت [[اتفاق نظر]] [[علما]] از دلیل لفظی را بعید شمرده است؛ زیرا اگر چنین بود و دلیل معتبری نزد امثال [[کلینی]]، [[شیخ صدوق]] یا [[شیخ طوسی]] وجود داشت، بعید بود که به آن استناد کنند و بر اساس آن [[فتوا]] دهند؛ اما در کتاب‌های روایی‌شان آن را ذکر نکنند. ایشان در تقریر مسلک [[حدس]] نیز می‌گوید اگر [[فقیه]] با [[اجماع]] و [[شهرت]] قدما روبه‌رو شود، حدس می‌زند آن [[حکم]] و فتوا در [[زمان ائمه]]{{ع}} معروف و امر ثابتی بوده، به گونه‌ای که نیاز به [[پرسش]] حکم آن از [[امام]]{{ع}} نداشته‌اند <ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰.</ref>؛ از این‌رو در تقریرات درس‌های بعدی ایشان نیز همین نظر انعکاس یافته و تنها طریق مورد [[اعتماد]]، کشف اجماع از قول امام{{ع}} از راه ملازمه عادی معرفی شده است.<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۹.</ref>
امام‌ خمینی در دوره‌های بعدی درس اصول خود، از مسلک «[[کشف]] از دلیل» عدول کرد و بر [[انوار]] الهدایه حاشیه زده‌ و کاشفیت [[اتفاق نظر]] [[علما]] از دلیل لفظی را بعید شمرده است؛ زیرا اگر چنین بود و دلیل معتبری نزد امثال [[کلینی]]، شیخ صدوق یا [[شیخ طوسی]] وجود داشت، بعید بود که به آن استناد کنند و بر اساس آن [[فتوا]] دهند؛ اما در کتاب‌های روایی‌شان آن را ذکر نکنند. ایشان در تقریر مسلک حدس نیز می‌گوید اگر [[فقیه]] با [[اجماع]] و [[شهرت]] قدما روبه‌رو شود، حدس می‌زند آن [[حکم]] و فتوا در زمان ائمه{{ع}} معروف و امر ثابتی بوده، به گونه‌ای که نیاز به [[پرسش]] حکم آن از [[امام]]{{ع}} نداشته‌اند<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰.</ref>؛ از این‌رو در تقریرات درس‌های بعدی ایشان نیز همین نظر انعکاس یافته و تنها طریق مورد اعتماد، کشف اجماع از قول امام{{ع}} از راه ملازمه عادی معرفی شده است<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۹.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>


==اجماع منقول==
== اجماع منقول ==
اتفاق نظری که [[عالمان]] پیشین تحصیل کرده‌اند، در صورتی که برای دیگران به صورت [[متواتر]] نقل گردد، [[حکم]] اجماع محصل را دارد و چنانچه از آن اجماع محصل، قطع به رای [[معصوم]]{{ع}} یا دلیل معتبر حاصل شود، [[حجت]] خواهد بود<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۵۸.</ref>؛ هرچند در باره کیفیت حصول [[تواتر]] و عدد مورد نیاز در آن اشکال شده است.<ref>کاظمی، کشف القناع، ۲۳۲.</ref> حال اگر شماری از [[فقها]] که کمتر از حد تواترند، نقل اجماع کنند، چنین [[اجماعی]] اجماع منقول به [[خبر واحد]] می‌شود. [[علامه حلی]] در [[قرن هشتم]] از نخستین کسانی است که این بحث را با عنوان «نقل الاجماع من [[الواحد]]» در کتاب [[فقهی]] مختلف الشیعه آورده و به [[حجیت]] آن تصریح کرده است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۴۱۳.</ref> [[شهید]] اول در همین [[قرن]] در کتاب ذکری<ref>شهید اول، ذکری، ۱/۵۰.</ref> و [[محقق کرکی]]<ref>محقق کرکی، رسائل، ۳/۴۸.</ref> به تبع وی این بحث را با عنوان رایج آن نزد اصولیان، یعنی [[اجماع]] منقول، آورده‌اند و به تبیین [[حجیت]] آن پرداخته‌اند. این اجماع پس از ایشان در بیشتر کتاب‌های اصولی مطرح شده و در [[اثبات]] حجیت آن، به [[دلایل]] [[حجیت خبر واحد]] استناد شده و از مصادیق آن به حساب آمده است.