ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
، ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'حنظله' به 'حنظله'
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{جمع شدن| +{{پاسخ پرسش | عنوان پاسخدهنده = )) |
جز (جایگزینی متن - 'حنظله' به 'حنظله') |
||
(۳۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[اثبات نقلی ولایت فقیه]] | |||
| نمایه وابسته | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| مدخل اصلی | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''[[ادله نقلی اثبات ولایت فقیه]] چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''[[ادله نقلی اثبات ولایت فقیه]] چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
==عبارتهای دیگری از این پرسش== | == عبارتهای دیگری از این پرسش == | ||
*چگونه میتوان با ادله نقلی [[ولایت فقیه]] را اثبات کرد؟ | * چگونه میتوان با ادله نقلی [[ولایت فقیه]] را اثبات کرد؟ | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | ||
آیتالله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسیزاده]]''' در کتاب ''«[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | |||
* «{{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {{صل}}: اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ- قَالَ {{صل}} الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي- وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي}}<ref>وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۸، حدیث ۵۰.</ref>. [[رسول خدا]] {{صل}} فرمود: خدایا خلفای مرا [[رحمت]] فرست. پرسیدند یا [[رسول الله]] {{صل}} خلفای تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من میآیند، [[حدیث]] و [[سنت]] مرا نقل میکنند (در بعضی از [[روایات]] اضافه شده است و آن را به [[مردم]] میآموزند). مفهوم [[خلافت]]، امر روشن و معهود در میان [[مسلمین]] است؛ زیرا [[جانشینی پیامبر]] عهدهداری کلیه مسئولیتهای [[سیاسی]] و [[حکومتی]] به [[نیابت]] وی میباشد. بنابراین معنی [[روایت]] آن است که [[علماء]]، [[خلیفه]] پیامبرند و [[ولایتی]] را که او در زمینه [[حکومت]] داشته است، جز آنچه که از [[خصایص پیامبر]] {{صل}} بوده، برای [[فقها]] [[ثابت]] است. | |||
* «{{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {{صل}}: الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۳۴.</ref>. رسول خدا {{صل}} فرمود: علماء [[وارثان]] [[انبیاء]] هستند. و مفاد آن انتقال [[ولایت]] از انبیاء به علماء و فقها است. و جمله {{متن حدیث|وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً}} که در دنباله این حدیث آمده، با انطباق علماء بر [[ائمه معصومین]] {{عم}} مغایرت دارد. | |||
* «{{متن حدیث|قَالَ علی {{ع}}: الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ}}<ref>غررالحکم آمدی، ج۱، ص۱۳۷، چاپ دانشگاه.</ref>. علماء [[حاکمان]] بر مردمند. مفهوم [[حاکم]] کاملاً روشن است و دلالت آن بر [[ولایت فقیه]]، امری غیرقابل تردید است. | |||
* «{{متن حدیث|قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ {{ع}} الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يَقْتُلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مَهْدِيّاً أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ يَجْبِي فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ حَجَّهُمْ وَ جُمُعَتَهُمْ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ}}<ref>بحار الانوار ج ۴۹ ص ۱۹۶</ref>. [[واجب]] است در [[حکم خدا]] و [[حکم]] [[اسلام]] نسبت به مسلمین، اینکه هیچ عملی را انجام ندهند و دست به سوی چیزی و یا کاری دراز نکنند و قدم در هیچ جایی ننهند، مگر آنکه قبلاً برای خود [[رهبری]] [[عفیف]] و [[پرهیزکار]] و [[عارف]] و [[عالم به احکام]] [[قضا]] و [[سنت رسول خدا]] {{صل}} [[انتخاب]] نمایند. تا [[اموال عمومی]] را گرد آورد و [[حج]] و [[جمعه]] [[مردم]] را بپا دارد و [[صدقات]] را جمع نماید. | |||
* «{{متن حدیث|قال الحسین {{ع}}: مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء [[علی]] حلاله و حرامه}}؛ زمام امور مردم به دست عالمانی است که علمشان از سرچشمه [[وحی]] گرفته شده باشد. که امینان بر [[حلال]] و حرامند. | |||
* «{{متن حدیث|قَالَ الصَّادِقُ {{ع}}: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}. مردم باید دقت کنند و از میان فقهائی که [[راوی حدیث]] ما هستند و در [[احکام]] [[حلال و حرام]] ما صاحب نظرند و با احکام [[اهل بیت]] {{عم}} آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب نمایند و او را در میان خود [[حاکم]] قرار دهند. من او را بر شما حاکم قرار دادم. بدین ترتیب [[فقها]] از جانب [[ائمه معصومین]] {{عم}} به عنوان حاکم تعیین شدهاند و مردم هرکسی را که از میان فقها انتخاب نمایند، هم او منتخب و [[نائب]] [[امام]] نیز هست. | |||
* «{{متن حدیث|قَالَ الْإِمَامُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ {{ع}}: لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا}}. مؤمنینی که [[فقیه]] هستند برای [[اسلام]] چون [[دژ]] و دیوار محافظ شهرند که اسلام را در برابر [[دشمنان]] نگهبانند. این نوع [[حفاظت]] که در آن تشبیهی نیز بهکار رفته است، به معنی [[حفظ]] [[علمی]] [[احکام اسلام]] نیست، بلکه منظور از آن تشکیل [[قدرت سیاسی]] و [[اجرای احکام]] و بریائی [[عدالت]] و [[دفع دشمنان]] و [[اداره امور مسلمین]] و سایر مسائلی است که در مفهوم [[ولایت فقیه]] نهفته است. | |||
* «[[امام حسن عسکری]] از [[امام صادق]] {{ع}} نقل میکند. {{متن حدیث|مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ}}<ref>بحارالانوار، ج۸۹، ص۱۹۶.</ref>. از فقها آن کس که پرهیزکار و [[حافظ دین]] و [[مخالف هوای نفس]] و [[مطیع]] [[اوامر]] و [[احکام خدا]] باشد، [[عامه]] [[مردم]] باید از او [[تقلید]] نمایند. تقلید کامل در تمامی [[افعال]] به معنی آن است که در همه امور، [[مرجع]] و مقلد [[مسلمین]] [[فقیه]] است و اداره [[امور اجتماعی]]، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، و [[مدیریت جامعه اسلامی]] باید به دست فقیه انجام گیرد. | |||
* «[[توقیع شریف]]: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، حدیث ۵۰.</ref>. در حوادث و پیشامدها به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید زیرا آنان [[حجت]] من بر شمایند و من حجت خدایم. منظور از [[حوادث واقعه]] تنها مسائل و [[احکام]] شرعیه نیست؛ زیرا عمل کردن به [[احکام اسلام]] از واضحات [[ایمان]] است که در این مورد باید به فقیه مراجعه نمود. بلکه مقصود از آن، پیشامدهای [[اجتماعی]] و گرفتاریهائی است که برای مردم و مسلمین روی میدهد. در چنین مواردی [[وظیفه]] آن است که باید به [[فقها]] مراجعه کنند. | |||
* «[[روایت]] [[فقه]] [[رضوی]] که فرمود: {{متن حدیث|مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ}}<ref>به نقل از علامه نراقی در عوائد، ص۱۸۶.</ref>. جایگاه فقیه در این وقت مانند [[منزلت]] [[انبیاء]] در میان [[بنی اسرائیل]] است. بیشک جایگاه انبیاء بنی اسرائیل [[مقام ولایت]] و [[زمامداری]] امور بنی [[اسرائیلی]] بوده است. | |||
* «[[اسلام]] [[دین جامع]] و کاملی است که [[طبیعت]] آن [[حکومت]] میطلبد و [[جاودانه]] بودن این [[دین]] احتیاج مداوم آن را به [[تشکیل حکومت]] ایجاب میکند مطالعه اجمالی مسائل کلی اسلام جای تردیدی باقی نمیگذارد که برای استقرار و [[حاکمیت اسلام]] باید حکومت و [[قدرت سیاسی]] تشکیل گردد. اسلام دارای [[قانون]] جامع و کامل است؛ ولی بدون [[تشکیلات حکومتی]] اجرای آن میسر نیست. [[قوانین]] [[مالی]] اسلام، [[حفظ وحدت]]، تأمین سرفرازی اسلام، [[اعلای کلمه حق]]، [[نفی سبیل]] [[کافران]]، [[آمادگی نظامی]]، اعانت [[مظلوم]] و دفع [[ظالم]]، اجرای کامل [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[فلسفه وجودی]] [[امامت]] آنگونه که در [[علل الشرایع]] از [[امام رضا]] {{ع}} نقل گردیده<ref>رجوع کنید به علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۵ و ۲۱۰.</ref>، و نیز عمل به خطابات عمومی [[قرآن]] در زمینههایی مانند [[اجرای عدالت]] و [[حدود الهی]]، و همچنین روایاتی مانند: {{متن حدیث|فَلَوْ لَا ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أُمُورُهُمْ}}<ref>علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۹، حدیث ۲۴.</ref> و {{متن حدیث|لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۱۴.</ref>، هر کدام دلیل روشنی بر [[لزوم تشکیل حکومت]] و [[نظام سیاسی]] و [[اقتصادی]] و نظامی است. بیشک این [[احکام]] در [[زمان غیبت]] [[امام]] [[معصوم]] [[نسخ]] نشده و قابل تعطیل نیست. حال که [[مسلمین]] موظفند برای [[تشکیل حکومت]]، [[زمامداری]] و [[رهبر]] و [[پیشوائی]] برگزینند، بیشک [[فقیه جامع الشرائط]] [[صالحترین]] و نزدیکترین فرد از نظر صفات به امام است و او در میان همه افرادی که احتمال صلاحیت [[تصدی]] این [[مقام]] را دارد، [[قدر]] متیقن و فرد مسلم است. | |||
* «یکی از مسائل ضروری [[فقه]]، [[لزوم]] [[حفظ نظام]] و جلوگیری از [[اختلال نظام]] [[زندگی]] مسلمین است. [[فقها]] این اصل را بهعنوان یک قاعده [[عقلی]] و ضروری، تا آنجا مسلم تلقی نمودهاند که در بسیاری از موارد بهخاطر [[حفظ]] این اصل دست از [[احکام اولیه]] برداشته و به احکامی ثانوی [[فتوا]] دادهاند. بهعنوان مثال در [[شبهات]] غیر محصوره، اجتناب از موارد غیر محصوره را مخل به [[نظام]] و موجب اختلال نظام زندگی دانستهاند<ref>رجوع شود به رسائل شیخ انصاری، باب علم اجمالی.</ref>. بیشک خودداری از تشکیل حکومت در [[جامعه اسلامی]] موجب اختلال نظام میگردد؛ و برای ایجاد آن فقیه جامع الشرائط اگر از دیگران [[اولویت]] نداشته باشد دستکم قدر متیقن است. | |||
* «در نظام [[حکومت]] غیرفقیه [[ظلم]] در سه مرحله انجام میگردد: | |||
# ظلم نسبت به [[خدا]] که [[حق]] [[حاکمیت خدا]] پایمال میگردد و به [[قوانین الهی]] عمل نمیشود؛ | |||
# ظلم به امام {{ع}} که مقام او [[غصب]] میگردد؛ | |||
# ظلم به [[مردم]] که بر [[جان]] و [[مال]] مردم بناحق [[حکم]] میراند. | |||
بنابر [[ضرورت عقلی]] و [[شرعی]] باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت [[ظلم]] کاسته شود تا [[حکومت]] به محور اصلی خود نزدیک گردد. اجرای حکومت بهدست [[ولی فقیه]] موجب تقلیل ظلم از سه مرحلهای به یک مرحلهای میشود زیرا با [[اجرای قوانین الهی]] [[ظلم به خدا]] و ظلم به [[مردم]] برداشته میشود؛ هرچند که ظلم به [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} از [[جهت]] اشغال [[مقام امامت]] (بر فرض آنکه دلیلی بر [[نیابت]] و [[جانشینی]] [[فقیه]] از امام {{ع}} نباشد) همچنان باقی میماند. | |||
{{ | |||
مرحوم [[علامه نائینی]] مشابه این [[استدلال]] را در زمینه [[وجوب]] انتقال حکومت از [[استبداد]] به [[مشروطه]]، بهعنوان نزدیک شدن به محور اصلی [[حکومت اسلامی]] ذکر کرده است<ref>به تنبیه الامه، ص۸، ۴۰ و ۴۸ مراجعه شود.</ref>. | |||
* «[[سیره سیاسی]] [[پیامبر اسلام]] {{صل}} و [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} در مورد [[تشکیل حکومت]] و تحلیل آن [[حضرت]] در مورد [[پذیرفتن]] [[خلافت]] و حکومت که فرمود: {{متن حدیث|أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳.</ref>. [[سوگند]] به آنکه بذر را شکافت و [[جان]] را بیافرید، اگر حضور یافتن [[بیعت کنندگان]] نبود و [[حجت]] بر [[لزوم]] [[تصدی]] من، با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمیشد؛ و اگر نبود که [[خدا]] از علمای [[اسلام]] [[پیمان]] گرفته که بر [[پرخوری]] و [[غارتگری]] [[ستمگران]] و [[گرسنگی]] جانکاه و [[محرومیت]] [[ستمدیدگان]] خاموش نمانند، زمام حکومت را رها میساختم و از پی آن نمیگشتم. نشان میدهد که در هر شرایطی که چنان باشد (که امام فرمود)، [[عالمان]] باید چون [[علی]] {{ع}} زمام امور [[جامعه مسلمین]] را بهدست گیرند و خلافت [[رسول الله]] {{صل}} را بر عهده بگیرند»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۳۰.</ref> | |||
== پاسخها و دیدگاههای متفرقه == | |||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخدهنده = ۱. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ | | عنوان پاسخدهنده = ۱. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ | ||
| تصویر = 1100673.jpg | |||
| پاسخدهنده = علی اصغر نصرتی | |||
| پاسخ = حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | |||
«با دقت در [[منابع دینی]] و ادلّه [[نقلی]]، “ولایت فقیه” و [[حاکمیت]] فقهای [[آگاه]] و [[پارسا]] بر [[جامعه اسلامی]]، به روشنی قابل [[اثبات]] است. برخی موارد، که دلالت صریحتری بر [[ولایت فقیه]] دارند؛ عبارتنداز: | |||
* [[آیات]] متعددی از [[قرآن کریم]]، مورد استفاده [[دانشمندان]] در [[اثبات ولایت فقیه]] قرار گرفته است؛ البته در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به [[صراحت]] طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، [[تطبیق]] میکند؛ در نتیجه همانطور که [[مخالفان]] [[اندیشه]] ولایت فقیه، برای مقابله با این اندیشه به برخی از [[آیات قرآن]] تمسّک میکنند و [[پیام]] آیات فوق را، [[انکار]] ولایت فقیه میپندارند<ref>رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.</ref>. طرفداران ولایت فقیه نیز در مباحث [[علمی]] خویش، حاکمیت [[فقها]] بر جامعه اسلامی را به دستهای از آیات قرآن مستند نموده و [[پیروی]] از ولایت فقیه را لازمه عمل به این آیات میدانند<ref>رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.</ref>. روشنترین گروه از [[آیات قرآن کریم]] که مسأله ولایت فقیه را بازگو میکند، آیاتی است که در آنها از «اولی الامر» و [[ضرورت]] پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در [[سوره نساء]] میفرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. | |||