<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۸۰؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۵۵؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵.</ref> در این صورت اگر دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی و [[حسی]] گردد، [[حجیت اجماع]] منقول نیز بر اساس همه مبانی اجماع، اثبات می‌شود؛ اما اگر دلیل حجیت خبر واحد، تنها شامل خبر حسی یا قریب به [[حس]] شود، نتیجه متفاوت خواهد بود<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۷۷-۷۹.</ref> و حجیت اجماع منقول بر اساس مبانی در اجماع، از باب دخول [[معصوم]]{{ع}} یا [[کشف]] و [[حدس]] از رای [[امام]] معصوم{{ع}}، [[تغییر]] می‌کند. علاوه بر آن، چگونگی نقل اجماع به اینکه ناقل اجماع، آرای [[علما]] (سبب) را نقل کند یا مضمون و حکمی را که به آن رسیده (مسبّب)، در پذیرش حجیت اجماع منقول مؤثر است.<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۹-۲۹۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۲۰-۱۲۵.</ref>
اتفاق نظری که [[عالمان]] پیشین تحصیل کرده‌اند، در صورتی که برای دیگران به صورت متواتر نقل گردد، [[حکم]] اجماع محصل را دارد و چنانچه از آن اجماع محصل، قطع به رای [[معصوم]]{{ع}} یا دلیل معتبر حاصل شود، [[حجت]] خواهد بود<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۵۸.</ref>؛ هرچند در باره کیفیت حصول تواتر و عدد مورد نیاز در آن اشکال شده است<ref>کاظمی، کشف القناع، ۲۳۲.</ref>. حال اگر شماری از [[فقها]] که کمتر از حد تواترند، نقل اجماع کنند، چنین [[اجماعی]] اجماع منقول به خبر واحد می‌شود. [[علامه حلی]] در قرن هشتم از نخستین کسانی است که این بحث را با عنوان «نقل الاجماع من الواحد» در کتاب [[فقهی]] مختلف الشیعه آورده و به حجیت آن تصریح کرده است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۴۱۳.</ref>. [[شهید اول]] در همین [[قرن]] در کتاب ذکری<ref>شهید اول، ذکری، ۱/۵۰.</ref> و [[محقق کرکی]]<ref>محقق کرکی، رسائل، ۳/۴۸.</ref> به تبع وی این بحث را با عنوان رایج آن نزد اصولیان، یعنی [[اجماع]] منقول، آورده‌اند و به تبیین حجیت آن پرداخته‌اند. این اجماع پس از ایشان در بیشتر کتاب‌های اصولی مطرح شده و در [[اثبات]] حجیت آن، به [[دلایل]] حجیت خبر واحد استناد شده و از مصادیق آن به حساب آمده است<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۸۰؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۵۵؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵.</ref>. در این صورت اگر دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی و [[حسی]] گردد، [[حجیت اجماع]] منقول نیز بر اساس همه مبانی اجماع، اثبات می‌شود؛ اما اگر دلیل حجیت خبر واحد، تنها شامل خبر حسی یا قریب به [[حس]] شود، نتیجه متفاوت خواهد بود<ref> انصاری، فرائد الاصول، ۱/۷۷-۷۹.</ref> و حجیت اجماع منقول بر اساس مبانی در اجماع، از باب دخول [[معصوم]]{{ع}} یا [[کشف]] و حدس از رای [[امام]] معصوم{{ع}}، [[تغییر]] می‌کند. علاوه بر آن، چگونگی نقل اجماع به اینکه ناقل اجماع، آرای [[علما]] (سبب) را نقل کند یا مضمون و حکمی را که به آن رسیده (مسبّب)، در پذیرش حجیت اجماع منقول مؤثر است<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۹-۲۹۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۲۰-۱۲۵.</ref>.