و در [[آیه]] دیگری میفرماید: {{متن قرآن|وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}}<ref>«و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش میکنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز میبردند کسانی از ایشان که آن را در مییافتند به آن پی میبردند» سوره نساء، آیه ۸۳.</ref>. «اولی الامر»، واژهای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” ([[فرمان]] یا [[شؤون]] [[کشور]]) تشکیل شده و به معنای [[فرمانروایان]] و صاحبان امور [[اجتماع]] اطلاق میشود. بررسی این [[آیات]]، بیانگر آن است که [[حاکمیت]] [[اولیالامر]] از [[حاکمیت خدا]] و [[پیامبر]] نشأت گرفته و تداوم [[ولایت]] آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به [[ائمه معصومین]] {{عم}} نبوده و در [[دوران غیبت]] در [[اختیار]] فقهای عالم و [[عادل]] قرار میگیرد. | |||
علاوه بر این، گروه دیگری از [[آیات قرآن]] که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: [[امر به معروف و نهی از منکر]] و [[لزوم]] [[اجرای احکام الهی]] در [[جامعه]] میپردازد، به گونهای با مسأله [[ولایت فقیه]] در [[ارتباط]] بوده و [[ضرورت]] حاکمیت فقهای عادل بر [[جامعه اسلامی]] را گوشزد میکند؛ زیرا همچنانکه در مباحث مربوط به لزوم تشکیل اصل [[حکومت]] بیان شد، [[اجرای حدود الهی]] و مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر، بدون وجود حکومت و [[رهبری]] امکانپذیر نیست؛ | |||
برای مثال، یکی از [[اندیشمندان مسلمان]] در شرح [[آیه]] زیر مینویسد: {{متن قرآن|وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}}<ref>«و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا میخوانند و به کار شایسته فرمان میدهند و از کار ناشایست باز میدارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.</ref>. “با دقت در دو آیه قبل و بعد این آیه که در زمینه [[دعوت به تقوا]]، رعایت [[حق الهی]]، [[اعتصام]] به حبلالله و [[اتحاد]] است، میتوان دریافت که آیه فوق دلالت بر ولایت [[فقها]] و [[علما]] میکند. واضح است که صرف وجود [[رهبران الهی]] و وظیفهشناس و [[داعی]] به خیر، موجب [[فلاح]] و [[سعادت]] [[جامعه]] نمیشود. اگر نظامی بر پایه [[حاکمیت]] [[رهبران الهی]] و اولیای امور و [[مردم]] شکل نگرفته باشد و ولی مطلق [[مسلمین]]، اعم از [[امام]] [[معصوم]] یا [[فقیه]] [[اعلم]] و اتقی و شدیدالتدبیر، [[سرپرستی]] آن را در دست نداشته باشد، فلاح و [[رستگاری]] جامعه حاصل نخواهد شد؛ پس [[آیه مبارکه]] فوق یکی از [[ادله]] [[قوی]] و متقن [[ولایت فقیه]] و [[حکومت اسلامی]] در [[قرآن]] است<ref>آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، ص۱۰۸.</ref>. | |||
نمونه دیگری که میتوان از آن، [[ولایت]] رابه روشنی [[استنباط]] کرد، [[آیه]] ۴۴ [[سوره مائده]] است که میفرماید: {{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}<ref>«ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود، فرو فرستادیم؛ پیامبران که تسلیم (خداوند) بودند و (نیز) دانشوران ربّانی و دانشمندان (توراتشناس) بنابر آنچه از کتاب خداوند به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند برای یهودیان داوری میکردند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشید؛ و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.</ref>. | |||
[[آیهالله]] [[هاشمی شاهرودی]] آیه فوق را ترسیمکننده نظریه [[سیاسی]] حکومت اسلامی و شرایط مدیران [[حکومت الهی]] [[دینی]] و [[اسلامی]] و تبیینکننده مبنای ولایت فقیه دانسته و به نکات زیر اشاره میکند: ذکر [[تورات]] از باب مثال است، بقیه [[شرایع]] نیز چنین است. | |||
سه دسته [[انبیا]]، [[ربانیون]] و [[احبار]] در [[سیر]] طولی [[نظام امامت]] جامعه قرار دارند؛ ربانیون، اوصیای [[پیامبران]] و احبار، [[دانشمندان]] هستند و هر سه طبقه، [[مکلف]] به [[اجرای شریعت]] [[الهی]] هستند. ملاکهای [[مسؤولیت]] [[امامت]] که در ادامه آیه ذکر میشود؛ عبارتند از: [[علم]] به کتاب، الگوی آشکار [[تربیت دینی]] و الهی، [[شجاعت]] و [[خداترسی]]. | |||
[[تاریخ]] [[تشیع]] نشان میدهد که [[ائمه]]، کسانی را [[تربیت]] کردند و [[احکام اسلام]] را به آنها آموختند تا بتوانند نقش گروه سوم را در جایی که دست [[جامعه اسلامی]] از [[ربانیون]] کوتاه میشود یا در زمانی که ربانیون حضور فیزیکی ندارند، ایفا کنند<ref>رجوع کنید به: نشریه پیام صادق، سال ۷، ش۳۷: آیة الله هاشمی شاهروی، ص۳-۴.</ref>. | |||
* [[شیخ صدوق]] در کتاب “من لا یحضره الفقیه” آورده است که: {{متن حدیث| قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ {{ع}} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {{صل}} اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}}<ref>من لا یحضره الفقیه، باب النوادر، شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، حدیث ۵۰. </ref>. [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} فرمود که [[رسول خدا]] {{صل}} فرمودند: بار خدایا [[جانشینان]] مرا مشمول [[لطف]] و [[رحمت]] خودت قرارده پرسیده شد: ای رسول خدا، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ [[حضرت]] فرمود: کسانی که بعد از من میآیند و [[حدیث]] و [[سنت]] مرا [[روایت]] میکنند. | |||
این روایت از طرق مختلفی [[نقل]] شده و مورد [[اعتماد]] و قابل قبول است و نکات زیر از آن استفاده میشود: [[خلافت]] و [[جانشینی رسول خدا]] {{صل}}، دارای مفهوم روشن و غیرمبهمی بوده و [[مناصب]] [[پیامبر]]؛ از قبیل: [[فتوا]]، [[قضا]]، [[ولایت]] و [[حکومت]] را شامل میشود و حداقل در [[قدر]] متقن؛ یعنی ولایت و [[تصدی]] [[مقام حکومت]]، [[ظهور]] دارد. آن حضرت در صدد معرفی جانشینان خود است و هرگز بنای تعریف واژه خلافت را ندارند. [[جانشینی]] به هیچ وجه ناظر به [[نقل روایت]] و حدیث نیست؛ چون [[منصب]] پیامبر [[نقل حدیث]] و [[روایات]] خود نیست تا [[خلیفه]] او [[جانشین]] و [[قائم مقام]] ایشان باشد. | |||
مراد از [[خلفا]]، فقط [[ائمه معصوم]] {{عم}} نیست؛ زیرا در لسان روایات از ائمه به [[راوی حدیث]] تعبیر نمیشود؛ چون آنان [[خزانهداران علم الهی]] بوده و اگر مراد، آنها بودند از صفت اختصاصی آنها استفاده میشد؛ به عبارت مشترکی که شامل تمامی [[علما]] باشد. | |||
از سوی دیگر، منظور کسی نیست که فقط نقل روایت میکند؛ چون با [[موازین]] [[عقلی]] هم [[سازگاری]] ندارد که [[زمامداری]] [[امت]] به عنوان [[خلافت]] و [[جانشینی پیامبر]] به شخصی واگذار شود که [[قادر]] به تشخیص [[احکام]] [[خداوند]] نیست و تنها چند [[حدیث]] از [[پیامبر]] [[نقل]] کرده است. بنابراین [[منصب]] جانشینی پیامبر، پس از [[ائمه]] {{عم}} برای [[فقها]] که قادر به [[استنباط]] و استخراج [[احکام الهی]] از [[متون دینی]] و [[روایات]] هستند، [[اثبات]] میشود. | |||
* [[موثقه]] سکونی: {{متن حدیث|عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ {{ع}} قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {{صل}}: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا...}} <ref>اصول کافی، ج۱، ص۳۷.</ref>: [[رسول اکرم]] {{صل}} فرمودند: فقها امانتداران پیامبرانند؛ تا زمانی که در [[دنیا]] وارد نشدهاند.... [[قدر]] متقن و مسلم این [[روایت]] آن است که فقها به عنوان امانتداران [[رسول خدا]] در تمامی [[شؤون]] امت هستند که واضحترین شان آن [[زعامت سیاسی]]، [[رهبری]]، [[گسترش عدالت]] و [[اجرای احکام]] و [[حدود الهی]] است. | |||
* قال مولانا الحسین {{ع}}: {{متن حدیث|مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}}<ref>تحف العقول من آل الرسول، ص۲۳۸.</ref>: [[امام حسین]] {{ع}} از قول [[امام علی]] {{ع}} میفرمایند: جریان امور و [[احکام اسلامی]] در [[اختیار]] علمای [[الهی]] است که بر [[حلال و حرام]] خداوند [[آگاه]] و امینند. روی سخن این حدیث قاطبه [[مسلمانان]] است، اعم از آنان که حاضرند یا غایب و آنها که بعداً خواهند آمد. [[امام]] {{ع}} در ادامه حدیث که میفرمایند: “مقام [[حکومت]] و [[زعامت]] از آن علماست؛ ولی شما به خاطر [[تفرقه]] و [[اختلاف]] در [[سنت]] این [[مقام]] و موقعیت را از کف داده و راه را برای [[تسلط]] [[ستمگران]] باز کردهاید که هر چه بخواهند میکنند و لذا [[مصیبت]] شما از همه [[مصیبتها]] بزرگتر است”، مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به [[علما]] میداند و طبعاً در [[زمان]] [[حضور امام]]، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با [[وجود امام]] که [[اعلم]] [[مردم]] است، نوبت به بقیه نمیرسد و اگر امام [[معصوم]] حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد. | |||
* [[مقبوله عمر بن حنظله]]: {{متن حدیث|مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ {{ع}}: عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}<ref>«(اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.</ref>. قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...}}<ref>اصول کافی، ج۱، باب اختلاف حدیث، ح۱۰، ص۵۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.</ref>: از [[امام صادق]] {{ع}} پرسیدم که هرگاه دو نفر از [[شیعیان]] در مورد مسألهای، چون [[قرض]] یا [[میراث]] با یکدیگر [[نزاع]] دارند و برای [[رفع نزاع]] نزد [[سلطان]] وقت با [[قضات]] رسمی [[حکومت]] بروند، آیا این کار مجاز است؟ [[امام]] فرمودند: هر کس از آنان [[داوری]] بخواهد، [[حق]] باشد یا [[باطل]]، به [[یقین]] به [[طاغوت]] [[متوسل]] شده و هر آنچه به نفع او در چنین محاکمهای [[حکم]] شود؛ اگرچه حق مسلم او باشد، [[حرام]] است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است؛ در حالی که [[خداوند]] [[فرمان]] داده که به طاغوت [[کفر]] ورزند؛ آنجا که میفرماید: “آنان میخواهند به طاغوت داوری برند، در صورتی که [[مأمور]] شدهاند که بدان [[کفر]] ورزند”. عرض کردم: پس این دو نفر چه کنند؟ فرمودند: بنگرند که کدامیک از شما [[راوی حدیث]] ما است و در [[حلال و حرام]] ما صاحبنظر است و [[احکام]] ما را به خوبی میشناسد. پس [[حکم]] خود را به او واگذار نمایند و به نتیجه [[داوری]] او [[رضایت]] دهند؛ زیرا من چنین شخصی را [[حاکم]] بر شما قرار دادم و اگر چنان حاکمی بین شما حکم کرد و حکمش پذیرفته نشد، به [[یقین]] [[حکم خدا]] کوچک شمرده شده و [[فرمان]] ما رد شده است و کسی که ما را رد کند، گویی که [[خدا]] را ردّ نموده و این در حد [[شرک]] به خداست.... | |||
به تعبیر حضرت امام، این [[روایت]]، از جمله [[روایات]] مورد قبول است که گردونه [[قضاوت]] بر محور آن میچرخد و [[اصحاب ائمه]] {{عم}} [[فقهای شیعه]] تا آن پایه بدان عمل کردهاند که موصوف به روایت مقبوله شده است و شواهد و [[دلایل]] زیادی دال بر “موثق” و لا اقل “حسن” بودن [[حدیث]] وجود دارد<ref>البیع، ج۲، ص۴۷۶.</ref>. | |||
گرچه ظاهر روایت [[رجوع]] به [[قاضی]] و حاکم را مدّ نظر دارد؛ ولی مفهوم [[طغیان]]، بیشتر مناسب با [[حکام]] و [[فرمانروایان]] است. و اگر نگوییم که مفاد [[آیه]] مورد [[استشهاد]] اختصاص به [[سلاطین]] و فرمانروایان دارد، [[قدر]] متقن این است که اعم از رجوع به محاکم [[قضات]] و سلاطین است. مفهوم [[منازعه]] در روایت، هم شامل کلیه [[منازعات]] [[حقوقی]] بین [[مردم]] میشود و هم آن دسته از تنازعات و اختلافاتی را که [[مرجع]] رسیدگی به آنها، حکام و فرمانروایان هستند، در بر میگیرد؛ چنانچه هرگاه منازعهای در میان دو [[طایفه]] بزرگ پیدا شود، تنها مرجع رسیدگی و [[حل اختلاف]]، [[والی]] و فرمانروای آن [[ناحیه]] است. | |||
امام {{ع}} در جمله {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}، فرمود: من [[فقیه]] را حاکم بر شما قرار دادم که هم در کارهای [[حکومتی]] و هم در [[امور قضایی]] به او مراجعه کنید؛ زیرا فقیه حاکم، بر امر [[قضا]] هم اشراف و [[ولایت]] دارد. پس [[حضرت]] با کلمه حاکماً که برای [[فرمانروایان]] به کار میرود، [[فقها]] را برای ولایت و [[رهبری]] [[منصوب]] نموده است. | |||
میتوان به [[حدیث مشهور]] ابیخدیجه [[استشهاد]] کرد، که راجع به [[پرهیز]] دادن از مراجعه [[شیعیان]] به محاکم [[جور]] است و [[منصب]] قضا را از [[حکومت]] جدا ساخته و در امر قضا تصریح دارد که {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً}} این [[روایت]] دلالت میکند بر اینکه در روایت [[مقبوله عمر بن حنظله]] منظور از حاکماً، [[ولایت امر]] در [[امور قضایی]] و [[حکومتی]] است. نه تنها حل منازعاتی که مربوط به [[قاضی]] میباشد<ref>البته استناد به مشهوره ابیخدیجه از باب استشهاد و تأیید است، نه دلیل. در این مشهوره، ابیخدیجه میگوید: امام صادق {{ع}} توسط من به شیعیان پیغام دادند که وقتی خصومتی یا اختلافی در دریافت و پرداختها برایتان پیش آمد، مبادا به این فساق مراجعه کنید؛ بلکه از بین خودتان کسی را که آشنا به حلال و حرام، مطابق نظر ما است، انتخاب کنید. من او را قاضی قرار دادم تا مشکل شما را مرتفع نماید. رجوع کنید به: وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات القاضی، حدیث ۶. </ref>. | |||
* [[توقیع شریف]] [[امام عصر]] {{ع}}: [[شیخ صدوق]] در “اکمال الدین” آورده است که: {{متن حدیث|مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ چ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَتْ فِي التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ {{ع}}: أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ [إلی ان قال]: وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ...}}<ref>اکمال الدین، ج۲، ص۴۸۳، باب ۴۵، ح۴.</ref>: از جناب [[محمد بن عثمان]] خواستم، [[نامه]] مرا که حاوی سؤالات [[دشواری]] بود، به عرض [[امام]] برساند؛ پس توقیعی به خط [[مبارک]] [[حضرت صاحب الزمان]] {{ع}} به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بودند: “اما راجع به سؤالاتی که پرسیدهای، [[خداوند]] تو را [[ارشاد]] کرده و [[ثابت قدم]] بدارد...[تا آنجا که فرمود] و اما در حوادث و مشکلاتی که برایتان پیش میآید، به [[راویان حدیث]] ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان [[حجت]] من بر شما هستند و من [[حجت خداوند]] هستم”؛ [[شیخ طوسی]] هم، این [[روایت]] را در کتاب “غیبت” به [[نقل]] از [[محمد]] بن [[یعقوب]] آورده است<ref>شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ح۲۴۷، ص۲۹۰.</ref>. | |||