برخی بر این باورند که مشهور علمای اصول، اجماع منقول را [[حجت]] نمی‌دانند.<ref> خویی، دراسات، ۳/۱۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۹-۱۶۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ‌ ۴/۳۲۰.</ref> امام‌ خمینی نیز ضمن پذیرش نظر مشهور در نقل مسبّب، [[معتقد]] است دلایل حجیت خبر واحد، شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند و حال آنکه اجماع منقول در نقل نظر امام معصوم{{ع}} و [[حکم]] مسئله (مسبّب) جزو این دو قسم نیست؛ زیرا حجیت خبر واحد، مشروط به عدم تعمّد خبردهنده بر [[کذب]] در خبرهای حسی است، که به [[عدالت]] و [[وثاقت]] او دفع می‌شود و اجماع بر اساس مبنای حدس و کشف از دلیل، جزو خبر حسی نیست. در [[اجماع دخولی]] یا [[تشرف]] به [[حضور معصوم]]{{ع}} نیز هرچند نقل [[اجماع]] از خبرهای [[حسی]] است، اما [[تصدیق]] این ادعا که [[حکم]] را از [[امام]] شنیده، خود نیازمند دلیل است و [[اثبات]] آن با [[دلایل]] [[حجیت خبر واحد]]، ممکن نیست. همچنین حجیت خبر واحد مشروط به اجرای اصل عدم [[خطا]] در نقل خبر است و اصل عدم خطا از اصول عقلایی است و عقلا آن را در خبری جاری می‌کنند که محتوای آن امر محسوس باشد، نه غیر محسوس و حال آنکه اجماع منقول بر مبنای [[کشف]] از دلیل یا رای امام [[معصوم]]{{ع}}، حدسی و فاقد این شرط است.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵-۲۵۶؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳.</ref>
برخی بر این باورند که مشهور علمای اصول، اجماع منقول را [[حجت]] نمی‌دانند<ref> خویی، دراسات، ۳/۱۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۹-۱۶۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ‌ ۴/۳۲۰.</ref>. امام‌ خمینی نیز ضمن پذیرش نظر مشهور در نقل مسبّب، [[معتقد]] است دلایل حجیت خبر واحد، شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند و حال آنکه اجماع منقول در نقل نظر امام معصوم{{ع}} و [[حکم]] مسئله (مسبّب) جزو این دو قسم نیست؛ زیرا حجیت خبر واحد، مشروط به عدم تعمّد خبردهنده بر [[کذب]] در خبرهای حسی است، که به [[عدالت]] و وثاقت او دفع می‌شود و اجماع بر اساس مبنای حدس و کشف از دلیل، جزو خبر حسی نیست. در اجماع دخولی یا [[تشرف]] به حضور معصوم{{ع}} نیز هرچند نقل [[اجماع]] از خبرهای [[حسی]] است، اما [[تصدیق]] این ادعا که [[حکم]] را از [[امام]] شنیده، خود نیازمند دلیل است و [[اثبات]] آن با [[دلایل]] حجیت خبر واحد، ممکن نیست. همچنین حجیت خبر واحد مشروط به اجرای اصل عدم [[خطا]] در نقل خبر است و اصل عدم خطا از اصول عقلایی است و عقلا آن را در خبری جاری می‌کنند که محتوای آن امر محسوس باشد، نه غیر محسوس و حال آنکه اجماع منقول بر مبنای [[کشف]] از دلیل یا رای امام [[معصوم]]{{ع}}، حدسی و فاقد این شرط است<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵-۲۵۶؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳.</ref>.