گرچه به سبب ذکر نشدن نام و یاد اسحق بن یعقوب در کتابهای رجالی مجهول و بیسند بودن این [[حدیث]]، آن را فاقد اعتبار دانستهاند؛ لکن با توجه به [[اعتماد]] [[شیخ الطایفه]] و [[صدوق]]؛ به ویژه کسی چون [[کلینی]] به او، به ویژه در مورد این [[توقیع شریف]] که شامل مطالب بسیار مهم از [[حضرت]] است؛ چون جدا بعید است که کلینی کسی چون او را که از معاصرین خودش است، نشناسد و اینگونه نقل کند که به حضرت [[نامه]] نوشته و چنین مسائلی که جز [[خواص]] و بزرگان [[شیعه]] از آن [[پرسش]] نمیکنند، بپرسد و پاسخ حضرت به خط [[شریف]] خود ایشان به دستش برسد؛ یعنی کلینی چنین کسی را به [[وثاقت]] و اهلیّت میشناسد”<ref>صافی، آیتالله لطف الله، ضرورت حکومت با ولایت فقیه در عصر غیبت، مجله حکومت اسلامی، ش۴، ص۱۴.</ref>. | |||
مقصود از [[حوادث واقعه]]، [[احکام]] فردی و [[فقهی]] نیست؛ زیرا [[رجوع به فقها]] در مورد مسایل احکام در [[زمان غیبت]] [[بدیهی]] بوده؛ بنابراین منظور حوادثی است که درباره آنها به [[حاکم]] و [[سلطان]] و [[ولی امر]] [[رجوع]] میشود. | |||
در این عبارت که میفرماید: آنان حجت من بر شما هستند و من [[حجت خدا]] هستم، تمام اختیاراتی که برای [[امام]] به عنوان حجت خداوند بر [[مردمان]] وجود دارد، به [[فقها]] که از سوی امام به عنوان حجت بر [[مردم]] تعیین شدهاند، منتقل میشود؛ بنابراین در [[دلالت حدیث]] بر [[ولایت فقیه]] نمیتوان تردید نمود»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵.</ref> | |||
}} | |||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخدهنده = ۲. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ | | عنوان پاسخدهنده = ۲. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ | ||
| تصویر = Pic259.jpg | |||
| پاسخدهنده = عبدالمجید زهادت | |||
| پاسخ = حجت الاسلام و المسلمین '''[[عبدالمجید زهادت]]'''، در کتاب ''«[[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]»'' در اینباره گفته است: | |||
«از مهمترین ادله [[ولایت فقیه]]، روایات است که برخی از آنها را میآوریم: | |||
'''۱. توقیع [[امام مهدی|امام عصر]] {{ع}}''': [[شیخ صدوق]]، نامه [[اسحاق بن یعقوب]] به [[امام مهدی]] {{ع}} و پاسخهای ایشان را روایت کرده است. در آن نامه، از محضر [[امام]] سؤالاتی پرسیده شده است. از جمله [[امام مهدی|امام عصر]] {{ع}} در پاسخ فرموده است: {{متن حدیث|«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»}}<ref>کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳، ح ۴.</ref>؛ و اما درباره مسائلی که پیشآمد میکند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا برایشانم. | |||
در بخش اول توقیع، [[امام]] دستور فرمودهاند که شیعیان در عصر غیبت به روایتگران احادیث [[اهل بیت]] {{ع}} رجوع کنند و تکلیف خود را در مسائل اتّفاقیه و پیش آمده از ایشان بپرسند. باید تأمل کرد که مقصود از {{متن حدیث|«رُوَاةِ حَدِيثِنَا»}} کیانند و معنای "حوادث واقعه" چیست؟ کلمه "حوادث" جمع حادثه است و چون [[امام]] فرموده است در حوادثی که رخ میدهد به راویان حدیث، رجوع کنید، معلوم میشود مراد از حوادث، مسائلی است که به [[دین]] و دیانت مسلمین مربوط میشود که راویان حدیث باید تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن کنند. | |||
بسیار بعید است که مقصود [[امام مهدی|امام زمان]] {{ع}} از حوادث واقعه، مسائل فردی مثل نماز و روزه و زکات و... باشد؛ زیرا رجوع به عالمان [[دین]] در این مسائل حتی در زمان [[امامان]] نیز رایج بوده است و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیتهایی که برای [[امامان]] بوده است، به وکلا و نایبان [[ائمه]] مراجعه میکردند. بنابراین مقصود از "حوادث واقعه" مسائل اجتماعی مسلمین است و این معنا با ظاهر تعبیر "حوادث" کاملاً تناسب و همخوانی دارد. | |||
راویان حدیث [[ائمه]] چه کسانی هستند؟ روشن است که فهمیدن کلمات [[معصومین]] در زمینه احکام و وظایف فردی و اجتماعی به تخصص بسیار بالایی در علوم اسلامی و دینی نیاز دارد و به دست آوردن احکام شرعی برای از احادیث [[ائمه]]، کار بسیار پیچیدهای است. به همین دلیل از دیر زمان، شیعیان برای این مهم به علما و اسلامشناسان حقیقی رجوع میکردهاند. بنابراین مقصود از راوی حدیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل دارد و روایت معتبر را از غیر معتبر میشناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات [[معصومان]] و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه است و تمام مقدمات و ابزار لازم برای فهم درست سخنان ایشان را فراگرفته است. | |||
برداشت بالا با دنباله حدیث که فرموده است {{متن حدیث|«فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»}}؛ نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام [[معصوم]] برای دیگران حجت باشد، و الّا اگر قرار بود به خود کلام [[معصوم]] استناد شود، نمیفرمود: آنها –خودشان- حجت بر شما هستند. در اینباره سخن فقیه بزرگ و نامدار [[شیعه]]، [[شیخ انصاری]] بسیار گویاست که میگوید: آنچه از ظاهر عبارت [[امام]] به دست میآید، این است که مقصود از حوادث همه اموری است که به حکم عرف و عقل و شرع، در آنها باید به رئیس [و بزرگِ] قوم] رجوع کرد و بسیار بعید است که "حوادث" اختصاص به مسائل شرعی داشته باشد<ref>مکاسب محرمه، ج ۳، ص ۵۵۴.</ref>. | |||
'''۲. مقبوله [[عمر بن حنظله]]''':<ref>[[عمر بن حنظله]] از اصحاب [[امام باقر]] و [[امام صادق]] {{ع}} و نیز از راویان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند [[زراره]] و [[هشام بن سالم]] و [[صفوان بن یحیی]] و... از او روایت نقل کردهاند. و مقصود از مقبوله روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.</ref> یکی از روایاتی که فقها برای اثبات [[ولایت فقیه]] به آن استناد کردهاند روایت [[عمر بن حنظله]] است. او میگوید: از [[امام صادق]] {{ع}} پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی [منصوب از سوی آن سلطان] ببرند؟ [[امام صادق]] {{ع}} فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکمیا قاضی او به آن حکم کند، حرام است، گرچه [[حق]] او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده. یعنی همان کسی که خدا امر کرده است به او کفر بورزند؛ آنجا که میفرماید: {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ}}<ref>سوره نسا/ آیه ۶۰. [بعضی از مردم] میخواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آنکه امر شدهاند که به طاغوت کفر بورزند.</ref>. | |||
[[عمر بن حنظله]] میگوید: وقتی دیدم که [[امام]] با این شدت مراجعه شیعیان را به حاکم طاغوت و قاضی او محکوم و ممنوع کرد، پرسدم: پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ [[امام]] فرمود: {{متن حدیث|«يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اُسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ»}}<ref>کافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰، ص ۶۷.</ref> [وقتی دو [[شیعه]] در امر اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام مانظر [و نگاه دقیق] دارد و احکم ما [[اهل بیت]] {{ع}} را میشناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است. و هر کس حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و آن در حدّ شرک ورزیدن به خداست. در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد: | |||
# در نزاعها نباید به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او مراجعه نمود؛ چرا که [[قرآن]] و سنت آن را حرام کردهاند. | |||
# [[امام صادق]] {{ع}} فرمود: "در چنین مواردی به راوی حدیث، و عارف و آشنای به احکام ما رجوع کنند". روشن است که کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام [[ائمه]] که در احادیث آنها آمده است، ندارد. | |||
# در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف بود؛ ولی [[امام صادق]] {{ع}} در پایان روایت یک قانون کلی و جامع فرمود که: {{متن حدیث|«فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»}} حضرت، با این بیان، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی کرد و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت و حاکمیت دارد و سرپرست ایشان است و امور آنها را مدیریت میکند. | |||
# [[امام]] {{ع}} افزود که اگر این حاکم که منصوب از سوی [[امام]] است حکمی کند، حتماً باید به آن گردن نهند و بپذیرند و اگر آن را رد کنند، حکم [[امام]] را رد کردهاند و ردّ حکم [[امام]] همانا رد حکم خداست. حضرت با این بیان عام، فقیه را در همه احکام –فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی- حجت بر مردم قرار داد. | |||
فقیه نامدار [[شیعه]]، [[محمد حسن نجفی]] معروف به صاحب جواهر میگوید: نصب عام فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر چه برای [[امام]] هست برای فقیه نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول [[امام]] {{متن حدیث|«فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»}}، این است که فقیه، ولی متصرف در قضاوت و غیر آن ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در توقیع شریف [[امام مهدی|امام زمان]] {{ع}} آمده است: {{متن حدیث|«فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»}} و مراد این است که فقیهان در همه آنچه من حجت هستم، بر شما حجت هستند، مگر آنچه که با دلیل، خارج شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.</ref>. | |||
[[شیخ انصاری]] میگوید: آنچه از کلمه حاکم در مقبوله [[عمر بن حنظله]] میفهمیم، همان متسلط مطلق است؛ یعنی اینکه [[امام]] فرمود: {{متن حدیث|«فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»}} نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهر بگوید: "من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم". از این تعبیر برمیآید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی که به حکومت برمیگردد، مسلط کرده است<ref>قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.</ref>»<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۲ (کتاب)|معارف و عقاید ۵ ج۲]]، ص۲۱۵-۲۱۷.</ref>. | |||
}} | |||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخدهنده = ۳. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ | |||
| تصویر = 1100678.jpg | |||
| پاسخدهنده = سید سجاد ایزدهی | |||
| پاسخ = حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[ | |||
علاوه بر روایات فوق که با خود به [[تنهایی]] از [[ادله ولایت فقیه]] محسوب شده و با به خاطر برخی مناقشات، لااقل جزء مؤیدات این نظریه محسوب میشود، روایات دیگری نیز در کتب [[فقه]] استدلالی ایشان وجود دارد که تنها به جهت [[تأیید]] این نظریه مورد استناد قرار گرفتهاند. روایاتی مانند [[روایت]] ابوخدیجه<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۶.</ref>، تحف العقول<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۶؛ تحف العقول، ص۲۷۱.</ref>، صحیحه قداح<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۶.</ref>، روایت [[ابوالبختری]]<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۷ – ۱۰۲؛ الکافی، ج۱، ص۳۲، ح۲.</ref> و روایت [[فقه]] [[رضوی]]<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۵؛ فقه الرضا، ص۳۳۸.</ref> از جمله این [[روایات]] است که در کتابهای الرسائل در بحث [[اجتهاد]] و [[تقلید]]، کتاب البیع و [[ولایت فقیه]] مورد استناد و [[استدلال]] واقع شده است»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۲۴-۲۳۹.</ref> | |||
}} | |||
{{پاسخ پرسش | {{پاسخ پرسش | ||
| عنوان پاسخدهنده = ۴. آقایان مهدوی و کاظمی؛ | | عنوان پاسخدهنده = ۴. آقایان مهدوی و کاظمی؛ | ||
| تصویر = 1100771.jpg | |||
| پاسخدهنده = اصغرآقا مهدوی | |||
| پاسخ = آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | |||
«[[دلیل نقلی]] مرکب از [[قرآن]] و [[سنت]] است و سنت نیز شامل قول، فعل و تقریر ([[امضا]] و [[تأیید]]) [[معصوم]] میشود. [[روایات]] بسیاری به عنوان [[ادله نقلی]] [[ولایت]] [[فقها]] بیان شده است که آنها را میتوان بدین گونه دستهبندی کرد: | |||
# ادلهای که مستقیم ولایت فقها را مطرح کردهاند (از منطوق آنان ولایت فقها در [[عصر غیبت]] [[استنباط]] میشود)؛ | |||
# ادلهای که غیرمستقیم به ولایت فقها پرداختهاند (از دلالت التزامی آن ولایت فقها در عصر غیبت استنباط میشود). | |||
در ادامه مهمترین روایاتی که مورد استناد فقها قرار گرفته است، بیان میشود: | |||
* '''[[مقبوله عمر بن حنظله]]''': روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است، شامل سؤالات [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]] {{ع}} درباره [[وظیفه]] [[شیعیان]] در صورتی است که بین ایشان [[اختلاف]] ایجاد شود. امام صادق {{ع}} در جواب، وی را از [[رجوع]] به [[حکام]] [[طاغوت]] (غیرمشروع) [[نهی]] میکنند و ملاکهایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان میکنند و میفرمایند چنین افرادی را برای شما [[حاکم]] قرار دادم. مختصر [[روایت]] مورد اشاره چنین است: از امام صادق {{ع}} در خصوص [[حلال]] بودن یا [[حرام]] بودن کار دو نفر از یارانمان که بینشان نزاعی در مورد [[دین]] یا میراثی پیشآمده و به [[قاضی]] و [[سلطان]] [غیر [[مشروع]]] رجوع کردهاند، پرسیدم. [[حضرت]] فرموند: هرکسی که [[دادخواهی]] پیش ایشان برد، چه دادخواهیاش برای امر حقی باشد، چه [[باطل]]، [[دادخواهی]] به سوی طاغوت بوده است و اگر طاغوت حتی به [[حق]] [[حکم]] کند، برای کسی که حق با اوست، گرفتن [[مال]] از طرف مقابل حرام است؛ زیرا [[خداوند]] [[امر]] کرده است که به [[طواغیت]] پشت کنید و [[کافر]] باشید<ref>{{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ {{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>. | |||
[[عمر بن حنظله]] در ادامه میپرسد که با [[تحریم]] [[رجوع]] به [[طواغیت]] [[وظیفه]] آن دو [[مؤمن]] چیست. [[حضرت]] در پاسخ میفرمایند: بروند سراغ کسانی از [[شیعیان]] که [[روایت]] ما را بیان میکنند و [[حلال و حرام]] ما را مورد توجه قرار میدهند و [[احکام]] ما را میشناسند. پس [[راضی]] باشند که چنین فردی [[حاکم]] اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به [[حکم]] ما حکم کند و طرفین [[نزاع]] قبول نکنند، همانا [[حکم خدا]] را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و کسی که ما را رد کرده است، [[خدا]] را رد کرده است و چنین عملی در حد [[شرک]] به خداست<ref>{{متن حدیث|قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>. | |||