امام‌ خمینی همسو با بسیاری دیگر از [[علما]]<ref>وحید بهبهانی، الفوائد، ۳۱۱؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۲.</ref> اجماع منقول را در حکایت از اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است، از موارد خبر [[حسّی]] می‌داند که اگر دارای اثر باشد، دلیل حجیت خبر واحد، شامل آن خواهد شد.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶.</ref> حال اگر همان مقدار از آرای علما، برای کسی که نقل شده، سبب تام در انعقاد اجماع باشد، یعنی میان آرای علما و رای معصوم{{ع}} ملازمه [[واقعی]] ببیند، به آن عمل می‌کند و اگر جزو سبب باشد و تام نباشد، باید با تحصیل فتاوای علما و شواهد دیگر، آن را تکمیل کند تا ملازمه‌اش با [[قول معصوم]]{{ع}}، تمام شود.<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۹؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۳.</ref>
امام‌ خمینی همسو با بسیاری دیگر از [[علما]]<ref>وحید بهبهانی، الفوائد، ۳۱۱؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۲.</ref> اجماع منقول را در حکایت از اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است، از موارد خبر [[حسّی]] می‌داند که اگر دارای اثر باشد، دلیل حجیت خبر واحد، شامل آن خواهد شد<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶.</ref>. حال اگر همان مقدار از آرای علما، برای کسی که نقل شده، سبب تام در انعقاد اجماع باشد، یعنی میان آرای علما و رای معصوم{{ع}} ملازمه [[واقعی]] ببیند، به آن عمل می‌کند و اگر جزو سبب باشد و تام نباشد، باید با تحصیل فتاوای علما و شواهد دیگر، آن را تکمیل کند تا ملازمه‌اش با قول معصوم{{ع}}، تمام شود<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۹؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۳.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>


==کارکرد اجماع==
== کارکرد اجماع ==
امام‌ خمینی به کارکرد [[اجماع در فقه]] و اصول، توجه خاصی کرده است. با اینکه [[علمای امامیه]] تاکید کرده‌اند مبنای [[حجیت اجماع]]، کشف از قول یا رضای معصوم{{ع}} است و اجماع نزد آنان به نوعی به [[سنت]] برگشت می‌کند، اما در [[تمسک]] به اجماع، این نکته رعایت نشده است و در بحث‌های مختلف لفظی و محاوره‌ای چون بحث صیغه امر <ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۷۶.</ref> [[عام و خاص]]، <ref> فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۲۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> استثنا از جمله‌های متعدد، <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۲۹.</ref> مشتق<ref> میرزای قمی، القوانین، ۱/۱۵۷-۱۶۰؛ اصفهانی، ۱/۳۷۶-۳۷۸.</ref> و در برخی از مباحث [[عقلی]]، <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۳۱۹ و ۳۴۰.</ref> به [[اجماع]] [[تمسک]] کرده‌اند.
امام‌ خمینی به کارکرد اجماع در فقه و اصول، توجه خاصی کرده است. با اینکه علمای امامیه تاکید کرده‌اند مبنای حجیت اجماع، کشف از قول یا رضای معصوم{{ع}} است و اجماع نزد آنان به نوعی به [[سنت]] برگشت می‌کند، اما در تمسک به اجماع، این نکته رعایت نشده است و در بحث‌های مختلف لفظی و محاوره‌ای چون بحث صیغه امر<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۷۶.</ref> عام و خاص<ref> فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۲۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref>، استثنا از جمله‌های متعدد<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۲۹.</ref>، مشتق<ref> میرزای قمی، القوانین، ۱/۱۵۷-۱۶۰؛ اصفهانی، ۱/۳۷۶-۳۷۸.</ref> و در برخی از مباحث [[عقلی]]<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۳۱۹ و ۳۴۰.</ref> به [[اجماع]] تمسک کرده‌اند.


امام‌ خمینی در مباحث اصولی خود همواره به مناط [[حجیت اجماع]] که آن را به [[سنت]] ملحق می‌کند، توجه کرده و در موارد متعددی که علمای اصول به اجماع استناد کرده‌اند، آنها را مجرای استناد به اجماع ندانسته و بر آنان اشکال کرده است؛ برای مثال ایشان در بحث عام و تخصیص آن به مفهوم موافق و مخالف، از افرادی یاد می‌کند که جواز [[تخصیص عام]] به مفهوم موافق را [[اجماعی]] می‌دانند و سخن آنان را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۷.</ref> ایشان همچنین در مباحث عقلی چون بحث [[امتثال]] اجمالی<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۱.</ref> و بحث انبعاث از امر مولا<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵۰.</ref> و غیر آن<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۹؛ امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۵۰.</ref> استناد به اجماع را صحیح ندانسته است؛ از این‌رو از نظر ایشان تنها در مباحث تعبدی در [[اصول فقه]] که به [[کتاب و سنت]] تمسک می‌شود، اجماع قابل تمسک است.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ج۱، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>
امام‌ خمینی در مباحث اصولی خود همواره به مناط [[حجیت اجماع]] که آن را به [[سنت]] ملحق می‌کند، توجه کرده و در موارد متعددی که علمای اصول به اجماع استناد کرده‌اند، آنها را مجرای استناد به اجماع ندانسته و بر آنان اشکال کرده است؛ برای مثال ایشان در بحث عام و تخصیص آن به مفهوم موافق و مخالف، از افرادی یاد می‌کند که جواز تخصیص عام به مفهوم موافق را [[اجماعی]] می‌دانند و سخن آنان را نمی‌پذیرد<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۷.</ref>. ایشان همچنین در مباحث عقلی چون بحث [[امتثال]] اجمالی<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۱.</ref> و بحث انبعاث از امر مولا<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵۰.</ref> و غیر آن<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۹؛ امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۵۰.</ref> استناد به اجماع را صحیح ندانسته است؛ از این‌رو از نظر ایشان تنها در مباحث تعبدی در [[اصول فقه]] که به [[کتاب و سنت]] تمسک می‌شود، اجماع قابل تمسک است<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>.


== اجماع در نظام حقوق اسلامی ==
== اجماع در نظام حقوق اسلامی ==
برای اجماع در نزد علمای [[عامه]] و [[خاصه]] تعاریف متعددی ارائه شده است. اجمالاً می‌توان گفت اجماع یعنی اتفاق آراء علمای مسلمین در یک مسأله. از نظر [[علمای شیعه]] از جمله امام خمینی اجماع از آن نظر حجت است که کاشف از قول [[معصوم]] و یا رضای وی می‌باشد<ref>امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴.</ref> و لذا دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود و در واقع آن چیزی که حجت است همان [[رأی]] [[معصوم]] است<ref>امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴.</ref>. مثلاً اگر معلوم گردد که در یک مسأله‌ای همه [[مسلمانان]] [[عصر پیامبر]] {{صل}} بلااستثناء یک نوع نظر داشته‌اند و یک نوع عمل کرده‌اند دلیل بر این است که از [[پیغمبر اکرم]] {{صل}} تلقی کرده‌اند. یا اگر همه [[اصحاب]] یکی از [[ائمه اطهار]] {{عم}} که جز از [[ائمه]] دستور نمی‌گرفته‌اند در یک مسأله‌ای [[وحدت]] نظر داشته باشند دلیل بر این است که از [[مکتب]] [[امام]] خود آن را فراگرفته‌اند. علی‌هذا از نظر [[شیعه]] [[اجماعی]] [[حجت]] است که کاشف از قول یا تقریر [[پیغمبر]] یا امام باشد.