در [[کتب فقهی]]، [[سند روایت]] فوق مورد بحث قرار گرفته است. برخی آن را [[ضعیف]] دانستهاند؛ ولی به دلیل مقبول بودن نزد [[علما]] به آن [[اعتماد]] کردهاند و برخی دیگر از جمله [[امام خمینی]] [[سند]] را [[موثق]] یا [[حسن]] دانستهاند. پس از بررسی سند این روایت، دلالت این روایت بر [[ولایت]] در [[حکومت فقها]] یا انحصار روایت در [[ولایت قضا]] مورد بررسی قرار میگیرد. بر [[دلالت روایت]] بر “ولایت فقها” چنین [[استدلال]] میشود که [[راویان]] [[حدیثی]] که حلال و حرام [[اهل بیت]] را بدانند، همان [[فقها]] هستند؛ زیرا [[فقیه]] یعنی کسی که [[تفقه در دین]] میکند و [[علم]] به حلال و حرام پیدا میکند<ref>در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.</ref>. بنابر [[ادله]] زیر، [[روایت]] علاوه بر دلالت بر [[ولایت قضا]]، بر [[ولایت]] در [[حکومت]] هم دلالت میکند: | |||
# بین [[حکم]] و موضوع مناسبت وجود دارد<ref>گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص میکند؛ برای مثال عرف از عبارت {{عربی|اغسل ثوبك اذا اصابه البول}} (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت میکند که لباس را با آب میتوان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام میکند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» میگویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده میشود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن میرساند.</ref>؛ | |||
# [[امام]] {{ع}} به [[آیه]] [[حرمت]] [[رجوع به حاکم طاغوت]] استناد کردهاند؛ | |||
# امام در [[نصب]] خود تصریح به “حاکماً” کردهاند، نه “قاضیاً”؛ از اینرو مشخص میشود که منظور ولایت در همه امور حکومت بوده است، نه تنها [[قضاوت]]<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.</ref>؛ | |||
# با الغای خصوصیت از محل [[نزاع]] حکومت و ولایت نیز [[ثابت]] میشود. | |||
آخرین مورد [[استدلال]] مهمترین آن است. قائلان به ولایت [[فقها]] در [[امور حکومتی]] و [[سیاسی]]، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور [[زندگی]] سرایت میدهند. الغای خصوصیت در مواجهه با [[روایات]] امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت فراهم آمدن امکان تعمیم [[کلام امام]] {{ع}} به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به [[قیاس]] تبدیل میشود که در [[فقه شیعه]] جایز نیست. یکی از ویژگیهای الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام [[معصوم]] {{ع}} در خصوص “شک مردی در [[نماز]] بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بیشک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمیداند و آن را به [[زنان]] نیز سرایت میدهد. در خصوص [[روایت]] مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت میگیرد؛ زیرا [[درک]] عرف از [[کلام امام]] منحصر نبودن پاسخ [[امام]] به [[نزاع]] در دو حوزه [[میراث]] و [[دین]] و شامل شدن همه اختلافهاست. با الغای خصوصیت دین و [[ارث]]، همچنان [[ولایت]] [[فقها]] در [[قضاوت]] انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت میکند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، میتوانیم به [[حاکم]] مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک [[معامله]] محاباتی یا [[صلح]] و یا هبه معوّضه بود، [[حق]] مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و [[علما]] هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، [[قضا]] و [[حکومت]]) [[استشهاد]] کرده و دلیل آوردهاند.... (از طرفی) [[حضرت]] میخواهد بفرماید: شما به [[سلطان]] یا [[قضات]] آنها مراجعه نکنید. حال میخواهد نزاع بین دو نفر باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئلهای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا [[قاضی]] وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات [[احادیث]] ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس [[منازعه]] هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چارهای جز الغای خصوصیت باقی نمیماند<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.</ref>. | |||
* '''فقها [[وارثین انبیا]]''': [[امام صادق]] {{ع}} میفرمایند: “علما [[وارثان انبیا]] هستند. [[پیامبران]] [[درهم]] و [[دینار]] به ارث نمیگذارند و تنها احادیثی از احادیثشان را به جای میگذارند. هر که از آن احادیث بهرهای گیرد، [[حظ]] بسیاری برده است. پس [[نیکو]] بنگرید که این [[علم]] خود را از که میگیرید؛ زیرا در [[خاندان]] ما، [[اهل بیت]]، در هر عصر [[جانشینان]] عادلی هستند که [[تحریف]] غالیها و [[وابستگی]] مخربان و [[تأویل]] نادانها را از [[دین]] میزدایند”<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).</ref>. | |||
دقت در [[روایت]] فوق مشخص میکند که منظور از [[علما]] همه [[دانشمندان]] نیستند، بلکه تنها آن دسته از علما مشمول این روایت هستند که [[علوم]] به جامانده از [[انبیا]] را فرامیگیرند. بالتبع [[میزان]] [[حظ]] و بهره علما از این [[ارث]] به میزان فراگیری این علوم است. مهمترین بحث درباره روایت فوق حوزه مورد ارث است. به تصریح روایت فوق، حوزه [[مالی]] از ارث خارج میشود؛ اما انحصار یا عدم انحصار این ارث در [[علم]] مورد بحث [[علمای شیعه]] بوده است. | |||
در ماهیت ارث، نوعی تخالف و [[جانشینی]] وجود دارد. توضیح آنکه در [[عقود]] و مبادلات همواره مالی از ایجاب کننده به قبول کننده منتقل میشود؛ اما در ارث آنچه [[ثابت]] است، مورد ارث است و تنها [[وارث]] به جای مورث بر مورد ارث [[سلطه]] پیدا میکند و [[حق تصرف]] به وی در آن داده میشود. بر همین اساس تمامی [[حقوق]] و [[وظایف]] قبلی که برای مورث بود، برای وارث نیز هست؛ از جمله دیون مورث، طلبهای مورث و [[حق]] رهن؛ بنابراین وارث به جای مورث قرار میگیرد<ref>غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.</ref>؛ از اینرو [[وراثت]] را نوعی جانشینی نیز تعریف میکنند. [[آیتالله]] [[جوادی آملی]] پس از بیان این مطلب که در بیع، [[مال]] به جای مال مینشیند، اما در ارث، وارث به جای مورث، مینویسد: با این تحلیل از مفهوم ارث روشن میشود که در ارث همواره یک نوع [[خلافت]] و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین [[احکام فقهی]] که در [[زمان]] [[انبیا]] به منظور عمل و [[اعمال]] تلقی میشد، اکنون که آن ذوات [[نورانی]] [[رحلت]] فرمودهاند و [[عالمان دینی]] به [[وراثت]] آنان [[قیام]] کردهاند، باید همانند مورثانشان [[اقدام]] کنند تا [[احکام دینی]] در بوته [[ذهن]] و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان محصور نگردد<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.</ref>. | |||
آنچه در عبارت فوق و حتی در برخی [[ادله]] دیگر مفروض پنداشته میشود، آن است که وجود احکام دینی بدون امکان اجرای آنها با علت وجودی این [[احکام]] [[سازگاری]] ندارد؛ از اینرو [[آیتالله]] [[جوادی آملی]] قبل از بیان این [[استدلال]] مطرح میکند که [[وظیفه]] اصلی انبیا [[تدبیر امور]] [[امت]] است که با [[دریافت وحی]] و اجرای آن در میان [[مردم]] ممکن میشود. با چنین نگرشی، عدم [[تشکیل حکومت]] به دست فقهای پیشین [[شیعه]] نه به دلیل بیتوجهی ایشان، بلکه به دلیل عدم امکان [[تأسیس حکومت]] بوده است. | |||
* '''[[توقیع مبارک امام زمان]] {{ع}}''': توقیعهای [[امام زمان]] {{ع}} که از مهمترین [[روایات]] موجود از امام زمان {{ع}} است، به معنای نامههایی است که [[حضرت ولی عصر]] {{ع}} نوشته و به دست [[شیعیان]] رسیده است. یکی از منابعی که این توقعیات را جمعآوری کرده، کتاب اکمال الدین و تمام النعمه [[شیخ صدوق]] است. در یکی از توقعیات [[شریف]] که [[محمد بن عثمان]]، [[نایب خاص امام]] زمان، به [[اسحاق بن یعقوب]] رسانده، [[امام عصر]] در پاسخ به سؤال اسحاق بن یعقوب مینویسند: در خصوص [[حوادث واقعه]] [اتفاقات جدید]، در آن [[رجوع]] کنید به [[راویان احادیث]] ما. آنها [[حجت]] من بر شمایند و من نیز [[حجت خدا]] بر ایشان هستم<ref>{{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}} (ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴).</ref>. | |||
آنچه در این [[روایت]] برای دلالت بر [[ولایت]] [[فقها]] مورد بحث قرار میگیرد، اولاً واژه {{متن حدیث|الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة}} و ثانیاً عبارت “آنها حجت بر شمایند و من نیز [[حجت خدا]] بر ایشان هستم” است. عبارت “حوادث واقعه” عبارتی مطلق است؛ از اینرو تمامی آنچه برای [[مردم]] پیش میآید، از جمله مسائل شرعیه جدید یا حوادث [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] جدید را شامل میشود. با این حال برخی [[اندیشمندان]] با توجه به لفظ “روات حدیث” منظور از [[حوادث واقعه]] را تنها سوالات [[شرعی]] جدید در نظر گرفتهاند؛ زیرا [[رجوع]] به [[روات حدیث]] به معنای رجوع برای [[کشف]] [[حکم شرعی]] است؛ چراکه حکم شرعی از [[روایت]] و [[حدیث]] استخراج میشود<ref>مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج۱، ص۴۱۴.</ref>. در مقابل، برخی دیگر از [[فقها]] معتقدند که [[رجوع به فقها]] در سؤالات جدید شرعی در [[زمان]] حضور [[اهل بیت]] {{عم}} هم متداول بوده است؛ لذا معنا ندارد که [[اسحاق بن یعقوب]] از [[امام]] بپرسد که در مواجهه با سؤالات جدید چه باید کرد<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۷۹.</ref>؛ بنابراین باید حوادث واقعه را به معنای هر چیزی که حادثه جدید است، دانست. | |||
جمله پایانی روایت مورد بحث یعنی “آنها [[حجت]] من بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” نیز دلیل دیگری بر دلالت این روایت بر [[ولایت]] فقهاست. حجت بودن به معنای چیزی است که صاحب حجت با دیگران بر اساس آن [[محاجه]] میکند و بدین ترتیب عذری برای ایشان باقی نمیگذارد<ref>مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۱۳.</ref>. حال حجت بودن فقها بر مردم از جانب اهل بیت {{عم}} به معنای [[احتجاج]] [[خداوند]] با بندگانش در [[روز قیامت]] به وسیله فقهاست. این نکته را میتوان بدینگونه نیز بیان کرد که مطابق با [[اندیشهها]] و آموزههای [[شیعه]]، [[حجیت]] [[ائمه اطهار]] {{عم}} در تمامی [[شئون زندگی]] از جمله امور [[حکومت]] و [[سیاست]] است؛ بنابراین آنگاه که [[امام عصر]] {{ع}} در عبارت فوق میفرمایند من حجت خدا بر فقها هستم، به معنای حجیت در جمیع [[شئون]] است. با آشکار شدن معنای حجیت ائمه اطهار {{عم}} از جانب خداوند و اطلاق این حجیت در همه امور [[زندگی]] [[بشر]]، اتصال [[حجیت]] [[فقها]] به [[ائمه اطهار]] {{عم}} و از آن طریق به [[خدای متعال]] به معنای اطلاق حجیت ایشان نیز هست<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶-۶۳۷.</ref>؛ زیرا هیچ دلیلی بر سرایت نکردن آن اطلاق به این حجیت در عبارت فوق ذکر نشده است؛ از اینرو از عبارت {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} [[احتجاج]] مطلق [[امام زمان]] با [[شیعیان]] به وسیله فقها و [[جانشینی]] در تمام امور از جمله [[حکومت]] برداشت میشود. این [[روایت]] در مسئله اختیارات فقها نیز مورد توجه قرار میگیرد. | |||
{{ | * '''[[روایات]] دیگر''': روایات مورد استناد فقها برای [[اثبات ولایت فقیه]] بسیار است. [[ملا احمد نراقی]] در [[عوائد الایام]] نوزده روایت را در این خصوص ذکر میکند و بسیاری از [[علما]] نیز بر سر این [[ادله]] بحث کردهاند و سخن گفتهاند. با این حال افرادی چون [[علامه]] سیدمحمدحسین [[حسینی]] تهرانی مواردی را علاوه بر این ذکر کردهاند. برخی از روایات مورد استناد برای [[اثبات ولایت]] فقها به اختصار بیان میشود: | ||
* [[: | #{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ {{ع}}: الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ}}<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.</ref>. | ||
#{{متن حدیث|أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}}: قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ {{صل}}: اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}}<ref>ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ {{ع}}: لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا}}<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {{صل}}: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ {{صل}} وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ}}<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|وَ قَالَ الصَّادِقُ {{ع}}: الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ}}<ref>مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار {{عم}}، ج۱، ص۱۶۲.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|عَنِ الرِّضَا {{ع}}: مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ}}؛ | |||
#{{متن حدیث|قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ {{ع}}: مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا صَلَحُوا}}<ref>طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {{صل}}: أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا - الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حَجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى}}<ref>طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِعِيسَى {{ع}} عَظِّمِ الْعُلَمَاءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ فَإِنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي إِلَّا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا وَ كَفَضْلِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ}}<ref>عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث| قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ {{ع}}: إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ}}<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۸۳-۱۹۰.</ref> | |||
}} | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اث): پرسشهایی با ۴ پاسخ]] | [[رده:(اث): پرسشهایی با ۴ پاسخ]] | ||
[[رده:(اث): پرسشهای فقه سیاسی با ۴ پاسخ]] | [[رده:(اث): پرسشهای فقه سیاسی با ۴ پاسخ]] |