برای اجماع در نزد علمای [[عامه]] و [[خاصه]] تعاریف متعددی ارائه شده است. اجمالاً می‌توان گفت اجماع یعنی اتفاق آراء علمای مسلمین در یک مسأله. از نظر علمای شیعه از جمله امام خمینی اجماع از آن نظر حجت است که کاشف از قول [[معصوم]] و یا رضای وی می‌باشد<ref>امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴.</ref> و لذا دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود و در واقع آن چیزی که حجت است همان رأی [[معصوم]] است<ref>امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴.</ref>. مثلاً اگر معلوم گردد که در یک مسأله‌ای همه [[مسلمانان]] عصر پیامبر {{صل}} بلااستثناء یک نوع نظر داشته‌اند و یک نوع عمل کرده‌اند دلیل بر این است که از [[پیغمبر اکرم]] {{صل}} تلقی کرده‌اند. یا اگر همه [[اصحاب]] یکی از [[ائمه اطهار]] {{عم}} که جز از [[ائمه]] دستور نمی‌گرفته‌اند در یک مسأله‌ای [[وحدت]] نظر داشته باشند دلیل بر این است که از [[مکتب]] [[امام]] خود آن را فراگرفته‌اند. علی‌هذا از نظر [[شیعه]] [[اجماعی]] [[حجت]] است که کاشف از قول یا تقریر [[پیغمبر]] یا امام باشد.


اما از نظر علمای [[اهل تسنن]] [[اجماع]] اصالت دارد و دلیل مستقلی در مقابل [[کتاب و سنت]] و [[عقل]] است<ref>امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴؛ و ر. ک: رازی، المحصول، ج۴، ص۳۵.</ref>. یعنی اگر [[علمای اسلامی]] (و به اصطلاح [[اهل حلّ و عقد]]) در یک مسأله در یک [[زمان]] (هر زمانی ولو زمان ما) وحدت نظر پیدا کنند حتماً نظرشان صائب است. آنان مدعی هستند که ممکن است بعضی از [[امت]] [[خطا]] کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند. از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در یک زمان در [[حکم]] [[وحی الهی]] است، و در [[حقیقت]] همه امت در حین توافق در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها [[القاء]] می‌شود حکم خداست و خطا نیست<ref>مطهری، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج۲۰، ص۳۳ و ۳۴؛ و ر. ک: رازی، المحصول، ج۴، ص۳۵ به بعد.</ref>.<ref>[[حجت‌الله فتحی|فتحی، حجت‌الله]]، [[نظام حقوق اسلامی - فتحی (مقاله)| مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۷۶.</ref>
اما از نظر علمای [[اهل تسنن]] [[اجماع]] اصالت دارد و دلیل مستقلی در مقابل [[کتاب و سنت]] و [[عقل]] است<ref>امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴؛ و ر. ک: رازی، المحصول، ج۴، ص۳۵.</ref>. یعنی اگر [[علمای اسلامی]] (و به اصطلاح [[اهل حلّ و عقد]]) در یک مسأله در یک [[زمان]] (هر زمانی ولو زمان ما) وحدت نظر پیدا کنند حتماً نظرشان صائب است. آنان مدعی هستند که ممکن است بعضی از [[امت]] [[خطا]] کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند. از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در یک زمان در [[حکم]] [[وحی الهی]] است، و در [[حقیقت]] همه امت در حین توافق در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القاء می‌شود حکم خداست و خطا نیست<ref>مطهری، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج۲۰، ص۳۳ و ۳۴؛ و ر. ک: رازی، المحصول، ج۴، ص۳۵ به بعد.</ref>.<ref>[[حجت‌الله فتحی|فتحی، حجت‌الله]]، [[نظام حقوق اسلامی - فتحی (مقاله)| مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۷۶.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۶۹: خط ۷۸:
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اجماع]]
[[رده:مدخل‌های تلخیص شده]]
۱۱۷٬۳۴۴

ویرایش